اعدام مخفیانه و دست جمعي ۲۲ شهروند عرب اهوازی پس از بازداشت ۴۵ روزه

منابع محلی به سازمان حقوق بشر اهواز اطلاع دادند که 22 نفر از شهروندان عرب اهوازی که بنا بر اطلاعیه روز ۲ مهر ٩٧ وزارت اطلاعات ایران، و به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع پیشین به خانواده هایشان روز پنجشنبه ١٧ آبان‌۹۷ به صورت دسته‌جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شده‌اند.
فعالان حقوق بشر در اهواز تا كنون اسامى ٤ نفر از اعدام شدگان را تایید کرده اند:
١- محمد مؤمني تيماس ( ملقب به ابونصار) ، ٥٨ ساله از اهالى شكاره اهواز، مدیر مؤسسه فرهنگی "شمس الجنوب"
٢- نصار مؤمني تيماس (فرزند بزرگ محمد مومنی تیماس)
٣- احمد حیدری فرزند عبود ، ٣٠ ساله ، از اهالى كوى كمپلو شهر اهواز
۴- حاتم سوارى ، 24 ساله از اهالى كوى علوى شهر اهواز
منابع محلی تاکید کردند که این بازداشت شدگان زیر سخت ترین شکنجه ها در بازداشتگاههای سری وزارت اطلاعات در اهواز بعد از ۴۵ روز ، مجبور به اعترافات علیه خود شده و طی روندی قضایی مبهم و غیر علنی احکام اعدام علیه آنان صادر شده است.
سرعت صدور احکام بعد 45 روز بازداشت ، عدم وجود وکلای مستقل و عدم دیدار این متهمان با خانواده هایشان به ابهامات این پرونده و چگونگی محاکمات صوری افزوده است.
با این وجود ، اداره کل اطلاعات خوزستان، امروز یکشنبه 20 آبان ماه، با خانواده تعدادی از این اعدامی‌ها تماس گرفته و خبر اعدام را به آنان داده است و تاکید کرده است اجازه ندارند برای آنان مراسم ترحیم برگزار کنند.
هنوز مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مسئولان زندان مرکزی اهواز و دادستانی دادگاه انقلاب اهواز، این خبر را تایید کرده‌اند.
وزارت اطلاعات پیشتر ویدیویی از بازداشت این 22 نفر منتشر کرده بود و مدعی شده بود که این افراد که در حمله به رژه نظامی از "عوامل پشتیبانی کننده یا دخیل بوده‌اند"در یک خانه تیمی بازداشت شده‌اند که در آن "مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی"کشف و ضبط شده است.
عليرغم بازداشت ٢٢ نفر فوق الذكر، و پذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی گروه افراطی "داعش"نيروهاي امنيتي و انتظامي و سپاه پاسداران طی دو ماه گذشته به مناطق مختلف شهر اهواز و دیگر شهرهای عرب نشین استان یورش برده و بیش از ٨٠٠ نفر که میان آنان زن و مرد و پیر و جوان و تحصیلکرده و فعال و شهروندان عادی دیده می شود را بازداشت کرده اند.
این حادثه بهانه ای شد تا دستگاه نظامی – امنیتی حاکم بر استان اقدام به پاکسازی منطقه از فعالان مسالمت جوی سیاسی و فرهنگی عرب کرده و این بازداشت ها به منظور ایجاد رعب و وحشت و به هدف سرکوب کل جنبش مسالمت آمیز ادامه یابد.
همچنین برخی از گروههای سیاسی ، نهادهای امنیتی ایران یا بخشی هایی از آن به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییر نگاهها از بحران های داخلی و خارجی ، به دست داشتن در این حادثه متهم می کنند.
سازمان حقوق بشر اهواز "اهرو"ضمن محكوم كردن اين اعدامهای دسته جمعي در نتیجه شکنجه و محاکمه در پشت درهای بسته آن را اقدامی انتقام جویانه علیه مردم اهواز و فعالان مسالمت جوی عرب در ایران می داند و خواستار دخالت نهادهای حقوقی به ویژه دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر ایران آقای رحمان جاوید برای اجرای یک تحقیق مستقل درباره چگونگی صدور این احکام اعدام می باشد.
سازمان همچنین خواستار دخالت دبیر کل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش جهت توقف سرکوب ملیت عرب اهوازی در ایران و پایان دادن به سیاست های تبعیض و پاکسازی نژادی در این منطقه توسط دولت جمهوری اسلامی می باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
۱۱ نوامبر ۲۰۱۸