تجاوز به حق دفاع
تجاوز به حق دفاع از (1358) تاکنون
در حقیقت پس از بهمن (57) به دلیل تصورات غیر اصولی و برخلاف قانون، کانون وکلا به صورت انتصابی [توسط قوه قضاییه] اداره می شد. از دیگر فراز جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرارش به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. زیرا که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند.
این نظام در سال( 1359) ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد. «سیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشورطی نامه ای رسمی به هیات مدیره کانون وکلا از این نهاد درخواست نمود تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال (59) دوره مأموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود.
در سال (60) اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را به دلیل مخالفت با تصویب لایحه قصاص دستگیر نموده و برای عده زیادی از وکلا پرونده سیاسی تشکیل دادند .
بر این اساس کانون وکلای دادگستری از بدو مستقر شدن ج.ا تا سال (1376) به نحو انتصابی اداره می شد. اما در سال(76) اداره کانون به هیئت مدیره واگذار گردید.
اگرچه از آن سال تاکنون چالش های فراوانی بین این کانون و نهادهای قانونی موجود است.
تازه ترین تجاوزات ج.ا به ویژه قوه قضاییه، همانا اعلام اسامی (20) تن از وکلای گزینشیِ این قوه یعنی تبصره ماده (48) آئین دادرسی کیفری است که با استناد به این ماده که تصریح می دارد:« در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند.»
که افزون براعلام فهرست اسامی (20) تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام شده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت و ورود به چنین پرونده ها را ندارند. مانند دارویش گنابادی و بسیار از زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده، استناد به «اقرار نامه‌هایی نموده که برخی از این دراویش آن‌ها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «برگه های سفیدی» در اختیار آن‌ها قرار داده و به بهانه تفهیم اتهام و به صورت «اجباری» از آنان امضاء گرفته اند.
حال آنکه پرونده‌های امنیتی و سیاسی پرونده‌های مهمی هستند. در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خود دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آن‌ها باشند، هم رسیدگی به پرونده توسط این نهاد صورت گیرد و وکیل هم منتخب خود آن‌ها باشد، عملاً هیچ مفری برای متهم نمی‌ماند و جایگاه حق دفاع هم متزلزل شده و از بین می‌رود .
در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواست بر این است که افراد را به‌هر نحوی که می‌خواهند مورد محاکمه قرار دهند و علاقه‌مند نیستند که اطلاعاتی از محتویات پرونده یا مدافعات متهم به بیرون درز کند و مسئولان نگران بوده اند که اگر این اطلاعات به بیرون منتقل شود با اقدامات خودسرانه‌شان منافات خواهد داشت.
بنابراین ترتیبی داده شد تا تنها وکلای مورد اعتمادی که بر اساس خواست و دیدگاه حاکمیت عمل می‌کنند اجازه دسترسی به این قبیل پرونده‌ها و محاکمات را داشته باشند.
بدین اعتبار با توجه به انتشار لیست غیررسمی اسامی (20) تن از وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، می‌توان بیان داشت که اساساً اصل تبصره (48) قانون آئین دادرسی کیفری اشکال اساسی و بنیادی دارد:
- از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رئیس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب نماید.
- از منظر نهاد وکالت نیز داشتن پروانه وکالت برای هر وکیلی به منزله احراز صلاحیت اوست. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.
البته در جرائمی مانند جرائم تروریستی و جرائمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت (24) ساعت به تنهایی مورد بازجویی قرار گیرد و دربرخی سیستم‌های قضایی دیگر کشورها وجود دارد. که البته در بسیاری از کشورها متهم از همان ابتدای بازجویی حق داشتن وکیل را داراست به نحوی که در زمان غیبت وکیل می‌تواند از پاسخ به پرسش های بازجو سرباز زند. اما اینکه بین وکلا تبعیض قائل شوند نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی سازگار است.
از این بیش تقسیم وکلای به خودی و غیر خودی یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه وکالت در ایران شمرده می گردد.
- این تبصره به حقوق اساسی شهروندان نیز لطمه وارد می‌کند زیرا به موجب اصل (35) قانون اساسی:« در همه دادگاه ها، طرفین و اصحاب دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» بدین اساس وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است و شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. که این مهم یکی از نشانه‌ها در امر انتخاب و آزادی در حق انتخاب است و انتخاب زمانی آزادانه خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را برحسب شناخت، تخصص، تعهد و تبحر برگزیند.
فراتر از این اگر قرار باشد شهروندان از میان وکلا تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی آنان بدرستی استیفاء نمی شود.
- از دیگر ایرادها تبعیض ایجاد شده میان وکلا است که این امر خود موجب ایجاد رانت بزرگی بین این افراد خواهد گشت.
افزون بر موارد یاد شده درصد بالایی از وکلای معرفی شده ی برگزیده توسط قوه قضاییه، پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی در « نهادهای حکومتی» بوده اند.
سخن پایانی
بنابر آنچه پیش گفته از یک سو تبصره ماده (48) آئین دادرسی کیفری و ابلاغ اسامی ویژه، در حقیقت « نفی اعتبار کانون وکلا» و نیز «اهانت به خیل عظیم وکلا» است.
از دیگر فراز این قانون بنابه دلائل گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتا موازین شرعی نقطه عطف منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود.
همچنین دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت » است.
در‌واقع بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود. از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساساً وکیل دادگستری با توجه به دارا بودن پروانه وکالت، خق وکالت و ورود به هر پرونده ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به ویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم است،چنین رویکردی وجود نداشته است. اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای تثبیت این موضوع در افکارعمومی است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
27،2،2019
8،12،1397