سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن
بیش از یک هفته است که سیل ویرانگر در استان گلستان و دیگر مناطق از جمله شیراز و خرم آباد و... همچنان خسارت های انسانی و مالی به هم میهنانمان وارد می کند.
دهها هزار تن در اثر سیل در استان های گلستان و مازندران آسیب دیده اند. هزاران تن بی خانمان شده اند و به موجب گفته مقامات حکومتی حداقل(500) مسکن تخریب شده است! و این در حالی است که مسئولان حکومتی اعلام کرده اند که تنها (295) تن را اسکان موقت داده و برای ( 347) تن اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است!
کمترین امکانات در اختیار سیل زدگان قرار گرفته است. معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفته است دسترسی به (22) هزار عشایر گلستانی امکان پذیر نیست و عمق فاجعه هرلحظه بیشتر میشود!
نقش و وظایف قانونی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان گلستان در جلوگیری و مهار سیل در استان گلستان از منظر حقوقی:
«مدیریت بحران ، به موجب بند (الف) از ماده (1) فصل نخست قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب(21،2،1385) مجلس شورای اسلامی:« شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی ) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام‌ها اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.»
به استناد بند (2) از همان ماده:« مدیریت جامع بحران»: فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدام‌های اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد.
در این فرایند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتیِ در دسترس تلاش میشود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در راستای کاهش خسارت جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
فراتر از این برابر ماده (2) آن قانون:« مدیریت بحران»؛ شامل چهار مرحله است بدین ترتیب:
الف) پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام‌های لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.
ب) آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و طراحی، سازماندهی، ایجاد ساختاری مدیریتیِ آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
ج) مقابله: انجام اقدام‌ها و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف « نجاتِ جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام میشود و مقابله شامل مواردی چون هشدار، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری است.»
د)بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام‌های لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی و نیز مجموعه اقداماتی است به منظور بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.
همچنین در شورای عالی مدیریت بحران کشور مقرر گردیده است و بر این اساس نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (6) آن قانون با طرح وظایف مقرر در آن تشکیل شده است.
این سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.ماده(7)
آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیردواتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.»
در این میان، استان داری استان گلستان بر اساس بند(1) مصوبه « طرح جامع مدیریت بحران» ملزم به تشکیل ستاد مدیریت در این شهر با هدف هماهنگی امور مربوطه به مراحل مدیریت بحران( پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) بوده و تمامی دستگاه اجرایی و سازمان های مستقر در این استان نیز موظف اند که برابر مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و دیگر حوادث از سوی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران منصوب گردیده و دارای مسئولیتی قانونی است و باید به موجب مندرجات قانونی پاسخگو باشد.
عوامل ناکارآمدی مدیریت بحران
افزون بر موارد یاد شده در بالا:
- یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بحران هایی چون سیل و… استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی است تا بتوان در کوتاهترین زمان، بهترین تصمیم ها را برای کنترل محدوده خطر، کمک و یاری به آسیب دیدگان، مهارِ روانِ آب و به ویژه جلوگیری از قطع شریان های حیاتی اتخاذ نمود.
- آثار زیانبار کم توجهی در سطوح بالای مدیریتی و نیز عدم همراهی در استقرار زیر ساخت داده مکانی کشوری در مواقعی چون سیل گلستان مازندران بیش از پیش قابل مشاهده است.
- از دیگر فراز ساخت سدهای بی رویه از دوران رفسنجانی همدستی همه جناح‌های حکومت در سدسازی بی‌رویه در ایران
- از وزیر کشاورزی دوران رفسنجانی تا وزیر نیروی دولت روحانی همه امروز از "سدسازی بی‌رویه" در سال‌های گذشته انتقاد میکنند. در سه دهه گذشته بیشترین سدها را شرکت‌های وابسته به سپاه و با حمایت و تائید دولت‌های وقت ساخته‌اند.
- «هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است. پیش از این مدت، بسیاری از شاخص‌های محیط زیستی کشور مثل آب در جایگاه مناسبی قرار داشت.» این حرف کسی است که از ابتدای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا سال سوم دولت اول محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و اکنون معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.
-عیسی کلانتری از سیاست‌هایی که ایران را به "ورشکستگی آبی" کشانده به شدت انتقاد کرد و افزود این سیاست‌ها باعث شده "امروز یک تالاب و دریاچه زنده" در کشور وجود نداشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشک‌سالی، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص در سه دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها است.
وزیر نیروی دولت یازدهم چند ماه پس از آغاز کارش در این سمت گفته بود ظرفیت سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از احداث تاسیسات جدید به سمت مدیریت مصرف تغییر جهت داده شود.
"قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا"، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سال (1368) و به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاسیس شد. این قرارگاه با هدف فعالیت در حوزه‌های "آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی" شکل گرفت و به سرعت به بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی دولت در سه دهه گذشته تبدیل شد.
از آنجا که پروژه‌های سدسازی در سی سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته، می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی دولت‌ها و جناح‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در این کار سهیم بوده یا دست‌کم توان مخالفت با آن را نداشته‌اند.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در مجموع ۶۹ سد افتتاح شد که کار ساخت اغلب آنها در دولت‌های رفسنجانی و محمد خاتمی آغاز شده بود. بحران خشک‌سالی و کم‌آبی که هر سال تشدید میشود حکایت از آن دارد که ساختن بسیاری از سدها بیش از آن که در خدمت مدیریت منابع آبی قرار گیرد، وسیله کسب درآمد برای صدها شرکت وابسته به سپاه و دیگر مراکز قدرت است.ساخت سد در مکان‌های نامناسب و بی‌توجهی به سهم آب دریاچه‌ها و تالاب‌ها وضعیتی است که مسئولان نیز از آن انتقاد میکنند، اما گام موثری در تغییر این رویه برداشته نمی‌شود.
کارشناسان وضعیت بحرانی تالاب‌ها و دریاچه‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون، پریشان و ارومیه را پیامد مستقیم ساخت سد در حوزه آب‌ریز آنها ارزیابی میکنند. در حوزه آب‌ریز دریاچه ارومیه دهها سد احداث شده بدون این که در طراحی و اجرای آنها حق‌آبه این دریاچه مد نظر قرار گرفته شده باشد.
سد گتوند، "جنایتی در حق سرزمین ایران"
سد گتوند در سال‌های اخیر به نماد سوءمدیریت و سدسازی‌های بی‌رویه‌ای تبدیل شده که پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی زیادی دارد. رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست ساخت سد گتوند را "جنایتی در حق سرزمین ایران" خوانده و رئیس سابق این سازمان، معصومه ابتکار سال ۱۳۹۴ از بررسی تخریب آن در کارگروهی به مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود.
پروژه احداث سد گتوند فروردین ۱۳۷۶ به دستور رفسنجانی آغاز شد، در دو دولت خاتمی ادامه یافت و سرانجام احمدی‌نژاد آن را در سال ۱۳۹۰ افتتاح کرد.
بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست‌محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران باعث شوری آب این سد شده است. مطابق گزارش‌ها، انباشت نمک در ذخیره‌گاه سد گتوند شوری آب رود کارون را افزایش داده و خسارت‌های سنگینی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.
دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد در احداث و تکمیل سد گتوند مسئولیت مستقیم دارند و دولت حسن روحانی نیز به خاطر انفعال یا ناتوانی در رسیدگی به وضعیت این سد در این "جنایت" سهیم است.
سدسازی، صنعت "پول‌ساز"
- سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تلاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن "پول‌ساز" و یک منبع پایدار درآمد است.
درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز میشود و با فعالیت‌هایی مانند لایروبی، تعمیر، نگهداری و حفاظت همواره ادامه دارد.
- در سال (1391) یک شرکت چینی که آماده سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه سد بختیاری در استان لرستان بود، با اعمال نفوذ دولت وقت کنار گذاشته شد و قرارداد ساخت این سد با "ترک تشریفات مناقصه" به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شد. چنین اتفاقی در دولت‌های قبلی نیز رخ داده بود.
تخریب (93) هکتار از جنگل های شمال ایران برای سدسازی
یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست گفت که:« برای احداث سد شفارودِ گیلان (93) هکتار جنگل نابود شده.»
نه مخالفت نیم بند این سازمان و نه اعتراض گروه‌های زیست محیطی هنوز به نتیجه محسوسی نیانجامیده است.
سدشفارود سدی مخزنی است که بر شفارود در منطقه پونل رضوانشهر در غرب گیلان احداث شده و فاصله آن تا رشت (65) کیلو متر است.
حتا مدیر کل دفتر ارزیابی های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است:« این سازمان مخالف سدسازی بوده که کاربردی ورای تأمین آب آشامیدنی داشته باشد.» اوافزوده:« دستگاه‌های دیگر پیشنهاد دیگری داشتند. در نهایت [آقا] ی جهانگیری پیشنهاد جمع را پذیرفت و با توجه به هزینه‌هایی از پیش پرداخت شده، سد با تخریب (93) هکتار جنگل احداث گردد.
مدیر کل دفتر ارزیابی ها گفته است:« جهاد سازندگی گزینه های دیگری مانند ایجاد آب بند برای تأمین آب شرب منطقه را پیشنهاد کرده بود، اما نهایتاً نظر وزارت نیرو برای ایجاد سد فرادست شد.»
و این در حالی است که « گزینه نهایی» مطرح شده برای این سد، نیازمند تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است و ایضاً لازمه چنین تاییدیه ای ارائه ارزیابی زیست محیطی و بررسی کارشناسانه آن است.
و این در حالی است که همواره کارشناسان و فعالان محیط زیست می‌گویند در ایران جنگلهای این کشور به نحو مجاز و غیرمجاز نابود می شوند.
و در برابر چنین اعتراضی هزینه ای که از سوی این کنشگران،پرداخت می‌گردد حبس و به مخاطره افتادن زندگی و حیاتشان است و از دیگر فراز دولت به رغم هشدار کارشناسان محیط زیست عمل می کند.
فراتر از این مدیرکل دفتر ارزیابی های زیست محیطی گفته است:« اگر ایجاد سد صرفاً برای تأمین آب شرب محدود می شد، تخریب (50) هکتار جنگل کفایت می‌کرد و نیازی به تخریب و نابودی (93) هکتار نبود.»
اما به دستگاه‌هایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان جنگل ها، وزارت نیرو و گروهی که وسیله یک حکم ناگزیر شده بودند به گزینه تأمین شرب، کشاورزی و صنعت رأی دهند. و البته ایشان نمی‌گوید که این حکم ازکجا بوده و چرا سازمان حفاظت از جنگل ها که خود باید پاسدار ثروت جنگلی کشور باشد، به نابودی بخش بزرگی از آن رأی می دهد.
حال آنکه تا پیش از بهمن (57) کمتر از (30) سد در ایران ساخته شده بود نگاهی به نقشه های ایران آشکار میکند که احداث بسیاری از آنها نمی‌تواند تنها با هدف مهار آبهای روان و استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده باشد.
حتا در این خصوص وزیر پیشین نیرو، دوران محموداحمدی نژاد را دوره شتاب گرفتن سدسازی در ایران عنوان کرده و گفته بود تنها در سال (1390) عملیات اجرایی احداث (130) سدتازه آغاز شد.
در حقیقت این شتاب از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شد. یکی از استانداران سابق به نقل از رفسنجانی گفت:« پس از جنگ برای استفاده از امکانات مهندسی سپاه پاسداران اجرای برخی پروژه های عمرانی به این نهاد واگذار شد. اما اکنون سپاه نبض اقتصاد و سیاست داخله و خارجه را در دست دارد و به کمتر از کل کشور راضی نیست.
مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت سیل در استان گلستان
با توجه به ناروشن بودن وضعیت دقیق خسارات وارده در حادثه سیل و عدم تعیین عوامل مسبب و مخرب آن در حال حاضر، مبانی حقوقی و قانونی عدم مسئولیت عاملین این امر را به حیث حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم:
1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل» به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل»
بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آنها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به استانداری و مدیریت شهری و سازمان های دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی، به ترتیب و حسب مورد قابل توجه و امعان نظر است و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.
2- مسئولیت مدنی:
برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»
3- مسئولیت کیفری/ جزایی عامل مرتکب:
صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است. و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه ] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در خصوص حادثه طبیعی سیل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آنها قابل بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.
افزون بر این به موجب بند(پ) از این ماده هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود با اشتراط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد اما به استناد صدر همان ماده (291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب میشود و حتا در فرضی خوش بینانه، به موجب بند (پ) ماده(292) همان قانون مجازات:« جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت برمجنیٌ علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا، از زمره جنایت (قتل) خطای محض محسوب می گردد.»
مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت سیل در استان گلستان
با توجه به ناروشن بودن وضعیت دقیق خسارات وارده در حادثه سیل و عدم تعیین عوامل مسبب و مخرب آن در حال حاضر، مبانی حقوقی و قانونی عدم مسئولیت عاملین این امر را به حیث حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم:
1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل» به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل»
بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آنها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به استانداری و مدیریت شهری و سازمان های دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی، به ترتیب و حسب مورد قابل توجه و امعان نظر است و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.
بدین اعتبار، مرگ و جان باختن بسیاری ازهم میهنان بی‌دفاع در استان گلستان(فاقد تجهیزاتِ منطبق با استانداردهای روز) در اثر سیل و قربانیان و مصدومیت شدید بسیاری از آنان و سایر مردم و شهروندان در این پیوند و صدمات وارده به جسم و منافع آنها، جرم محسوب شده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض مستوجب مسئولیت قانونی عاملان و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه در این باره است و ایضاً با استناد به مواد مندرج در فصل قصاص، تکلیف مقرر در ماده (689) آن قانون و نیز ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی قربانیان و مصدومان این حادثه است.
سخن پایانی
افزون بر موارد یاد شده در بالا یکی از ابزارهای بنابراین، دست اندرکاران مربوطه از دولت حسن روحانی تا دیگر سازمان های همپیوند مانند شهرداری و بنگاه های زیر مجموع آن، با تشکیل یک کمیته تحقیق به منظور دستیابی به علل و عوامل واقعی این حادثه، امور را با جدیت پیگیری نموده، تا تجربه وضعیت این سیل ویرانگر نیز به مانند بسیاری از حوادث از جمله زلزله کرمانشاه، به سرعت، به تاریخ نپیوندد...!
حکومتی که میلیاردها دلار صرف تسلیحات اتمی و موشکی کرده است توان دسترسی به چند هزار سیل زده و کمک رسانی به آنها را ندارد!
روشن است که جمهوری اسلامی و رسانه های فریبکارش ابعاد مساله را هیچگاه بدرستي بیان نمیکنند. دهها هزار تن نيازمند دريافت کمک فوری هستند. جمهوری اسلامی را باید در سراسر کشور تحت فشار قرار داد که بلافاصله کمک های لازم را تحت نظارت خودم مردم به سیل زدگان اختصاص دهد.
مصائب سیل تماما برعهده حکومت است. جمهوری اسلامی چهار دهه فرصت داشته است که با اقدامات پیشگیرانه از صدمات سیل در این استانها جلوگیری کند. میتوانست از پيش تمهيدات لازم را به منظور تامین کمک رسانی فوری به مردم در شرایط اضطراری فراهم نمايد. اما حکومت استبدادي اختلاسگر و مختلس اسلامی بجای این، فعالین محیط زیست را که بارها نسبت به این مصائب هشدار داده اند به زندان می اندازد. نه اقدامی برای پیشگیری از این مصائب میکند و نه بهنگام بروز این حوادث کار چندانی میکند. هنوز مردم زلزله زده کرمانشاه در سخت ترین شرایط زندگی میکنند و ارگان های حکومتی حتی مانع کمک رسانی مردم به آنها شدند، کمک های مردم را مصادره کردند تا به عنوان کمک حکومت به مردم بدهند و یا کمک هاي مردمي را در بازار فروختند.
مردم شريف در سراسر کشور که مستقیما به یاری سیل زدگان بشتابيم و با انجام حركتهاي اعتراضي عليه ناكارآمدي دولت و سوء مديريت در ج.ا، اين نظام استبدادي را وادار به فراهم آوردن امکانات فوری و لازم براي نجات سیل زدگان و کمک رسانی به آنها نموده تا با تخصيص بودجه براي تهيه مسکن، خوراك، پوشاک و امکانات دارویی فراهم و به ویژه توسط حکومت تامین شده، مسکن های آسیب دیده بطور کامل باید توسط حکومت بازسازی، و کلیه خسارت هایی که بر مردم آسيب ديده وارد آمده است جبران گردد.
افزون بر این از یک سو ضمن ابراز تأسف و تاثر نسبت به وقوع سیل در استان گلستان و تسلیت و تعزیت درگذشت تعدادی از هم میهنانمان و مصدومان بلای طبیعی یاد شده،دولت مکلف است تا مراتب حمایت های حقوقی و اقتصادی نسبت به بازماندگان قربانیان و مصدومان این فاجعه در این روزهای ابتدای سال تازه(98) از سوی دولت روحانی به عمل آید.
از دیگر فراز سازمان محیط زیست در تحلیل نهایی ضعیف‌تر از آن بوده است که بتواند روند ایجاد سد را مختل کند. اگرچه متولی جنگل ها ظاهراً سازمان جنگل ها و مراتع است. بدین اساس می‌توانند این ایراد قانونی را از سازمان حفاظت محیط زیست وارد نمایند که این مساله به سازمان ربطی ندارد. هنگامی که متولی آن این پروژه را می پذیرد.
بدین اساس می‌توان گفت که حفظ محیط زیست دغدغه اساسی این نظام نیست و ایجاد سدی مانند «شفارود» بعضا بدون مجوز هم به جریان می افتد.«سدشفارود» فاقد تائیدیه ی ارزیابی محیط زیستی یعنی ابتدایی ترین مجوز برای شروع کار است. تائیدیه ای که پیشینه ی ساخت طرح های توسعه ای ناپایدار گواه اند که دریافتش چندان هم دشوار نیست و حتا دارا بودنش نیز مجوزی برای اجرای چنین طرح ویرانگری که ما امروز با آن مواجه هستیم نمی‌تواند باشد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
26،3،2019
6،1،1398