قانون کار در ایران و تعارض آن با اسناد بین المللی

(1مای)روز جهانی کارگر

از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال 98
با شاد باش روز جهانی کارگر وبا حمایت از تظاهرات و اعتصابات معلمان و بازنشستگان شریف ایران زمین

شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا، به موجب آداب نامه‌های انگلیسی، وجه تمایض قاطعی بود میان صنعتکار یا پیشه ور و آزاد مرد. اگر صنعتکار یا پیشه وری چنان توانگر می‌شد که می‌خواست آزادمرد شود باید صنعت یا پیشه اش را کنار می گذاشت و از شر همه ابزار خانه‌اش خلاص می شد. تنها در دوران ادوارد سوم بود که صنعتکاران و پیشه وران به حدی توانگر شدند که به جای آنکه آن‌ها شایستگی شهروندی نداشته باشند، شهروندی منوط و مشروط به عضویت در یکی از اصناف شد.

در حقیقت از قرون وسطا تا قرن پانزدهم؛ هنوز طبقه ی بزرگی از کارگران مزدبگیر،« طبقه کارگر» به معنای مدرن این اصطلاح وجود نداشت.

با توجه به اینکه مراد ما از «کارگران» شماری از انسان هاست که به واقع ممکن است از میان آن‌ها افرادی خود را به رتبه ی اربابان برسانند اما اکثر آن‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند که روزی به موقعیتی بالاتر برسند.

اما در قرن چهاردهم کار چند ساله در مقام کارگر متخصص تنها مرحله‌ای بود که فقرا باید از آن می کذشتند و این در حالی بود که اکثر کارگران به محض پایان کارآموزیشان، احتمالاً استادکار می شدند.

بر این اساس، طبقه کارگر در عصر باستان نه آزاد بود، نه فاقد مایملک و دارایی؛ اگر از طریق رسمِ آزاد سازی بردگان، برده (در روم) آزادی اش را پیدا می‌کرد یا در آتن آزادی اش را می خرید، کارگری آزاد نمی شد، بل، بی درنگ کاسب یا صنعتکاری مستقل می گردید. به نظر می‌رسد که اغلب بردگان سرمایه ای از آنِ خودشان با خود به ایام آزادی برده‌اند تا آن را در تجارت و صنعت به کار اندازند.

بدین اعتبار همه آثاری که در شرح تاریخ طبقه کارگر به نگارش آمده اند؛ یعنی طبقه ای از مردم که هیچ مایملکی از آنِ خودشان ندارند و تنها از کار دستهایشان نان بدست می آورند، دچار این فرض ساده بینانه اند که همواره چنین طبقه ای وجود داشته است. اما می‌بینیم که در عصر باستان حتی بردگان فاقد دارایی نبودند و نیز کاشف به عمل می‌آید که آنچه کارِ آزاد نام گرفته است در عصر باستان معمولاً شامل کار «مغازه داران، تاجران، صنعتکاران و پیشه وران آزاد» می شود. حتی برخی فیلسوفان، اقتصاددانان و جامعه شناسان فرانسوی به این نتیجه رسیدند که «کارِ آزادی» وجود نداشته زیرا همواره به نظر می رسیده که «آزادمرد» به نوعی مالک است.

به هر روی در قرون وسطا، کارگر بودن به معنای مدرن لفظ مرحله‌ای موقت در زندگی شخص و تمهیدی برای ارباب شدن و مردی بود. زحمت [ یا کارِ] روزمزدی در قرون وسطا استثناء بود و زحمتکشان [ یا کارگران] روزمزد آلمانی و یا فرانسوی بیرون از اجتماعاتِ مستقر به سر می بردندو آن‌ها را با فقرا «فقرای زحمتکش» در انگلستان همسان می دانستند. بنابراآنچه گفته شد؛ این‌ها واقعیتی است که هیچ مجموعه قوانینی پیش از تدوین قوانین در زمان «ناپلئون بناپارت» به زحمت [ یا کار] آزاد نمی پردازد.

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیـدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دو تن از صنعتگران ولزی و فرانسـوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکیـد و پیگیری قرار گرفته بود .

پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.

قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل 1919 به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .

در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .

- اصطلاح کارگر در ادبیات فارسی

پیش از عصر مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه ی ضعیف جامعه به میان نمی آمد و یا تنها به صرف توصیه‌ای خیرخواهانه به حاکمان و اربابان از آن‌ها خواسته می‌شد تا اندکی هم به رعایای خود بیاندیشند تا هم پایه‌های حکومتشان دچار تزلزل نشود و نیز در * دیار باقی در بهشت برین * جای داشته باشند!
گروه شاعران کارگری متأثر از انقلاب کارگری روسیه و اندیشه‌های کارگران آن زمان، نیازها و محرومیت‌های توده مردم و طبقه ی کارگر را موضوع اساسی سروده های ...خود قرار دادند و دفاع از حقوق محرومانِ رنجور وجه غالب مضامین آثارشان گردید.

ابولقاسم لاهوتی و فرخی یزدی از برجسته‌ترین شاعرانِ شهیرِ کارگریِ عصر مشروطه بشمار می آیند. در یک دسته بندیِ اختصاصی تر می‌توان سروده های کارگری را در زیر گروه‌هایی با رویکردهای ملی گرایی و ناسیونالیستی، ترغیب برای زندگی بهتر و بهبود شرایط اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم محور جای داد.
فراتر از این فرخی یزدی مانند عارف قزوینی، میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار با درک عمیق از مناسبات پنهان اجتماعی و ساز و کار نظام سلطه؛ به نحوی ویژه به بیان آنچه که موسوم به تضییع حقوق طبقه ی کارگر است می‌پردازد بدین مضمون:
آنچه را با کارگر سرمایه داری می‌کند
با کبوتر پنجه ی باز شکاری می‌کند
می‌برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار
بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می‌کند

و یا در جای دیگر اعلام می‌کند که مبارزه طبقاتی تنها راهِ رستگاری جامعه استفدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود»«یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».

ارتباط منطقی میان هزینه و درآمد کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در با تاکید براینکه باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد در پایان بیان کرد:

علل روند رو به رشد این بیماری در ایران افزون بر مشکلات فرهنگی، اقتصادی، عدم وجود قوانین و یا وجود قوانینی است که در افزایش این بیماری می تواند موثر باشند. مانند قانون مدنی که به استناد آن ریاست خانواده با مرد است. وجود قوانینی که چندهمسری را مجاز و حق طلاق را از آن مرد می شمارد و نیز مسأله تمکین زن از عواملی هستند که منجر به مبتلا شدنِ زنان به ایدز می شوند. زنان که قربانیِ تماس جنسی ناعادلانه و ایضاً قوانین تبعیض آمیز اند.
وجود قانون چند همسری از جمله عواملی است که می تواند به گسترش ایدز دامن زند. « زنان صیغه ایِ حرفه ای» که ممکن است از ابتلای خود به این بیماری بی اطلاع باشند، از ناقلان خطرناک بیماری مذکور بشمار می آیند. زیرا اغلب از آنان خواسته می شود تا به هر نوع تماس جنسی تن در دهند. فقر اقتصادی زیر بنای اساسی روسپی گری است. بستر شیوع پدیده روسپی گری همانا توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، ناکارآمدی نظام اقتصادی، وجود خلاء های قانونی و به ویژه قوانین تبعیض آمیز است. در روسپی گری، زنان در معرض بدترین و غیر انسانی ترین رفتارها قرار می گیرند که این نیز آنان را به صورت پیوسته ای در معرض خطر ابتلاء به ویروس "اچ، آی، وی" قرار می دهد.

در این خصوص رئیسِ مرکز تحقیقات ایدز در ایران ( مینو محرر)، در تاریخ(28،7،1394 برابر با 20،10،2015 ) نتایج یک تحقیق را جع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سن این زنان بین "18 تا 56 سال" و متوسط سن آنان "38" است ابراز نگرانی کرد. وی افزود:« 500 زن معتاد خیابانی در "شهر تهران برای تأمین مواد خود، کارگر جنسی هستند که از هر (14) تنِ آنان، دو تن مبتلا به ویروسِ HIV مثبت است. افزون بر این وی اظهار داشت:« بر اساس نتایج یک پژوهش (68%) از زنان مجرد تن فروش و (75%) از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده اند.» در این باره وزارت بهداشت در سال (1389) طی گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایدز اعلام داشت که:« تنها (20%) زنان تن فروش در تهران آزمایش های مربوط به ابتلاء به ویروس اچ، آی، وی را انجام داده و از نتایج آن آگاهی داشتند.» این وزارت خانه در گزارش دیگری خاطر نشان کرد که:« زمانی نگران انتقال این ویروس از طریق خون بودیم. اما در حال حاضر مسائل جنسی، نگرانی ما را در این زمینه تشکیل می دهد. و هر «روسپی» سالانه 5 تا 10 تن،(مرد) را ایدزی می کند که متأسفانه این گروه (کارگران جنسی) در سراسر کشور پراکنده اند.»
در همین تاریخ(28،7،1394)، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامۀ نیروی انتظامی گفت:« که قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای عربی (بصره ) را نفی نمی کند. و اکثر این افراد به صورت «نیروی کار» به این کشورها برده می شوند.»
و این در حالی است که دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین شایسته، وضعیت اجتماعی این زنان و دختران را بهبود بخشد. اشتغال زایی، فقر زدایی، به وجود آوردن فرصت های برابر و رفع هرگونه تبعیض جنسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. حال آنکه بسیاری از زنان آلوده به این ویروس از طریق همسرانشان مبتلا شده اند که بیشتر آنان یا معتاد تزریقی بوده اند و یا دارای شرکای جنسیِ متعدد به صورتِ شرعی(صیغه) و یا غیر شرعی بوده اند. در این باره گزارش ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص« رفتار پر خطر جنسی در ایران اظهار داشت:« که از میان جوانان(15 تا 24 سال )، (112% پسران) و (12%دختران) بیش از یک شریک جنسی داشته اند.» اگرچه باید افزود که در ایران هیچ گونه آماری در خصوص روابط پر خطر "دگرباشان" وجود ندارد.
به هر روی آنچه که بارها مهمتر است:« تغییر جهت الگویِ اشاعۀ ایدز در ایران «از اعتیاد تزریقی به سوی تماس جنسی یا همان موجِ سوم است» و همان گونه که بیان گردید، تعداد مراجعین زن به مراکز درمانی، همانا نشانگرِدلیل آلوده شدن آنان به ویروس نام برده است که روزانه روبه افزایش نهاده است. 
از دیگر سو بسیاری از کودکانِ کار و خیابان که از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در فرایندِ «تفکیکِ دستیِ زباله» به کار گرفته می شوند، نیز در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت (B,C) قرار دارند. در این باره بر اساس گزارش سازمان جهانی به دلیل وجود زباله های تیز و برنده در ترکیب زباله های عادی، (21میلیون)مورد هپاتیت(C 2میلیون) هپاتیت(B) و بیش از (160000) مورد از طریق زباله های خطرناک در مخازن عادی منتقل می گردد.
بنابر آنچه پیش گفته؛به نظر نگارنده:« حقوق عمومی باید به وضع قوانینی بپردازد که «نیازِ روزِ» جامعه بوده و حاکمیت واضع آن قوانین و ضامن اجرای آنها باشد. تأمین و تضمین بهداشت و سلامتی جامعه ی انسانی از مصادیقِ «نظم عمومی» است که حاکمیت وظیفه ایجاد و برقراری آن را برعهده دارد. ایدز از بیماری های مهلک بوده که سلامت افراد جامعه را به مخاطره جدی می افکند. بدین اعتبار تدوین برنامه ی جامعِ پیشگیری و مبارزه با این بیماری توسط دولت رژیم جمهوری اسلامی از ضروریات است. 
اگر به قوانین روزِ(موضوعه) برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن در زمینه مبارزه با ایدز نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که راه برای فعالیت موسسات و تشکل های مدنی با «بهره گیری از امکانات مالی و حمایت های دولتی» به گونه ای فراهم آمده است که می تواند الگوی شایسته ای برای بومی سازیِ داخلی واقع گردد.

شایان یادآوری است که طی سال‌های گذشته برادران اعلایی که پایه گذاران برنامه تازه کلینیک های مثلثی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ایدز ویروس اچ آی وی هستند و سال‌ها در خصوص پیشگیری از این بیماری در ایران فعالیت می کردند؛ «به اتهام براندازی رژیم اسلامی» محبوس شدند.
در پی این اقدام بیش از (3100) پزشک و پرستار و شماری از پیشگامان مبارزه با ایدز در جهان و نیز « ریچارد رابرتز، برنده جایزه نوبل پزشکی» با امضای نامه‌ای خواستار آزادی برادران اعلایی شدند.
افزون بر این موارد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تائید رئیس جمهور پیشین (احمدی نژاد) « روز جهانی ایدز،10 آذر ماه برابر با اول دسامیر» از متن تقویم رسمی کشور در تاریخ (24،6،1388) با امضای محمود احمدی نژاد حذف گردید!

تعارض قانون کار در ایران با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر

و این موارد در حالی است که بر اساس موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حمایت از کارگر به عنوان عضو جامعه کار، زحمت و عملی که انجام می‌دهد در

مادهء 22: تصریح می دارد:

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.

مادهء 23:

١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.

٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.

٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.

٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.

مادهء 24:

هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

مادهء 25 :

١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.

٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند. تعارض قانون کار ایران با اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی

و این در حالی است که

مشکلات حقوقی و اجتماعی کودکان بی هویت

کودکان بی هویت از یکی از اساسی ترین حقوق فردی یعنی از داشتن هویت،محروم می مانند و به دنبال آن بسیاری از حقوق شهروندی را از دست می دهند.این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل فقدان شناسنامه از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران،حق اشتغال پس از پانزده سالگی در کارگاه ها،حق بهره مندی از تأمین اجتماعی،مالکیت به ارث،حق استفاده از خدمات درمانی یا خدمات عمومی،بهداشتی،واکسیناسیون و....برخوردار نیستند.

تحقیقات نشان می دهد که عده زیادی از این کودکان یا بیکارند و یا به مشاغل پَست و سطح پائین و کم درآمد مشغولند،و این در شرایطی است که عدم دارا بودن مدارک هویتی و اسنادسجلی را می توان از مهمترین موانع پیشرفت شغلی در سطح جامعه برای این افراد شمرد.برای بعضی از این کودکان حتی«پس»از رسیدن به سن هجده سالگی نیز امکان گرفتن شناسنامه ایرانی وجود ندارد.

البته با فرض اینکه در هجده سالگی،این کودکان دارای شناسنامه شوند،مشکل آنان حل نخواهد شد.زیرا آنان بهترین دوره زندگی برای تحصیل و تعلیم و تربیت را از دست می دهند و قانون گذار هیچ گونه«تدبیر حمایتی»برای آنان را تا این سن پیش بینی نکرده است.این افراد چون کارت هویتی ندارند،اقامتشان مشکل دارد و آثار قانونیِ ناشی از وضعیت حقوقی اشان مشخص نیست.

در بررسی علل اختلاف دیدگاه دو گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص دستمزد سال 98 کارگران نوشتند: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش مزد باید منطقی و به شکلی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری را حفظ کند و وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و(760)هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد.

برخی محورهای طرح شده از سوی رسانه های نزدیک به این جریان رسانه ای عبارتند از: کارفرمایان هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند؛ دولت امیدوار بود دو گروه کارفرمایی و کارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند؛ نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب ‌نشینی نکردند؛

(60%) درصد جیب کارگران خالیست' بررسی نشان می‌دهد طی (14) سال اخیر دستمزد کارگرانتنها(40%) درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است که اگر در سال( 98) نیز به همین روال باشد، حقوق( 1.5) میلیون تومانی کارگران بیش از دومیلیون تومان کمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود.نزدیک به (14) میلیون کارگری که مسئول معیشت( 22) میلیون تن هستند،و این در وضعیتی است که : «حقوق هر نماینده مجلس ماهی 8 میلیون و300 هزار تومان است که البته بنابه اظهار یکی از آنان:« به سختی زندگی را می‌گذرانیم.» حقوق بسیاری از کارگران در ایران به (2) میلیون تومان هم نمی‌رسد. گرانی‌ها و تورم هم که در ماه‌های اخیر معیشت مردم را سخت کرده است. در چنین شرایطی اظهار نظر در مورد حقوق بالای (8) میلیون تومان، آن هم به این شکل که «به سختی زندگی را می‌گذرانیم» نمک زدن روی زخم مردم است

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی (78%) درصد کارگران کمتر از (1،6) میلیون تومان است گفت: دریافتی کارگران برای سال باید یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش یابد. توفیقی افزود: آنچه مدنظر ما است افزایش «مجموع دریافتی» هر کارگر به میزان یک میلیون و(89) هزار تومان است نه فقط حقوق پایه. حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند

بلاتکلیفی حقوق کارگران در شرایطی است که به موجب بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و (200) هزار تومان گذشته است!

حال آنکه حداقل دستمزد در ایران کمتر از افغانستان است!

افزون بر این بر اساس اصول (29 تا 31) قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم گیری های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.

واقعیت این است که برخی از صنایع قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.

بر اساس اظهارات علی خدایی نماینده کارگران:با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و کاهش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ٨٦، مطالبه ما افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شکاف ایجاد شده درآمد تا هزینه در سال ٩٧ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این شکاف افزایش یابد.

افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرشانبوده که روش آن می تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.

▫️نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت درشورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.▫️

با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

▫️همچنین حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.

حداقل دستمزد کارگران که در سال ۱۳۹۶ به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید تا دریافتی این قشر روی یک میلیون تومان را ببیند در شرایط کنونی تکافوی زندگی کارگران را نمی دهد.عقب ماندگی مزد از تورم اما مشکلی نیست که سال ۱۳۹۷ خود را نشان داده باشد .

ماجرا این است که این بحران سال هاست خودنمایی می کند تا جایی که برخی از کارشناسان تاکید کرده اند که پدیده شاغلان فقیر یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تلقی می شود

اقتصاد متورم ایران همواره در دوره هایی که با جهش نرخ ها روبرو شده است، قدرت خرید را بلعیده و نتیجه آن شده است که کارگران، این عظیم ترین نیروی کار در ایران ، روی خط فقر زندگی را پشت سر بگذارند.اتفاقا همین تورم است که حساسیت را بالاتر از گذشته نمود.

و این در حالی است که باید افزایش حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره هزینه‌های خانوار و قیمت اقلام و محاسبه رشد نرخ تورم باید محاسبه شود.

در این خصوص با

تعارض قانون کار در ایران با موادی ازاعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی

واکنون می‌پردازیم به موادی چند از میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیکه بر اساس

ماده ششم: ازمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

- کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول مینماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسد و اقدام‌ها مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.

اقداماتی که در کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق بعمل می آورند. باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی‌های اساسی، سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ کند.

ماده هفتم: 1- مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار؛ یا ارزش مساوی و بدون هیچ نوع تمایز. به ویژه که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی، مزد مساوی با مردان دریافت نمایند.

2- مزایای کافی برای آنان و خانواده‌هایشان طبق مقررات این میثاق

- ایمنی و بهداشت کار

3- تساوی فرصت برای هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج عالی تری ارتقاء یابد. بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز «طول مدت خدمت و لیاقت»

4- استراحت، فراغت و محدودیت معقول کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و مزد ایام تعطیل رسمی.

ماده هشتم: در خصوص تشکیل اتحادیه است و اِعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد دیگر ضرورت داشته باشد.

- حق اتحادیه ها ( سندیکاها به تشکیل فدراسیون ها یا کنفدراسیون های ملی و تشمیل سازمان های سندیکایی بین‌المللی

- حق اعتصاب.

ماده نهم: این میثاق هر شخصی را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه های اجتماعی به رسمیت می شناسد.

ماده دهم: خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت و مساعدت برخوردار باشد. به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادامی که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را برعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آنرا دارند واقع شود.

- مادران در مدت پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت های ویژه برخوردار شوند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار شوند/

- تدابیر لازم در حمایت و یاری به نفع کلیه کودکان غیرممیز و ممیز بدون هیچگونه تبعیض به علت نَسَب یا علل دیگر باید اتخاذ گردد.

اطفال غیرممیز و ممیز باید در برابر استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان مضر است یا زندگیشان را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشدطبیعی آن‌ها می‌شود باید به موجب قانون قابل تعقیب و مجازات باشد.

پایان سخن

نظر به آنچه پیش گفته، وظایف سازمان بین‌المللی کار می‌تواند مشتمل بر:

_ اشتغال تام و بالابردن سطح زندگی

_ به کار گماردن کارگران در مشاعغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خود را در آن‌ها ابراز و به حداکثر در تأمین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.

- ایجاد تضمین های لازم جهت عموم کارگران و همچنین مهاجرت آن‌ها

- ایجاد امکان برای عموم افراد به ترتیبی که از ترقیات حاصل در مسائل مربوط به دستمزد و در آمد و مدت کار و دیگر شرایط کار به طور عادلانه بهره مند شوند و نیز تأمین حداقل دستمزد در معاش جهت عموم اشخاصی که شغل دارند و به چتر حمایتی نیازمند هستند.

- شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته‌جمعی و همکاری کارفرمایان و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچین همکاری گارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاست اجتماعی و اقتصادی.

- توسعه مقررات تأمین اجتماعی به منظور تأمین یک درآمد حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت نیازمندند و نیز تأمین معالجات پزشکی کامل/

- حمایت کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل.

- حمایت از کودکان و مادران.

- حمایت از تأمین خوراک، مسکن و وسئل تفریحی و فرهنگی.

- به وجود آوردن امکانات برابر در امورآموزشی و حرفه‌ای

و این در حالی است که در ایران جمهوری اسلامی در سال (1968) به دو میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین میثاق حقوق سیاسی و مدنی پیوست و توسط مجلس شورای ملی آن زمان به تصویب رسید که از دید قانون مدنی ایران به معنای تعهدعملی ایران به اجرای آن‌ها بود.

اگرچه پس از بهمن (57) به رغم اینکه ایران از این میثاق ها خارج نشد اما هیچ کوششی هم برای تطبیق قوانین داخلی با این میثاق ها انجام نداد. و به تدریج هم آشکار شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر و این دومیثاق برای در برگرفتن حوزه های مهم حقوق بشر کفایت نمی کند.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

1،5،2019

11،2،1398