حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه

بخش نخست:
«حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:

- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.

- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.

- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.

- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.»

حاکمیت
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.

حاکمیت قانون
Sovereignty Of Law
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی « قاعده کلی و عامی » باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.

اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
- قانون لازم الاجراء است
- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
- اطاعت افراد از قانون
- تمکین نسبت به اجرای قانون

اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.
اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد و در پی آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد.
اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه می‌شود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار می‌گیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد. در این باره دو برداشت « شکلی» و « ماهوی » از برابری مطرح می گردد. در خصوص هر یک از این دو نظریه‌های متفاوتی مطرح می گردد.
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.
نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی بشر، بیانگر این است که آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم همواره تحت الشعاع قدرت حاکمانی قرار داشته که تمایل به استبداد و دیکتاتوری را داشته اند. البته، افراد بشر به همان میزان نیز تلاش کرده‌اند که به نحوی این قدرت بی لگام را تحت نظر و قاعده در آورند و متجاوزان را به دست عدالت و قانون بسپارند.
از آنجا که آرمان اساسی اصل حاکمیت قانون، تنظیم چوکات و اُسلوب قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور گذارده و مانع از استبداد و خودکامگی می گردد. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی آن‌ها آمده است.
از منظر تاریخی، جایگاه کلاسیک ابداع عبارت «حاکمیت قانون » را می‌توان به « آلبرت ون دایسی» اختصاص داد.

او در اثر مشهور خود« مقدمه‌ای بر مطالعه حقوق اساسی» که در سال (1885) منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی کرد. اگرچه او این واژه را به نحو دقیق تعریف و تبیین نکرد؛ اما برای حاکمیت قانون سه معنا در نظر گرفت:
- اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد، بل، باید به موجب قوانین عمل کند:« هیچ‌کس نباید به طور غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف شخصی از قانون وضع شده به روش درست و قانونی، نزد دادگاه های عرفی سرزمین» وی بر این باور بود که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند.
- تمام شهروندان در برابر قانون برابرند. اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیتِ قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه ها اجرا می گردد. حاکمیت قانون در این معنا از ایده ی مستثناء کردن مقامات یا دیگران از تکلیفِ رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضاییِ محاکم عادی خودداری کنند.
- اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.
بحث حاکمیت قانون توسط« دایسی » منتج به دو ویژگی شد:

- نخست؛ برتری قانون؛

- دوم: انطباق اَعمال ماموران دولت با قانون که در درکِ مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مفهوم حاکمیت قانون
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استقاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد. اینکه قانون باید از ارزش‌ها سرچشمه گرفته و یا این ارزش‌ها کدامند؟ (بحث دیگری است) اما به حیث صوری چون هدف از حکومت قانون راهنمایی و تنظیم اَعمال و رفتار افراد جامعه است، بدین سان قوانین باید قابل فهم، صریح و واضح باشد و این امر از اصول محوری حاکمیت قانون است.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانون گذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسی‌ترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود.
حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه برجستهِ اصلاحاتِ «حکمرانیِ شایسته» طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون، به عنوان مولفه هایِ « حکمرانی شایسته» شناخته شده اند. به همین جهت می‌توان گفت که حاکمیت قانون حتا با سایر مولفه های « حکمرانی شایسته » متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر «حکمرانی شایسته» ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد.

برابری
واژه « برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها « تساوی » و «همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:« که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.
به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با « نابرابریِ» عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.

برداشت شکلی از برابری
این برداشت بر تساوی همگان در مقابل قانون تأکید دارد، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعاً محتوای قانون توجه دارد.

(ادامه دارد)

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر