حسن روحانی رئیس جمهور جدید حکومت ایران در جریان کمپین تبلیغاتی خود از تدوین "منشور حقوق شهروندی" بعنوان یکی از اولویت‌های دولت وی در صورت انتخاب شدن سخن گفته بود. وی در سفری که در آن ایام به آذربایجان داشت وعده داده بود که در چهارچوب این منشور به احیای حقوق برابر ائتنیکی چون تحصیل به زبان مادری جامعه غیرفارس زبانها تلاش خواهد کرد.
در روزهای گذشته روحانی ظاهرا"در اجرای این وعده انتخاباتی بخشی را در دولت بنام "امور اقوام و اقلیت های دینی"ایجاد کرده و علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین را به عنوان مشاور عالی خود در این امور قرار داده است. در این خصوص روزنامه آرمان مصاحبه ایبا یونسی داشته که دیدگاه های بیان شده وی در آن مصاحبه در واقع هیچ نشانه ای از امید برای جامعه اقلیتهای ائتنیکی و دینی در “دولت تدبیر و امید” نمی دهد.
"بسیاری از اقلیتها در کشور ما، ایرانی‌الاصل هستند؛ کردها و بلوچ‌ها و زرتشتی‌ها و... ایرانی‌الاصل هستند و اقلیتها خیلی ایرانی‌تر از خیلی‌های دیگر هستند و به نوعی از اصیل‌ترین اقوام ایرانی‌اند."
در واقع نگاه تبعیض آمیز مشاور عالی رئیس جمهور در "امور اقوام و اقلیتهای دینی" از این جمله آشکار می شود که با همان معیار اقوام ایرانی (آریایی و غیرآریایی) وارد درجه بندی ایرانیت می شود. همانگونه که تبیین کنندگان معیار ایرانیت بی تعارف میگویند ترکها، ترکمن ها و عربها جز به اصطلاح غیرآریایی ها هستند و در تعریف آقای یونسی غیر "ایرانی الاصل"و به عبارتی بیگانه هستند.
آقای یونسی در مصاحبه خود از جمله می گوید "محرومیت وجود دارد اما نه به دلیل قومی یا غیرقومی بودن".
به این ترتیب وی با این حرف خود اصل مسئله تبعیض ائتنیکی را انکار می کند. این سوال بجاست که اگر محرومیت علت ائتنیکی ندارد پس چرا بخش ویژه "امور اقوام"را تشکیل داده اید! اگر اصل وجود مشکل را انکار کنید چطور می توانید به اصطلاح آن را حل کنید. لازمه تغییر و حل مشکلی قبل از هر چیزی اقرار به وجود آن مشکل و درک درستی از ساختار و عملکرد سیستمی است که مشکل مورد نظر ناشی از آن است. درواقع مسئله اول در خصوص جوامع اقلیتهای ائتنیکی و دینی در ایران در وهله اول، به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی-زبانی، مذهبی، جنسیتی و... در جامعه است. مسئله بعدی نیز اقرار به تبعیض ها و بی عدالتی هایی است که بر آن جوامع رفته است. حال با تداوم این نگاه انکارگرایانه از طرف دولت روحانی بدیهی است که تمامی این سر و صداها در خصوص تشکیل "امور اقوام و اقلیت های دینی" همه ظاهر سازی ای بیش نیست و حس نیتی را نمیتوان در آن دید.
یونسی که وجود هرگونه تبعیض ائتنیکی را رد می کند برای پشتیبانی از استدلال خود در ادامه صحبتهایش شهر تهران را مثال می زنند و می گویند: "تهران را مثال می‌زنم که شمال آن کاملا برخوردار است اما جنوب آن به شدت نابرخوردار است و محرومیت مناطق جنوب تهران یا شهرهای اطراف تهران از بلوچستان بیشتر است اما آن اندازه محروم هستند که کسی توجه به این فاصله نزدیک نمی‌کند. "
یونسی با مثال آوردن مسئله شمال و جنوب تهران میخواهد اصل وجود تبعیض ائتنیکی را انکار کند اما این نکته را نمیگوید که در بطن ظاهر اختلاف طبقاتی شمال و جنوب تهران میتوان بی عدالتی ائتنیکی را نیز بوضوح دید، چرا که مناطق جنوب و فقیر تهران را بیشتر مهاجران ترک و دیگر ائتنیکهای حاشیه رانده تشکیل می دهند که به دلیل فقر و محرومیت در سرزمین خود رو به مهاجرت آورده اند. بهتر خواهد بود که آقای یونسی وقتی موقعیت مناطق فارس نشین را با مناطق غیرفارس نشین چون بلوچستان، آذربایجان، کردستان، اهواز، ترکمنصحرا و لرستان مقایسه می کند حداقل وقتی از شمال و جنوب تهران مثال میآورد نگاهی هم به تقسیم جمعیتی ائتنیکی آن داشته باشد.
فارغ از اینها اساسا یکی از نکاتی که سبب می شود به مسئله "امور اقوام و اقلیتهای دینی" در "دولت تدبیر و امید" به دیده تردید نگاه کرد انتساب یک شخص امنیتی به عنوان مشاور عالی رئیس جمهوری در این خصوص است. علی یونسی وزیر سابق اطلاعات بوده است و انتساب شخصی با چنین سابقه ای برای متولی گری مسئله ای که در کل همواره یک موضوع امنیتی برای ایران محسوب شده است این نظر را تقویت میکند که در واقع نه تنها قرار نیست که در عمل قدمی در راستای احقاق حقوق اقلیتها در ایران برداشته شود بلکه برنامه اینست که موضوع را بیش از گذشته و بصورت رسمی نیزامنیتی کنند. یونسی می گوید "در اینکه وحدت ملی و تمامیت ارضی اساس همه تصمیمات سیاسی است، تردیدی وجود ندارد". و این سوال بجا است که پرسیده شود مگر همواره این موضوع "وحدت ملی"خود بهانه ای برای تبعیض و سرکوبهای ائتنیکی نبوده است و اگر قرار است بازهم در به همین پاشنه به چرخد دیگر چه نیازی هست که وی با سلام و صلوات و هزار منت از احیا "حقوق شهروندی"دم بزند؟
- لینک مصاحبه روزنامه آرمان با علی یونسی