تدابیر واژگونه
شنبه, سپتامبر 21, 2019 - 19:41
تدابیر واژگونه
به صراحت میتوان گفت که در هیچ یک از سیاست‌گذاری‌های کلیدی حکومت برای «تامین منافع ملی و آسایش مردمان این سرزمین » الزامات حتی حداقلی هم رعایت نمیشود وجماعت مدعی اداره کشور با این همه دانشگاه و فارغ التحصیل «فارغ از کیفیتها » از سوئی پیشرفت لحظه ای علوم در تمامی موارد و امکانات گسترده در دسترس ، بشدت بی خبر مانده اند
این جمع نمیخواهند بدانند که اگر نگاه و باور «توسعه‌گرا ئی » در برنامه ها مناسب زمان نباشد و بصورت ابزاری در حد شعار باقی بماند، کشوردر معرض هزینه‌های بسیار سنگین و فاجعه باری مشابه وضعیت کنونی از همه ابعاد داخلی و خارجی قرار میگیرد
- برنامه ریری و جهت‌گیری‌ها در اقتصاد آلوده به سیاست در شرایط فعلی مبتنی برتنگ نظری واز همه مهمتر ترویج فساد «که متظاهر به مبارزه باآنند» برملاکننده رویکرد ضدتوسعه‌گرایی است که در تما می ساختار ریشه دوانده و این مصیبت خود را بازتولید میکند
- شناور ساختن نرخ ارز بدفعات آنهم درتمامی دولتهای منصوب و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و باور اینکه با تغییر بی رویه قیمت ها «پیامدهای مؤثر مثبتی » ظاهر میشود بدون توجه به سایر عوامل، سیستم رانتی و فرصت طلب را با مسائلی روبرو کرد که انتظارش را نداشت و برصفرا فزود همچنانکه این ندانم کاری ها و جهل مرکب بصور مختلف ادامه دارد و ملت دردمند متحمل آن
- اخیرا زنگنه با استیصال اقرار نمود « در زمان جنگ نفت را تحت هر شرایطی می‌فروختیم و دریافت پول آن هم راحت‌تر بود ، در حال حاضر دغدغه این است که نفت را چگونه بفروشیم و درصورت فروش - پول آن را چگونه دریافت کنیم و در صورت دریافت پول چگونه و از چه راهی مواد مورد نیاز کشور را تهیه کنیم »
- (انگار که این تقابل خواست ملت بوده است )
- بدون تردید در درون نظام گروهی بسیار با نداشتن درک مناسب از «تعاریف قابل قبول ومانده در توهم » آنهم با دنائت کامل وبانفوذ درتصمیم گیری های اقتصادی منافع شخصی را الویت داده ، از طریق سیاست های غلط ، امتیازاتی را « بقیمت نابودی اعتبار کشور و منزلت ایرانیان همراه با افت معیارها وتنزل رفتار درست جامعه » به دست میاورند
- رویه‌ها و طرز برخورد دولت احمدی‌نژاد و روحانی در مورد عدالت اجتماعی « شعار پیوسته دیکته شده به آنان »را میتوان دو روی یک سکه دانست اولی پرچم فلاکت را به جای عدالت نشاند و روحانی در برخورد با مسئلهٔ «توسعهٔ عادلانه » کارنامه ای عجیب را ناشی از حفظ مقام برخلاف عاقبت اندیشی ارایه داد که بنظر نگارنده هنوز فرصت اعلام صریح موانع را به ملت دارد
- در گزارش سالانه «برنامه توسعه انسانی ملل متحد » مربوط به سال 1993 میلادی در جدولی تحت عنوان «گناه خصوصی‌سازی » میگوید:
- به جای آن‌که پشت درهای بسته سیاست‌های ناقص و خسارت بار را در دستور کار قرار دهید و بعدبه کارشناسان و دانشگاهیان بگویید که بیاینددر مورد آن‌ها صحبت کنیم بهتر است که ابتدا آن را در معرض افکار عمومی قرار دهید
- این مهم در شرایطی که هر روز نسبت به روز قبل بر نگرانی ایرانیان افزوده میشود در تمامی موارد باید مورد دقت باشد
- نا گفته نماناد که: کاستی‌هاو نا بخردی ها ی حکومت در جهت گیری‌های: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که بعیان در تضاد با منافع ملی خود را نشان داده ، به هیچ وجه کمتر از ایرادات جهت‌گیری‌های اقتصادی نیست
- افراد دانشگاهی «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال 65 » اکنون از مرز ۱۳ میلیون نفر گذشته و با جامعه‌ای روبرو هستیم که به دلیل ضرورتها وجبر زمان «از همه مهمتر خواست و درک جوانان و خانواده ها » روی انسان‌ها سرمایه‌گذاری کرده و با سطوح و کیفیت‌های متفاوت صلاحیت‌مشارکت فعال در امور تخصصی کشور را دارند
- بستر سخت‌افزاری ، زیرساخت‌ها وشرایط فیزیکی و مادی برای این که وطنمان در بالاترین سطوح از مشارکت نخبگان برخوردار باشد فراهم است و بکار گرفته نشدن این اندیشمندان از این بابت است که اگر برحسب تخصص سیستم بخواهد رفتار کند «از تاک و تاک نشان ؟ » اثری نخواهد ماند
- ایرانمان با سلطه این کوته فکران فاقد آگاهی در بین کشورهای در حال توسعه نفتی یکی از بدهکارترین کشورهاست و بخش‌های بزرگی از بدهی‌های داخلی و خارجی با روش «دشمن پنداری » شفاف نیست .
- وانفسا اینکه «سیستم مدیریت فاسد مالی » از هر فرصتی استفاده میکند تا نرخ بالای بهره را که در اقتصاد «ضد توسعه » تعریف شده مجددا برخلاف اصول و توانمندی ها افزایش دهد.
- اندیشمندان عرصه فرهنگ و اجتماع بیاد دارند که وزیر کار _گرداننده روزنامه فردا و متولی « مرکز مطالعات مجلس » که با رانت و توصیه در مدت کوتاهی با بورس وزارت علوم در دوران اقای معین اصلاح طلب ، موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد از انگلستان شد و سایر همپالگی ها ، بعنوان «متخصص و مدرس اقتصاد » چگونه محصولی را به ارمغان آوردند و با هدایت هاشمی که ورود سپاه را به عرصه اقتصاد بنیان نهاد چه خدمات ارزنده ای را ارایه فر مودند !!
- در ادامه همان تفکر از روزی که آمریکا از توافق برجام خارج شد « تمایلی مشکوک و ضد توسعه » دربرنامه نظام تصمیم‌گیر قرار گرفت ، یعنی «واگذاری و فروش هر نوع دارایی که در اختیار دولت بود »در حالیکه این دارایی‌ها فقط در تملک نسل حاضر نبایستی تصور شود و بیقین نسل‌های بعدی هم صاحب حق اند .
- یادمان نرفته : در بحران ۲۰۰۸ دولت آمریکا که یکی از خصوصی‌گراترین کشورهای دنیاست، بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی که در معرض بحران و ورشکستگی قرار داشتند را تملک می‌نماید ( به این دلیل که وجود آن بنگاه‌ها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری می‌داند ) و سپس از محل منابع عمومی آن‌ها را سامان داده و دوباره به بازیگران خصوصی وطن دوست «مزین به پندار و عمل نیک » منطبق با مصالح کشورشان برمی‌گرداند.
- در شرایط بحرانی، خصوصی‌سازی با تعریف متداول «دفع شر مسئولیت » آنهم فرصت طلبانه عاملی شد که در طی ۱۰ سال بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ریشه‌دار و بعضاً دارای برند که ورشکسته تصور می شدند با شرحی که عارف و عامی برآنند واگذار شود
- خصوصی‌سازی در چنین شرایطی که هیچ برنامه و هدف مشخصی وجود ندارد وچگونگی هاروشن نیست و شفافیت اندکی نیز وجود ندارد، جز اینکه بحران‌سازی کند هیچ پیامد دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
- نظام نا کار آمد یکی از فاجعه‌آمیز و بحرانی‌ترین شرایط را در طول تاریخ صد سالهٔ گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری تولیدی همچون سایر موارد اساسی «به دلیل نگرش کوته فکرانه مدیران فاقد صلاحیت و اغلب نور چشمی » پیوسته همراه داشته است
- در این شرایط هیچ‌کس حتی حکومت با این گونه روش های نا مناسب انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی ندارد،
- در چنین شرایطی برای واگذاری‌های غیرشفاف واقعا چه حکمی میتوان صادر کردو چگونه تعریف میشود ؟ در حالیکه این شیوه مشروعیت‌سوز و فرصت سوز ، فساد و بحران را تشدید کرده است.
- دست آورد سه دهه خصوصی سازی اینست که به طرز فاجعه‌آمیزی مشروعیت «نا داشته » حکومت و بتبع آن اعتبار اندک «دولت کارپرداز » لطمه دیده یعنی حدود 80 درصد مردم باورشان از خصوصی‌سازی منفی است .
- برای برون‌رفت از این شرایط باید پذیرفت که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس «با همین عرض و طول »اعتبار ندارد مگر اینکه با نظریه کارشناسی معتبر علمی همراه باشد و چرایی این سیاست ها وتصویری از پیامدهای آن را با صراحت ارائه دهند .
- وجود نارسائی ها باعث لطمه به برنامه های اقتصادی است که زیر بنای صداقت ، احساس مسئولیت ، اعتماد عمومی ، سلامت رفتار و رفاه جامعه بشمار میرود .
- بحران هماهنگی عامل نبود وحدت رویه و همزمان اعطای اختیارات فرا قانونی بدون پاسخگوئی میباشد و بخش اعظم تلاش‌ساختار قدرت نا بخرد و نا هماهنگ غیر ملی صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر میشود، غافل از اینکه چاقو دست خود را نخواهد برید .
- متاسفانه با گذشت 4 دهه هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر : شیوه‌های مناسب زمان با هدف مشارکت همزمان توجیه و جلب همکاری همگان در دستور کار قرار گیرد از نابودی ملک و ملت بیش از این جلوگیری خواهد شد .
- بنابر این بازسازی اعتماد از دست‌رفتهٔ تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سلیم النفس داخلی باید از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد .
- برخورد حکومت با مسئلهٔ تحریم‌ها و اعلام ابعاد ان به مردم و شیوهٔ جلب مشارکت به طرز فاجعه‌آمیزی ناقص و ضعیف است و نیست مگر وجود دولتهای موازی که حکومت «آگاهانه چنین میخواهد و ادامه اقتدار پوشالی او موکول بدان »
- با همه این احوال اصحاب خرد و دانایی باید انبوه کاستی‌ها را بر ملأ و این یقین را تقویت کنند که :
« در غیاب مشارکت همدلانهٔ مردم هیچ امر ملی جلو نخواهد رفت و هیچ سیاست‌گذاری موفق نمیشود»