ضرورت توجه به نقش مخالفان
نقش مخالفان در امر توسعه كشور( ضیاء مصباح )
به مناسبت ودر ارتباط با هفتادمین سال تاسیس «جبهه ملی ایران » و نقش ارزنده این تشکیلات سیاسی دیر پا و منزه از هر گونه وابستگی و انحراف :
در يك جامعه‌ي قانونمند، «مخالف قانوني» احزاب و گروه‌ها يا شخصيت‌هاي سياسي هستند كه فعاليت‌هاي خود را در چهارچوب اصول مطرح در« قانون اساسي و قوانين موضوعه » جاری انجام مي‌دهند.
مخالفان قانوني معمولاً به كساني گفته مي‌شود كه يا به نظام سياسي تعريف شده در قانون اساسي معتقد و وفادارند يا اگر به نظام اعتقادي ندارند، باز هم از قانون تمكين نموده و خود را مقيد و ملتزم به قانون مي‌دانند.
بنابراين مخالفان قانوني دو گروه عمده مي‌شوند : يك گروه ممكن است نظام را قبول داشته باشد و يك گروه قبول نداشته باشد ولي هر دو گروه با حاكميت در تعارض مي‌باشند.
حضور و فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرمعتقد به نظام «اما ملتزم به قانون » در بسياري از كشورهاي مردم سالار با ويژگي‌هاي جامعه مدني، به رسمیت شناخته شده است.
حضور و فعاليت مخالفان قانوني، حتي مخالفاني كه نظام فعلی را قبول ندارند ، از همان آغاز و پيش از پيروزي مورد توجه اندیشمندان سیاست بوده و رهبران در اين مورد اظهارنظرهايي كرده‌اند.
به عنوان نمونه آقای خمینی به روزنامه لوموند فرانسه گفت :در جامعه‌اي كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيست‌ها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود، زيرا ما اطمينان داریم كه اسلام دربردارنده پاسخ نيازهاي مردم است. (مجموعه‌اي از سخنراني‌ها، پيام‌ها و فتاوي ایشان از نيمه دوم 1341 تا حضور در پاريس، 14 مهر 1357 گرداوري م . دهنوي انتشارات چاپخش بهمن 1360)
ايشان همچنين در 20 آبان 1357 در پاسخ نماينده «سازمان عفو بين‌الملل » كه پرسيده بود: آيا در حكومت اسلامي، ماركسيست‌ها آزادي عقيده و بيان عقيده و انتحاب شغل دارند؟ اعلام نمود : در حكومت اسلامي همه افراد داراي آزادي در هر گونه عقيده‌اي هستند ليكن آزادي خرابكاري را ندارند. (نداي حق، انتشارات قلم، ص 88 بهمن 1357)
يكي ديگر از ويژگي‌هاي عمده مخالفان : اظهارنظر، نقد و بررسي عملكرد حاكميت ، اعتراض و انتقاد از حاكمانی است که خلاف کارند و به جاي توجه به آراي مخالفان و اصلاح خود ، مخالفان قانوني را به تعارض يا نظام متهم مي‌كنند.
هيچ حاكميتي و هيچ نظامي در دنيا وجود ندارد كه مخالف نداشته باشد حتي حكومت علی( ع) چه رسد به حكام معمولي.
حكومت‌هامصون از خطا ، انحراف ، تقصير و قصور نيستندو معمولاً حاضر به قبول خطاها و اشتباهات خود و اصلاح آنها نیز نمي‌باشند.
احزاب و گروه‌هاي سياسي هوادار حاكميت معمولاً از حاكميت دفاع مي‌كنند و اشتباهات و خطاهاي آن را به مردم گوشزد نمی نمايندوسياست اين احزاب در واقع توجيه رفتار و برنامه‌هاي حاكميت مورد تأييدشان مي‌باشد.
احزاب سياسي مخالف يا مخالفان قانوني در واقع زبان اعتراض ، انتقاد و نارضايتي مردم هستند.
آنچه را مردم نمي‌دانند ، نمي‌توانند يا نمي‌خواهند به زبان بياورند، احزاب سياسي مخالف، بيان و مطرح و به آگاهي جامعه میرسانند .
حكومت‌ها نمي‌توانند انتظار داشته باشند مخالف نباشد ،حتي اگر هم در سركوب احزاب و گروه‌هاي سياسي مخالف موفق بشوند، به معناي آن نیست كه نارضايتي و اعتراض مردم از بين رفته و جاي خود را به رضايت و موافقت داد است.
سركوبی اعتراضات، موجب تراكم و تبديل به نيروي انفجاري و قهرآميز مي‌گردد.
بنابراين احزاب سياسي مخالف، راه‌هاي قانوني و مسالمتآميز ابراز نارضايتي و اعتراض به حكومت را - به مردم ارائه مي‌دهند تا با طرح آنها در جامعه، راه‌هاي بهبود اوضاع، ترميم ، تبديل و تغيير حكومت ، سياست‌ها و برنامه‌ها به طور مسالمتآميز فراهم گردد، در واقع فعاليت احزاب سياسي مخالف قانوني اثر تعديل‌كننده را در جامعه دارد.
جامعه بشري، يك مجموعه چند بعدي و متكثر است.
اختلاف و تكثر فكري، عقيدتي و سياسي - طبيعت جامعه انساني بوده - بلوغ ، بقاي جامعه ، رشد و تعالي انسان‌ها به برخورد آراء و عقايد بستگي دارد.
احزاب سياسي مخالف، ابزار گفتگو در جامعه هستند. فقدان حضور فعال احزاب، جامعه را به يك جامعه ظاهراً ساكت و تك گفتاري تبديل مي‌كند و چنين وضعيتي مانع رشد سياسي و فرهنگي مردم مي‌شود.
احزاب سياسي مخالف قانوني - موجب رشد و آگاهي جامعه مي‌گردند ـ ارتقاء سطح دانش و آگاهي جامعه به ميزان فعاليت اين نوع مخالفان بستگي دارد.
آزادي مطبوعات، اجتماعات،راهپيمايي، اعتراض ، انتقاد و اعتصاب ابزار آزادی شناخته میشود .
حزب مخالف ضمن انتقاد و اعتراض به حاكميت به عنوان يك حزب مخالف قانوني، بايد بتواند انتقاداتش را از عملكرد‌هاي حكام با صراحت بدون پرده پوشي و ترس از سركوب و با امنيت كامل بيان كند.
حاكميت نمي‌تواند ادعا كند احزاب سياسي مخالف آزادند ، وجود و حضور آنها را پذيرفته اما حاضر به تحمل اعتراضات و انتقادات احزاب مخالف نباشد ، نه تنها بايد آنها را تحمل كند بلكه بايد امنيت آنها را در برابر گروه‌ههاي ستيزه جو و قانون‌گريز درون حاكميت يا بيرون از آن تأمين نمايد.
لازمه تأمين حقوق و آزادي‌هاي مصرح در فصل سوم قانون اساسي فعلی «با همین چند و چون » تأمين امنيت فعاليت مخالفان بوده و ابزار اوليه پذيرش فعاليت «معترضین قانوني » حمايت از حقوق قانوني اين احزاب است.
در شرايط كنوني جهان، حكومت‌ها از ابزارهاي نظامي، امنيتي و سياسي تبليغاتي فراواني برخوردار هستند پذيرش واقعي و صميمانه حضور مخالف قانوني يعني امكان استفاده اين مخالفان از ابزارها به همان ميزاني كه هوادارن حاكميت بهره‌مند هستند ، چون « امكانات در اختيار حاكميت » به همه مردم تعلق دارد.
بنابراين همه گروه‌ها بايد به يك ميزان از آن بهره‌مند شوند.
به عنوان مثال، اگر به موجب قانون «وزارت ارشاد » موظف است كاغذ روزنامه را به نرخ دولتي به مطبوعات بفروشد ، اين فقط براي روزنامه‌هاي دولتي و هوادار و بله قربان‌گو و تأييدكننده نباشد، بلكه همه روزنامه‌ها، چه موافق و چه مخالف باید بتوانند از اين حق قانوني به يك ميزان بهره ببرند.
حاكميت بایستی آمادگي داشته باشد و قبول كند كه احزاب سياسي مخالف، با جلب حمايت آراء و افكار عمومي، از طريق فرآيندهاي قانوني ممكن است جايگزين آنها شده و قدرت را در دست بگيرند.
حاكميت يك پديده متغير، متحول و پوياست. هر چهار سال يك بار مردم حق دارند نمايندگان جديدي را براي مجلس و رئيس جمهور جديدي را انتخاب كنند.
بزرگترين مانع پذيرش فعاليت احزاب سياسي مخالف از طرف حاكميت، نگراني از جابه‌جايي قدرت بوده و بزرگترين نعمت و قوي‌ترين عامل تثبيت يك نظام مبتني بر جمهوريت، همين امكان جابه‌جايي مسالمتآميز و قانوني ، قدرت است.
جابجايي قدرت به معناي خروج و محو گروه حاكم از صحنه سياسي نيست و چه بسا به دليل تجربه‌هايي كه در مقام حكومت و قدرت كسب كرده بهتر بتواند نقش يك «حزب سياسي » مخالف جديدي را - بازي كند.
جابجايي مسالمتآميز قدرت از عناصر بسيار ضروري و مفيد براي رشد و توسعه كشور بشمار میرود .
گروه مستولی چون مي‌داند اگر به نارضايتي مردم بي‌اعتنايي كند، مردم به او رأي نخواهند داد مجبور است با ارائه خدمات رضايت مردم را جلب كند و گام‌هاي مؤثري براي ملت بردارد و چون احزاب سياسي مخالف قانوني حضور و از امكانات و ابزارهاي لازم برخوردارند، حاكميت نمي‌تواند ظاهرسازي كند، پيشرفت‌هاي دروغين را تبليغ نمايد، و فسادو رانت موجوددر اركان حكومت را پنهان سازد.
در طرف ديگر، حاكميت چون نمي تواند تمام توقعات مردم را برآورده نمايد، جامعه به اميد دريافت خدمات بهتر و بيشتر، به حزب يا احزاب مخالف روي آورده و به آنها رأي میدهند.
حاكميت بايد بپذيرد كه اگر تسليم قانون نشود ، رعايت آن را همت خود قرار ندهد و حق مردم را در طرح ايراد و نصيحت زيرپا بگذارد، دير يا زود خود و نظام را به ورطه سقوط مي‌كشاند.
مبارزه سياسي علني قانونمندي خود را دارد. هر نوع تخلف در اين مقررات به نابودي مبارزه علني منجر مي‌گردد.خط سرخ نانوشته عبارت است از « تدبير و فرزانگي سياسي» هم براي حاكميت و هم براي احزاب سياسي مخالف قانوني.
احزاب سياسي مخالف مي‌توانند در چهارچوب مقررات فعاليت‌هاي قانوني داشته -اما شتاب حركت« نوع مطالبي كه عنوان مي‌شود » نياز به تدبير سياسي دارد.
هر نوع حركت سياسي قانوني لزوماً « مدبرانه » نيست ، اصطلاح چب روي بيمارگونه،در واقع بيان ديگري از اين واقعيت است
بسياري از شخصيت‌ها،احزاب و گروه‌هاي مخالف در كشورهاي جهان سوم، از جمله ايران قادر نيستند حركت خود را با آهنگ حركت كل جامعه تنظيم نمايند.
بنابراين گاهي آنچنان تند مي‌روند كه از مردم فاصله مي‌گيرند.
شرايط جامعه كنوني ايران ما، بيش از هر زمان، پرهيز از تندروي‌هاي عاطفي و به كارگيري تدبير سياسي را از همدلي طرف‌هاي درگير مي‌پذيرد.
در جهان سوم، به قول « پوپر » تثبيت و رشد دموكراسي همان اندازه كه به عملكرد حاكميت وابسته است به عملكرد روشنفكران و مخالفان سياسي نيز بستگي پيدا كرده و اين« خط سرخ » را نمي‌توان در قوانين موضوعه پيدا كرد.
حاكميت اگر اصل «فعاليت احزاب سياسي مخالف » را مي‌پذيرد، لاجرم بايد تعهدات قانوني خود را همراه با « درايت » رعايت نمايد و هنگامي كه چنين پذيرشي صورت خارجي پيدا مي‌كند و حاكميت به فعاليت آزاد همه احزاب سياسي اعم از موافق و مخالف تن مي‌دهد، احزاب سياسي، موافق يا مخالف لاجرم بايد چهارچوب‌ها، نوشته و نانوشته را به خاطر يك اصل بزرگتر، يعني ايجاد يك « جامعه مدني قانونمند » كه همه بتوانند در آن به راحتي و با امنيت تنفس كنند رعايت نمايند ...........که چنین باد