اخیرا مطلبی تحت عنوان "پرسش هایی از یونس شاملی"به قلم آقای غلام شامقازان در سایت ایران گلوبال منتشر شده و ضمن یک مقدمه پرسشهایی را طرح کرده است. پرسشها شکل و شمایل بازجویانه دارند، هر چند که همین پرسشها میتوانستند با لهن و ادبیاتی دوستانه مطرح شوند. غیردمکراتیک ترین بخش این پرسشها لحن و شیوه نگارش مقدمه آن و بخشا نوع طرح سوآل برانگیز پرسش هاست. در نظم دمکراتیک همه انسانها از هر نوع اتهامی مبرا هستند مگر اینکه عکس آن (در دادگاهی) ثابت گردد، اما در نظم استبداد همه انسانها متهم به ارتکاب جرمی هستند، مگر اینکه هر کسی ثابت کند که جرمی مرتکب نشده است. مقدمه و لحن پرسشهای پرسشگر از نوع نگاه نظم استبدادی است. در غیر این صورت از نقطه نظر من هر شهروند آذربایجانی و غیرآذربایجانی و بویژه هر انسانی که خودش را متعلق به جنبش ملی دمکراتیک در آذربایجان میداند (که آقای غلام شامقازان یکی از آنهاست) حق مطرح کردن هرگونه پرسش را از من و هر فعال مدنی و یا سیاسی دیگر این جنبش دارد.
بنابراین با اندکی توضیح درباره مقدمه و رفع سوءتفاهم ها در این نوشته، و با اندکی تغییر در شکل بازجویانهء پرسشها و داخل کردن یکی از پرسش ها در پرسش دیگر به آنها پاسخ خواهم داد. همچنین پاسخ به پرسش اول را نیز که درباره تاریخ زندگی شخصی من است به زمان دیگری واگذار میکنم و اساسا با تم پرسشها نیز ناخواناست. تغییر طرح بازجویانهء پرسشها، میتواند از سویی توهم برخورد از بالا را برای نویسنده پرسش ها از بین ببرد و از سوی دیگر شیوه درستتر و دمکراتیک تر طرح پرسش را برای پرسشگر و یا پرسشگران دیگر یادآور شود.
سوءتفاهمی ذهنیت پرسشگر را آزار میدهد و آن سوءتفاهم از نظر پرسشگر "جریانی بنام مهران بهاری"است که پرسشگر برای اثبات مدعایش شاهد نیز می آورد و مینویسد که "بعضی ها آن را شبکه مهران بهاری"نیز می نامند و سپس این خیال در ذهنیت پرسشگر شکل میگیرد که گویا "این جریان (مهران بهاری) با افشاگری دوستان به مخفیگاه رفت است". بایستی یادآور شوم که مهران بهاری نه یک جریان و نه یک شبکه بلکه یکی از قلم های بسیار ارزشمند در جنبش ملی- دمکراتیک در آذربایجان جنوبی است که علی رغم سوءتفاهم پرسشگر کسان ارزشمندی در همین جنبش او را "پژوهشگر خستگی ناپذیر و مدير و مولف سري وبلاگها"1 می خوانند. مهران بهاری، به هر دلیلی، یکی از انسانها کتبی جنبش ماست. مطالبه علنی شدن یک صاحب قلم در عین حاکمیت استبدادی و استعماری جمهوری اسلامی، مطالبه ایی غیردمکراتیک، و حتی مطالبه ایی در راستای منافع جمهوری اسلامی است. در عین حال مهران بهاری نیز چون هر انسان دیگری چه از نظر فکری و بویژه از نظر رفتاری دارای ویژگیهای خاص خویش است. مهران بهاری نیز چون هر انسان فعال جنبش خلق ما، میتواند از نقطه نظر فکری و رفتاری مورد انتقاد قرار گیرد. اما استفاده پرسشگر از جملاتی چون "مهران بهاری ... جنبش را با مقالات بی ربط به انحراف می کشاند"، جملاتی با ادبیات غیردمکراتیک و با لحنی استبداد زده و حتی حوزه ای است. امیدوارم سالهای اول انقلاب بهمن یادتان نرفته است که چگونه آخونده ها از این سو و آنسو جریانات مترقی را منحرف، محلد، مرتد وغیره میخوادند و همینک نیز چنین میکنند. استفاده از مفهوم "انحراف"برای یک صاحب قلم ، مفهومی ایدئولوژیک و ارتجاعی است. چرا که از نقطه نظر منشور جهانی حقوق بشر، هر کس آزاد است هر فکری داشته باشد و آن را ترویج کند. استفاده از مفهوم "انحراف"تنها در نظام استبدادی جمهوری اسلامی و نظام توتالیتر استالینی علیه نویسنده و یا صاحب قلمی مورد استفاده قرار میگرفته است. بایستی از پرسشگر (آقای غلام شامقازان) پرسید؛ اگر شما با استناد به استدلالهای فکر خودتان حق می یابید که قلمی را "منحرف"بنامید، چرا دیگران نتوانند شما را "منحرف"بخوانند؟ به بیان دیگر هیچ کس نمیتواند صرفا به دلیل تفاوت فکری با دیگران آنها را "انحرافی"بخواند. بهترین و دمکراتیک تری راه برای رها شدن از تفکرات عقب مانده و استبداد زده در جوامع شرقی، تکیه به منشور جهانی حقوق بشر است که بر "آزادی اندیشه"تاکید دارد و هر انسانی را در داشتن و ترویج اندیشه اش مختار می داند. به این ترتیب امروز با معیار منشور جهانی حقوق بشر، میتوان کسانی را که مخالف "آزادی اندیشه و ترویج آن"هستند، انحرافی و ارتجاعی بخوانیم، نه آنانی را که صاحب قلم اند و اندیشه ایی را طرح و ترویج میکنند. مخالفین هر اندیشه میتوانند با استفاده از ابزار نقد و بررسی هم موضع خود را نسبت به فکری روشن کنند و هم از این طریق نظر مخالف خودشان را (بدون خاک پاشیدن به چشم مردم) تبلیغ و ترویج کنند.
مورد قابل ذکر دیگر مقهور بودن پرسشگر (آقای غلام شامقازان) نسبت توانایی های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی است. پرسشگر مینویسد: "کسانیکه جمهوری اسلامی را می شناسند به این واقعیت واقف هستند که ... جمهوری اسلامی ... تمام گذشته و حال افراد را می داند، پس اگر چیزی پنهان است از جنبش پنهان است نه از رژیم.". (پایان نقل قول)
مقهوریت پرسگر تا این درجه نسبت به جمهوری اسلامی حیرت انگیز است. مخالف خود را در چنگال دشمن می یابد و به دیگران نیز توصیه میکند که گاردهای خود را در مقابل دشمن بگشایند!! حال بایستی این پرسش را برای پرسشگر مطرح کنیم که اولا شما از کجا چنین آگاهی و اطمینانی را دارید که جمهوری اسلامی از همه چیز باخبر است؟ یا بایستی با مراکز اطلاعاتی آنها، آنهم در سطوح بسیار بالاتر ارتباط داشته باشید و یا اینکه تمامی این سخنتان بر پایه حدس و گمانتان بیان شده باشد. که من تصورم بر این استکه شما بر حدس و گمان تکیه کرده اید. دوم اینکه، به فرض مثال (که از نظر من به فرض یقین است) این سخن که جمهوری اسلامی همه چیز را میداند حدس نادرستی باشد (چون حدس میتواند درست و میتواند نادرست باشد)، آنوقت شما مسئولیت هزینه های سینگین احتمالی باز شدن گارد تمامی فعالین سیاسی را بر عهده میگیرید؟ مطمئنم که پاسختان به این پرسش منفی است. ولذا این سخن پرسشگر (مبنی بر همه دانی جمهوری اسلامی) تنها و تنها از روی ضعف و مقهوریت نسبت به توانایی رژیم جمهوری اسلامی بیان شده است و امیدوارم جای دیگری تکرار نشود.
پرسش اول: به نظر شما علت سرکوبهای سیاسی، استثمار اقتصادی، تبعیض ملی علیه ملیتهای غیرفارس و اساسا علت بدبختی مردم ایران در کجاست؟ چه راه حلی برای از میان برداشتن این تبعیض ها وجود دارد؟
پاسخ اول: نظام جمهوری اسلامی مسئول جرایم و جنایاتی استکه توسط دولت و بصورت سیتماتیک در ایران به اجرا در می آید. این نظام عامل استبداد سیاسی در سرکوب آزادیها، استعمار داخلی در سرکوب جنبش های ملی- دمکراتیک متعلق به ملیتهای غیرفارس، عامل فلاکت و فقر اقتصادی در کشور، تبعیض در توضیح ثروت و خدمات میان مناطق مختلف کشور، تبعیض جنسیتی علیه زنان، عامل اعدامهای سیاسی و غیرسیاسی و کشتارهای جمعی بویژه در مناطق ملیتهای غیرفارس است.
نظام جمهوری اسلامی، از جنبه ساختار سیاسی یک دولت شبه جمهوری دینی (شیعی) و از نظر اتنیکی یک دولت تمام عیار فارسی در کشور کثیرالملله ایران است. نظام سیاسی حاکم بر ایران نظامی استبدادی با ماهیت دینی است. از جهت ماهیت قومگرایانه در سرکوبگر حقوق ملی خلقهای غیرفارس، استعماری است. رژیم جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی سرمایه دارانه، ناعدلانه، با اقتصای نیمه دولتی غرق در فساد مالی و اداری است. این نظام از نظر جنسیتی ساختاری در ضدیت با حقوق برابر زنان دارد. ساختار دینی این نظام بی هیچ کم و کاستی در ضدیت با باورمندان به عقاید و ادیان غیر شیعه قرار دارد و این ضدیت را در سیاست خارجی خویش نیز تا آنجا که منافع این نظام ایجاب میکند به کار میگیرد. نظام جمهوری اسلامی استراتژی سیاسی خود را نه در حمایت از جریان مذهبی شیعه در داخل و یا خارج از ایران، بلکه تنها و تنها بر محور استمرار حیات خویش اتخاذ میکند. برای نمونه جمهوری اسلامی در جنگ میان جمهوری آذربایجان (با اکثریت شیعه) و جمهور ارمنستان (با اکثریت مسیحی) جانب ارمنستان را میگیرد و حتی نیروی نظامی اجیر شده از میان مهاجرین افغانستان را برای جنگ علیه آذربایجان و برای اشغال قره باغ در آذربایجان ارسال میکند. از مهمترین ارکان استمرار حیات این جمهوری سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام و بویژه اعدامهای سیاسی و ترویج فرهنگ ترس، تردید و خشونت در میان مردم از طریق اعمال خشونت در ملا عام (حلق آویز کردن، سنگسار کردن) است.
نظام جمهوری اسلامی اصلی ترین مانع سیلان خلقها بسوی آزادی، دمکراسی و عملی شدن حق ملل در تعیین سرنوشت آنهاست. عمده گی این نظام برای خلق فارس بافت استبداد دینی اش آن است. اما عمده گی این نظام برای خلق ترک در آذربایجان جنوبی و دیگر نقاط ایران (و البته برای دیگر خلقهای غیرفارس ساکن در این کشور) از بافت استعماری و استبدادیش می باشد که مانع اصلی سیلان آنها در تحقق آرمانهایشان و بویژه عملی شدن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است و به این دلیل و بی هیچ تردیدی بایستی از سر راه مردم و خلقهای ساکن در ایران کنار گذاشته شود. تصور برافتادن استبداد سیاسی و دینی و استعمار داخلی علیه خلقهای غیرفارس با استمرار حیات جمهوری اسلامی، تصوری باطل، دور از عقل و تفکری در راستای منافع نظام جمهوری اسلامی است.
برکناری جمهوری اسلامی از طریق همبستگی جنبش های سیاسی در دو بلوک فارس و غیرفارس و اتحاد سراسری برای برپایی یک نظام دمکراتیک مبنی بر جمهوری فدرال که در آن ملتهای با حقوق برابر حضور دارند میسر است.
پرسش دوم: آیا فکر میکنید سید علی خامنه ای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی، یک ترک آذربایجانی، مسئول جرم و جنایت حادث شده در این نظام هست یانه؟ آیا ایشان به خاطر تبعیض علیه ملیتها و بجرم اینهمه خونهای ریخته شده بایستی در دادگاهی عادلانه محاکمه بشود یا نه؟
پاسخ دوم: کاملا روشن است که در نظام توتالیتر جمهوری اسلامی، ولایت فقیه از نظر حقوقی بالاترین مقام این نظام و لذا مسئول ترین آن است. بنابراین سید علی خامنه ایی مسئول اصلی جرایم و جنایاتی استکه توسط دولت ایران و بصورت سیتماتیک علیه مردم اعمال میشود. آرزوی هر انسان آزاده ایست که روزی را ببیند که رهبران جمهوری اسلامی و از آن جمله مسئول اصلی و کنونی آن در صندلی اتهام یک دادگاه عادلانه نشسته باشند. اما رژیم جمهوری اسلامی راه بسیار دشوار و ناهمواری را برای استمرار حیات خود پیموده است. ناهنجاری و نارضایی وسیع در میان مردم در مناطق مختلف کشور در حدی ایست که با بروز یک بحران سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی با چالشی بسیار جدی برای حفظ حیات خود روبرو خواهد شد. جنبش سبز یک نمونه کوچک از آن نوع اعتراضی بود که هژمونی آن را بخشی از رهبران خود نظام برعهده داشتند. به نظر میرسد که تعمیق تضادهای داخلی نظام و شکاف عمیق میان مردم و نظام حاکم، ممکن است هرگز فرصت برپایی دادگاهی عادلانه را حداقل برای رهبری نظام فراهم نیاورد. چراکه مردم نیک میدانند که با حضور ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، تغییری اساسی در نظام و کشور غیرقابل تصور است. بنابراین شاید بشود برای رهبران درجه دوم کشور دادگاههای عادلانه را متصور بود، اما برای رهبری و ولایت فقیه این تصور در شرایطی که ما آن را تجربه میکنیم، دور از واقعیت است. این جدال، یعنی جدال میان مردم و ولایت فقیه جدال هستی و نیستی است از هر دو سو، یا این یا آن! اما من همچنان آرزویم اینست که شرایطی برای تغییر جمهوری اسلامی پیش بیاد که مردم با کمترین هزینه و کمترین تعداد تلفات انسانی از این گذرگاه صعب العبور بگذرند و با اجرای محاکمه عادلانه برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی بر این ناهنجاری تاریخی پایان بخشد.
از نظر تبار ترکی سید علی خامنه ایی بایستی بگویم که، وی از سوی پدر تبار ترکی دارد و از سوی مادر تباری فارسی دارد و تاکید وی همواره بر زبان فارسی به مثابه اساس و بنیه فرهنگ ایرانی است!! بنابراین زبان مادری ایشان فارسی است و امروز نیز وی رهبر دولت دینی (شیعی) و قومگرای فارسی ایران است. از سوی دیگر، اگر وی حتی از هر دو سو مادری و پدری تبار ترکی داشت نیز در رفتار و سیاستهای ایشان به عنوان رهبر دولت کنونی ایران که از نظر تیپولوژی اتنیکی یک دولت تمام عیار فارسی است هیچ توفیری نداشت. چه استالین نیز که تبار گرجی داشت، رهبر دولت استعمار روس تحت عنوان اتحاد جماهیر شوروی بود. ژنرال تیتو نیز که تبار کروات داشت، در صدر یک دولت قومگرای صربی قرار داشت. لیست رهبرانی از این نوع را میتوان طولانی کرد. چون آنچه که در چنین دولتهای اهمیت دارد سیاست قومگرایانه یک سیستم دولتی است. در چنین نظامهایی تمامی شخصیتها بدون توجه به تبار آنها، عملا در خدمت نظام سیاسی حاکم قرار دارند و هر کسی که در خدمت چنین نظام توتالیتر باشد، نمیتواند در خدمت منافع خلق خود باشد. نمونه بسیار برجسته در نظام جمهوری اسلامی اکبر اعلمی بود. رفتار اکبر اعلمی در نظام جمهوری اسلامی رفتار یک نماینده مجلس آن دولت بود. اما اعتراض علنی اکبر اعلمی به کاریکاتور روزنامه دولتی ایران در صحن مجلس ایران، و تلاش برای آزادی زندانیانی که در اعتراض به این کاریکاتور دستگیر شده بودند، تلاشی که جزو کارهای روزمره یک نماینده مجلس است، اکبر اعلمی از صافی شورای نگهبان برای نمایندگی دوره بعد نتوانست عبور کند و همین نماینده که سالها درخدمت نظام بود و در دو دوره عضو کمسیون امنیت ملی مجلس بود، نتوانست از صافی شورای نگهبان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در همان نظام عبور کند. بنابراین در جمهوری قومگرای (فارسی) اسلامی حتی کوچکترین رفتار عادلانه میتواند یک نماینده را برای همیشه از صحنه سیاسی حذف کند. چه رسد که نماینده ایی بخواهد از حقوق اتنیک و ملی ملیت خود درداخل و یا خارج از نظام دفاعی بکند. این چنین حرکتی در جمهوری اسلامی و هر نظم قومگرای دیگر میتواند عواقب بسیار خطرناکی برای آن فرد داشته باشد. لذا نه تنها تبار قومی پدر سیدعلی خامنه ایی هیچ نقشی در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ندارد، بلکه برعکس تلاش شبانه روزی جمهوری اسلامی برای حفظ سلطه همه جانبه سید علی خامنه ایی بر کشور است. امروز تاکید به حقوق ملی ملیتهای غیرفارس در جوهر به معنی برهم ریختن سلطه توتالیتر سیاسی در جامعه است. لذا منافع سید علی خامنه ایی در حفظ ساختار توتالیتر سیاسی در ایران و در ضدیت کامل با رشد جنبشهای ملی دمکراتیک متعلق به ملیتهای غیرفارس قرار دارد.
پرسش سوم:آیا پاسداران و عوامل سرکوبی که تبار ترکی دارند و نیروهای حزب اللهی گرداننده مساجد که نقش جدی در سرکوب نیروهای ملی و دمکرات دارند چیست؟ آیا این بخش از نیروهای سرکوب در شرایط مقتضی بایستی محاکمه گردند؟
پاسخ سوم: پاسدار و یا هر عامل سرکوب دیگر جمهوری اسلامی، همچنانکه در پرسش قبلی عنوان کردم، تبارش کوچکترین اهمیتی ندارد و هرمجرم و جنایتکاری باید به یک دادگاه عادلانه سپرده شود. عوامل سرکوب و یا عمله های استبداد همواره قربانیان اولیه در بحرانهای سیاسی و شرایط سرنگونی رژیمهای استبدادی هستند. این عوامل عموما در شرایط بحرانی بیشتر در دسترس مردم برای انتقامهای کور و خشونتهای دوره سرنگونی یک نظام سیاسی و دوره گذار از نظام قبلی قرار میگیرند. رفتار یک جنبش سیاسی رو به اعتلاء و بویژه در دوره ایی که غلبه جنبش سیاسی مردم قطعی است، رفتار جنبش با این عناصر میتواند متفاوت باشد. نئلسون ماندلا نمونهء بسیار برجسته ایی از این رفتار انسانگرایانه در دوره غلبه جنبش ضدآپارتاید علیه نظام نژادپرست حاکم بر افریقای جنوبی است. به بیان دیگر مبارزه سرسختانه در دوره غلبه دولت استبدادی و استعماری اگر مطالبات خود را داراست، دوره غلبه بر استبداد و حرکت بسوی یک تفوق سیاسی نیز الزامات و اقدامات انسانی دیگری را طلب میکند که سخن گفتن از آن در شرایط کنونی بسیار دشوار است. مدلهای رفتاری رهبران دمکرات بعد از غلبه جنبش های سیاسی بر استبداد و دقت به ملاحظات اجتماعی و سیاسی بعد و دوری از هر گونه خشونتگرایی و ممانعت از تعمیق تنشهای غیراصولی در جامعه آن ملاحظاتی است که رهبری سیاسی هر جنبشی نمیتواند از نظر دور بدارد. اما همچنانکه گفتم سخن گفتن در این خصوص بسیار زود است. اما هر کسی باید بداند که مسئول اعمال و کردار خویش است و ارتکاب جرم و جنایت از جهت حقوقی قابل پیگرد قانونی است.
پرسش چهارم:نظرتان نسبت به نمایندگان ترک آذربایجانی در مجلس جمهوری اسلامی که یا در جرم علیه مردم شریک بوده اند و یا در مقابل ستم علیه مردم سکوت پیشه کرده اند چیست؟
پاسخ چهارم: از نظر من آنهایی که به نمایندگی از طرف مردم در مجلس شورای اسلامی نشسته و برای کشور قانون وضع میکنند، منتخب مردم نیستند. انتخابات در یک نظام استبدادی، تنها نمایشی مسخره برای فریب مردم در داخل و خارج از سویی و انطباق ظاهری با حقوق بین المللی در ارگانهای بین المللی و دیگر دولتها در جهان است. بنابراین از نظر من علیرغم جارو جنجالهای تبلیغاتی رژیم مبنی بر شرکت مردم در انتخابات و کف زدنها، یقه درانی های افراد و تشکلهای اصطلاح طلب، ملی مذهبی و حتی چپ که یکی از نمایندگانش (فرخ نگهدار) ساعتی در صف یکی از سفارتخانه های این رژیم برای دادن رای ایستاد، تا بتواند به اصطلاح به حسن روحانی رای دهد، بهت انگیر و در حین حال برای وجدان انسان جامعه شرم آور بود.
انتخابات مجلس در ایران نیز چیزی در ردیف دیگر انتخابات در این دولت، هم تصنعی است و هم انتصابی. انتخابات در جمهوری اسلامی غیر از پوپولیسم و فریب هیچ معنی دیگری ندارد. وقتی نظارتی بر روند انتخابات وجود ندارد، چگونه میتوان به نتایج حاصل از چنین انتخاباتی اعتماد کرد و بر اساس آن عمل کرد. اما با این وجود بخشی از فعالین و قلم بدستان سیاسی در سطوح مختلف به مجیزه گویی از صحت انتخابات در جمهوری اسلامی میپردازند، چرا؟ یکی از وظایف تحلیل گران تیز بین فعال در جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به ملیتهای غیرفارس یافتن علت العلل این بازی فریبکارانه و مجیزه گویی ها و حمایت ضمنی بخشی از شخصیتها و تشکلهای سیاسی اپوزیسیون از انتخابات در جمهوری اسلامی و مشروع دانستن آنست!
بنابراین نمایندگانی که در مجلس جمهوری اسلامی می نشینند در واقع نمایندگان برگزیده خود نظام جمهوری اسلامی هستند. تاریخا این تجربه وجود دارد که بعضی از شخصیتهای نظام که در مجلس به عنوان نماینده می نشینند، به هر دلیلی ساز مخالف، افشاء علیه نظام را پیش میگیرند و در جهت عکس مسیر آب حرکت میکنند. طبیعی استکه چنین نمایندگانی رفتارشان نه به دلیل نمایندگی آنها از مردم بلکه به دلایل انتخاب خود آن شخص به میان می آید و در شرایط مشخصی در سمت و سوی منافع مردم عمل میکند. اکبر اعلمی را با آن رفتار افشاگرایانه علیه رفتار نظام و خواندن شعر "الا تهرانیا انصاف میکن....) د ر صحن مجلس، مخالفت با سرکوب اعتراضات خرداد 1385 و سپس ارائه برنامه ایی در دومین کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری در ایران را میتوان در ردیف همان استثناها قرار داد. وگرنه عموما از این نمایندگان آبی برای مردم گرم نمیشود. بخش قابل توجهی از نمایندگان خود در سرکوب سیاسی، در فساد دولتی و سوءاستفاده های مالی در کشور نقش فعالی دارند که بایستی در اولین فرصت تحویل یک دادگاه صالحه گردند.
پرسش پنجم:نظرتان نسبت به آقای میرحسین موسوی به عنوان یک ترک آذربایجانی، نخست وزیر خمینی و رهبر جنبش سبز که حالا در حصر هست و تعدادی از مردم آذربایجان به او رای داده اند چیست؟
پاسخ پنجم: میر حسین موسوی قبل از کاندیدا شدن در دوره دهم ریاست جمهوری ایران، بعد از مرگ خمینی شخصیتی منزوی و از نظر فکری در ردیف مصلحت گرایان متمایل به اصولگرایان بود. به بیان دیگر موسوی حتی از نقط نظر فکر اصلاح طلب هم نبود. اما اصطلاح طلبانی چون محمد خاتمی (که یک روز به نعل میزند و یک روز به میخ) و دیگران چون شانسی برای کاندیدای مستقل نمی دیدند، میر حسین موسوی مصلحتگرا را برای رای دادن انتخاب کردند. این انتخاب از سویی حمایت بخشی از شخصیتهای اصلی درون نظام را با خود داشت و با حمایت بخش اصطلاح طلب نیروی نسبتا وسیعی در عقب راندن گرایش قدرتمند حاکمیت که در راس آن خامنه ایی قرار داشت، به هم می آورد و مصاف جدی برای کسب قدرت اجرایی نظام به میدان می آمد. در واقع گرایش اصولگرا رهبری نظام، مجلس و قوه قضاییه را در چنگ خود داشت و گرایش مصلحت طلب و اصطلاح طلب در صدد بدست آوردن قوه اجرایی کشور یعنی پس ریاست جمهوری بودند. اما نتیجه این کشمکش درونی نظام همچنانکه دیدیم به تظاهرات میدانی کشیده شد و اعلام نتیجهء انتخابات به مثابه انفجار بمب اعتراض در جامعه شد. اعتراضی که با عنوان "جنبش سبز"معروف شد و از نظر تغییر افکار عمومی نقش بسیار موثری در بی اعتباری و نبود مقبولیت در نزد مردم از دولت جمهوری اسلامی و بویژه بی اعتباری رهبری نظام را تثبیت کرد. اما به دلیل رهبرانی که اراده معطوف به تغییرات اساسی را نداشتند و تنها در حد یک تصویه حساب درونی به اعتراضات مردم برخورد کردند، نتیجه ایی جز شکست، سرخوردگی و باز شدن دست جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر نبود.
اما در این میان، قد علم کردن میر حسین موسوی برای اعتراض به نتایج انتخابات، از زاویه منافع مردم دو جهت را با خود به یدک میکشید. اول، تفکرات هژمونی جنبش سبز و در صدر آن میر حسین موسوی بود که نه تنها نشانه هایی از ترقی خواهی و دمکراتیسم را با خود حمل نمیکرد بلکه مدام بر طلب "قانون اساسی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد"میکوبید. به بیان دیگر تفکرات هژمونی سیاسی جنبش سبز ابدا چیزی برای تغییرات دمکراتیک و دگرگونی اساسی در نظام سیاسی را با خود حمل نمیکرد. میر حسین موسوی حتی از نقطه نظر استراتژی سیاسی نیز درایت لازم را برای گستردن جنبش به مناطق ملی خلقهای غیرفارس در ایران نداشت. چه در این بخش ها جنبش های سیاسی نسبتا فعالی وجود داشتند که قدرت میدانی قابل ذکری داشتند. اما نقطه نظرات سنتی، مرگز گرایانه و فارس محورانه موسوی توان گشودن بالهای فکری خود را در زمینه های استراتژیک نداشت. ناتوانی که نتیجه آن هزینه ایست که هم خود میر حسین موسوی و هم فعالین جنبش سبز در ایران پرداخت کردند. اما جنبه عملی جنبش سبز که با استقامت میرحسین موسوی و استمرار اعتراضاتش امکانپذیر شد، متزلزل کردن پایه های قدرت جمهوری اسلامی، تضعیف رژیم از طریق شکل گیری یک شکاف بسیار مهم در بدنه رژیم بود که شرایط را برای نیروهای ترقی خواه فراهم می آورد که بتوانند آخرین میخ را بر تابوت جمهوری اسلامی بزنند. این مهمترین و مثبت ترین نتیجه حضور میرحسین موسوی در صحنه اعتراضات سیاسی بود که خلاء یک جنبش سیاسی رو به رشد امکان بهره برداری از این شرایط را برای تغییر نظام جمهوری اسلامی از دست داد.
رای مردم آذربایجان به میر حسین موسوی بی معنی ترین سخنی استکه بیان میشود. موسوی تنها و تنها با تکیه بر عوامفریبی مختص جمهوری اسلامی به آذربایجان آمد و با چند جمله به زبان مادریش تنها میخواست آذربایجان را به قربانگاه ارتجاع جمهوری اسلامی ببرد. اما حوادث بعد از انتخابات مسیر حرکت وی را به دلایلی که فوقا مطرح کردم، تغییر دارد و همین شخص را به یکی از سمبل های تضعیف نظام، بی اعتباری آن و شقه کردن بدنه رژیم تبدیل کرد. اما چه سود که با وجود هزینه های سنگین نتایج قابل لمسی حاصل نشد.
پرسش ششم: شما در جنبش ملی آذربایجان طرفدار تفکر فدرالیستی هستید و یا استقلال طلبید؟
پاسخ ششم: اصل و اساس حل مسئله ملی در کشورهایی که به سیاست استعمار داخلی تکیه زده اند، محقق شدن "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش"است. از این زاویه ملت ترک نیز حق تعیین سرنوشت خویش در آذربایجان جنوبی را دارد و دقیقا از این زوایه بود که اغلب سازمانهای سیاسی آذربایجان جنوبی طی یاداشتی به بانکی مون رئیس سازمان ملل تقاضا اجرای رفراندم برای حق تعیین سرنوشت مردم آذربایجان جنوبی در کشور ایران را ارسال داشتند.
بعد از پذیریش حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، مسئله چگونگی تحقق این حق مورد بحث واقع میشود. تجارب کشورهای مختلف در این خصوص بسیار است. حق تعیین سرنوشت بر اساس تجربه کشورهای مختلف در دو صورت عمل گشته است؛
یک:فدرالیسم به مثابه راه حلی در راستای تحقق حق تعیین سرنوشت خلق مورد استفاده قرار داده اند. نمونه این شیوه در کبک کانادا، در کنفدراسیون سوئیس، در بلژیک، کردها در عراق و... به اجرا گذاشته شده است. این شیوه یعنی تکیه به فدرالیسم زمانی محقق میگردد که دولت مرکزی و یا دولت متعلق به ملت حاکم رفتار معقولتری نسبت به ملتهای محکوم از خود نشان دهد و طبیعی است که در چنین فضایی تفاهم دو جانبه برای تحقق چنین امری ممکن میگردد. به بیان دیگر در کشورهایی که عموما دولتهای حقوقی و فضای دمکراتیک وجود دارد فدرالیسم آن راه حل مناسب برای محقق شدن حق تعیین سرنوشت ملی است.
من در ایران نیز، با وجود سرکوب وحشیانه و سیاستهای بی شرمانه در ضدیت با ملتهای غیرفارس، اما به دلیل تاریخ طولانی زندگی مردم و ملتهای ساکن در کشور ایران، به دلیل اینکه هنوز نفرت جایگاه دوستی میان ملتهای ساکن (ترک، فارس، کرد، عرب، بلوچ، لر و...) در ایران را نگرفته است، فرصت را برای محقق شدن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش امکانپذیر میدانم و اجرا شدن این حق را منوط به برپایی یک نظام فدرال ملی میدانم. البته اگر درایتی از سوی نخبگان سیاسی و مدنی جامعه فارس به خرج داده شود.
دو:استقلال کامل ملل در مبارزه با استعمار داخلی در دهه های اخیر نیز خود را به مثابه راه حل دست یافتنی نشان داد. فروپاشی اتحاد شوروی و برپایی کشورهای مستقل، فروپاشی یوگسلاوی و برپایی کشورهای مستقل از درون آن، استقلال کوزوو و استقلال سودان جنوبی که این هردو از سوی ارگانهای حقوقی سازمان ملل استقلالشان به رسمیت شناخته شد، نمونه های برجسته مسیریست که پیشاروی خلقها برای رهایی از ستم ملی قرار دارد. اما آنچه که اهمیت دارد اینست که خشونت و توتالیتاریسم علیه ملتهای محکوم و گسترش نفرت و سپس بروز خشونت های غیرمتعارف میان دولت حاکم و ملتهای محکوم زمینه های برپایی دولتهای مستقل را فراهم آورده است. بنابراین آنجا که من از درایت نخبگان فارس سخن گفته ام، اشاره ام دقیقا به اینجاست که اگر خشونت علیه ملیتهای غیرفارس فرازهای غیرمتعارفی طی کند، شرایط بسیار دشواری در پیش خواهد بود. چون افکار عمومی در مقابل چنان خشونتهای اعمال شده ایی هیچ راه حل دیگری جز جدا شدن را نمیتواند بپذیرد.
همچنان توصیه من به دولت فارسی ایران و بویژه رهبران بلوک سیاسی و مدنی فارس در اپوزیسیون این استکه از همراهی با سیاستهای دولت حاکم علیه ملتهای غیرفارس در ایران اجتناب کنند. این راهی استکه کشور را به سوی خشونت از نوع غیرمتعارف اش می کشاند. اما اگر اپوزیسیون و نخبگان سیاسی و مدنی فارس (که در احزاب سیاسی به اصطلاح ایرانی گرد آمده اند) درایت کافی را برای به رسمیت شناختن ملتهای غیرفارس به مثابه بخشی از ایران را داشته باشند. شاید بتوان نیروهای سیاسی متعلق به همه ملتها را در مسیری بر اساس یک پلاتفوم سیاسی با پذیرش حقوق برابر همه ملتها و برپایی یک دولت بر اساس منشور ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشر و انتخاب یک نظام مدرن دمکراتیک، جمهوری سکولار با ساختاری فدرالیستی که در آن پایه های اولیه نظام نه از بالا که از پایین و از طریق برپایی دولت در مناطق ملی متعلق به ملتهای ساکن در ایران (ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب و...) آغاز میشود، و براساس همبستگی خلق میان تمامی بخشهای مختلف ملی برای تاسیس یک دولت سراسری اقدام لازم را میتوان بعمل بیاورند. من به این راه و تحقق آن و بویژه به مثابه کم هزینه ترین راه تغییرات اساسی در ایران باور دارم. وگر نه توسل به خشونت، سرکوب و سپس گسترش نفرت میان مردمان مختلف نتیجه اش میتواند بسیار خونین و برای همه پرهزینه باشد. اما با پیش آمدن چنین شرایطی دیگر گریزی از انتخاب ملتها برای جدا شدن از ایران باقی نخواهد ماند.
پرسش هفتم: بنظر شما تکلیف ملیت های غیر فارس در تهران چیست و تهران چگونه باید اداره شود؟
پاسخ هفتم: اداره تهران بزرگ به مثابه یک منطقه وسیع چند زبانه، بایستی دارای ویژگی اداری خاص خویش باشد. به این معنی که اولا تهران بایستی توسط ساکنین تهران اداره شود. تهران عمدتا یک شهر دو زبانه (ترکی و فارسی) است و در عین حال به عیان میتوان حضور تمامی ملیتهای غیرفارس ساکن ایران را در اشل های جمعیتی متفاوت در آن یافت. بنابراین اداره تهران بزرگ نیز بایستی بر معیارهای دمکراتیک و براساس کالیبر (کثرت و قللت) جمعیت های زبانی اداره گردد. تهران نیز برپایه آنچه من آن را فدرالیسم گذاشتم، بایستی دارای مجلس ایالتی، دولت ایالتی و مسئولیتهای مخالف ایالتی باشد. در عین حال اگر برای تعمیم شایسته سالاری، مسئولیتهای کلان هر ایالتی بصورت مستقیم از طرف مردم انتخاب شود (بخشدارها، شهردارها...) تهران بزرگ میتواند هم چند فرهنگی و چند زبانی خویش را حفظ کند و هم میتواند به شیوه ایی دمکراتیک اداره گردد. در این شهر نیز به مثابه کل کشور تمامی زبانهای موجود در آن نیز هرکدام به اساس کالیبر جمعیتی شان به رسمیت شناخته شده و ایالت تهران و تمامی ایالتها درا یران در خصوص حقوق زبان براساس اعلامیه جهانی حقوق زبانی عمل نمایند.
پرسش هشتم: تکلیف کردها در اورمیه چیست و اورمیه چگونه باید اداره شود؟
پاسخ هشتم: ارومیه یکی از شهرهای بزرگ آذربایجان جنوبی است. کردها بخشی از جمعیت اورمیه هستند. حقوق ملی و زبانی کردها و دیگر ملیتهای ساکن در آذربایجان جنوبی باید براساس منشورجهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق زبانی اداره شده و دارای حقوق لازم و کافی در این شهر باشند. همچنانکه در خصوص تهران بزرگ مطرح کردم، در اورمیه نیز جمعیت کرد به تناسب کالیبر جمعیتی خود بایستی در ارگانهای دولت ایالتی آن شهر (مجلس، دولت، بخشداریها و شهرداریها و...) ایفای نقش نمایند و مثل هر شهروند آذربایجانی (ترک، کرد، فارس، گیلک، ارمنی و...) از حقوق برابر شهروندی برخوردار شوند. قوانین دولت ایالتی آذربایجان جنوبی باید بر مدرنیسم، سکولاریسم، مبارزه با صور مختلف نژادپرستی (آنچه که امروز در ایران و حتی ترکیه با آن مواجه هستیم) و برابری در زمینه حقوق اتنیکی، عدالت اجتماعی، برابری حقوق زن و مرد (فمنیسم) و برابری تمام شهروندان در مقابل قانون،استوار باشد. شهر ارومیه، و دیگر شهرهای دو و یا چند زبانه آذربایجان جنوبی از این قاعده مستثنا نیستند. آذربایجان یک بار در سال 1945 و به هنگام تشکل دولت ملی آذربایجان رفتار دمکراتیک خود را در قبال خلق کرد ساکن در آذربایجان غربی نشان داده است. فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری بهتر معالم و چراغ راه ما در برخورد با خلقهای غیرفارس در کل آذربایجان جنوبی است.
پرسش نهم: نسبت به گرگهای خاکستری در ایران و بخصوص در ترکیه چه فکر میکنید؟
پاسخ نهم: قبل از هر چیز فراز هایی از مقاله "گرگ در اساطیر ترک"را برایتان بیاورم و سپس در مورد شرایط کنونی آن موضع بگیریم. در مقاله مذکور به قلم آقای ماشالله رزمی دربارهء گرگ چنین میخوانیم: "در بعضی از داستان‌های قدیمی گرگ به ترکها راه نشان می دهد و سمبل خرد و کیاست است . در کتیبه اوغوز خاقان که بخط اویغور نوشته شده گرگ راهنمای ترک هاست... در کتاب ده ده قورقود در یکی از حکایات، دو بار از گرگ با احترام یاد می شود یکی: « قوردون اوزو موبارک» یعنی روی گرگ مبارک ... همين امروز حتي در شهرهاي آذربايجان «قورد اوره يي يئميش» (کسي که دل گرگ را خورده است) معادل آدم فوق العاده بيباک و شجاع بکار ميرود." (پایان نقل قول)
امروزه در ترکیه جریانات سیاسی معینی نشانهء گرگ خاکستری را به عنوان سمبل دیدگاهشان استفاده میکنند و اغلب گرایش راست افراطی با تمایلات فکری نژادپرستانه را نمایندگی میکنند. اما نشانهء گرگ خاکستری در تظاهرات سیاسی، در استادیومهای ورزشی و در اشکال متفاوت در آذربایجان جنوبی و ایران نیز مورد استفاده قرار میگیرد. اما نشانهء گرگ خاکستری که هواداران تیم تراکتورسازی و یا در اعتراضات میدانی در آذربایجان جنوبی و ایران مورد استفاده قرار میگیرد به هیچ وجه نشانی از افراط گرایی و یا نژادپرستی نیست. در ترکیه نشانهء گرگ خاکستری در برنامه سیاسی و در رفتار افراد نسبت به دیگر اندیشان آشکارا به چشم میخورد. اما در آذربایجان جنوبی و ایران، شعار طرفدارن جنبش ملی "هارای هارای من ترکم" (آهای آهای من ترکم) و یا شعار جوانان در استادیوم ورزشی که همگی نشانهء گرگ خاکستری را نشان میدادند، شعار "تورک دیلینده مدرسه اولمالی دی هر کسی" (مدرسه به زبان ترکی/ باید باشه به هر کسی) را میدادند. به نظر من این یک نگاه سطحی به یک نشانهء اساطیریست، اگر معنی این نشانه را در ترکیه و ایران یکی بدانیم. در هر دو این کشورها هم شعارهای و هم رفتارهای استفاده کننده گان از نشانهء گرگ خاکستری تفاوت بسیار فاحشی با همدیگر دارند. رفتار میدانی این دو نیز در دو جغرافیا تفاوت زیادی دارد و اساسا از دو موضوع کاملا متفاوت سخن به میان می آورد. در ترکیه شکل گیر گرایش سیاسی راست افراطی متمایل به نژادپرستی به دلیل داشتن دولت حاکم است و اساسا گرایشات راست افراطی تحت حمایت دولت بال و پر میگیرند. همچنانکه پان ایرانیسم و نژادپرستی فارسی با حمایت دولتی ایران بال و پر گرفت. اما در آذربایجان جنوبی یک جریان سیاسی مغلوب از سوی یک ملت مغلوب و برای اعتراض به نژادپرستی غالب به میدان آمده است. بنابراین گرایش سیاسی در آذربایجان جنوبی اساسا شرایط و الزامات شکل گیری گرایش راست افراطی متمایل به نژادپرست را ندارد. بنابراین از نظر من نشانهء گرگ خاکستری در ترکیه با ایران تفاوت غیرقابل قیاسی دارد. در ترکیه محتوی یک تمایل بسیار افراطی است، در صورتیکه در آذربایجان جنوبی و ایران تمایل ملی خلق و نشانه اعتراض به سرکوب ملت ترک ساکن در ایران است. البته من استفاده از این نشانه را تبلیغ نمیکنم، اما در آذربایجان جنوبی به دلایلی که برشمردم به مقابله به آن نیز نمیپردازم.
پرسش دهم: نظرتان نسبت به دولت فعلی ترکیه و مذاکرات آن با پ کا کا چیست؟
پاسخ دهم: دولت (state) فعلی ترکیه دولتی در پروسه رشد و توسعه اقتصادی است. ترکیه در سالهای اخیر شانزدهمین اقتصاد در جهان و عضو گرو گ20 است. در کنار رشد اقتصادی، تاریخ طولانی دولتمداری در ترکیه نیز زمینه های گذار به دمکراسی را فراهم آورده است. امروز با معیارهای شناخته شده، ترکیه یکی از دمکراسی ها در جهان و شاید بتوان گفت که تنها دمکراسی در میان کشورهای مسلمان است. اما ترکیه از جهات دیگری و از جمله در عرصه تحقق منشور ملل متحد باید گامهای بیشتری بردارد. حقوق اقلیت ها و گروههای ملی هنوز در ترکیه آنطوریکه باید پاسخ نگرفته است. ترکیه از جهت پیشرفتهای سیاسی در زمینه دمکراسی با هیچ کشوری مسلمان در منطقه بویژه ایران که در قهقرای سیاسی بسرمیبرد، قابل مقایسه نیست. ساختار دولت ترکیه عرفی و سکولار است.
اما حاکمیت (gavurnment) ترکیه که در زبان ادبیات سیاسی فارسی به آن دولت گفته میشود، از جهاتی دارای ویژگیهای خاص خویش است. حزب حاکم ترکیه یک حزب میانه رو اسلامگراست. یکی از عمده ضعف های حزب حاکم ترکیه آ ک پ، همان تمایل مذهبی این حاکمیت است. اسلامگرایی این حزب، عملا حاکمیت سیاسی ترکیه را در کنار حماس، در کنار اخوان المسلمین مصر، حتی در کنار دولت ایران، در ضدیت با اسرائیل و... قرار میدهد و چهره دولت در ترکیه را خدشه دار میکند. اسلامگرایی این حزب حتی در سیاستهای داخلی ترکیه نیز سیمای ترکیه را به یک دولت دینی می آلاید و مناسبات این کشور با غرب را دچار نقصان میکند. رفتار حزب حاکم ترکیه با جنبش مدرن گزی پارکی نشانهء بارزی از رفتار بغایت ارتجاعی حاکمیت ترکیه و اردوغان در راس آن بود. افشاء اخیر فساد وسیع مالی در رهبری حزب حاکم و مناسبات حزب حاکم با دولت ایران در دور زدن تحریم ها خود نشان دیگری از گرایشات ارتجاعی درون حزب حاکم ترکیه از سویی و راندن ترکیه به قهقرای سیاسی از سوی دیگر است. اما قدرت سکولاریسم و دمکراسی در ترکیه از سوی نیمی از اعضای مجلس و افکار عمومی ترکیه را با خود همراه دارد. رفتار فسادآلور اخیر اردوغان در برخورد با افشا شدن فساد مالی و بازداشتن ایجاد تغییرات بسیار وسیع در وظایف مقامات پلیس و قوه قضایی حاکمیت کنونی ترکیه را از یک حاکمیت حقوقی به سوی شکل گیری یک حاکمیت پلیسی می کشاند. آرای نزدیک به پنجاه درصد مردم به این حزب، که عموما بخشهای کشاورزی، حاشیه نشین شهری و بخشهای مذهبی و بویژه با وعده هایی برای حقوق کردها از کردستان ترکیه، دست این حزب را نیز در اعمال اتوریته حزبی در ساختار سیاسی و اجتماعی تا حدودی باز گذاشته است. امروز مبارزه بسیار وسیعی در جامعه ترکیه در جریان است. اگر این مبارزات بتواند چهره حزب حاکم را از جهت اعمال نفوذ، رفتار غیر حقوقی و حرکت بسوی برپایی یک حاکمیت پلیسی باز بدارد و گرایش دمکراتیک حاکمیت حقوقی دولت را بر ارکان حاکمیت مستولی سازد، حرکتی بغایت مترقی در ترکیه صورت میگیرد و راه ترکیه را برای حل مسائل بعدی باز میکند.
شایان ذکر است که آزادی مطبوعات در ترکیه (با وجود اینکه حاکمیت سعی در ساکت کردن آن چه از طریق تطمیع و چه از طریق تهدید دارد) وجود نیروهای سکولار و دمکرات در این کشور از سویی و رای حدودا پنجاه درصدی آ ک پ در آخرین انتخابات ثبات سیاسی لازم را برای اطمینان بخشی در عرصه اقتصادی در ترکیه فراهم آورده بود. اما به مراتبی که حزب حاکم پایه های خود را مستحکم کرده است شرایط برای فساد مالی و حتی فساد سیاسی را بیشتر فراهم آورده است.
و اما مذاکرات حاکمیت ترکیه با پ ک ک موضوع قابل توجهی است. مذاکرات دولت ترکیه با پ ک ک از دو زاویه قابل بررسی است:
یک:از زاویه منشور جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد
بایستی عنوان کنم که علی رغم پیشرفت در عرصه سیاسی در ترکیه و تعمیم دمکراسی سیاسی، ترکیه هنوز در برخورد با گروههای ملی و اقلیتهای ملی در ترکیه رفتار حقوقی و دمکراتیک نداشته است. هرچند که دهه های پایانی سیاست در ترکیه گشایشی در خصوص حقوق گروههای ملی و یا اقلیت های ملی بوده است. اما همچنان راه طولانی در این مسیر باقی است. بسیار روشن است که خلق کرد در ترکیه باید از حقوق مستتر در حقوق بین المللی برخوردار باشد و هر شهروند کرد و... در ترکیه بایستی حقوق برابر با یک شهروند ترک در این کشور داشته باشد. از این زاویه تغییر در نظام حقوقی در جهت اصلاح قانون اساسی ترکیه برای به رسمیت شناختن تمامی گروههای اتنیکی و از آن جمله حقوق خلق کرد از الزامات ضروری و اجتناب ناپذیر آن جامعه است. حاکمیت ترکیه از دو دهه پیش گامهایی را در این راستا برداشته است که مذاکره با پ ک ک آخرین اقدام از این نوع به حساب می آید. پ ک ک یک حزب کردی است که مشی مسلحانه مبارزه را در ترکیه پیش میبرد. اما از آنجا که اینک شرایط مبارزه سیاسی و مدنی درترکیه فراهم است، از نظر من تکیه به شیوه مسلحانه از سوی هر گروه سیاسی تکیه ایی غیراصولی و در راستای تقویت گرایشات سیاسی کنسراتیو در آن کشور است. شیوه مسلحانه مبارزه همچنین زمینه های گذار به یک دولت حقوقی تمام عیار را کند میکند و از سرعت گذار به دمکراسی میکاهد.
دو:از زاویه منابع ملی جنبش سیاسی خلق ترک در آذربایجان جنوبی
از زوایه منافع ملی جنبش سیاسی خلق ترک در آذربایجان جنوبی، مذاکرات حاکمیت ترکیه با پ ک ک مذاکراتی در جهت منافع این جنبش است. منافع جنبش سیاسی خلق ترک در آذربایجان جنوبی در حل مسئله کرد در ترکیه است. بنابراین نتیجه بخش بودن مذاکرات دولت با پ ک ک برای جنبش ملی دمکراتیک در آذربایجان جنوبی به مثابه گشایش تلقی میگردد. این گشایش دو سو دارد، اول اینکه عدم توجه جامعه ترکیه (مطبوعات و مئدیا، احزاب سیاسی و حتی دولت ترکیه و...) به مسئله ملی خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران، از سر مشکلی استکه ترکیه در منطقه کردستان ترکیه با آن روبروست. اگر مسئله کرد در ترکیه حل گردد، نگاه جامعه ترکیه به مسئله ملی خلق ترک در ایران جلب خواهد شد. از سوی دیگر اگر تاکنون دولت ایران از پ ک ک به مثابه ابزار فشار علیه ترکیه استفاده میکرد، بعد از حل مسئله کرد در ترکیه این فشار دولت ایران به ترکیه موضوعیت خود را از دست خواهد داد و شرایط کنونی و حتی نگاه کنونی به مسئله ملیت ها که در ترکیه نیز مسئله ایی امنیتی تلقی میگردد تغییر چهره خواهد داد و این تغییر در سمت و سوی منافع جنبش سیاسی ملت ترک در آذربایجان جنوبی و ایران است. حل مسئله کرد در ترکیه نگاه جامعه ترکیه را بسوی وضعیت و شرایط خلق ترک در آذربایجان برمیگرداند و میتواند حمایتهای معنوی ترکیه را نیز با ترکها در ایران همراه سازد. سوی دیگر تاثیر حل مسئله کرد در ترکیه تاثیر مثبت آن بر مناسبات جنبش ملی در آذربایجان با جنبش ملی در کردستان ایران است. بنابراین من نظر مثبتی به مذکرات حاکمیت ترکیه با پ ک ک دارم و امیدارم نتیجه بخش باشد.
پرسش یازدهم: درباره دولت جمهوری آذربایجان یا آذربایجان شمالی هژمونی سیاسی آن چه فکر میکنید؟
پاسخ یازدهم: دولت جمهوری آذربایجان از نظر ساختاری یک دولت مدرن، سکولار و با موازین تمدن کنونی است. دولت آذربایجان دولتی بسیار جوان است که کمی بیش از بیست سال از عمرش نگذشته است. این دولت در مقایسه با دولتهایی مثل ایران که سابقه بسیار طولانی نیز دارد ابدا قابل قیاس نیست. ایران بعد از تاریخ نسبتا طولانی اینک یک دولت با سیاست بسیار عقب مانده دینی، ضد زن و نژادپرستانه را دنبال میکند. در صورتیکه دولت آذربایجان یک دولت غیردینی، با توجه به حقوق زنان و... برپا شده است. دولت آذربایجان مثل دولت ایران بزرگترین صادر کنند اسلامگرایی (حتی به خود آذربایجان)، عقب ماندگی و تروریسم نیست. دولت آذربایجان در سوریه و عراق و لبنان و اقصا نقاط جهان دست اش به خون مردم آغشته نیست. در مقایسه با ایران که یک نظام توتالیتر دینی است، هیچ حزب حتی حق حیات در کشور را ندارد، هیچ روزنامه مخالفی نمیتواند منتشر شود. اما در جمهوری آذربایجان چنین نیست، با تمامی فشارهای حاکمیت در این کشور، احزاب سیاسی و رهبران اپوزیسیون در کشور حضور دارند و روزنامه های مخالف منتشر میشوند. البته این قیاس بخاطر درک واقعیتها موجود و نگاه نسبی به مسئله سیاست در مقایسه بین جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان است. دولت ایران همواره تلاش دارد دولت آذربایجان را در انظار عمومی ایران دولتی حقیر جلو دهد. این تبلیغات در بخشی از افکار عمومی آذربایجان نیز بی تاثیر نیست.
اما حاکمیت جمهوری آذربایجان از یک حاکمیت دمکراتیک ایدآل فاصله قابل توجهی دارد. دول کوچک و جوانی که برای گذار از فراز و نشیبهای سیاسی دهه های اولیه ثبات سیاسی، در کنار دولتهای بزرگ با تمایلات دشمنانه ایی چون ایران و روسیه و با اشغال بیش از بیست درصد کشور توسط ارمنستان، هنوز آنچنانکه باید شرایطی برای گشایش سیاسی نیافته است. آذربایجان نیز به دلیل انکشاف نفت یکی از کشورهای درحال رشد و توسعه اقتصادی است. البته که این رشد در گشایش ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان نقش تعیین کننده ایی خواهد داشت. هم اینک پروسه تحولات اجتماعی را میتوان در آذربایجان مشاهده کرد. اما آذربایجان برای رسیدن به نرمهای شناخته شده دمکراتیک هنوز راه دارد. اما راه کشور برای پیمودن این مسیر بسته نیست. عضویت دولت آذربایجان در شورای اروپا و مراوده های اقتصادی، علمی، تکنیکی، هنری و... آذربایجان را در سمت و سوی گشایش قرار داده است. از نظر من حاکمیت در آذربایجان آن چیزی نیست که من آرزو میکنم. سختی ها و مشقات و چالش های رو در روی این دولت را نیز میدانم. اما آرزو میکنم جمهوری آذربایجان بتواند در جاری کردن منشورجهانی حقوق بشر در کشور گامهای اساسی تری بردارد. با این وصف، وجود جمهوری آذربایجان به ملت ما در ایران حیات دوباره بخشیده است. در واقع سرفصل نوین جنبش ملی دمکراتیک در آذربایجان جنوبی و ایران استقلال جمهوری آذربایجان است. این کشور جدا از عرصه های دیگر گنجینه هنر، ادبیات، موسیقی، سینما، تاریخ و ... ملت ترک ساکن در آذربایجان جنوبی و ایران است. بنابراین ما از زاویه نگاه خلق ترک ساکن در آذربایجان جنوبی و ایران نگاه بسیار محتاطانه و مسئولانه به حوادث و تحولات در جمهوری آذربایجان داریم. من دنبال شعار دادنهای تند و تیز نیستم. شعارهای تند و تیز غیر از ایجاد پارازیت و تخریب نقشی در تحولات سیاسی ندارند. در عین حال که قصد فرار از واقعیتها را نیز ندارم. اما پاره ایی از تن ملت ترک ساکن در آذربایجان امروز صاحب دولتی شده است. نیروهای سیاسی و اجتماعی در جمهوری آذربایجان وظیفه اصلی پیش بردن تحولات سیاسی در این کشور را دارند. نگاه و رفتار ما با جمهوری آذربایجان بر بنیاد منافع خلق مان و پیشرفت جنبش سیاسی مان تنظیم میگردد. این همان عقلانیت سیاسی استکه بایستی فعالین یک جنبش سیاسی به آن واقف باشند.
2014-01-10
Yunes.shameli@gmail.com
منبع:
پرسشهایی از آقای یونس شاملی- غلام شامقازان