نگاهی به بیانیه ی عَفو بین الملل پیرامون نامهٔ اخیر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل

عفو بین الملل در بیانیهٔ مطبوعاتی ۹ دسامبر ۲۰۲۰خود که عنوان "هشدار کارشناسان سازمان ملل به مقام های ایرانی در مورد کُشتار ۶۷؛ نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی"را دارد اطلاع داده است گروهی از "کارشناسان اَرشد حقوق بشر سازمان ملل متحد"در "اقدام بی سابقه ای"با نوشتن نامه ای در ابتدا خصوصی به مقامات ایرانی در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰"تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات، دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی"ایجاد کرده اند. ‌بیانیه در ابتدا می گوید این نامه "با تلاش خانواده های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمانهای حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین الملل ممکن شده است."اما در متن نامه مشخص است که منبع کلیه "ادعاهای"طرح شده در آن تنها سازمان عفو بین الملل بوده است. پیام اصلی بیانیه نیز این است که این اقدام ظاهراً "بی سابقهٔ"کارشناسان در واقع دستاورد بی سابقهٔ گزارش سال ۲۰۱۸ "اسرار بخون آغشته"عفو بین الملل است. بیانیه این چهار ادعا را صریحاً یا تلویحاً طرح کرده است: ۱) این "اولین"نامه ای است که کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد بصورت گروهی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به حکومت ایران فرستاده اند؛ ۲) این "اولین بار"است که گفته اند "این کشتار می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد"؛ ۳) کارشناسان نه فقط ادعاهای گزارش ۲۰۱۸ "اسرار به خون آغشته"عفو بین الملل و بویژه "تحلیل گسترده و غنی"آن که می گوید این جنایت "ادامه دار"است چون قربانیان "ناپدید شده قهری"هستند را پذیرفته اند، بلکه اساساً بخاطر همین تحلیل جدید است که پس از سی سال تاخیر دست به این "اقدام بی سابقه"زده اند؛ و ۴) "گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان"گامی است "اساسی"در مسیر فشار بر شورای حقوق بشر برای ترغیب به پایان دادن مصونیت مرتکبین.

شکی نیست که در طی بیش از سه دهه که از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‎گذرد، سازمان‎های دولتی بین‎المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، نه توانسته‎اند و نه اساساً خواسته اند که هیچگونه چالش جدی را در برابر این جنایت سفاکانه‎ ی حکومت ایران ارائه کنند. شکی هم نیست که این بی عملی ادامه دار به رنج وعذاب خانواده های قربانیان دو چندان افزوده است و هر تحول مثبتی در این زمینه، هر چند کوچک هم، باید مورد استقبال قرار گیرد. اما ادعاهای بیانیهٔ مطبوعاتی ۹ دسامبر ۲۰۲۰ عفو بین الملل از نوع استقبال از یک تحول مثبت نیست، چرا که این ادعاها نه تنها از روی ناآگاهی نسبت به "روال های ویژهٔ"حقوق بشر سازمان ملل و ضوابط و محدودیت های "مکاتبات"کارشناسان این روال ها با حکومت ها ابراز شده اند، بلکه با ایجاد یک اُمیدواری واهی می توانند در نهایت باعث رنج و عذاب بیشتر خانواده ها شوند. درعین حال نیز، این ادعاها، جنبش حقوق بشر، که امروز باید بجای تجلیل و تمجید از سیاست تعامل و گفتگوهای بی حاصل سازمان ملل با حکومت اسلامی ایران، با تمام قوا برای تغییر این سیاست و ایجاد مکانیسم کاملاً متفاوتی تلاش کند، را بیشتر از پیش به بیراهه می برد. یک نگرانی مهم دیگر هم این است که اگر به فرض هم گزارش "اسرار بخون آغشته"سازمان عفو بین الملل بانی "تحول مهمی"در ۳۲ سال بی عملی سازمان ملل در قبال کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بشود، و سازمان ملل دستکم تحقیقات اولیه ای را درباره این جنایت سازماندهی کند، تکلیف اَنبوهی از ادعاهای تحقیق نشده و غیرموثق که در گزارش "اسرار بخون آغشته"آمده و برخی از آنها نیز در نامهٔ کارشناسان بعنوان "ادعاهای دریافت شده"بازگو شده اند چیست؟

ناآگاهی از ضوابط مکاتبه کارشناسان با حکومت ها و سابقه اَسف بار این مکاتبات با حکومت ایران

بیانیه حتی اگر هدفش ارائه یک ارزیابی صادقانه از نامه ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم بود، متاسفانه این باز هم ممکن نبود چرا که نویسندگان آن اصلاً از ضوابط و محدودیت های مکاتبات این کارشناسان با حکومت ها و کارنامهٔ ده سال مکاتبهٔ بی حاصل آنها با حکومت اسلامی ایران آگاه نیستند.

مکاتبه گروهی یا تکی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل که در "روال های ویژه"شورای حقوق بشر مشغول به کارند با حکومت های مورد شکایت و انتشار علنی این مکاتبات سازوکاری است که پس از تشکیل شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد. "روال های ویژه"کارشناسان مستقل حقوق بشری هستند که بطور فردی یا در گروه های کاری به موضوعی خاص یا کشوری خاص می پردازند. هم اکنون ۴۴ گزارشگر و کارگروه "موضوعی"و ۱۱ گزارشگر “کشوری” در این روال ها مشغول بکارند. اطلاعات مفصل تر درباره ضوابط و محدودیت های مکاتبات این گزارشگران با حکومت ها را می توان در صفحه مربوط به "مکاتبات"روال های ویژه شورای حقوق بشر بدست آورد.

مکاتبه بر أساس دریافت شکایت از یک یا چند شاکی نقض حقوق بشر انجام می شود. شاکیان هم می توانند شخصی باشند و هم سازمانی. شکایت را می توان هم با نامه و هم از طریق فرم مخصوص به یک یا چند کارشناس فرستاد. برای شکایت هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و کارشناسان هم در مورد تخلفاتی که در گذشته اتفاق افتاده و هم در مورد تخلفاتی که در حال حاضر در جریان است با حکومت ها "مکاتبه"می کنند. اگر شکایت بوضوح غیرموثق ارزیابی نشود، کارشناسانی که مربوط به موضوع شکایت هستند آن را تحت عنوان "ادعاهای رسیده"از یک "منبع"به حکومت مورد شکایت ارسال می کنند. نامه ها بطور استاندارد ابتدا "ادعاهای دریافت شده"را عیناً همانطور که بدست کارشناسان رسیده بازگو می کنند. سپس تاکید می کنند که نامه "پیش قضاوتی درباره درستی ادعاها ندارد"و در ادامه اینکه "ما نگران هستیم"این ادعاها ناقض این مواد از این معاهدات سازمان ملل هستند. شرح و تفسیری را هم درباره مواد مذکور ضمیمه می کنند. اگر نقض حقوق بشر مورد ادعا همچنان جریان داشته باشد درخواست توقف آنرا می کنند. اگر مربوط به گذشته باشد هم معمولا درخواست تحقیق و گزارش نتایج آن را می کنند. مهمترین قسمت نامه سوالات ریزی است که در پایان نامه از حکومت مخاطب درباره "ادعاهای رسیده"می پرسند. نامه ها بطور استاندارد خصوصی فرستاده می شوند و چه حکومت ها پاسخ دهند و چه ندهند، ۶۰ روز پس از ارسال، بر أساس "اصل شفافیت"، در بانک اطلاعاتیمکاتبات منتشر می شود.

در رابطه با حکومت اسلامی ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ‌از دسامبر ۲۰۱۰ تا کنون تعداد ۲۴۳ نامهرا به مقامات ایران ارسال کرده اند که اغلب بصورت گروهی نوشته شده است. مقامات ایران به ۱۳۱ مورد از آنها پاسخی ارسال کرده اند، از جمله به مکاتبات مربوط به اعدام نوید افکاری، مصطفی صالحی و هدایت عبدالله پور و کشتار دی ۹۶ و آبان ۹۸. آخرین نامهٔ گروهی کارشناسان که درباره قطع انگشتان دست چهار مرد است و ۴ اکتبر ۲۰۲۰ به حکومت ایران ارسال شده پاسخی نگرفته است. نامهٔ ۲۲ آپریل ۲۰۲۰ گروهی از کارشناسان هم که درباره اَحکام اِعدام سه معترض اعتراضات خیابانی آبان ۹۸ امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود نیز تا کنون پاسخی نگرفته است. هر چند جمهوری اسلامی به بیش از نیمی از نامه ها پاسخ داده تا ظاهر "همکاری"با کارشناسان حفظ شود، اما محتوی این پاسخ ها بدون استثنا به اندازه جنایت های موضوع نامه ها در مغایرت با اصول حقوق بشر بوده اند. تنها ارزیابی واقع بینانه ای که می توان از این ۲۴۳ مکاتبهٔ یک جانبه یا دو جانبه کرد این است که این مکاتبه ها نه فقط در جلوگیری از جنایات یا پاسخ گو کردن جانیان تاثیری نداشته اند بلکه تنها به تداوم سیاست اشتباه تعامل و گفتگوی سازمان ملل با حکومت ایران انجامیده اند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در کشتار آبان ۹۸ به قتل رسید، در نامه ای که ۲۹ مه ۲۰۲۰به گروهی از کارشناسان سازمان ملل ارسال کرد دربارهٔ بی حاصل بودن مکاتبات کارشناسان با حکومت ایران درباره کشتار آبان ۹۸ این طور می نویسد:

تا به امروز، واکنش مقامات ایران [به کشتار آبان ۹۸] در دو سند مُنتسب به "ستاد حقوق بشر"قوهٔ قضاییه ایران مکتوب شده است. این اَسناد که در ظاهر برای "پاسخگویی"به نگرانی‎ها و پرسش‎های کُمیسر حقوق بشر و گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل صادر شده‎اند، در واقعیت اَمر تنها دارای سخنانی است که همه شواهد مبنی بر تخلفات صورت گرفته را بدون لحظه‎ای تامل مردود اعلام می‎کند (از جمله فیلم‎های شلیک عامدانه که بالاتر گفته شد)، بدون هیچ بررسی و پژوهشی هرگونه خلاف از سوی نیروهای اَمنیتی را یکسره اِنکار می‎نماید، و اِتهامات بی پایه و اساسی را به معترضین نسبت می‎دهد، از جمله اتهام حَملِ "نارنجک"، "ژِل‎های آتش‎زا"و حتی "مُسلسل"که باور آن برای هیچ آدم خردمندی ممکن نیست. بجای اطلاع‎رسانی و پاسخ دادن به پرسش‎های مشخص گزارشگران،  قوه قضائیهٔ ایران مقامات و کارشناسان سازمان ملل را متهم می‎کند به اِعمال تَعَصُب سیاسی، سوء استفاده از اختیارات، نادانی نسبت به مفاهیم حقوق بشری، و بازیچه قرار گرفتن از سوی آمریکا، برخی از دولتهای اروپایی و "بردگان منطقه‎ای آنها".

می‎دانم که نگرانی‎ها و پرسش‎های بیشماری که در این سالها از سوی گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل برای روشن شدن حقایق این تخلفات طرح شده‎اند نیز در بیشتر موارد هیچ پاسخی نگرفته‎اند. اگر هم پاسخی فرستاده شده، محتوای آن جز اِنکار یکسرهٔ حقایق، ادعاهای ناراست، و متهم کردن گزارشگران ویژه به بی کفایتی و رفتارهای جانبدارانه نبوده است. یک مثال بارز دیگر پاسخی است که قوه قضائیه در مورد نگرانی‎ها و پرسش‎های گزارشگران ویژه درباره سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ارسال کرده است. جای افسوس بسیار است که این مبادلاتِ بی‎حاصل کمکی به مسئولیت‎پذیری و اِحراز عدالت برای قربانیان این تخلفات نکرده‎اند، و در این فاصله دولت ایران زیر پوشش پرسش-و-پاسخ و "گفتگوی"دیپلماتیک به تخلفاتش ادامه داده است.

در ادامهٔ نامه نیز منوچهر بختیاری تاکید می کند که سازمان ملل بایستی گامی بردارد فراتر از "گفتگو"و از کارشناسان سازمان ملل می خواهد که با پشتیبانی از تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسناد و شواهد سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸ را برای دادرسی آتی در یک روند کیفری ثبت کنند. شکی نیست که جنبش حقوق بشر نیز بایستی مثل منوچهر بختیاری بجای تجلیل و تمجید یا هر گونه کُرنش دیگری در برابر سیاست تعامل و گفتگوهای بی حاصل سازمان ملل با حکومت اسلامی ایران، با تمام قوا و با صدای بلند بگوید که پس از ۴۲ سال ابراز نگرانی کردن، محکوم کردن، و توصیه به این حکومت که خودش بایستی جنایاتش را تحقیق کند و جنایتکارانش را مجازات، دیگر بایستی گامی بردارید که رویکرد آن پیگرد کیفری عاملین و آمرین جنایات باشد و نه آموزش و اصلاح آنها.

بیانیهٔ عفو بین الملل اما، بدون هیچ شناخت یا ارزیابی از ده سال سابقه تاسف بار مکاتبات کارشناسان سازمان ملل با حکومت ایران که تحت همین سیاست تعامل و گفتگو صورت گرفته و تا کنون نه در کوتاه مدت و نه در درازمدت هیچ حاصلی نداشته است، به اشتباه تصویر گل و بلبل و اُمیدوار کننده ای را از این مکاتبات ارائه می دهد. نامه ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ کارشناسان که بیانیه آنرا "اقدام بی سابقه"، "تحول بزرگ،"و "نقطه عطف"خوانده، مثل ۲۴۳ نامهٔ دیگر آنها به حکومت ایران، تنها ‌آنچه را که منبع (عفو بین الملل) به آنها ارسال کرده بعنوان "ادعاهای دریافت شده"عیناً بازگو کرده، بدون "هیچ پیش قضاوتی"تنها دربارهٔ آنها "ابراز نگرانی"کرده، گفته اگر درست باشند این مواد این معاهدات بین المللی را نقض می کنند، سوال های ریزی را پرسیده، و پس از ۳۲ سال قصور این حکومت باز هم ساده انگارانه از آن خواسته است که "فوراً تحقیقات مستقل و همه جانبه ای را دربارهٔ این موارد و پیگرد کیفری مرتکبین انجام دهد."حکومت ایران نیز تا کنون که سه ماه از تاریخ ارسال نامه می گذرد به نامه پاسخ نداده است. این درست است که کارشناسان در این نامه گفته اند اگر حکومت ایران "همچنان از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین الملل حقوق بشر امتناع کند، ما خواهان انجام تحقیقات دربارهٔ این پرونده ها از سوی جامعه بین الملل هستیم، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی بین المللی."اما سوال مهمی که عفو بین الملل در بیانیه اش بی پاسخ گذاشته این است که اگر کارشناسان سازمان ملل واقعاً قصد درخواست تحقیقات از جامعه بین المللی را دارند، چرا در نامه خود از فعل زمان آینده استفاده نکرده اند (بیانیه به اشتباه "ما خواهان انجام تحقیقات از سوی جامعه بین الملل"هستیم را "آنها از جامعه بین الملل خواهند خواست"ترجمه کرده است)؟ چرا با گذشتن بیش از سه ماه از ارسال نامه و "امتناع"حکومت ایران از پاسخ، حتی گام اول را در این جهت بر نداشته اند؟ چند ماه یا چند سال دیگر باید مُعَطل "اِمتناع"حکومت ایران شد تا آنها حاضر شوند گامی بردارند؟ چرا در عرض سه سال گذشته که این کارشناسان سه بار دیگر نیز بصورت تکی و گروهی از حکومت ایران درخواست کردند که دربارهٔ کشتار ۶۷ "تحقیقات مستقل و همه جانبه"بکند و این حکومت "امتناع کرد"هیچ گام عملی در جهت درخواست تحقیقات از جامعه بین الملل برنداشتند؟

دو سال پیش که زنده یاد عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ایران سابق سازمان ملل (۱۸-۲۰۱۶) در گزارش ۵ مارچ ۲۰۱۸خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواسته بود "تحقیقات مستقل و همه جانبه ای را دربارهٔ کشتار ۶۷ انجام دهد،"این حکومت نه فقط امتناع کرد بلکه پاسخ اشاین بود:

"باید توجه کنید که هیچ فرد غیر-خشونت طلبی (non-violent) اعدام نشده و افرادی که اعضای گروه های تروریستی بودند و نقش موثری در عملیات مسلحانه داشتند پس از محاکمه هایی منطبق با قانون و طی مراحل قضایی [اعدام شدند]. یک تعداد از آنها هم که جرایم سبک تری داشتند پس از زندانی شدن آزاد شدند و مشغول زندگی های عادی خود هستند. بسیاری که نقش کوچکی در فعالیت یا همکاری با این گروه یا گروه های تروریستی دیگر داشتند شامل عطوفت اسلامی شده و تحت پیگرد قرار نگرفته اند."

کارگروه ناپدیدشدگان قهری نیز در فوریه ۲۰۱۷، ادعاهایی مشابهادعاهای نامه ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ کارشناسان سازمان ملل، که منبع آنها هم عفو بین الملل بود، را در نامه ای به حکومت ایران ارسال کرده بود که آن نامه نیز تا کنون بی پاسخ مانده.

گروه مشابهی از کارشناسان سازمان ملل نیز در ۱۴ جون ۲۰۱۷  نامه ای مشابهنامه اخیر ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ خود به حکومت ایران ارسال کرده بودند که آن نامه نیز تا تاکنون بی پاسخ مانده.

اولین نامه گروهی دربارهٔ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را کارشناسان سه سال پیش به حکومت ایران ارسال کردند

نویسندگان بیانیه متاسفانه این واقعیت که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل سه سال پیش نیز در تاریخ ۱۴ جون ۲۰۱۷نامه ای دربارهٔ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حکومت ایران ارسال کردند را هم کاملاً انکار کرده اند. نامه سه سال پیش کارشناسان بر اساس ادعاهایی تهیه شده بود که بیش از ۱۵۰ شاکی به خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه سابق، ارائه داده بودند، از جمله نامهٔ ۳۱ مه ۲۰۱۷۵۰ عضو خانوادهٔ اعدام شدگان سیاسی. در آن نامه نیز با زبان دیپلماتیک گفته شده بود که کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می تواند مصداق "جنایت علیه بشریت"باشد. بر خلاف نامهٔ اخیر ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ که جرایم اصلی کُشتار را به جرایم فرعی آن تقلیل داده، نامه سه سال پیش به درستی بر اصلی ترین جرم در این کشتار تاکید کرده بود، یعنی"اعدام قضایی شتاب زده و مخفی"هزاران زندانیان سیاسی  حُکم دار بر اساس دو جرم اسلامی "محاربه"و "ارتداد". در نامهٔ اخیر ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ کارشناسان، که صرفاً بر أساس ادعاهای عفو بین الملل تهیه شده است، حتی کلمات ارتداد و محاربه هم یک بار ذکر نشده اند. هیج اشاره ای به دستگاه قضایی و قوانین دادرسی کیفری که از ابتدا تا انتهای این قتل های عمد قضایی را برنامه ریزی و اجرا کردند نشده. دربارهٔ فتوای خمینی هم هیچ گفته نشده.  بخاطر همین حذف هاست که در نامه ۳ سپتامبر کارشناسان سازمان ملل، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که یک قتل عمد قضایی حکومتی است با ابعاد و روشی بی سابقه در تاریخ بشریت به تعدادی جرایم فرعی مثل "تحریف"شناسنامه و برگه های فوت اعدام-شدگان و دفن آنها در "گورهای جمعی نامعلوم"تقلیل یافته است.

نامه سه سال قبل ۱۴ جون ۲۰۱۷ کارشناسان سازمان ملل،‌ که بیانیه عفو بین الملل آنرا کاملاً اِنکار کرده است، سندی هم هست علیه این ادعای بیانیه که گویا این بخاطر تحلیل های "غنی و گسترده"گزارش دسامبر ۲۰۱۸ "اسرار بخون آغشته"عفو بین الملل بوده که کارشناسان پس از سه دهه "هر چند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام های ایرانی و جامعه جهانی"ارسال کرده اند. منظور بیانیه از "تحلیل غنی و گسترده"هم همان تحلیلی است که عفو بین الملل از سازمان عدالت برای ایرانکپی برداری کرده است و می گوید قربانیان کشتار ۶۷ "ناپدید شده قهری"--که یک جنایت "ادامه دار"است—محسوب می شوند، آنهم به دلایلی مثل تحریف شناسنامه و برگه های فوت، دفن در "گورهای جمعی نامعلوم،"و "انکار مطلقِ"توام با "ستایش"! کشتار توسط حکومت. اما همانطور که قبلا گفته شد، مکاتبات کارشناسان سازمان ملل اساساً ربطی به "ادامه دار"بودن یا نبودن یک تخلف حقوق بشر یا جنایت ندارد. آنها دربارهٔ همه نوع جنایات مکاتبه می کنند. موضوع مهمتر هم این است که کشتار ۶۷ که خود جنایتی است ذاتاً ادامه دار احتیاجی ندارد که با یک اختراع حقوقی ناشیانه "ادامه دار"شود. هیچ انسان قرن ۲۱ امی نیست که نداند حق حیات انسان از هر حق دیگری مهم تر است؛ که حتی در مورد قتل یک نفر هم تا زمانیکه قاتل را پیدا و محاکمه نکنند تحقیق برای پیدا کردن و پیگرد کیفری قاتل مشمول مرور زمان نمی شود؛ که اگر حکومتی در پیدا کردن و محاکمه قاتل قصور کند، آن حکومت مرتکب یک جرم ادامه دار مضاعف هم علیه حق حیات آن مقتول شده است. مستندات حقوقی اینکه قصور در تحقیق و پیگرد کیفری حتی یک اعدام قضایی شتاب زده خود به تنهایی یک نقض جدی و ادامه دار موازین حقوق بشر است حتی در بخش ضمایم نامه ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ کارشناسان سازمان ملل هم ذکر شده است (صفحه ۱۷).

در پایان، حتی اگر فرض کنیم گزارش "اسرار بخون آغشته"عفو بین الملل بانی "تحول مهمی"در ۳۲ سال بی عملی سازمان ملل در قبال کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ هم شود و کارشناسان در قدم اول تحقیقات اولیه ای را درباره این جنایت سازماندهی کنند، تکلیف انبوهی از ادعاهای تحقیق نشده و غیرموثق که در گزارش "اسرار بخون آغشته"آمده و برخی از آنها نیز در نامه کارشناسان بعنوان "ادعاهای دریافت شده"بازگو شده اند چیست؟ اگر بفرض همین فردا برای یک تحقیقات اولیه مُحَققی تعیین شود، آیا او متوجه این ایرادات جدی نخواهد شد؟ بعنوان مثال، آیا متوجه نخواهد شد که ادعای عفو بین الملل که "محل دفن اکثر اعدام-شدگان در أصفهان نامعلوم است"و در نامه کارشناسان هم بازگو شده، ادعایی است تحقیق نشده و در واقع کذب؟ آیا متوجه نخواهد شد که همه اعدام شدگان أصفهان در باغ رضوان أصفهان یا گورستان های رسمی شهرهای اطراف دارای گورهای فردی معلومی هستند که تصاویرآنها را خود سازمان مجاهدین هم منتشر کرده است؟ آیا متوجه نخواهد شد که بیش از ۴۰ تن از آنها با مراجعه خانواده هایشان، دارای سنگ هایی با نام و تاریخ صحیح فوت هستند؟ آیا متوجه نخواهد شد که اسامی آنها حتی در سایت الکترونیکی آرامستان باغ رضوان هم ثبت شده است؟ (نگاه کنید به دو مقالهٔ تحقیقی مرداد ۱۳۹۷و مرداد ۱۳۹۹فرخ حیدری، زندانی سیاسی سابق در أصفهان)

سخن آخر

پس از بیش از یکسال مکاتبه بی حاصل با سازمان عفو بین الملل برای اصلاح روش غیرحرفه ای و غیرمسئولانه گزارش گری سال های اخیر آن درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، تصمیم گرفتم که ایرادات مهم این روش را در چند مقاله به اطلاع عموم برسانم. در اولین مقاله که ۹ دسامبر ۲۰۲۰منتشر شد، نمونه هایی از مستندسازی ها و نتیجه گیری  های اشتباه این سازمان و عواقب ناگوار چنین روشی برای دادخواهی این جنایت را توضیح دادم. در اینجا نیز بار دیگر از سازمان عفو بین الملل می پرسم: اگر در آینده یک مُحقق سازمان ملل اقدام به ارزیابی صحت و سقم اسناد و شواهد و نتیجه گیری های گزارش "اسرار آغشته بخون"کند، آیا او با آشکار شدن انبوهی از ایرادات، مثل ادعای تحقیق نشده و در واقع کذب "نامعلوم بودن محل دفن اکثر قربانیان در أِصفهان،"به این نتیجه نخواهد رسید که نبایستی روی این گزارش اتکا کرد؟  آیا بی اعتبار شدن تنها گزارش مفصلِ پرسابقه ترین سازمان حقوق بشر بین المللی درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، "جامعه بین الملل"را به تاًسیس "روند تحقیقات بین المللی"درباره این جنایت تشویق خواهد کرد؟ آیا با تبدیل یک نامه تکراری کارشناسان سازمان ملل که مثل سابق در راستای سیاست ۴۲ سال تعامل و گفتگوهایی بی حاصل این نهاد بین المللی با حکومت ایران ارسال شده، به یک شاهکار "بی سابقه"و "تحول بزرگ"و "نقطه عطفی در سه دهه مبارزه"و دادن یک امید واهی به خانواده های اعدام-شدگان، واقعاً به دادخواهی این جنایت کمکی شده است؟