جایگزین سیاست «فشار حداکثری» رژیم در آستانه انتقال قدرت در آمریکا
در روزهایی که تیم بایدن برای در دست گرفتن سکان سیاست خارجی آمریکا آماده می‌شود و رسانه‌های آمریکایی که با این تیم همراهی دارند، همواره مطالبی در انتقاد از سیاست فشار حداکثری در حوزه ایران (خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها) منتشر می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران جان تازه‌ای گرفته و دوباره به دوران جنگ نفت‌کش‌ها بازگشته است. یک نفتکش کره‌ای را به بهانه‌های واهی در خلیج‌فارس توقیف کرده، غنی‌سازی را به بالای ۲۰ درصد افزایش داده و به تهدید ترور مقامات دولت ترامپ در خاک آمریکا پرداخته است. در همین حال سفارت ایالات‌متحده در بغداد هم در تاریخ بیستم دسامبر با ۲۱ راکت هدف حمله گروه‌های شبه‌نظامی (که گفته می‌شود مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند) قرار گرفته است، یکی از بزرگترین حمله‌ها علیه یک تأسیسات آمریکایی از سال ۲۰۱۰ تا کنون.
حدود دو سال از آخرین باری که سپاه، نفتکشی را به گروگان گرفته بود، می‌گذرد و در مدت سه سال از خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی اقدام نکرده بود. اگر توقف راهزنی دریایی، پایین نگاه‌داشتن سطح غنی‌سازی علی‌رغم خروج آمریکا از برجام، کاهش حملات موشکی به تاسیسات آمریکایی و توقف ارسال ناو جنگی جمهوری اسلامی به مدیترانه، بازدارندگی نبوده است، باید دید که بازدارندگی چه مفهومی دارد؟ نه تنها برنامه گسترش‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران در آفریقا و آمریکای جنوبی متوقف شد، بلکه برنامه‌های این حکومت در خاورمیانه با چالش‌های جدی، بالاخص کاهش منابع مالی، مواجه است که همه این‌ها نتایج سیاست فشار حداکثری بوده است.
اما هر اقدام تنش‌زایی که جمهوری اسلامی در روزهای پایانی دوران ترامپ انجام می‌دهد، برای مخالفان سیاست فشار حداکثری شاهدی بر عدم موفقیت این سیاست تلقی می‌شود بدون توجه به این که زمان این اقدامات در آستانه ورود دموکرات‌ها به کاخ سفید است و نه پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات. این اقدامات در شرایط شکل‌گیری تیم بایدن در حال افزایش است تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.
سیاست فشار حداکثری و انتقاد از موضوع ایده‌آلیسم
منتقدان سیاست فشار حداکثری آن را در برابر سیاست خشنودسازی هشت‌ساله اوباما- بایدن قرار نمی‌دهند بلکه آن را با شرایط ایده‌آلی که مدنظر دارند (و جزییات و اهداف آن را بیان هم نمی‌کنند) مقایسه می‌کنند. انتظار حداکثری از سیاستی که در عالم واقع دست طرف مقابل را کاملا ببندد واقع‌بینانه نیست. هیچ سیاست و تصمیمی به همه انتظارات پاسخ نمی‌دهد حتی اگر انتظارات منتقدان به صراحت بیان شده باشد. موفقیت سیاست‌ها با تکرار تنبیهات یا پاداش‌ها و نتایج درازمدت سنجیده می‌شوند و نه واکنش‌های گاهگاهی. منتقدان سیاست فشار حداکثری تازه به میدان سیاست نیامده‌اند که نتوان ادعاهایشان را با اعمالشان سنجید. اکثر آنها از دولت اوباما هستند که سیاستش، چشم‌پوشی بر اقدامات تحریک‌آمیز، گسترش‌طلبی و برنامه موشکی ایران در ازای محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای بود، محدودیت‌هایی که قابل‌سنجش هم نبودند و به‌زودی به پایان می‌رسند.
رگ حیاتی رژیم را بگیریم یا رها کنیم
همه آتش‌افروزی‌های جمهوری اسلامی، از برنامه اتمی و موشکی تا گسترش طلبی‌های منطقه‌ای، به درآمدهای ارزی رژیم وابسته است. جمهوری اسلامی صنعت درون‌زا ندارد و هرچه از سلاح و مهمات دارد وارداتی یا مونتاژ است. هر ناظر مستقلی این نکته را تایید می‌کند که با کاهش درآمد ارزی حکومت، آتش‌افروزی آن کاهش پیدا می‌کند. این یک بحث ساده ورودی- خروجی است. نمی‌شود درآمد ارزی یک حکومت قرون‌وسطایی (هم از منظر اداره حکومت و رفتار با مردم و هم از نظر فنون درون‌زا) به نصف یا یک سوم کاهش پیدا کند و آن حکومت همچنان همه برنامه‌های مخاطره‌ساز امنیتی خود را به اجرا بگذارد.
منطق مخالفان سیاست فشار حداکثری این است که چون نمی‌توان یک‌باره برنامه اتمی جمهوری اسلامی را صلح‌آمیز کرد پس باید دست جمهوری اسلامی را برای هرگونه اقدامی باز گذاشت تا میانه‌روها سرنخ کارها را به دست بگیرند و به جامعه بین‌المللی بازگردانند. هرچند جمهوری اسلامی (با همراهی همه جناح‌هایش) نشان داده است که سرهمراهی با قواعد بین‌المللی را نداشته و ندارد، اما باز باید بدان فرصت داد تا بلکه سر عقل بیاید. این فرصت هم عبارت است از عادی گذاشتن همه‌چیز برای نظامی که غیرعادی است.
از آنجا که همه اقدامات جمهوری اسلامی وابسته به درآمدهای ارزی است، تنها روش مهار رژیم، محروم کردن آن از درآمدهای ارزی است. منتقدان سیاست فشار حداکثری معتقدند که باید تحریم‌ها را کنار گذاشت و به چند ادعا یا فتوا که رژیم ادعا می‌کند بدان‌ها وفادار می‌مانند اتکا کرد. مدافعان این سیاست همه آنچه را که نشان می‌دهد این رژیم، غیرعادی است نادیده می‌گیرند و به زبان نمی‌آورند؛ از جمله نظام مافیایی حاکم بر کشور، درگیری سپاه در تجارت مواد مخدر و پولشویی بین‌المللی، ربودن، اعدام و ترور مخالفان، برنامه نابودی اسرائیل، همکاری و حمایت از خشن‌ترین حکومت‌های دنیا و در اسارت نگه‌داشتن یک ملت.
دفاع غیرمستقیم از حمله نظامی
کسانی که از ناکارآمدی سیاست تحریم‌های بانکی و نفتی برای مهار رژیم سخن می‌گویند، به این نکته توجه نمی کنند که عملا در حال دفاع از سیاست حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی هستند. همان‌ها که مدام هشدار جنگ در خاورمیانه می‌دهند از سیاست تحریم انتقاد دارند. سیاست «نه تحریم، نه جنگ» که دستگاه تبلیغاتی رژیم هم از آن دفاع می‌کند درواقع سیاست رها کردن جمهوری اسلامی برای آتش‌افروزی و گسترش‌طلبی و توسعه سلاح‌های کشتارجمعی آن است. ندیدن خطر امنیتی رژیم برای دنیا با ادعای سیاستگذاری بر اساس علم و دانش نمی‌خواند چون علم و دانش با مشاهده آغاز می‌شود، نه همدلی با کسانی که ادعاهای ضد امپریالیستی دارند.
تحریم به دنبال آن بود که مهم‌ترین سلاح حکومت یعنی درآمد ارزی از دست آن خارج شود. مخالفان این سیاست می‌گویند چون با تحریم به همه خواسته‌ها نرسیده‌ایم (نمی‌گویند کدام خواسته‌ها) سلاح را به آنها بازگردانیم.
جایگزین سیاست فشار حداکثری، خشنودسازی است
آنچه منتقدان سیاست فشار حداکثری به شما نمی‌گویند آن است که از سیاست خشنودسازی دفاع می‌کنند. در برابر جمهوری اسلامی گزینه‌های زیادی در حوزه سیاستگذاری وجود ندارد. آنها می‌گویند: «تلاش کنید جمهوری اسلامی را راضی کنید و آنها را تحریک نکنید» اما نمی‌گویند که اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و راضی شدن آن تنها با تسلیم ممکن است.
سیاست خشنودسازی هیچ تاثیری بر کشتن سربازان آمریکای توسط سپاه قدس و زیرمجموعه‌هایش نداشت. تعداد سربازان آمریکایی کشته شده در عراق از ۲۲ نفر در سال ۲۰۱۷ به هشت نفر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت اما منتقدان سیاست فشار حداکثری این کاهش رقم را با موارد اخیر به حاشیه می‌رانند تا از شکست این سیاست سخن بگویند. کشته شدن حدود هزار نظامی آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای برای قائلان به سیاست خشنودسازی، به اندازه کشته شدن قاسم سلیمانی و ۹ تن همراه وی که آمریکا می‌گوید توزیع‌کننده آن بمب‌ها بودند، تنش ایجاد نمی‌کند. منتقدان سیاست فشار حداکثری حافظه‌ای محدود دارند و حتی رویدادهای همین چند سال پیش را به یاد نمی‌آورند.
گروهی نیز با این مقدمه با سیاست فشار حداکثری مخالفت می‌کنند که تحریم مقدمه حمله نظامی است و حمله نظامی در خاورمیانه کار نمی‌کند. این مقدمه درست نیست زیرا تحریم ضرورتا مقدمه حمله نظامی نیست (مورد آفریقای جنوبی یا ونزوئلا) و از این که در عراق چنین اتفاق افتاد، نمی‌توان نتیجه گرفت همواره تحریم مقدمه اقدام نظامی است.