در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین
در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین
مقدمه
سیزدهمین کنگره نمایندگان منتخب مردمی ملی چین با شرکت نزدیک به سه هزار نماینده، در تاریخ پنجم مارس امسال آغاز و بعد از مدت نزدیک به یک هفته به کار خود پایان داد. نه تنها به این کنگره در رسانه های غربی آنطور که باید پرداخته نشد، بلکه حتی وقتی رسانه های مجازی و اینترنتی غربی را در این مورد جستجو میکردیم، به زحمت در مورد آن به گزارشات لازم را بدست بیاوریم. وقتی در این زمینه به گزارشی مستقیم از کشور چین برخورد می نماییم، با چندین اخطار در این مورد که "صفحه ای که باز میکنیم خطر امنیتی دارد"مواجه میگردیم. این یکی از نمونه های چگونگی کنترل فکری، روانی، آموزشی و تربیتی در کشورهای غربی توسط قدرتمداری های رسانه ای اطلاعاتی حاکمه میباشد.
هدف
هدف این کنگره، بررسی و مطالعه کارکر برنامه پنج ساله سیزدهم، و بررسی و تصویب برنامه ریزی توسعه اقتصادی پنج ساله چهاردهم بود. گرچه بحث و بررسی ها در جلسات درونی کنگره به پیش برده شد، اما صحبت ها مسائلی که در حاشیه و در رابطه با کنگره مطرح بود، شمّه ای از موضوعاتی را که در کنگره مطرح بود را تا حدود زیادی به تصویر میکشد.
در روایت موضوعات
نه تنها چین سال گذشته تنها کشوری در دنیا بود که علیرغم فراگیر شدن پاندومی ویروس کرونا از رشد اقتصادی مثبت برخوردار بود و رشد آن نزدیک به دو و نیم درصد بود، پیش بینی میشود که سال آینده هم این رشد اقتصادی ما بین شش تا هشت درصد بوده باشد. این در شرایطی میباشد که چندین سال طول میکشد تا اکثر کشورهای کلان سرمایه داری دوران باز سازی اقتصادی بعد از پاندومی را گذرانده و به رشد مثبت برسند. علاوه بر میزان رشد اقتصادی، چین تمرکز خود را روی رشد کیفی اقتصادی از بابت میزان تولید کالاهای با تکنیک، کیفیت و تکنولوژی بالا میباشد. در عرصه های رشد، چین برسه محورهای سرعت رشد، کیفیت رشد و میزان کمّی رشد تمرکز نموده است.
با این درجه از میزان روند رشد اقتصادی، برآورد میشود که چین تا سال دوهزار و بیست و هشت، به رتبه اول در اقتصاد جهانی دست یابد. این امر نه تنها از بابت سنجش آن از زاویه کمیّت ارزش پولی - دلاری اهمیت دارد، بلکه بیشتر از آن، سنجش ارزشی تفاوت ها درمقیاس ساختاری اقتصادی ، و تفاوت های کیفی میان اقتصاد این دو کشور اهمیت این قضیه را چندین برابر میکند. در شرایطی که بخش اعظم تولید ناخالص ملی اقتصادی آمریکا ناشی از سرازیر شدن سود از کشورهای دیگر بر پایه خرید موسسات سوده ده آن کشورها، یعنی ثروت های سرمایه ای اقتصادی کشورهای جهان توسط سرمایه های مالی آمریکا و سرازیر کردن سودهای حاصله از فعالیت موسسات کشورهای مختلف جهان به آمریکا ناشی میشود، برعکس، اقتصاد چین بیشتر بر پایه های ارزش آفرینی واقعی اقتصادی در خود کشور چین مبتنی میباشد.
در مورد مقایسه تفاوت های ساختاری اقتصادی مابین چین و آمریکا زیاد میشود نوشت، من اینجا به یک نمونه کوتاه کفایت میکنم. در یک سمیناری که من چند ماه پیش حضور داشتم، سخنران متخصص در زمینه ساختمان های تجاری مطرح میکرد که از هر دو آسمانخراش در این شهر، یکی متعلّق به خارجی ها (بطور غالب آمریکایی ها) میباشد. این نشان میدهد که حدود نصف مستاجرین ساختمان های تجاری در سال میلیاردها دلار اجاره به جیب سرمایه داران آمریکائی سرازیر میکنند. این یکی از نمونه های چگونگی سیطره دلار، یا سرمایه مالی بر اقتصاد کشورهای جهان بوده و تولیدات ارزشی اقتصادی آنها را مکیده و به آمریکا سرازیر میکند. تولید ناخالص ملی و حجم اقتصادی آمریکا بر چنین پایه هایی استوار میباشد.
بودجه تحقیقات علمی در چین سالانه به میزان هفت درصد افزایش می یابد. این افزایش ها بطور غالب از طریق حمایت های دولتی صورت خواهد گرفت. با وجود اینکه امروز، شاخص میزان تقاضا برای ثبت های هوشمندی ( آی پی) از طرف کشور چین، به اندازه سه برابر آمریکا میباشد. با وجود اینکه در زمینه ثبت های هوشمندی (آی پی) نیز چین رتبه اول را در دنیا دارا میباشد، افزایش مداوم و سالانه بیش از هفت درصد، به رشد فن آوری های علمی تکنولوژیک در این کشور رشد، سرعت و وسعت به مراتب بیشتری خواهد بخشید.
دولت چین در نظر دارد تا میزان نرخ مالیات بر مصرف را کاهش داده و شرایط شامل بودگی برای پرداخت آن را برای موسسات صنعتی تجاری خدماتی تسهیل نماید. کاهش نرخ مالیات ها، با در نظر گرفتن گسترش مقیاس و دامنه های اقتصادی چین، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت های مرکزی و محلّی نمیگردد. بلکه این امر موجب کاهش فشار بر موسسات اقتصادی موجود، و جلب سرمایه گذاری های خارجی و همچنین جلب چینی تباران خارج نشین به این کشور، جهت استفاده از شرایط مناسب اقتصادی و حمایت های دولتی میباشد.
یکی از این عرصه های حمایتی دولتی مربوط به کاهش بوروکراسی و تسهیلات اداری میباشد. دولت در نظر دارد تا از طریق خلاصه و ساده و دیجیتالیزه کردن خیلی کارهای اداری، از میزان بوروکراسی کاسته و سرعت پیشرفت کارهای اداری - حقوقی موسسات را با استفاده هرچه وسیعتر از تکنولوژی دیجیتال تسهیل نماید.
افزایش تولیدناخالص ملی سرانه از ده هزار به دوازده هزار دلار تا سال دوهزار و بیست و پنج، نمودار افزایش نزدیک به بیست درصد رشد در طی برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی آینده میباشد . جالب اینجاست که میزان افزایش تولید ناخالص ملی سرانه تا سال دوهزار و سی و پنج به سی هزار دلار، یعنی رشد سه برابر امروز طی پانزده سال آینده را مد نظر دارد. طی این مدت، میزان طبقه متوسط چین از چهارصد میلیون به ششصد میلیون نفر افزایش می یابد. این در شرایطی میباشد که تا به امروز چین تقریبا بطرو کامل قادر گردیده است تا فقر و گرسنگی را در کشور از بین ببرد. بر اساس پیش بینی مقامات در این کنگره، در سال دوهزار و سی و پنج، میزان حجم اقتصادی آمریکا به اندازه هفتاد و پنج درصد اقتصاد چین خواهد بود.
با همان انسجام و دیسیپلین قدرتمندی که چین قادر شد نه تنها جمعیت یک و نیم میلیاردی خویش را در مقابل ویروس کرونا محافظت نماید، بلکه جزو اولین کشورهایی بود که به تولید واکسن این ویروس موفق گردید و بطور همزمان دهها میلیون دوز از آن را به کشورهای مختلف فرستاد. در ادامه استراتژی مبارزه، غلبه کامل بر این پاندومی ویروس کرونا، هدف این است تا ماه ژوئن امسال به میزان یک میلیارد "دوز"واکسن تولید نماید. "گرچه امروز سه واکسن چینی ، که یکی از آنها فقط یکبار تزریق میگردد، در سازمان بهداشت جهانی به ثبت رسیده است، "سینوک"پیشرفته ترین واکسن تولید چین میباشد.
پروژه های کلانی از قبیل انتقال آب رودخانه ها از استان های جنوبی چین، به استان های خشک شمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد، این امر با انتقال آب به فاصله چند هزار کیلومتر به تحقق رسیده است. دادن زمین از طرف دولت به روستائیانی که برای کار به شهرها مهاجرت کرده اند، و حمایت مالی- صنعتی از تعاونی های تولیدی کشاورزی و حمایت از آباد سازی آبادیها و محل های زندگی آنها ادامه پروژه کاهش فشار مهاجرت بر شهرهای کلان و آباد سازی در مناطق دیگر کشور میباشد. این امر نه تنها موجب آبادانی و رشد اقتصادی در مناطق دور افتاده و روستایی میگردد، بلکه گام بزرگی در زمینه خودکفائی غذایی چین نیز میگردد.
حمایت های دولتی و مالی از چینی تبارانی که در کشورهای خارج زندگی میکنند، خصوصا متخصصینی که از نطر علمی و صنعتی از درجات بالای تخصصی برخوردار میباشند، تا آنها را ترغیب نمایند تا به کشور خود برگردند، موسسات اقتصادی خویش را تاسیس نمایند و با بکارگیری قابلیت های خویش نه تنها به کشور خویش خدمت نمایند، بلکه در مقایسه با کشور محل اقامت فعلی خویش، از بهروری و سودآوری بیشتری در بکارگیری قابلیت های خویش برخوردار گشته و از استاندارد و امکانات بهتری نیز برای زندگی خود و فرزندان خویش برخوردار گردند.
اهمیت دیگر این کنگره، همزمان بودن آن با یکصدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین میباشد. استراتژی حزب و دولت مبنی بر دو دامنه چرخشی اقتصادی بصورت گسترش فعالیت های چین در داخل و همچنین گسترش حضور اقتصادی چین در جهان به موازات همدیگر به پیش برده میشود. این استراتژی همزمان با رشد اقتصادی داخلی چین، خواهان گسترش مناسبات تجاری اقتصادی با کشورهای اروپایی آمریکایی از یک طرف و گسترش حضور اقتصادی چین در کشورهای جهان سوم، خصوصا از طریق پروژه "کمربند ابریشمی"میباشد. توسعه حضور اقتصادی خارجی چین، بر پایه های رشد و تامین منافع متقابل طرفین استوار میباشد.
استراتژی سیاسی یک کشور، دو سیستم، بصورت پذیرش آزادی مدیریت خودگردانی هنگ کنگ، ماکاو، تایوان در داخل چین بزرگ و بعنوان بخشی از آن، تجربه ای که چین با صبر و شکیبائی آن را به پیش میبرد. بر اساس این استراتژی، در نهایت تمام این نظام ها تحت اتوریته و تصمیمات ارگان های کلان و مرکزی کشورمدیریت میگردند. بر این پایه، استقلال خودگردانی ساختارهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف چین، از قبیل هنگ کنگ و تایوان، بصورت همزیستی و رقابت نهاد های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در کنار هم ، از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.
استراتژی مدرنیزه کردن چین، افزایش میزان درآمد سرانه و تولیدناخالص ملی سرانه به میزان کشورهای توسعه یافته جهان. این در شرایطی میباشد که چهل سال پیش، چین یکی از کشورهای عقب افتاده جهان بود که تازه از زیر یوغ استعمار بیرون آمده و راه ترقی سوسیالیستی را در پیش گرفته بود. در عرصه های استفاده از تکنولوژی هوشمند و روبوتیک، تکنولوژی (5 جی) و درست کردن شهرها و فروشگاه ها و موزه های هوشمند، چین از خیلی کشورهای پیشرفته غربی جلو میزند. همه این پیشرفتها به موازات حرکت در مسیر کاهش میزان مصرف کربن و رسیدن به هدف کربن خنثی به پیش برده میشود.
برنامه استراتژیک بلند مدت توسعه اقتصادی اجتماعی چین، سال دوهزار و سی و پنج را مد نظر دارد. در حالیکه رشد سالانه واقع بینانه بطور متوسط شش تا هفت درصد بوده و خواهد بود با حداقل رشد اقتصادی سالانه چهار درصد، مقیاس و میزان حجم اقتصادی چین، با میزان بیست و پنج درصد از آمریکا جلو خواهد زد.
اتوماتیزه و سبزینه کردن شبکه های ارتباطی در کشور از طریق زمین، هوا، و دریا، یکی از اهداف اصلی برنامه توسعه پنج ساله آینده میباشد. نه تنها استفاده از تکنولوژی دیجیتال و هوشمند در تمامی عرصه ها سرعت و وسعت فراوانی گرفته است، بلکه علاوه بر تامین مصرف داخلی، چین به یکی از کشورهای عمده صادر کننده تکنولوژی تولید انرژی های جایگزین فسیل تبدیل گردیده است. اتوبوس ها و قطار برقی، تولید اتوموبیل های برقی از این نمونه ها میباشند. در سال دوهزار و هفده، میزان چهل و ینج درصد کل سرمایه گذاری در انرژی سبز جهان، متعلق به چین بود.
پایان سخن
بیش از چهل و پنج سال پیش که من وارد دانشکده اقتصاد شدم، آنموقع راجع به معجزه و تجربه منحصر به فرد اقتصادی ژاپن در جلو زدن از کشورهای اروپایی، از قبیل انگلستان، فرانسه، آلمان و اسپانیا و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد دنیا صحبت میشد. بدون شک، الگوهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی مختلف و موفق خیلی درس های آموزنده ای دارند، که میشود از آنها آموخت.
مدل و الگوی چین هم خیلی درس های آموزنده و موفقی دارد که میشود از آنها آموخت. این امر به مفهوم تایید صد در صد نظام و مدل چینی نیست. انسجام قدرت و نقش محوری مرکزی حزب کمونیست چین، امکان این ثبات، پایداری و استمرار را فراهم نموده است، تا اینکه کشور چین قادر بوده باشد با برنامه ریزی های کلان و بلند مدت پنج ساله و پانزده ساله، ساختارها و پایه های مستحکم اقتصادی اجتماعی را پایه ریزی نماید.
در مدل اقتصادی چین، از چهار مدل های ساختاری، اقتصاد دولتی، اقتصاد بخش خصوصی، مدل اقتصادی تعاونی ها و مدل اقتصادی غیر انتفاعی، میشود گفت که دو مدل اقتصادی اول، یعنی مدل های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی بصورت غالب در جامعه فعال میباشند. بخاطر تک حزبی بودن نظام سیاسی کشور، اندیشورزی نئولیبرالیسم چین در تلاش میباشد تا از طریق لیبرالیزه کردن درونی حزب، اهداف خویش را به پیش ببرد. با وجود این، خط غالب بر حزب کمونیست چین، تحقق آرمان های سوسیالیستی با استفاده از پتانسیل های بالنده اقتصادی نظام سرمایه داری جهت بالا کشیدن چین از یک کشور عقب مانده به یکی از پیشرفته ترین کشورها و رده یکم در حجم اقتصادی جهانی میباشد. فراموش نکنیم که خود لنین، با طراحی و برنامه اقتصادی "نپ"، در واقع چنین هدف مشابهی را تعقیب میکرد.
مدل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چین، در خیلی زمینه ها بخاطر حاکمیت مطلق و محوری حزب کمونیست، بر اصول دیکتاتوری مبتنی بوده و بخش هایی از اصول حقوق بشر را زیر پای میگذارد. برخورد این حاکمیت با اقلیت هایی مانند "ایقور ها"و پیروان "فلان گانگ"و غیره، برای کسانی که در جامعه لیبرال دموکراتیک غربی زندگی میکنند، قابل درک و تحمل نمیباشد. قدرتمداران چینی اینگونه نشان میدهند که اینها هزینه هایی میباشند که جامعه باید بپردازد، تا به آن اهداف استراتژیک و کلان خویش برسد. مدل تک حزبی چین، به سمتی حرکت میکند، که نمودهای کیش شخصیت سازی و شخصیت پرستی در آن گاها به وضوه دیده میشود. مدل چینی خیلی ایرادهای دیگری هم دارد که نه باید آنها را نادیده گرفت، و نه باید این مدل به بصورت کامل و بی عیب و ایراد پذیرفته و کپی برداری نمود. با وجود تمام این عیب و ایرادها، در مقایسه با عملکردهای جهانی نظام های امپریالیستی، چین در جبهه صلح، ترّقی و توسعه اقتصادی جهانی قرار گرفته است.
Live: Deputies' Corridor and opening session of the 13th National People's Congress - YouTube
11 countries leading the charge on renewable energy | Climate Council