نسخه "کینز"و بحران اقتصادی پسا کرونا

نسخه "کینز"و بحران اقتصادی پسا کرونا

مقدمه

شاید "جان مینارد کینز"مشهورترین اقتصاد دان جهان سرمایه داری در یکصد سال گذشته بوده باشد. "کینز"که در زمان بحران کلان اقتصادی جهان سرمایه داری بین سالهای 1928 تا 1933 زندگی میکرد، نظریات خویش را در نقد برخورد دولتها در زمان این بحران مطرح میکرد. وی در پاسخ نظرات آنهایی ( مانند میلتون فریدمن) که بر اساس فلسفه اقتصادی بازار آزاد، مطرح میکردند، بازار آزاد خود به خود بحران های اقتصادی ادواری را حل میکند، با اشاره با تاثیرات فلاکت بار بحران کلان اقتصادی آن دوره بر زندگی دهها، بلکه صدها میلیون مردم آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای سرمایه داری بزرگ، نظریات خویش را بر محور حضور، مشارکت و نقش فعال دولت ها در مدیرت بحران و مدیریت اقتصادی کشور فورمولبندی نمود.

اگر ما "دولت ها"را هر چند هم با درجه بندی شاخصی ضعیفتری نمایندگان منتخب "مردم"قلمداد بکنیم، حضور و نقش فعال دولت، بعنوان نماینده مردم در مدیریت اقتصادی کشور را، به خودی خود میتوان یک نوع تاثیر پذیری از اقتصاد سوسیالیستی به شمار آورد. اگر بخش دولتی اقتصاد، که معمولا بطور متوسط، یک سوم حجم کل اقتصاد کشورها را به خود اختصاص میدهد، به نحوی تحت کنترل نمایندگان "مردم"، بخصوص کارگران و زحمتکشان مدیریت شوند، به خودی خود، این امر یک عقب نشینی بزرگی برای اقتصاد جهان سرمایه داری در مقابل اندیشه ها و آرمان های سوسیالیستی بشمار میرود.  دولت های سوسیالیستی، با بدست آوردن کنترل قدرتمداری سیاسی و با پشتوانه همین اقتصاد دولتی، میتوانند گام های شگرفی در راستای بسط، گسترش و تعمیق نهادهای اقتصادی سوسیالیستی در جامعه به جلو بردارند.

نگاهی بر نظریات کینز

"کینز"نظریات خویش را جهت رفع بحران و بیرون آمدن از فلاکت های ناشی از آن، با حفظ نهادها و ساختارهای اقتصادی جهان سرمایه داری، و با حداقل درد و فشار بر مردم بیان نمود. پایه های اصلی نظریات ایشان بر این محور بود، که خود دولت ها باید بعنوان یک عضو فعال اقتصادی به صحنه آمده و در عرصه های مختلف نقش آفرینی نمایند.

یک - سیاستهای مالی دولت ها

پر واضح است که سیاستهای مالی در مدیریت اقتصادی کشور از طریق "بانک مرکزی"به پیش برده میشود. هدف بانک مرکزی از مدیریت میزان حجم  پول در گردش، و نرخ بهره بانکی، کنترل دو شاخص از شاخص های محوری اقتصادی، یعنی میزان بیکاری و نرخ تورم در کشور میباشد.

بانک های مرکزی، در شرایط رشد سریع اقتصادی، نرخ بهره های بانکی را بالا میبرند، تا از میزان سرمایه گذاری ها کاسته شود، و از این طریق شتاب رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ تورم مهار گردد. بر عکس، در شرایط رکود اقتصادی بهره ها را پایین می آورند، تا سرمایه گذاری رونق گرفته و از این طریق میزان اشتغال در جامعه افزایش یافته بیکاری کاهش یابد.

دو – سیاستهای پولی دولت ها

با توجه به اینکه معمولا در ظاهر هم که شده بانک های مرکزی از دولت ها مستقل میباشند، به این خاطر بطور مستقل در اقتصاد نقش آفرینی می نمایند. در حالیکه دولت ها، که بطور متوسط یک سوم اقتصاد کشورها را  تشکیل میدهند، خود از طریق هزینه کردن بودجه های سالانه خویش، تاثیرات بسزایی در رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال ایفا میکنند.

تاکید ویژه "کینز"بر گسترده تر کردن نقش آفرینی دولت بطور غالب بر بستر هزینه کردن از طریق وسعت دادن به میزان  هزینه ها در بودجه های سالانه خویش میباشد. زمانی که میزان پول های  دولت در صندوق کم و محدود بوده باشد، "کینز"به دولت ها توصیه میکند، هیچ اشکالی ندارد اگز آنها به میزان زیادی قرض بگیرند.

سه – قرضه های دولتی جهت آغاز پروژه های بزرگ

تا آنجائیکه به نظریات "کینز"جهت رو در رویی با بحران اقتصادی برمیگردد، "کینز"مطرح میکرد، که دولت ها از طریق صدور اوراق قرضه به بانک مرکزی ( صدور باند)، آغاز به قرض گرفتن در مقیاس کلان از بانک مرکزی نموده و این پول های قرض گرفته را طی دوران بحران، در پروژه های اقتصادی کلان و وسیع  سرمایه گذاری کنند.

از این طریق نه تنها دولت ها میتوانند بیکارانی را که قبلا مجبور به دادن حقوق بیکاری بودند، استخدام نمایند، بلکه امکان فراهم کردن گشایش برای رونق گیری مشاغل و کسب های حاشیه ای مرتبط فراوانی میگردند. پیش گرفتن و تعقیب یک چنین استراتژی اقتصادی از طرف دولت ها موجب میگردد تا پروژه های کلان اقتصادی در کشور، که پیاده کردن آنها برای بخش خصوصی به این راحتی های انجام آنها مقدور نمیباشد، از قبیل راه سازی، خط آهن سرتاسری، سّد سازی و ساختن فرودگاه ها و بنادر بزرگ، به مرحله اجرا در آورده و شتاب چشمگیری در رونق اقتصادی و آسایش عمومی فراهم نماید.

چهار – بازپرداخت قرضه ها از طریق اخذ مالیات

اقدام به این نقش آفرینی فعال از طرف دولت در شرایط بحران، موجب سرعت گیری رونق اقتصادی گشته و از این طریق درآمدهای دولتی هم از طریق دریافت مالیات ها در شرایط رونق اقتصادی افزایش می یابد. افزایش یابی درآمدهای دولتی این امکان را فراهم میکند، تا عرض چندین سال، بدهی های خویش با بانک مرکزی و منابع مالی دیگر را بازپرداخت نمایند. این اقدام دولت ها موجب میگردد، تا دولت ها با حضور و دخالت فعال خویش در عرصه های اقتصادی، بر بحران ها غالب آمده و با درد زایمان هر چه کمتری این دوران را  سپری نمایند.

پنجم – اتکا به این چهار ستون، جهت مهار کردن بحران ها

بطور خیلی خلاصه گفته باشیم؛ "کینر"بر نقش آفرینی فعال دولت در از بین برده بحران اقتصادی از طرق استفاده از سیاستهای مالی، و بویژه سیاستهای پولی ( فیسکال پالیسی)، تاکید میکرد. "کینز"مطرح میکرد، که در شرایط بحران اقتصادی، دولت باید از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی، اقدام به پیاده کردن پروژه های بزرگ اقتصادی نموده، اشتغال آفرینی کرده و به کسب ها و مشغله های دیگر رونق ببخشد. "کینز"معتقد بود که دولت ها همزمان با رونق اقتصادی قادر خواهند بود، از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی خویش، هم بدهی های خویش را باز پرداخت نمایند، هم دوباره به رونق عادی اقتصادی بازگردند، و بحران و رکود اقتصادی را با درد هر چه کمتری از سر بگذرانند.

از شاخص های دیگر در بحران اقتصادی

یکی از ویژگهای دوران بحران کلان اقتصادی سالهای 1928 تا 1933، این بود که مردم جهت گرفتن پول های پس انداز خود در جلو بانک ها صف میکشیدند، در شرایطی که بانک ها پول نداشتند، تا پس انداز مردم با بدهند. در واقع، بانک ها پول های پس انداز مردم را باخته بودند. از این طریق نه تنها بانک ها ورشکسته میشدند، بلکه مردم عادی نیز پول های خویش در بانک ها را از دست میدادند.

یکی از دو لایحه مهم قانونی که در آن دوره از دو مجلس آمریکا گذشت، "گلس، استیگل"بود. آقایان "گلس"و "استیگل"، دو نفری با همدیگر لایحه ای را تقدیم دو مجلس نمودند، که در آن، حسابهای "پس انداز"مردم، از حساب های "تجاری"جدا شده و حساب های پس انداز، بصورت بیمه شده ای در بانک ها محافظت گردند.

لایحه  مهم دومی که در آن زمان  به تصویب رسید، قانون "برت، وودز"، میباشد. آقایان "برت"و "وودز"هم لایحه را تقدیم کرده و به تصویب قانونی رساندند، که بر اساس آن، بانک ها مجبور بودند، به میزان پول های اندوخته خویش، پشتوانه شمش طلا داشته باشند. به تعریف دیگر، شمش طلا بعنوان پشتوانه مستقیم دلار آمریکا درآمد. این لایحه در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، در دهه هفتاد باطل اعلام شد.

در خاتمه

یک– نه تنها دولت ها در شرایط رونق اقتصادی عملا نتوانسته اند، بدهی های خویش را بازپرداخت نمایند، بلکه ضریب میزان بدهکاری های دولت ها نسبت به بودجه سالانه و تولید ناخالص ملی، همیشه در حال افزایش بوده است. گرچه این میزان در زمان بحران مالی جهانی سالهای 2008 و 2009 به میزان غیر قابل کنترل رسیده بود، بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، به این بحران بدهکاری های دولت ها ابعاد نجومی غیر قابل تصوری بخشید.

امروزه نه تنها عملا لایحه هایی مانند "برت ، وودز"، و حتی "گلس، استیگل"، کنار گذاشته شده است، بلکه میزان پول های بدون پشتوانه تزریق شده از طریق سیستم بانکی در اقتصاد به ارقام نجومی تبدیل گرده است. میزان بدهی های دولتی آمریکا بیست تریلیون دلار که بیش از تولید ناخالص ملی سالانه آن کشور میباشد، و بدهکاری های اقتصادی کل آمریکا بیش از شصت تریلیون دلار رقم زده میشوند.

دو– نئولیبرالیسم تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی برجای گذاشته است، که از شاخص های آنها میتوان به انتقال کارخانجات به چین و دیگر کشورهایی که سابقا جهان سوم نامیده میشد. کاهش میزان اشتغال های با ثبات و واقعی در کشورهای صنعتی کلان سرمایه داری، وابستگی های مصرفی آنها به تولیدات کارخانجات خارجی، بخصوص چین و دیگر کشورهای مشابه و بالاخره کوچکتر شدن نقش دولت ها از طریق خصوصی سازی های هر چه بیشتر از ویژگیهای دوران نئولیبرالیسم میباشند.

سه– اگر چه اقتصاد دولتی یک سوم اقتصاد این کشورها میباشد، عملا دو سوم اقتصاد این کشورها غیر دولتی، و بطور غالب در دست بخش خصوصی میباشد. قسمت اعظم بخش خصوصی در دست کلان سرمایه داری میباشد، که غالبا به بخش های سرمایه داری مالی، نفتی نظامی، رسانه ای خبری، خدماتی و صنعتی- تولیدی تقسیم میگردند. به وضوح شاهد میباشیم که بخش های مالی، نفتی نظامی با همگامی بخش خبری رسانه ای ، بخش های دیگر اقتصادی و قدرتمداری سیاسی در این کشورها را کنترل نموده و هدایت می نمایند.

چهار– در چنین شرایطی، ما شاهد روی آوردن دولت ها به استفاده از نسخه های "جان مینارد کینز"، جهت غلبه بر بحران کلان اقتصادی پسا کرونا می نمایند. این در شرایطی میباشد، همانطوری که ویروس کرونا خود را بازسازی نوین می نماید، بحران اقتصادی پسا کرونا نیز ویژگیهای کاملا متفاوتی از بحران دهه های دوم و سوم قرن پیش دارد.

پنجم– از ویژگیهای اقتصاد امروزین، عروج چین به اقتصاد دوم جهانی میباشد که در آینده ای نه چندان دور مقام اول را به خود اختصاص خواهد داد. روز به روز دلار نقش خویش را بعنوان واحد پولی مبادلاتی دنیا از دست میدهد، و واحدهای پولی دیجیتال، منطقه ای، یورو و غیره جای آن را میگیرند. مردم به واحدهای پولی دیگری روی می آورند که پشتوانه های ارزشی قدرتمند تری داشته باشند.

شش– بخش اقتصادی کلان سرمایه داری خصوصی جهانی برای غلبه بر بحران های موجود، همیشه چشم در دست یازیدن به اقدامات تشنّج آفرین در مناطق مختلف با هدف بازتقسیم و کنترل بازارهای منابع معدنی و بازارهای اقتصادی جهانی  میباشند. در این زمینه دو میدان دریای جنوبی چین و  شبه جزیره کریمه از جمله دو مناطقی میباشند که امروزه تمامی تمرکز تشنج آفرینی و جنگ طلبانه کلان سرمایه داری های مالی، نفتی نظامی و خبری رسانه ای را به خود اختصاص داده اند. اگر بحران مالی سالهای بیست و هشت تا سی و سه قرن گذشته با جنگ جهانی دوم منجر گردید، امیدواریم بحران اقتصادی پسا کرونا به چنین نتیجه ای نیانجامد. از این نظر تامین صلح جهانی، عاجل ترین نیاز بشر جهت مهار کردن خطرات جنگ افروزانه امپریالیستی میباشد.

دنیز ایشچی

30 آوریل 2021