دیده‌بان حقوق بشر خواستار پیگرد بین‌المللی مسئولان اعدام‌های ۶۷ شد
خانواده‌های اعدامیان سیاسی دهه شصت در جمعه آخر هر سال و جمعه اول شهریور ماه در خاوران جمع می‌شوند
دیده‌بان حقوق بشر گزارش تازه‌ای منتشر کرده از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و بر اساس «شواهد و تحلیل حقوقی» آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و به پرسش‌های مطرح پاسخ داده است.
این سازمان با اشاره به دادگاه حمید نوری در سوئد و «اتهامات جدی» در باره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌ها نوشت رئیس‌جمهور ایران «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود، وقتی دیگر بر سر کار نباشد.»
در گزارش جدید آمده: «مورخان ایران، پژوهشگران حقوق بشر، و تحلیلگران سیاسی بر سر وقوع این اعدام‌های دسته‌جمعی توافق دارند» و «شواهد زیادی» برای آن وجود دارد.
دیده‌بان حقوق بشر «نقض حقوق بنیادین» و رعایت نشدن «رویه قضایی عادلانه» را معادل "قتل فرا قضایی» و «گستردگی و نظام‌مندی» این اعدام‌ها را «مشمول تعریف جنایت علیه بشریت» دانسته است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر در اینباره گفت: «برای چندین دهه خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ بی‌وقفه در تلاشی ناموفق به دنبال حقیقت و عدالت برای عزیزان خود بوده‌اند».
او گفت «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده است، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است».
مرداد و شهریور ۱۳۶۷ (ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸)، هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
خانواده‌های اعدامیان همان موقع گورهای دسته جمعی در قبرستان خاوران پیدا کردند و از آنها عکس گرفتند.
خاوران از سال ۱۳۶۰ محل دفن انفرادی مخالفان سیاسی بود اما از سال ۱۳۶۷ به بعد خانواده‌ها، جمعه اول هر سال و جمعه اول شهریور به یاد کشته‌شدگان در آنجا جمع می‌شوند.
دیده‌بان حقوق بشر با استناد به فهرست‌های موجود، برآورد کرده که بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی سیاسی «دستکم در ۳۲ شهر» در دو مرحله اعدام شدند: «ابتدا اعضای سازمان مجاهدین خلق و سپس گروه‌ها و احزاب چپ و غیرمذهبی».
مرداد ۱۳۶۷؛ نخستین تصاویر از گورهای دسته جمعی را شماری از خانواده‌ها تهیه کردند و برای چاپ به خارج کشور فرستادند
صدور احکام
آیت‌الله خمینی هیاتی را برای صدور و اجرای احکام اعدام منصوب کرد از جمله حسین‌علی نیری (قاضی شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادیاران هر شهر.
کسانی که از این اعدام‌ها جان دربردند، شهادت داده‌اند این افراد که بعدها به «هیات مرگ» مشهور شدند، با حضور ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی در چند دقیقه برای اعدام زندانیان تصمیم می‌گرفتند. بنابر شهادت زندانیان، آنها در ابتدا خود را «هیات عفو» معرفی می‌کردند.
این سازمان پیشتر و همزمان با اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم از این اعدام‌ها به عنوان «جنایت علیه بشریت» یاد کرده بود.
اولین فرمان آیت‌الله خمینی در آغاز اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷
بعدها فایلی صوتی منتشر شد از جلسه ابراهیم رئیسی، حسین‌علی نیری، مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشراقی با آیت‌الله منتظری که این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ"حکومت ایران می‌خواند.
ابراهیم رئیسی در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ و در نخستین کنفرانس خبری پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت به عنوان دادستان از حقوق همه شهروندان ایرانی دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده باید تشویق شود.
«پنهان‌کاری برای اجرای نقشه بزرگ»
دیده‌بان حقوق بشر در بخشی از گزارش خود به چگونگی اجرای این اعدام‌ها پرداخته است، اینکه چگونه ابتدا ملاقات زندانیان را قطع کردند و آنها در انزوا قرار دادند تا قصد واقعی را «پنهان» کنند.
مقام‌های امنیتی و قضایی از مدت‌ها قبل با پرسشنامه یا بازجویی، زندانیان را بر اساس پافشاری بر سر عقیده، مدت حبس و گرایش سیاسی (چپ یا مجاهد) از هم جدا کرده بودند.
در تابستان ۱۳۶۷ هیات منصوب آیت‌الله خمینی نیز از زندانیان عمدتا پرسش‌های عقیدتی می‌کردند و از آنها می‌خواستند توبه و ندامت‌نامه بنویسند.
به روایت بازماندگان، مسئولان از زندانیان چپ می‌پرسیدند «آیا سازمان سیاسی‌شان را قبول دارند؟ مسلمان هستند؟ نماز می‌خوانند؟»
از زندانیان مجاهد درباره اعتقادات مذهبی سوال نمی‌شد و عمدتا به چند پرسش سیاسی اکتفا می‌شد.
آیت‌الله منتظری به اعضای هیات متصدی اعدام‌ها گفته بود وزارت اطلاعات و احمد خمینی از «سه‌چهار سال قبل» درصدد اعدام زندانیان بودند. او در کتاب خاطراتش حکم اعدام مجاهدین به دست آیت‌الله خمینی را منتشر کرد و نوشت آیت‌الله خمینی نامه دومی هم ارسال کرد که زندانیان غیرمذهبی و کمونیست «حذف» شوند. در خاطرات او مشخص نیست که نامه به کدام مقام فرستاده شده است.