ایران و “فروپاشی از درون”

پس  از قیامی که بعدها انقلابش نامیدند، جمهوری اسلامی حزب رستاخیز را بلعید. رجال دینی جانشین سلاطین شدند، دربار را بیت نامیدند و رعایای دیروزی امت شدند. محراب در جای تخت و عمامه بر تاج نشست. احکام جایگزین قوانین شدند و مونارشی با الیگارشی پیوند خورد. مکانیسم اِعمال ظلم، از قاعده‌ای صرفاً دولتی و اقتدارطلبانه، به ستمی حکومتی-مذهبی و چندلایه در ساختاری تمامیت‌خواه تبدیل شد و هویت‌های تحمیلی-تلقینی، ابعاد نوینی به خود گرفت.

در سرزمینی که « عقاید تفتیش و افکار تشویش می‌شوند، هنوز دادگاه انقلاب و حکم انقلابی پابرجاست، روحانیون در منصب‌اند و کارشناسان و نخبگان را به دیده تهدید می‌نگرند، روزانه 3 نفر اعدام و سالانه 600 هزار تن دستگیر می‌شوند، تعداد مساجد آن بیشتر از مراکز آموزشی و درمانی است، سامان مشاع تاراج می‌شود و محیط‌زیست را لگدمال می‌کنند، فرهنگ، زبان، اندیشه، رسانه و سینما در زیر تیغ سانسور است و دست حکومت تا نام‌گذاری فرزندان، طرز پوشش و گفتار شما باز است» معنای "شهروند"، تا آستانه‌ی "بندگی و بردگی"تنزل می‌یابد.

خفقان سیاسی موجود، تبعیضات سامانمند، شکاف‌های تاروپودی در ساختار، نا عدالتی‌های اجتماعی، نابرابری در فرصت‌ها و تضاد طبقاتی فزاینده، نظام و جامعه را در معرض یک فروپاشی چندبعدی قرار داده است.

فروپاشی اقتصادی

-سیاست‌های تمرکزگرایانه و تقسیم ناعادلانه‌ی ثروت،

-اقتصاد انحصاری-تجاری، دولتی-رانتی و وابسته به نفت،

-سیاست‌های پولی-بانکی نادرست و نظام مالیاتی ناکارآمد،

- مشکلات بنیادین در عرصه زیرساخت، تولید و توزیع،

-سلطه دستگاه دینی-نظامی بر شریان اقتصاد و فساد اداری-مالی گسترده،

-انزوای جهانی، تحریم‌های چندلایه و نبود سرمایه‌گذار در بخش خارجی، 

همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و سقوط ارزش ریال، ایران را در "گرداب اقتصادی"فروبرده است.

اگرچه توافق اتمی و پایان تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای به معنای توقف در افزایش فشار است، اما با برآوردی بر میزان صدمات و آسیب‌های چندبعدی، حجم انباشت سرمایه در مراکز دولتی-نظامی-دینی و صرف هزینه‌های کلان در راستای اهداف استراتژیک از سوی نظام، ترمیم اقتصاد امری ناممکن و یا زمان‌بر خواهد بود. با افزایش آمار بیکاری، فقر، گرانی و با توجه به گسترش اعتراضات و اعتصابات پردامنه‌ی صنفی(کارگران، معلمان و ..)، بستر اقتصادی ایران تا مدت‌ها شکننده و بحران‌ساز باقی خواهد ماند.

فروپاُشی سیاسی

در ایران دموکراسی، پلورالیسم و انتخابات آزاد معنایی ندارد و هیچ‌کدام از اقلیت‌ها در اداره‌ی امور کشور سهیم نیستند، قدرت در قبضه عده‌ای معدود است و در راستای ایجاد سلطه، القای باور و تحمیل ایدئولوژی به کار گرفته می‌شود. چنین امری به معنای وجود یک گسل سیاسی بالقوه در میان بخش عمده‌ای از مردم و حکومت است.

همچنین در دایره‌ی قدرت مرزبندی‌ها شکلی علنی به خود گرفته و خودزنی‌های سیاسی آغازشده است. سیاست خارجی و داخلی رژیم بر معیارهایی استوار بود که پس از حوادث 88 در داخل و پس از لوزان در خارج، دچار تزلزل در مبنا گردید. این رویکرد شکاف‌های سیاسی ایران را تشدید خواهد کرد.

نظامی که حتی قائل به اجرای قانون اساسی فعلی نیست، در موارد لزوم قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد و مردم از شیوه اداره آن راضی نیستند، مشروعیت سیاسی ندارد. همچنین مقبولیت ندارد زیرا اگر:

-جمعیت غیر فارس و پیروان ادیان و مذاهب دیگر را جدا کنیم، [1]

-مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق حیوانات، محیط‌زیست و.. را در نظر نگیریم، [2]

-دگراندیشان، چپ‌ها، آزادیخواهان، دموکرات‌ها، سکولارها و روشنفکران را هم دشمن فرض کنیم، عده قلیلی برای مقبولیت بخشی می‌مانند.

فروپاشی فرهنگی

فرهنگ ایرانیِ شاهنشاهی 2500 ساله جای خود را به فرهنگ ایرانی-اسلامی داد، ارزش‌ها بازتعریف شدند و توأمان فرهنگ و مقدسات اقلیت‌ها مورد هجوم مضاعف قرار گرفت. در چنین فضایی، جامعه دچار دافعه فرهنگی و چندگانگی هویتی خواهد شد. تقسیم جامعه بر طیف‌های مسلمان یا ایرانی، ایرانی یا غیر ایرانی، سنی یا شیعه، شیعه ایرانی یا ایرانی شیعه نشانه‌هایی آشکار بر وجود این شکاف‌ها است.

فروپاشی اخلاقی-اجتماعی

بیش از نیمی از کل جمعیت ایران(60 تا 70%) زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیشتر از 10 میلیون جوان و نیمی از فارغ‌التحصیلان(45%) بیکارند. جامعه به‌سوی دوقطبی شدن(فقیر و ثروتمند) می‌تازد و قشر متوسط جامعه به‌عنوان الگویی اجتماعی در حال ریزش است. زمانی که شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی در جامعه تعمیق می‌شود، هنجارها  دچار تقابل شده و بحران‌هایی دامنه‌دار پدید می‌آیند کە جامعه را به‌مانند گلوله‌ی برفی در سراشیب سقوط قرار می‌دهند.

ناهنجاری‌ها در ایران به عرف تبدیل‌شده‌اند و دروغ، ریا و خیانت  یک هنجار است. تعهد و اعتماد رنگ‌باخته و نزدیک به نصف جمعیت درگیر اختلافات قضایی‌اند. جرم و جنایت روند صعودی به خود گرفته، کانون خانواده متلاشی‌شده و آمار خودکشی، طلاق، دختران فراری، افسردگی و بیماری‌های روحی-روانی بحرانی است. اعتیاد، فساد و فحشا فراگیر شده و خشونت‌های کلامی و جنسی علیه زنان امری معمول است. کودکان در مدرسه مورد تجاوز قرار می‌گیرند، به‌صورت زنان اسید می‌پاشند و جدیداً در  ازای اعطای ستاره، اقدام بە تجاوز می‌کنند. سن ازدواج گاهی به زیر 13 سال، سن تن‌فروشی به پایین‌تر از 15 سال و سن کودکان کار به 4 تا 5 سال رسیده است.

در ایران، اکنون نرخ جان و نان یکی است. انسان را می‌خرند و انسانیت را با زَر و زور می‌سنجند. زنان بردگانی جنسی و یا کالایی برای مردانند، دختران تن به حراج می‌گذارند، والدین فرزند می‌فروشند و دست‌فروشان خودسوزی می‌کنند. خرافات رواج پیداکرده و مردم برای دیدن اعدام در استادیوم‌ها  صف می‌کشند، بر روی آثار باستانی یادگاری می‌نویسند، سگ را به ماشین بسته، روی آسفالت می‌کشند و داور فوتبال را در آن‌سوی دنیا به فحش می‌بندند. یکی را سوسمارخور و یکی را خنگ می‌خوانند،  زبان و هویت و لهجه نا خودی‌ها را مضحکه می‌کنند، یکی را کوهی می‌پندارند و دیگری را بیابانی لقب می‌دهند. این علائم راوی سقوط و به‌مانند مشتی از خروار است.

دولت در جایگاه نهادی برای کنترل اجتماع نه‌تنها مسئول نیست، بلکه خودش عامل، زمینه‌ساز و مروج بحران‌های اجتماعی است. ساختار کنونی شعور اجتماعی را به سخره می‌گیرد، دروغ را تقیه و ریا را شرط می‌داند، فقر را همه‌گیر کرده و غریزه را ممنوعه می‌نامد، قوه قضاییه ابزار سرکوب است و قوانین سلیقه‌ای و گزینشی اجرا می‌شوند. جانِ زنان نیم‌بها و حق کار در بسیاری از مشاغل، تحصیل در برخی رشته‌ها و حضور در استادیوم‌ها را ندارند. تحقیر، تعذیب و ترویج نژادپرستی از رسانه و مدارس شروع می‌شود و فجایعی چون تجاوز پیش از اعدام (دهه 60)، کهریزک، اعدام و قطع عضو، سنگسار و شلاق‌زنی درملأعام، و... در کارنامه‌ی الگوی اخلاقی نظام است.

"رعایت نکردن قوانین توسط مردم قابل علاج است، اما زمانی که قوانین مردم را به‌سوی فساد و گمراهی می‌کشانند، درد علاج ناپذیر است، زیرا خودِ درمان عامل درد است." (منتسکیو)

در حکومت‌های توتالیتر که تمام ابعاد زندگی جمعی- فردی تحت نفوذ و دخالت قدرت حاکمه است، نخستین واکنش در ناخودآگاه جامعه، مخالفت و زیر پا گذاشتن قوانین در هر مجال است. وجود این تقابل‌ها چه در ظاهر اعتصابات و مبارزات مدنی، چه در جلوه‌ی قیام‌های مردمی به‌مانند آنچه در کردستان و دیگر نقاط شاهد آنیم و چه در شکل برداشتن یک روسری و یا لغو گام‌به‌گام اعدام در مرکز، غیرقابل‌انکار است. نمودهای این تقابل از پیدایش جنبش‌های موقتی-سطحی تا مرز خلاف در رانندگی قابل رصد است.

فروپاشی ملی

ایران در ساختاری موزاییکی، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تبعیض آلود و تقابل رایانه  را در قبال اقلیت‌های ملی-مذهبی تشدید کرده است. از هم گسستگی پیوندها، از بین رفتن حس تعلق به میهن مشترک و بروز دافعه در میان ملیت‌های ساکن ایران آغازشده است. بیش از دو میلیون سرباز فراری، آمار بالای مهاجرت(5 میلیون)، گسترش اعتراضات و تمایلات استقلال‌طلبانه اثباتی بر این مدعاست. 

مردم در خوزستان (قلب اقتصادی ایران)، حتی به آب آشامیدنی و هوای سالم دسترسی ندارند. اعتراضات خیابانی در سالهای  84 ، 90 ، 93 و درگیری‌های نظامی اخیر نشانگر عمق این نارضایتی‌هاست. در بلوچستان، از پیدایش جیش العدل گرفته تا مرزبانان و درگیری‌های اخیر، مطالباتی را در پشت سر دارد که از تبعیض و محرومیت سرچشمه می‌گیرند و از سوی دیگر نیز، سردادن شعارهای هویت طلبانه در تبریز، اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و اتفاقات پس از دیدار تراکتورسازی(میزان هراس رژیم)، هرکدام از این مناطق را به کردستانی برای رژیم تبدیل کرده است.

خیزش‌های مردمی کردستان در 2 دهه اخیر روند فزاینده‌ای به خود گرفته و مبارزات مدنی،  اعلام حضورهای خیابانی و گاها خونین (در سال‌های 71،  78، 84،  89 و 94)، اعتصاب سرتاسری در سال‌های 84 و 89 و چندین اعتصاب محدود یا دسته‌جمعی دیگر، عدم مشاركت چشمگیر در ادوار گذشته انتخاباتی و زمزمه‌هایی مبنی بر آغاز مجدد مقاومت مسلحانه، نشانه‌ی آمادگی کردستان برای انفجار است.

با در نظر گرفتن تنش‌های تاریخی، میزان نارضايتي‌ها، قوانین حقوق بشری و تسهیلات جهانی برای اعمال حق تعیین سرنوشت و سنجش فشارهای بین‌المللی، حفظ تمامیت و بقای نظام با تداوم وضعیت و رویکرد کنونی به‌مانند رؤیا می‌ماند.

در صورت پر شدن آستانه‌ی تحمل، آتش توده‌ها سرتاسر ایران را فرا خواهد گرفت. امید آنکه دوره‌ی گذار با حداقل هزینه سپری‌شده و بستری آرام، دموکراتیک و متمدنانه، پایانی بر عصر سیاه منطقه باشد.

____________________________________________________________________

1- در ایران فارسی‌زبان رسمی است و در برخی از نقاط حتی فارسی را هم متوجه نمی‌شوند. ملیت‌های ایران حق‌دارند تا زمانی که زبانشان به رسمیت شناخته نشود و در تصمیم‌گیری‌های کلان سهیم نباشند، خود را از ساختار فعلی جدا بدانند. همچنین تمامی ساکنان ایران مسلمان- شیعه -قائل به ولایت‌فقیه و پایبند به اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی نیستند.

2-در ایران تمامی حقوق مذکور آشکارا و به‌طور گسترده نقض می‌شود.

توضیح: تاریخ‌های نوشتار بر مبنای سال هجری شمسی آورده شده است.