با توجه به اینکه اقتصاد جهانی در حال گسترش و توسعه است، بعبارت دیگر جهان از نظر ارتباطات اقتصادی بویژه با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات به یک دهکده جهانی اقتصادی مرتبط به هم تبدیل شده است. این حالت سبب شده تا کنشگران سیاسی و دیپلماتیک و فعالین اقتصادی در اقصی نقاط جهان حتی به دورترین محلات و مناطق در سراسر جهان علاقه نشان دهند تا در واقع ارتباطات بازاری و بده – بستان اقتصادی تجاری را هم در سطح محلی – منطقه ای و هم در سطح جهانی تقویت دهند بنابر این سیستمهای حکومتی متمرکز به شیوهء دولت – ملت سنتی قدیمی که مانع از توسعه اقتصادی مناطق محروم نگهداشته شده (محکوم سیاسی اقتصادی فرهنگی و ... توسط یک دیکتاتور و مستبد در مرکز) و استفاده بهینه از این مناطق می شوند همانا در مقابل توسعه اقتصادی محلی - منطقه ای و نهایتأ بازار جهانی هستند. در نتیجه حالت دولت – ملت با شیوه و استیل سابق در کشورهای چند ملیتی که یک ملیت در آن کشور حاکم باشد و بقیه ملیتها و مناطق آنان محکوم به فقر اجتماعی – معیشتی و پسرفت اقتصادی، هضم فرهنگی و زبان مادری و بطور کلی آپارتاید قومی و حذف سیاسی باشند، نه تنها دیگر جوابگو نیست (عدم ثبات در مناطق و محلات که در مقابل توسعه اقتصاد جهانی است) بلکه از طرفی در مقابل ارزشهای شهروندی و استانداردهای زندگی مدرن، امنیت شغلی، بهداشت و سلامتی و ... می باشد، و از طرف دیگر شهروندان از حق دمکراتیک خود در تأثیرگذاری سیاسی، اقتصادی و ارزشهای دمکراسی و آزادی و اولیه ترین حقوق انسانی خود محروم هستند.
بهمین خاطر است که بعضی از دولتهای اروپایی که در گذشته از روند دولت - ملت سازی سنتی متمرکز در کشورهای چند ملیتی بخصوص در خاورمیانه بر حسب شرایط آن روزگاران پشتیبانی می کردند، امروزه در راستای شرایط جدید گلوبالیزاسیون سیاسی - اقتصادی، تغییر جهت داده و ایده ای را که در آن مناطق ملیتهای دربند و محکوم سیاسی (مثل چهار پارچهء کُردستان) نیز وارد چرخه اقتصادی جهانی شوند را مناسب می دانند.
اگر بعضی از مناطق ایران دارای کلان شهرهای صنعتی مثل تهران و اصفهان و ... دارای صدها و شاید هزاران شرکت و کارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی – تولیدی کوچک و بزرگ هستند، در مقابل عدم توسعه اقتصادی در کُردستان، مردم را از شدت فقر معیشتی به کولبری (حمل کالا روی کول و کتف) کشانده است. این نه منصفانه است، نه از عدالت و دمکراسی است، نه همگون با جهانی شدن اقتصاد است و نه همخوانی با سطح زندگی در عصر ارتباطات و انفورماتیک امروزی قرن 21 است. و البته که هجوم مردم از مناطق عقب نگهداشته شده عمدی (اقوام و ملیتها) به شهرهای بزرگ جهت کاریابی و گذران زندگی از طرفی وضعیت نامتقارن و نابهنجار کنونی ایران را رقم زده است، و از طرف دیگر پروژه هضم قومی- فرهنگی و زبان مادری اقوام و ملیتها (پروژه جنوساید نرم) را سرعت بخشیده است. این نه درست است و نه از عدالت اجتماعی است.
پر واضع است که مناطق محروم نگهداشته شده (اقوام و ملیتهای محکوم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...) نیز به نوعی بایستی در سیاست و اقتصاد محلی – منطقه ای و جهانی سهیم باشند و این محقق نخواهد شد مگر اینکه در حاکمیت سهیم و شریک باشند. امروزه سالمترین و مناسبترین حالت برای تسهیم حاکمیت و تقسیم قدرت سیاسی در بین مردم و اقوام و ملیتها و مناطق مختلف با نظامی فدرال میسر است. در یک سیستم و نظام فدرال به حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم احترام گذارده می شود و مسئولیت پذیری مردم را نیز ارتقاء داده و بطور کلی حالت زندگی و وضعیت مردم و کشور را دگرگون می کند، همین ارزشها و ویژگیهای مثبت هستند که امروزه ایده سیستم فدرالی در جهان عمومی تر از گذشته شده است و حلال بسیاری از مشکلات در جوامع متکثر و متنوع نیز هست. ایران ما نیز بواسطه کثیرالمله بودن (چند فرهنگی، چند زبانی، چند مذهبی) ناگزیر است که این مسیر را پیشه کند.
کلمهء فدرال Federal که خود از کلمهء لاتینی foeder یا foedus می آید به معنی تقسیم یا تسهیم (به کُردی Pareva kirin ) است. نظام سیاسی و یا سیستم سیاسی فدرال، در واقع فرم حکومتی است که در آن حاکمیت و قدرت سیاسی بین مرکز و مناطق و یا ایالتهای کشور تقسیم و تسهیم می شود، و مردم در هر یک از این مناطق، دولت محلی و پارلمان محلی و حکومت محلی خویش، و حاکمیت سیاسی خویش را دارند و بطور عملی مسئولیت پذیر می شوند. در واقع قانون اساسی فدرال (پیمان و قرارداد اجتماعی کشوری)، تقسیم قدرت را با توجه به ارزشهای منشور حقوق بشری سازمان ملل متحد به واقعیتی رسمی و عینی و عملی می رساند، که خود بعنوان پیمان و میثاقی منصفانه و دمکراتیک بین مرکز و مناطق مختلف کشوری منعقد می شود. این پیمان اجتماعی چند جانبه که بین مرکز و مناطق بر اساس منافع مشترک مبادله می شود همانا قانون اساسی فدرال مرکزی است (عدم پایبندی به پیمان یا موادی از پیمان در هر موقع، فسخ و انحلال آن را رقم می زند)، البته که هر یک از مناطق دارای قانون اساسی محلی خود با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی ... خویش نیز هستند. بعبارت دیگر هر یک از مناطق با توجه به انتخابات و آراء مردم و شهروندان خود دارای قوای مقننه و قضاییه و مجریه هستند و سیستم مالیاتی و عوارضی محلی، سیستم آموزشی محلی، پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی منطقهء خود را نیز دارا می باشند. مثل هندوستان (که دارای 20 زبان رسمی)، مالزی (دارای 3 زبان رسمی)، کانادا ( 2 زبان رسمی)، بلژیک ( 3 زبان رسمی)، سوثیس ( 4 زبان رسمی) و حتی تا حدودی امارات متحده عربی (دارای 7 منطقهء امیرنشین است).
بطور کلی در یک سیستم فدرال، امور مربوط به دفاع از کشور، امور مربوط به وزارت خارجه، امور مالی و چاپ اسکناس و پول از وظایف اصلی فدرال مرکزی است که معمولا با همکاری و توافق مناطق انجام می شود.
در نظام غیرمتمرکز سیاسی یا تمرکززدا Decentralized، نیز تقسیم قدرت سیاسی و خودگردانی محلی در کشور وجود دارد اما در بیشتر موارد مسثولیتهای نهایی مناطق بیشتر متکی به مرکز می باشند. بعبارت دیگر در نظام سیاسی غیرمتمرکز، خودگردانی محلی کم و بیش زیر سایه مرکز است، مثل کشور بریتانیا (اسکاتلند، ولز، انگلیس، ایرلند شمالی، بعلاوه 5 جزیرهء خودگردان) که زیر سایه پارلمان انگلیس/ لندن است و زبان انگلیسی روی دیگر زبانها سایه انداخته است و دیگر زبانها را به مسیر هضم و آسیمیلاسیون کشانده است. بهمین خاطر کشور بریتانیا به نوعی فاقد قانون اساسی مدون و مشخص با تقسیم قدرت سیاسی رسمی و روشن به مناطق می باشد. مثالی دیگر کشور چین (که وضعیت دردناک تبت و تلاشهای دالایی لاما بر همگان عیان است و البته دیگر ایالتها و مناطق چین نیز بسان آتش زیر خاکستر است)، ایتالیا، اسپانیا، اکراین، و ... بنابر این با توجه به کاربرد هر کدام از کلمات غیرمتمرکز Decentralised و یا فدرال Federal در قانون اساسی یک کشور، میزان تقسیم منابع قدرت و مراتب عملی - واقعی - ساختاری تقسیم قدرت سیاسی در آن کشور مفهوم و رنگ خود را خواهد داشت.
مثلأ در مورد نمونەهای کانادا، بلژیک و سوئیس مرزهای هویتی یا ساختار اجتماعی متنوع و متکثر هستند کە متغیر اصلی در نظام فدرال می باشند (سیستم فدرال نامتقارن). در نمونە آلمان با ساختار اجتماعی همگن این نهادهای سیاسی و قانون اساسی است کە در تقسیمات فدرالی نقش دارند (سیستم فدرال متقارن).
بنابر این در نظامهای فدرالی دو فاکتور نقش اساسی را ایفا می کنند. یکی نهادهای سیاسی که در یک جامعهء همگن قدرت خود را از قانون اساسی می گیرند و دیگری جامعەای متکثر کە نهادهای سیاسی و قانون اساسی کشور بایستی نماینده خواست این جامعە متنوع باشد. اما با توجه به این تقسیم بندی کدام یک از فاکتورهای مذکور یعنی نهادهای سیاسی و قانون اساسی، ساختار اجتماعی جامعە می تواند بعنوان عامل اصلی در پروسە شکل گیری نظام فدرالی در ایران نقش خود را ایفا کند؟
بنابراین نمونەهای مذکور به نوعی مفاهیمی را در حوزە فدرالیسم مناسب ایران بیان می دارند. مفاهیمی کە بیانگر تفاوت ماهوی در یک نظام فدرالیسم است: فدرال ساختاری (فدرال سیاسی - اداری) و جامعە فدرال (فدرال سیاسی - اجتماعی).
فدرالیسم ساختاری مختص جوامعی است کە از تفاوتهای بنیادی اجتماعی برخوردار نیستند، اصل بر این است کە نظام فدرال در گذر زمان روند حقوق شهروندی و دمکراسی سیاسی و انتگراسیون (تأکید بر اشتراکات) و همگونی را در جامعە هموار کند. بنابر این مهم در اینجا نهادهای سیاسی - اداری هستند. در مقابل مفهوم جامعە فدرال، بنا را بر تفاوتهای اجتماعی می گذارد کە در آن هویتهای متفاوت زبانی و قومی و مذهبی زندگی می کنند، و این جامعە با هویتهای تشکلیل دهندە آن سرنوشت نهادهای سیاسی و نظام فدرال را مشخص خواهند کرد.
ساختارگرایان (طرفداران ساختن سیستم غیرمتمرکز سیاسی – اداری) با استفادە از موضوع سیاست عمومی (subjective) خود، اجتماع گرایان را زیر سوال می برند کە تاکید بر ساختهای هویتی (objective) در روند نظام فدرال، راە سیاستگذاری عمومی را سد کرده و اختلال سیستم می کند. اما در مقابل، اجتماع گرایان (طرفداران ساختن سیستم غیرمتمرکز قومی - هویتی) بیان می دارند کە سرنوشت موفقیت سیاستگذاری عمومی را جامعە تعیین می کند. پس اگر جامعە با سیاستهای مذکور subjective راحت نبوده و با آن سرِ مخالفت داشته، آیا در آن صورت هم باید این راە را کماکان ادامە داد و جامعه را به ورطه گسست کشاند. قطعأ جواب منفی است.
یعنی ساختارگرایانی همچون بعضی از هموطنان در خارج از کشور، و یا حتی طرح فدرالی رژیم جمهوری اسلامی (محسن رضایی) کە اصل را بر نهادهای سیاسی – ادرای گذاشتە اند، دردی از جامعهء گونه گون و متنوع ایران را مرحم نیست، و در مقابل مطالبات بحق اقوام و ملیتهای ایران و بویژه کنگره ملیتهای ایران فدرال کە اصل را بر ساختار اجتماعی و هویتی قرار دادەاند، می باشد. یک طرف حالت غیرمتمرکز اجتماعی را سبب اختلال و تضعیف ایران قلمداد می کند و دیگری درک درست از فدرالیسم اجتماعی را عامل اساسی توسعه ایران می داند.
بطور کلی پروسه سیاسی تقسیم منابع قدرت در اصل بایستی بر پایه: 1 - باورمندی عمیق طرفهای سیاسی / جریانات سیاسی به گوناگونی و رنگارنگ بودن جامعه ایران، 2 - باورمندی عمیق به بهینه کردن دمکراسی پلورال و غیرمتراکم در ایران، باشد. که بواسطهء آن تصمیم گیریهای سیاسی به مناطق گوناگون سپرده می شود (از انحصاری و تمرکزی بدر می آید)، با توجه به اعتقاد راسخ به این باورمندیها حالت روند تقسیم قدرت نیز بصورت آرام و سالم همراه با ثبات اجتماعی مناسب به پیش خواهد رفت.
توزیع قدرت در سیستم فدرال
توزیع و یا تقسیم قدرت در یک سیستم فدرال در واقع بین دولت فدرال مرکزی و دولتهای منطقه ای یا ایالتی است. آن قسمت از سهم قدرت که مربوط به دولت فدرال مرکزی است در واقع در راستای منافع مشترک برای همگان است، و آن قسمت از سهم قدرت که مربوط به دولتهای منطقه ای یا ایالتی است در واقع در راستای منافع آن مناطق و یا ایالتهای مربوطه می باشد که ممکن است دارای هویت و زبان محلی و منطقه ای خود باشند. بعبارت دیگر نظام سیاسی فدرال یعنی همزمان هم حالت همگردانی سیاسی در مرکز و هم خودگردانی سیاسی در مناطق است. درجهء تقسیم و توزیع قدرت سیاسی با توجه به منافع مشترک و منافع مناطق می تواند متغییر باشد. این تغییر با توجه به مولفه ها و فاکتورهایی مثل تفاوتهای جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اکولوژیکی، امنیتی، فرهنگی، زبانی، دموگرافی و اجتماعی، و همچنین فاکتورهای منطقه ای و فرامنطقه ای می تواند درجه توزیع قدرت سیاسی را مشخص کند که میزان مسثولیت پذیری و قوام سیستم فدرال را نیز می رساند. بطور کلی در کشوری که درجهء هموژنی و همگنی در جامعه بیشتر باشد توزیع قدرت بیشتر متوجه مرکز است، و در کشوری که درجهء تنوع و گونه گونی جامعه بیشتر باشد توزیع قدرت بیشتر متوجهء مناطق و ایالتهای پیرامونی می شود. بنابر این در واقع توازن و تعادل قدرت سیاسی بین دولت فدرال مرکزی و دولتهای فدرال پیرامونی باعث همیاری، همکاری و تمایل بیشتر در با هم بودن برای رشد و توسعه کل کشور است.
با توجه به قانون اساسی کشور، منطقه فدرال مرکزی و هر یک از مناطق فدرال پیرامونی با توجه به شرایط خود دارای صلاحیت و اختیارات قانونی در برپا کردن قوای سه گانه (مقننه، مجریه، قضاییه) بصورت همزمان هستند، بعبارت دیگر قوای سه گانه بصورت انحصاری در مرکز نیستند. وجود همزمانی پارلمان بصورت متقارن در مرکز و پیرامون، در واقع تلطیف، نرمش و انعطاف در توزیع قدرت است چونکه این حالت مانع از اعمال توانایی بالقوه دولت فدرال مرکزی در یک منطقه خاص شده و یا آن را به نوعی به تعویق و تاخیر می اندازد مگر اینکه موضوع بصورت اولویتی مهم برای فدرال مرکزی و کل کشور باشد. بعبارت دیگر در این حالت دولتهای فدرال محلی دارای اختیارات قانونی بیشتر در خدمات رسانی مناسب اجتماعی در منطقه خود هستند.
البته بعضی از سیاستمداران کُرد بویژه در کُردستان باکوور که از ساختار خودگردانی دمکراتیک (مردم سالاری دمکراتیک) که همانا گرداندن امور سیاسی و اداری و اجتماعی هر محلی به دست مردم همان منطقه خواهد بود را مطرح می کنند، در واقع یعنی اینکه در این حالت از خودگردانی مردمی و یا خودگردانی دمکراتیک، مردم هر منطقه مسثولان خود را برمی گزینند و مسثولان نیز در برابر مردمی که آنها را برگزیده اند پاسخگو خواهند بود و اگر مردم از آنان ناخشنود شوند می توانند با آرای خود آنان را در موعد مقرر جایگزین کنند. به این شیوه از کشورداری، خودگردانی دمکراتیک (فدرالیسم دموکراتیک) گفته می شود، که در واقع به نوعی همان فدرالیسم اجتماعی دمکراتیک می باشد، که با توجه به آن کُردهای باکوور می توانند پارلمان محلی خود را در دیاربکر در درون ترکیهء غیرمتمرکز بپا کنند و از این طریق حقوق ملی خود را بازیابند. معمولأ رژیم های خشونتگرای منواتنیکی با خودگردانی دمکراتیک (فدرالیسم اجتماعی دموکراتیکFederalîsma Civakî ya Demokratîk ) برای کشوری پلی اتنیکال مقابله می کرده اند، اما امروزه روند بر منوالی مناسب با حقوق انسانی (فردی ، گروهی - اتنیکی) در راستای توسعه اقتصادی محلی - منطقه ای و جهانی به پیش است، که هم نوید دهندهء امیدی بیشتر برای ملیتهای دربند است و هم توسعهء اقتصادی کشور مربوطه را نیز بدنبال خواهد داشت.
دکتر افراسیاب شکفته
فروردین 1392 خورشیدی
Balatarin
Twitter
Azadegi
del.icio.us
Print HTML
Web2PDF
Print Mail