جنبش فدرال دموکرات آذربايجان: برای یک ایران دموکراتیک

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

برای یک ایران دموکراتیک

۱ - ایران سرزمین مشترک همه ایرانیان، مستقل از هر گونه تمایز قومی، ملی ، جنسی، فرهنگی و مذهبی است که در آن زندگی میکنند و همه حق برخورداری از حقوق برابر برای زیستن آزاد و حق تعیین سرنوشت این میهن مشترک خود را دارند.

در قریب چهار دهه از حاکمیت یک حکومت مذهبی بر ایران، که  از همان ابتدا مختصات مشترکی با حکومت های توتالیتر و شبه فاشیستی را به نمایش گذاشت، حاکمیت سیاسی به نمادی از ستم همگانی و بی حقی عمومی و بی قانونی تبدیل گردیده است. این تجربه تلخ تاریخ است که  تحمیل اراده هر گروه و فرقه اقلیتی برجامعه، با هر ایدوئولوژی و با هر ادعائی، به استبداد محض می انجامد. بیرون آمدن یک استبداد حکومتی ازتحمیل اراده فرقه روحانیت بر جامعه ایران در چهره ولایت فقیه، از این قاعده عمومی جدا نبوده است. از آنجائی که استبداد بخاطر استبداد وجود ندارد، حتی اگر خود را در لباس مقدسات آسمانی پوشانده باشد، و در ورای هر استبداد سیاسی، منافع مادی و ملموسی نهفته است، حکومتگرانی که که بعداز قیام بهمن ۱۳۵۷ قدرت را بدست گرفتند، بیش از هر قدرت اشغالگر بیگانه ای به تاراج ثروت ها و منابع کشور روی آوردند. لیکن، غارت بدون دست های خونین ناممکن است. اراینرو، پیش از آنکه غارتگران روی به تاراج آرند، آزادی در آن توسط حکومتی ناعادلانه باید ربوده می شد، و قهر و خشونتی مداوم ، شرط لازم برای چنین تاراجی بوده است.

 ۲ ـ سرکوب آزادی های سیاسی، سرکوب اندیشه و بیان، ازبین بردن هرگونه تشکل سیاسی و صنفی، سرکوب جامعه مدنی، از بین بردن هرگونه حقوق فردی انسان ها، نه تنها شرط اولیه برای به تملک در آوردن دارائى های کشور دردست اقلیتی از یکسو، و گسترش فقر و فلاکت عمومی و فاصله عظیم و بی سابقه طبقاتی از سوی دیگر بوده است، بلکه کشور ما را اکنون بیش از هر زمان دیگری در برابر حوادث نامنتظر بین المللی و منطقه ای بی حفاظ و آسیب پذیر ساخته است.

۳ـ ما بر این باوریم که دموکراسی و حق تعیین سرنوشت از همدیگر تفکیک ناپذیر هستند و حق تعیین سرنوشت چیزی جز گسترش و تعمیق دموکراسی به حیطه اقتصاد و حقوق اجتماعی مردم و بدست گرفتن سرنوشت خود نیست. نه حق تعیین سرنوشت بدون دموکراسی معنائی دارد و نه دموکراسی بدون گذار به زندگی اقتصادی و اجتماعی توده های مردم می تواند عمق و معنائی داشته باشد.

۴ ـ ایران جامعه ایست با طیف رنگارنگی از اقوام و ملیت ها، با فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب مختلف، که حکومت های متوالی در قریب صد سال گذشته، هیچگونه حقوقی را در عمل برای آنان برسمیت نشناخته است.نمیتوان از تداوم تبعیض و وجود یک حیات دموکراتیک سخن گفت. حقوق و آزادی های فردی، حتی در مطلوب ترین شکل خود، تضمین کننده حقوق جمعی خلق های غیر فارس در ایران نیست و هیچگونه بازتابی در نظام سیاسی این میهن مشترکی که ایران می نامیم ندارد. اگر ما فرهنگستانی برای پاسداری و پیشبرد زبان فارسی داریم، اگر نظام آموزشی و قضائی و قانونگذاری کشور تنها به زبان فارسی است، جایگاه فرهنگی و زبانی میلیون ها غیر فارس در کجاست ؟ آیا «خرده فرهنگ » نامیدن زبان های دیگر، چیزی جز بمعنی تحقیر خلق ها و مکمل نژاد پرستی « آریائی» ایست؟ میتوان از دموکراسی سخن گفت و نسبت به این تبعیض و نابرابری بی تفاوت ماند؟ بدون فائق آمدن بر چنین کسری دموکراتیک، همدلی و همزیستی همه خلق ها در ایران غیر ممکن خواهد بود و به آسانی میتواند به نیروهای گریز ازمرکز دامن زده و زمینه بهره برداری بیگانگان گردد.

 ۵ ـ از آنجائی که هیچ جامعه و هیچ ملیت و گروه قومی شبیه سنگ مونولیت و یک پارچه نیست وخود از گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی تشکیل یافته است، ما دفاع از آزادی و حق تشکل سیاسی و صنفی، با هر تنوع اعتقادی، آزادی بیان و اندیشه، و دفاع از حاکمیت قانون برخاسته از اراده آزاد مردم را شرط بقای آزادی همگانی وهمزیستی دموکراتیک میدانیم.

۶ ـ با توجه به تنوع اتنیکی و زبانی جامعه ایران، نظام سیاسی ایران زمانی ساختار دموکراتیکی خواهد داشت که بازتابی از این تنوع جامعه خود باشد. تاریخ، تجربه و حیات سیاسی کشورهای دیگر جهان، ابزار سیاسی آزمون شده ای را در اختیار ما می گذارد که می توان از آن بهره گرفت. بسیاری از کشورها چه در کشورهای پیشرفته غربی و چه در کشورهای جهان سوم که تنوع اتنیکی و زبانی داشته اند،برای غلبه بر چالش های درونی، بطرز موفقیت آمیزی از الگوی حکومتی فدراتیواستفاده کرده اند که به ثبات، همزیستی صلح آمیزآنها کمک کرده است و جامعه ایران برای بقای یک پارچه خود راهی جز آن ندارد.

۷ ـ نابرابری سیاسی، مدنی و جنسیتی علیه زنان بخشی از ایدوئولوژی حکومتی در ایران را تشکیل میدهد، که به خشونت بی سابقه علیه زنان چه در سطح جامعه و چه در در درون خانواده ها دامن زده است. زنان نخستین قربانیان سرکوب و در عین حال نخستین سد مقاومت علیه رژيم اسلامی در طول حیات آن بوده اند. تنها دفاع از تشکل های مستقل زنان، بیان دفاع از دموکراسی نیست. برابری حقوقی زنان در تمام سطوح با مردان، عیارسنج نگاه عمومی دموکراتیک جامعه و مدنیت آن است. بدون فرصت های برابر و مشارکت زنان بعنوان نیمی از جامعه در تمامی نهادهای سیاسی، مدنی، قانونگذاری، نظام قضائی و تصمیم گیری های ناظر بر سرنوشت کشور، دموکراسی به مفهوم واقعی کلمه نیز وجود نخواهد داشت. دموکراسی بر شمول و عامیت حقوق همگانی دلالت دارد و قیچی کردن هربخشی ازآن بمعنی از بین بردن همه آنست. چرا که هیچ جامعه ای، با حفظ تبعیض و ستم در هر شکلی، خود آزاد نیست.

۸ ـ نظام سیاسی ایران نه تنها ضد دموکراتیک، فاسد و ستمگر نسبت به مردم خود است، بلکه دولتی است با هرج ومرجی درهم تنیده، با دولتی در درون دولت و بیرون از نظارت مردم، که گوئی اشباحی نامرئی برآن فرمان می رانند. دست آورد تاریخی آن چیزی جز فقر و فحشاء و اعتیاد و ایجاد جامعه ای بیمار نبوده است.

۹ ـ ما اعتقاد داریم که تنها حکومتی دموکراتیک، مبتنی بر اراده و رضایت همه مردم، می تواند در جهت از بین بردن تبعیض ها، کاهش نابرابری های عظیم طبقاتی، و نزدیک کردن خلق ها به هم و تامین همزیستی صلح آمیز آنان گام بردارد.

۱۰ ـ مساله محیط زیست در کشورما ابعاد بحرانی و خطرناکی پیدا کرده است. اگرچه مسائل مربوط محیط زیست از علل متعددی تاثیر میگیرد، لیکن در جمهوری اسلامی، بیشتر از هرچیزی از عامل سیاسی و ایدوئولوژیک و بی کفایتی مدیریت در آن متاثر بوده است. هیچ بلای طبیعی نمی توانست به اندازه خود جمهوری اسلامی در تخریب زیست محیطی کشور این چنین آسیب های ترمیم ناپذیری را وارد کند.

 ۱۱ـ  ما اعتقاد جدی داریم که بدون فرا روی از جمهوری اسلامی، هیچ چشم انداز دموکراتیکی در کشورما قابل تصور نیست. این بمعنی نادیدن تضادها و جناح بندی ها و تعارضات در درون حاکمیت و بهره برداری از آنها نیست. همانگونه که حکومت اسلامی همواره از تضادهای درون اوپوزیسیون خود بهره برداری کرده و اراده مبارزات متحدانه علیه خود را باز داشته است. بنابراین بدون افتادن در دام جناح بندی های حکومتی و امید بستن به منازعات درونی آن، می توان در جهت خط حرکتی مستقل و تلاش برای آگاهی اجتماعی و سازماندهی گام برداشت. بی تردید جنبش های توده ای، دینامیسم و قانونمندی های خاص خود را دارد و نهایتا شکل و چگونگی فرا روی از آنرا تعیین می کند.

۱۲- جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان، همواره بر اصل اتکاء به مردم و حق کنترل آنان بر دستگاه قدرت سیاسی، بعنوان اصل تعریف کننده حق تعیین سرنوشت تاکید ورزیده است و برآن پایبند خواهد ماند. ما بخوبی آگاهیم که شرایط دشوار مبارزه برای حقوق سیاسی و مدنی، وجود تعصبات ملی و قومی در جامعه ایران که گذر به آزادی و دموکراسی در کشور مارا با موانع جدی روبرو ساخته است، بقای طولانی یک حکومت استبدادی و توتالیتر و فاسد که منافع لایه فاسد خود را بر هرگونه حق و حقوق عمومی مردم و از آنجمله هر ملیت و قومی در ایران ترجیج می دهد و در این راه از همدستی با هیچ سیاست ارتجاعی در منطقه و در سطح بین المللی ابائی ندارد، راه حل را تنها در تکیه بر براداری خلق ها و اشتراک تلاش آنها میدانیم. ما بر دشواری وسختی راه آگاهیم. هرگونه عدول از آن و تکیه به بیرون از مردم کشورمان، به بیراهه ای می تواند بیانجامد که تنها تضمین کننده خواست و منافع حمایتگران خواهد بود.تاریخ درس های تلخی در این زمینه دارد. بگذارید صریح تر سخن گفته باشیم :ما در جهانی متفاوت از انقلاب اکتبر و یا عصر جنبش های ضد استعماری زندگی می کنیم که ایدوئولوژی و سیاست محافظه کاری راست بر آن سایه انداخته است که با آزادی و دموکراسی و حق تعیین سرنوشت بمثابه اصل دموکراتیک در تعارض است. در طی نیم قرن گذشته ، عربستان در مرگز ثقل ارتجاعی ترین سیاست ها در منطقه خاورمیانه بوده است و با کوچکترین گرایش دموکراتیک حتی در بین کشورهای عربی دشمنی ورزیده است .این کوته بینی سیاسی خواهد بود که گروه یا یک سازمان مدعی حقوق دموکراتیک، ایده آل خود را با آن گره زند. بگذارید تنها و تنها به ایده آل آزادی و خواست دموکراتیک مردم خود وفادار بمانیم.

دور است سرآب در این بادیه هشدار

تا غول بیابان نفریبد به سرابت !

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

پانزدهم سپتامبر 2016 مطابق بيست و پنجم شهريور1395