نحوه انعکاس یکی از مسائل داخلی ترکیه در خارج

 پرونده تفضيلي يك موضوع: آيا تركيه ممنوعيت قانوني سكس با كودكان را برداشته است؟

بررسي موردي

گاه و بيگاه موضوعي جنجالي از موضوعات سياست داخلي تركيه در رسانه‌هاي فارسي و شبكه‌هاي اجتماعي عمده مي‌شود. در اين مقاله به بررسي عمقي يك فقره از اين سلسله پرداخته ميشود. آنچه اين مورد را براي بررسي موردي، مناسب‌تر مي‌كند، وجود همزمان دو شيوه پرداخت متفاوت از سوي رسانه‌هاي سوئدي و فارسي است. قصد اين بررسي، نشان دادن برتري شيوه بررسي انتقادي منابع و اسناد و خودداري از جوگير شدن و تسليم به جوهاي هيستريك ايجاد شده در فضاهاي رسانه‌اي است، خواه از سوي مسئولين و اداره كنندگان اين رسانه‌ها و خواه از طرف مخاطبينشان. نتيجه‌گيري نهايي اين مقاله، تأكيد بر اهميت برخورد حرفه‌اي رسانه‌ها و تفكر مستقل مخاطبين رسانه‌ها و دوري آنها از تسليم به موجهاي حاكم حول اين يا آن موضوع است. نشان دادن سهولت جوسازي از سوي محافل فاقد هويت و آدرس و آساني جوگير شدن مخاطبين رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بر اساس اخبار كذب و ادعاهاي دور از عقل در كل اين مقاله قابل مشاهده است.

دادگاه قانون اساسي تركيه به تاريخ 26 ماه مه 2016 حكمي به شماره K.2016/46 را تصويب و اعلام كرد. (لينك متن كامل حكم) اين حكم عبارت از مراجعه به حكومت براي تهيه لايحه رفورم در قوانين جزائي كشور بود. مضمون پيشنهادي اين رفورمها عبارت از تفكيك مجازات (جرم رابطه جنسي با افراد زير پازده سال) بر اساس تفاوت سن ميان مجرم و قرباني بود. مباحثات پيرامون امر نه چندان غيرعادي چون پيشنهاد اصلاح يك قانون موجود، با مداخله خانم مارگوت والسترؤم وزير امور خارجه سوئد ابعاد جهاني يافت. 

خانم والسترؤم هر چند در اينمورد براساس اطلاعات نادرست وارد ميدان شده بود، اما در اعتقاد احتمالي به اسلاميزه شدن جامعه تركيه تنها نيست. مسير و جهت حركت جامعه تركيه از سال به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه (2002) موضوع مورد مناقشه در داخل و بيرون بوده است. نگاهي به چند و چون مباحثات حول ادعاي رفع ممنوعيت قانوني از برقراري رابطه جنسي با كودكان در تركيه(!) همچون يك بررسي موردي (موردي از موارد زياد چنين جنجالهايي پيرامون تركيه) منظره نسبتا كاملي از نحوه جريان گفتمان درون جامعه تركيه در داخل و بيرون از مرزهاي اين كشور را به دست مي‌دهد.

تركيه موضوع مناقشه دو تز: اسلاميزه شدن يا سكولاريزه شدن

سالهاست كه تركيه ميدان و موضوع مناقشه حول دو تز متضاد زير است:

تز اول: تركيه هر روز اسلاميزه‌، ايرانيزه و دسكولاريزه ميشود. اين تز متعلق به كساني است كه از آينده سكولاريسم در تركيه بعنوان مهمترين كشور خاورميانه نگران هستند.

تز دوم: تركيه با سرعتي بيش از دوران حاكميت كماليستها، سكولاريزه ميشود. اين تز با حرارتي بسيار ناچيز نسبت به تز اول، از سوي محافظه‌ كاران، به دور از هياهو در داخل و به دور از حمايت لوبي‌هاي ضد تركيه در خارج، مطرح ميشود.

توضيح: مخاطب ايراني در كليت خود، خواه مخالف روند اسلاميزه شدن و خواه موافق با آن،  شايد بجز افراد معدودي، بنوعي معتقد به اسلاميزه شدن و ايرانيزه شدن تركيه از سال 2002 باينسو است و به همين دليل، بررسي دو تز فوق، مهمترين موضوع سياست داخلي تركيه براي مخاطبين ايراني است. بررسي دو تز فوق،  موضوع مقاله بعدي من در مور تركيه است اما به دليل تداخل آن با موضوع اين مقاله، ناچار به بخشهايي از آن موضوع در اين مقاله پرداخته‌ام. 

تز بي صاحب

هيچكدام از اين دو تز، امروز طرفداران پرشماري درون تركيه ندارند اما تز دوم (نگراني از سكولاريزه‌تر شدن تركيه) را كلا بايستي تز بي صاحب اعلام كرد. اين تز چنان يتيم مانده است كه در صورت نبود پاره‌اي كارهاي تحقيقي و مقالات علمي قابل اعتنا،  اساسا اثبات وجود آن بصورت يك تز هم شايد مشكل مي‌بود. صاحبان سنتي اين تز يعني قشر متدين و محافظه‌كار تركيه در همه دوران جمهوريت از 1923 تا دهه 1990 عمدتا در سكوت و انفعال خود، هم نگران از دست رفتن ارزشهاي ديني و سنتي بودند و هم با وجود داشتن اكثريت مطلق، زير آواري از تحقير و ممنوعيت غيردموكراتيك، از هيچ امكان قانوني و عمومي براي تشكل و بيان نظر و اعمال اراده سياسي برخوردار نبودند. تحولات بعداز پايان دوران جنگ سرد، ظهور پيش بيني نشده اين محافظه‌كاران در سطح سياست كشوري را ممكن كرد كه با رسيدن نجم الدين اربكان (1926-2011) به مقام نخست‌وزيري تركيه‌ (26 ژوئن 1996) فصل جديدي از حيات سياسي تركيه را باز كرد.

با جان گرفتن محافظه‌كاران در ميدان سياست تركيه و بخصوص با به قدرت رسيدن حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربكان، احساس تبعيض و حاشيه‌نشيني بخش مهمي از جامعه تركيه بعداز چندين دهه‌، جاي خود را به يك پروژه اثباتي و اراده سياسي معطوف به قدرت داده بود. اين نيرو، اينبار بجاي نق زدن و ذكر مصائب گذشته، در صدد تحقق جامعه آرماني خود با استفاده از ابزاري چون آزادي احزاب، انتخابات آزاد و نظام پارلماني بود كه هرچند در روي كاغذ و متن قوانين، جمهوريت از همان روز اول در اختيار آنها قرار داده بود اما برخورداري عملي از آن حقوق دموكراتيك، براي محافظه‌كاران و اقشار كم درآمد فلات آناطولي از پي تأخيري طولاني محقق شد. از درون تجربيات حزب رفاه و آناليز محاسبات نادرست آن حزب، تيم جديدي بنام "حزب عدالت و توسعه" در جامعه تركيه ظاهر شد كه با پيروزي در انتخابات عمومي سال 2002 (سوم نوامبر) تا به امروز توانسته است تا سكان سياست تركيه را در دست خود حفظ كند. اين تيم، سياست را در دهه 1980 آموخته و در دهه 1990 در شهرداريها دوره مديريت اجرائي را گذرانيده بود اما فاقد تجربه در ميدان سياست كلان و بخصوص سياست خارجي بود. در مقايسه ميتوان اشاره كرد كه كماليستها و ناسيوناليستهاي امروز، سياست را در دهه 1960 آموخته بودند و هميشه در متن يا حاشيه تجربه سياست داخلي و بين‌المللي بودند. آنها هرچند در فهم انسان آناطولي دچار مشكلات جدي هستند اما با گفتمانهاي باب روز جهاني و ظرافتهاي ديپلماتيك آشنا هستند.

رهايي از بار تحقير و تبعيض پاداش پيروزي انتخاباتي محافظه‌كاران در نوامبر 2002 بود. بدنبال پيروزي مزبور، سكولاريسم در نظر محافظه‌كاران تركيه،  ديگر نه يك ايدئولوژي و نظامي جابر، بلكه، به يك شيوه زندگي و سيستمي حكومتي براي تضمين فاصله مساوي دستگاه دولت با اديان و ايدئولوژيها تبديل شد. مخالفان ديروز سكولاريسم،  از 2002 باينسو، مديران اين سيستم لائيك هستند و ادعا ميكنند كه مسلمان معتقد هم، ميتوانند مديران لايق و حتي لايق‌تر براي اداره عادلانه سيستم لائيك تركيه باشند. آنان مدعي هستند كه در گذشته، سكولاريسم،  نه به معني نظامي داراي فاصله مساوي با همه ايدئولوژيهاي ديني و دنيوي بلكه در عمل بعنوان يك گفتمان و يك دستگاه مجريه ضد ديني در مخالفت با اراده اكثريت شهروندان عمل كرده است. اين نيرو از پيروزي سال 2002 احساس رضايت ميكند و از آن تاريخ باينسو نشان داده است كه به اين زوديها قصد خالي كردن ميدان را ندارد و آخرين نمايش اراده اين نيرو، شكست دادن كودتاي 15 ژوئيه 2016 بود.  وجود اين موج عمومي رضايت در ميان محافظه‌كاران تركيه به معني بي طرفدار بودن تز دوم يعني نگراني از تغيير شيوه سنتي زندگي مردم در ميان قشري از محافظه‌كارن و نيروهاي سنتي تركيه نيست. اين نگراني به دلايل روشن، نه از سوي خود آنان و نه از سوي ديگري در داخل و خارج تركيه، در بوق و كرنا دميده نمي‌شود.

البته تك و توك كساني از ميان اين محافظه‌كاران، بخصوص از ميان شخصيتهاي علمي و صاحبان و مديران مؤسسات نظرسنجي، با رصد كردن جهت حركت جامعه، شاهد جريان بظاهر پارادوكسيكال سكولاريزه‌تر شدن جامعه تحت حكومت محافظه‌كاران مسلمان هستند. اينها  اگر از اين روند ناراضي هم باشند، به خاطر به همراه داشتن اكثريت رأي دهندگان تركيه، نه، ميتوانند به اندازه صاحبان تز ديگر  نگران باشند و نه طراحي پروژه سياسي معيني براي ترمز كردن روند سكولاريزاسيون جامعه از سوي آنها قابل تصور است. اين قشر نگران از سكولاريزه شدن رفتار عمومي و شيوه زندگي فردي، به درستي معتقدند كه جا بازكرن تز دوم،  يعني روشن شدن جهت حركت جامعه بسوي سكولاريسم بيشتر، در صورت "موفقيت"، چيزي جز خالي كردن زير پاي اقتدار سياسي آك پارتي و از دست دادن ميدان به نفع اوپوزيسيون نخواهد بود. با اين اوصاف، شيوه مديريت اين نگراني، از سوي خودشان را ميتوان در عباراتي چون "سوختن و ساختن"و "اميد به بهبود خود بخودي اوضاع"خلاصه كرد.

ترديد در ميان معتقدين به اسلاميزه شدن تركيه

تز اول يعني نگراني از اسلاميزه شدن تركيه هرچند اكثريت عظيم  طرفداران  خود را سالهاست كه از دست داده است اما به بي صاحبي تز دوم نيست. اين تز 10طي  الي دوازده سال اول حاكمت حزب عدالت و توسعه، اصلي‌ترين گفتمان اوپوزيسيون از كماليستها، ناسيوناليستها تا چپها و سياسيون كرد بود. بدنبال برخي ترديدها در لزوم ادامه هشدار در مورد ايرانيزه شدن تركيه، اولين نشانه جدي انصراف اوپوزيسيون تركيه از كوبيدن بر طبل "واسكولاريسما"در جريان انتخابات رياست جمهوري در سال 2014  (16 ژوئن) بروز كرد. در اين انتخابات دوحزب اصلي

اوپوزيسيون، فردي محافظه كار بنام "اكمل الدين احسان اوغلو" (متولد 1943)، دبیرکل سابق سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)‌ را بعنوان كانديداي مشترك خود، معرفي كردند.  آثار اين تغيير گفتمان در ميان نيروهاي كماليست قبل از اين انتخابات هم در جامعه تركيه قابل رصد بود. بعنوان مثال يك بيانيه مشترك براي اعلام نگراني از سرنوشت لائيسيته در پايان سال 2013 از ميان 135 نماينده حزب كماليست (CHP بعنوان حزب اصلي اوپوزيسيون) تنها امضاي 21 نماينده آمده بود. يعني 114 نماينده به اندازه‌اي از اين بابت نگران نبودند كه زير متني با تيتر "بيانيه  روشنفكران در باره دولت لائيك براي جامعه آزاد" را امضا كند. نام كمال قليچدار اوغلو دبيركل حزب كماليست CHP، نه در ميان امضاكنندگان بلكه در ميان كساني بود كه از سوي تأييد كنندگان بيانه به اهمال در عكس العمل به تضعيف كاراكتر "لائيسيته"دولت، متهم شده بودند.(لينك منبع)

 بالاخره در انتخابات پارلماني بعدي به تاريخ 7 ژوئن 2015، حزب اصلي اوپوزيسيون اعلام كرد كه ديگر دغدغه از دست رفتن سكولاريسم يا جمهوريت را ندارد و بتدريج اين نگراني از دستور نيروهاي اصلي صحنه سياسي تركيه خارج شد و  مجبور شد در گفتمان نيروهاي راديكال ماريژينال در داخل بطور حاشيه‌اي و در ميان محافل خارج از تركيه با شدت بيش از پيش، به حيات خود ادامه دهد. (لينك برنامه تلويزيوني "تارافسيز بؤلگه"به تاريخ سوم ژوئن 2016)

نشاني از سرنوشت نهايي تز نگراني از آينده لائيسيته در جمهوري تركيه

گفتمانهاي عمومي در جامعه متولد مي‌شوند، رشد مي‌كنند و روزي با يا بدون برجا گذاشتن تأثير مثبت يا منفي در مسير حركت جامعه از دور خارج مي‌شوند و يا در جايگاهي حاشيه‌اي به دور از جلال و جلاي  دوران رونق خود، به حيات خود ادامه مي‌هند. نشانه‌هايي در دست است كه بر اساس آنها، تز اسلاميزه شدن و نگراني از آينده لائيسيته در جمهوري تركيه هم حداقل در درون تركيه در ايستگاه نهايي خود، توقف كرده است. اين توقف، البته به معني ادامه نيافتن حيات كم فروغ آن در درون تركيه در ميان گروههاي ماريژينال يا در ميان محافل خاص خارج از تركيه نيست.

از نشانه‌هاي جدي اين تحول، انتشار گزارشي مفصل از سوي يكي از معتبرترين رهبران حزب جمهوريخواه خلق (قلعه تسليم ناپذير كماليستهاي تركيه) است. حزبي كه درست در روزهاي آخر قبل اعلام جمهوري تركيه (29 اكتبر 1923)  از سوي شخص مصطفي كمال آتاتورك بيان نهاده شده است (9 سپتامبر 1923). گزارش مزبور از  سوي پروفسور محمت بئكاراوغلو معاون دبيركل اين حزب يكماه قبل از كودتاي ناكام 15 ژوئيه 2016 منتشر شد. او دكتر طب،  متخصص پسيكولوژي، نماينده دوره جاري پارلمان تركيه و فردي خوشنام و تأثيرگذار در سياست تركيه است. در اصل همه گزارش وي، سندي است كه جا داشت در كنار اين مقاله بعنوان يك كار مستقل ترجمه و منتشر مي‌شد و من در اينجا به نقل چند جمله از آن اكتفا ميكنم:

"يك حزب سوسيال دموكرات، نبايستي از  "لائيسيته"، مفهوم  اخراج دين از زندگي يا بيرون انداختن دين از  عرصه اجتماعي را استنباط كند. 

... توجيه حزب جمهوريخواه خلق مبني بر اينكه "خير اينطور نيست؛ مساجد را تبديل به طويله نكرديم، آموزش دين را ممنوع نكرديم، مدارس امام خطيب را ممنوع نكرديم،..." جز تقويت ادعاهاي حزب عدالت و توسعه نتيجه‌اي در بر ندارد. حزب جمهوريخواه خلق بايستي با انتقاد از خود به اشتباهات گذشته خود اعتراف كند. ... 
...در اين جامعه تا زمانهاي اخير، بجز مورد استثنائي، مواردي از تحقير يا رفتار دشمنانه با كساني كه واجبات ديني را بجا نمي‌آورند از سوي دينداراني كه اين واجبات را بجا مي‌آورند، مشاهده نشده بود. اما غير متدين‌ها، با مدرن و لائيك ناميدن خود، حداقل به نگاه از بالا به دينداران مي‌پرداختند و آنها را مرتجع، جاهل و از اين قبيل مي‌ديدند. كادرهاي حزب جمهوريخواه خلق هم جزو اين گروه [تحقير كنندگان] هستند." (لينك راپورت)

آنچه اهميت گزارش مفصل پروفسور محمت بئكاراوغلو را را دوچندان مي‌كند، ورود آن به مهمترين حوزه ضعف اوپوزيسيون است. اين اوپوزيسيون كه در زير آوار ناشي از شكست پي در پي در يازده انتخابات و رفراندوم، منگ شده است، هرگز باور نكرده است كه خودش در اين شكستها سهيم بوده است. نكته ديگري از اين گزارش كه به موضوع اين مقاله مربوط است، اعتراف به افراطگرايي از موضع سكولاريسم در برخورد  با نيمه ديگر جامعه تركيه و توصيه‌هاي مكرر و مؤكد براي پايان دادن به گفتمان "وا سكولاريسما!"است.

كودتاي 15 ژوئيه تركيه را ميتوان قطعي‌ترين ضربه به اين تز در داخل تركيه ناميد. علت اين قطعيت، سازماندهي كودتا از سوي يك سازمان مذهبي و حمايت كامل كماليستها از دولت منتخب آك پارتي در مقابل فرقه مذهبي گولن بود.

موقعيت تز ايرانيزه شدن تركيه در خارج از تركيه

تحول مشروح در فوق، يعني از دست دادن صاحبان و مدافعان اصلي تز اول (اسلاميزه شده تركيه) در داخل تركيه، براي اقناع طرفداران همين تز در خارج از تركيه، تأثيري نداشته است. مثل كساني كه با از دنيا رفتنشان حساب تويتر يا فيسبوك و اينستاگرامشان در دنياي مجازي باز مي‌ماند، اين تز با بي اعتنايي متظاهرانه به سرنوشت آن در داخل تركيه، در خارج از تركيه در كشورهاي غربي، در ايران، ايرانيان خارج از كشور (از همه جريانات فكري و سياسي) و جمهوري آذربايجان به حيات خود ادامه مي‌هد. در اين حوزه‌ها ادعاي اسلاميزه شدن تركيه، اصلي "مسلم"و "بديهي"است و نيازي به سند، مدرك و تحليل آماري و جامعه‌شناسانه ندارد. در يكي از مفصلترين و منسجم‌ترين مانيفستهاي طرفداران اين تز، نه نقل قولي آمده است، نه يك مورد آمار، نه تعريفي از سكولاريسم و نه يك منبع يا رفرنس يا سند قابل كنترل در موضوعي از موضوعات مربوطه. اين "مانيفست"صرفا كاتالوگي است از ادعاهايي كه قبولشان براي رستگار شدگان  مؤمن به تز اول، بي‌نياز به سند است و براي گمراهان (ترديد كنندگان در صحت همان تز) دشوار است. (نگاه كنيد به مقاله "آينده سكولاريسم در تركيه"از نوژن اعتضادالسلطنه در سايت راديو زمانه. لينك منبع)

به اين ترتيب، مسئله جنجال پيرامون رفورم در قوانين تعيين مجازات در تركيه با يك  تز عمومي‌تر و بزرگتر مرتبط است مطالعه موردي اين مسئله ميتواند بخشي از تقابل دو تز متضاد در مورد تركيه هم بحساب آيد.

كانوني شدن بحث

مناقشه مابين دو تز مورد بحث، در ميان آكادميسين‌ها و روشنفكران تركيه در وجه تئوريك و در رسانه‌هاي تركيه و در خارج از تركيه بيشتر در موضوعات و موارد مشخص در حول يك "حادثه"، كانوني مي‌شود. ماجراي پيشنهاد رفورم در قانون مجازات تركيه، يكي از اين "حادثه"ها بود. آنچه در بحثهاي روشنفكرانه، تئوريك ومجرد است، در چنين بحثي -حول مجازات برقراري رابطه جنسي با كودكان زير پانزده سال- تبديل به بحثي اخلاقي و ملموس براي عموم و عوام تبديل مي‌شود. مشاجره حول پيشنهاد تغيير قانون مجازات، مثل تلاش براي لغو ممنوعيت ورود دختران محجبه به دانشگاهها يا بحث محدود كردن ساعات فروش مشروبات الكلي يكي از مواردي است كه مناقشه بين دو تز متضاد در جامعه قطبي شده تركيه، در حول آن كانوني شد. با توجه به توضيحات فوق در مورد فروكش كردن نگراني از آينده لائيسيته در درون تركيه، در بيرون از تركيه بخصوص در رسانه‌هاي سوئد و رسانه‌هاي فارسي خارج از ايران برجسته شد.

موضوع مورد بحث در اين بررسي موردي

قوانين جزائي تركيه در تعيين ميزان مجازات، فرقي ما بين رابطه جنسي دو نوجوان همسن و سال يا با اختلاف ناچيز حول مرز 15 سالگي و رابطه جنسي افراد بزرگسال با كودكان زير 15 سال قائل نيست و نتيجه اين عدم تفكيك، امكان حقوقي محكوم شدن يك پسر 15 ساله بخاطر برقراري رابطه جنسي با دوست دختر 14 ساله خود به مجازات سنگين 16 سال زندان است. اين مشكل طبق يك سنت در "عمل"حل مي‌شود يعني يا اساسا پرونده‌اي از سوي پليس به دادگاه ارجاع نمي‌شود و يا هيئت منصفه در صدور حكم، وضعيت موجود را لحاظ ميكند. ادامه اين وضعيت بنا به دلايلي در ادامه مقاله شرح آن خواهد رفت، غيرممكن بود و  بالاخره به دنبال مباحثات رسانه‌‌اي و اظهار نظرهاي حقوقدانان مختلف، دادگاه قانون اساسي تركيه، حكمي به شماره K.2016/46 را به تاريخ 26 ماه مه 2016 تصويب و در روزنامه رسمي تركيه اعلام كرد.  مضمون اين مصوبه دادن مهلت ششماهه براي دولت جهت آماده سازي لايحه‌اي جهت تقديم به قوه مقننه بود. در كنار تحولات جامعه‌شناختي و مباحث عمومي، تقاضاي دادگاه بدوي شهر قاضي‌آنتب، مبناي اين اقدام دادگاه قانون اساسي بود.(لينك متن كامل اين حكم كه در ابتداي اين مقاله هم آمده است)

مشكل اجتماعي و فرهنگي يا جرم

ازدواج نوجوانان زير 18 سال و بخصوص شوهردادن دختران در سنين پايين، در همه جوامع فقير به شكل سنتي، غيرقانوني و قانوني در ميزاني بالا اتفاق مي‌افتد. بخاطر قباحت اين عادت در درون كشورها و مقياس بين المللي، معمولا دولتها بجاي حل مشكل سعي مي‌كنند تا مانع تهيه آمار يا علني شدن آمار اين تعدي عليه حقوق كودكان بشوند.

هرچند اين پديده بيشتر با نام كشورهايي چون نیجر، آفریقای مرکزی، چاد، بنگلادش، سودان جنوبی، مالی، بورکینافاسو، گینه، موزامبیک، شناخته شده است اما كشورهايي با درآمد و تحصيلات بالاتر از آنها مثل ايران و تركيه نيز در حد بالايي دچار اين مشكل هستند. در ايران سن قانوني ازدواج براي دختران 13 و براي پسران 15 سال در نظر گرفته شده است. هرچند در عمل ازدواج اطفال بسيار كوچك تا 9 سال هم مانعي ندارد و در مقياس نگران كننده‌اي هم جريان دارد و روبه افزايش است.  يك آمار قديمي حكايت از وجود 37 هزار دختر طلاق گرفته و بيوه در سنين 10 الي 18 ساله در سال 1389 در ايران است. (لينك منبع)

اين اوضاع در تركيه نيز اسفبار است. طبق يك سنت محافظه‌كارانه قديمي در مناطق كمتر توسعه‌يافته تركيه، افراد زير 15 سال با موافقت والدين و با (يا بدون) رضايت قلبي خود، وارد ازدواجهاي غيررسمي مي‌شوند.  ميزان اين نوع ازدواجها بالاست و برخي از برآوردها نشان مي‌دهد كه 14 درصد دختران در زمان ازدواج زير 15 سال دارند. براي دور زدن منع قانوني ازدواج دختران زير سن قانوني ازدواج، يا با مراجعه به دادگاه، از "موارد استثنايي"در نظر گرفته شده در قانون استفاده ميشود يا اساسا با توافق خانواده‌ها، تا رسيدن دختر (گاه دختر و پسر) به سن قانوني، ازدواج به ثبت عرفي نمي‌رسد. در سال 2011 با استناد به همان "مورد استثنائي"بودن موجود در متن قانون، بيست هزار پرونده تقاضاي مجوز براي شوهر كردن دختران زير  16 سال به دادگاههاي تركيه تسليم شده‌اند. (لينك منبع)

روشن است كه اين معضل بزرگ، هر چند غير انساني و مغاير با استنباط مدرن از حقوق كودكان و حقوق بشر است، امري صرفا بزهكارانه بخاطر سود شخصي نبوده و ارتباط مستقيمي با سنتهاي عقب مانده،  پايين بودن تحصيلات، درجه شهرنشيني و فقر مادي دارد. نماينده صندوق نفوس سازمان ملل در تركيه مي‌گويد كه در اين كشور، نيمي از ازدواجهاي زير 18 سال در ميان افراد محروم از سواد خواندن و نوشتن و 31 درصد آن در ميان افراد داراي توان خواندن نوشتن اما به مدرسه نرفته انجام ميشود. به بيان ديگر، 81 درصد ازدواجهاي زير 18 سال دختران، در ميان كساني است كه از تحصيل محروم بوده‌اند. وي گفته است كه 8 درصد زنان تركيه يعني بيش از دو و نيم مليون شهروند زن تركيه از سواد خواند و نوشتن محروم هستند. (لينك منبع) اين آمار حاوي دو پيام است: اول اينكه، تن دادن به ازدواج كودكان زير 18 سال، ارتباط مستقيم با نواقص سيستم تحصيلات همگاني دارد و  دوم: اميد به بهبودي جدي در اين زمينه با توسعه اقتصادي، افزايش بودجه عموي و در نتيجه بودجه  آموزشي، چندان دور از واقع بيني نيست. روشن است كه صرف مجازات قربانيان در چنين منظره‌اي ناعادلانه است اما برابر اعلام كردن ميزان مجازات اين جرم، با مجازات كسي كه مرتكب تجاوز جنسي به فرد زير 15 سال شده است، چيزي بيش از ناعدالتي است. اين مجازات عبارت از محكوميت به 16 سال زندان است.

ظهور يك پديده جديد

در سالهاي اخير، نگاه جامعه و جوانان به مناسبات مابين دختران و پسران در سالهاي قبل‌از ازدواج و نوجواني دچار يك تحول اساسي شده و سر و كار اين نوجوانان هم در صورت تبديل شدن رابطه دوستي به مناسبات جنسي، به طرق مختلفي به دادگاهها مي‌افتد. (بعنوان مثال براساس شكايت خانواده دختر)

 مشكل دادگاههاي تركيه با فقره سوم از ماده 103 قانون مجازات تركيه است كه فرقي ما بين دو مورد فوق (ازدواج كودكان زير 15 سال و ارتباط جنسي دختران و پسران در مرز 15 سالگي) با تجاوز از سوي بزرگسالان به اطفال و كودكان قائل نيست. 

 تقاضاي دادگاه قانون اساسي براي تجديد نظر پارلمان در اين قوانين، خواست جرم زدايي از تجاوز يا برقراري رابطه جنسي با كودكان زير پانزده سال نيست و تنها درخواست اصلاح قوانين جزائي در مورد تعيين ميزان مجازات است و نه جرم زدايي.  بدون اينكه منظور قانونگزار از وضع ماده قانوني فوق براي مجازات رابطه جنسي با كودكان را بدانيم، بر اساس نص صريح قانون مجازات عمومي در شكل فعلي،  هر سه نوع رابطه جنسي با دختران زير 15 سال، مجازات مشابهي (يعني محكوميت به تحمل 16 سال زندان) دارد. سه حالت مزبور عبارتند از:

1. ازدواج زودرس،

2. رابطه جنسي نوجوانان،

3. تجاوز به عنف به كودكان.

 صرف تسليم كردن كودكان مدرسه‌اي در سنين حول 15 سال بخاطر برقراري رابطه جنسي به پليس، حتي اگر آنها نهايتا به مجازات قانوني 16 سال زندان هم محكوم نشوند، براي هر خانواده‌اي يك شوك فراموش نشدني است. حتي انتشار خبر چنين اتفاقي، بخصوص در جوامع كوچك كم جمعيت، به تنهايي يك مجازات شديد براي كل دو خانواده (دختر و پسر) است و ميتواند تأثيرات سوء جبران ناپذيري بر مسير زندگي آنها در سالهاي پيش رويشان ببار آورد.

 قانونگزاري مشابه در سوئد

مشكلي كه در تركيه مورد بحث بوده و مبناي تقاضاي مورخ 26 ماه مه 2016 دادگاه قانون اساسي از قوه مقننه براي اصلاح قانون جرائم بوده است، در سوئد هم موضوع دور از مناقشه‌اي نيست. در اينجا هم مسئله به دو صورت خود را نشان مي‌دهد.

 صورت اول: زوجهايي كه بعنوان پناهنده وارد جامعه سوئد ميشوند و عليرغم نرسيدن يك يا دو طرف رابطه به حد نصاب سن قانوني ازدواج در سوئد، خود را زن و شوهر معرفي ميكنند.  سيستم اجرايي سوئد، اين موارد را بعنوان "زوج"قبول نمي‌كند. 

صورت دوم: روابط جنسي كه طي آن يك يا دو طرف رابطه زير پانزده سال دارند.

 برابر قوانين جاري سوئد حد نصاب سني براي اعلام رضايت در برقراري روابط جنسي 15 سال است. اين حد نصاب براي دختران از سال 1864 و براي پسران از سال 1937 وضع شده است.

 برابر اين قانون، وقتي كه مردي 40 ساله با يك كودك 10 ساله وارد رابطه بشود، وضع مشخص است. اما تكليف دادگاهي كه به مورد رابطه جنسي دو نوجوان زير و بالاي پانزده سال يا مشخصا پسري 18 ساله با دختري 14 ساله رسيدگي مي‌كند، چيست؟

 پاراگراف 14 از فصل 6 مجموعه قوانين جرائم سوئد بعداز جرم  دانستن ايجاد رابطه جنسي با افراد زير 15 سال، مشكل را به زبان خشك ديواني، اينگونه مطرح ميكند:

"ماده 14 آمیزش جنسی میان اشخاص خردسال

 کسی که مطابق ماده 5 یا بند نخست ماده 6، یا مطابق بند نخست ماده 8 یا بند نخست ماده 9، مرتکب عملی بر ضد کودکی زیر پانزده سال شده‌ باشد و اگر از نظر تفاوت ناچیز میان سن و میزان رشد شخص عامل و کودک مذکور و سایر موقعیت‌ها، آشکار باشد که تجاوزی بر کودک صورت نگرفته است، نباید به مجازات محکوم شود.

 این حکم در مورد آن کس نیز صادق است که عملی مطابق ماده 10 مرتکب شده‌است و این عمل از گونه ای بوده که در بند نخست آمد، و اگر عمل به‌طور کامل هم انجام شده، مطابق آن‌چه در آن بند آمد تجاوزی آشکار بر کودک در بر نداشته است." [2009:343]

در سال 2007 پسري 17 ساله از شهر "وكشو"سوئد كه هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه استيناف به جرم ايجاد رابطه جنسي با دختري 14 ساله محكوم شناخته شده بود، از سوي دادگاه عالي سوئد، تبرئه شد. مطابق قوانين قضايي سوئد، احكام دادگاه عالي سوئد، حكم قانون براي نظام قضائي را دارند. (لينك منبع خبر) شايان دقت است كه بحث جاري در تركيه ("بحث"، چون هنوز در اين مورد قانوني وضع نشده است) نه ناظر بر قانوني كردن عمل ايجاد رابطه جنسي با كودكان زير 15 سال، بلكه چنانچه در جايجاي اين مقاله ديده مي‌شود، با هدف ايجاد تفاوت در ميزان مجازات با توجه به ميزان اختلاف سني بين متهم و قرباني است و نه چيز ديگري.

فرق وضعيت موجود در سوئد با رفورم پيشنهادي دادگاه قانون اساسي تركيه

چنانچه از اطلاعات ارائه شده در فوق به روشني استنباط ميشود، در صورت تبديل شدن پيشنهاد دادگاه قانون اساسي تركيه به لايحه قانوني از سوي كابينه حكومت تركيه و تصويب شدن آن لايحه در پارلمان و بالاخره  تبديل شدن به قانون، وضعيتي كه در تركيه از نظر حقوقي حاكم خواهد شد بمراتب نسبت به سوئد، محافظه‌كارانه‌تر خواهد بود.

براساس پاراگراف 14 از فصل 6 مجموعه قوانين جرائم سوئد، در صورت "تفاوت ناچیز میان سن و میزان رشد شخص عامل و کودک مذکور و سایر موقعیت‌ها"مجازاتي در كار نخواهد بود. ديديم كه دادگاه عالي سوئد هم اين تفسير را از قوانين موجود داشته و پسر 17 ساله در شهر "وكشو"سوئد را برخلاف رأي دادگاه بدوي و دادگاه استيناف، تبرئه كرده است. 

در صورت تصويب پيشنهاد دادگاه قانون اساسي تركيه، آنچه تغيير خواهد كرد، پلكاني بودن مجازات با توجه به همان شرايطي است كه در پاراگراف 14 از فصل 6 مجموعه قوانين جرائم سوئد آمده است يعني در صورت "تفاوت ناچیز میان سن و میزان رشد شخص عامل و کودک مذکور و سایر موقعیت‌ها"، مجازات كمتري در نظر گرفته خواهد شد و نه تبرئه متهم.

اظهار نظر وزير خارجه سوئد بر اساس اطلاعات نادرست

گويا ماجرا در سوئد با نشر يك خبر نادرست در روزنامه عصر سوئد بنام "آفتونبلادت"شروع مي‌شود.  اين روزنامه در 14 ماه اوت 2016 مي‌ نويسد:

"تركيه حد نصاب سني براي سكس را ملغي مي‌ كند" (تيتر خبر) و در ادامه مي‌افزايد:

 "دادگاه قانون اساسي تركيه يك تغيير در قوانين مربوط به رابطه جنسي از از تصويب گذرانيد. سابقا برقراري رابطه جنسي با كودكان زير 15 سال ممنوع بود اما ديگر نيست. اينك رضايت [كودكان زير پانزده سال] براي بالغ حساب شدن كافي است"(لينك خبر در سايت آفتونبلادت)

با توجه به توضيحات پيش گفته، روشن است كه خبر درست نيست. اولا در تركيه مثل بقيه كشورهاي دنيا، "دادگاه قانون اساسي"بخشي از قوه قضائيه است و نه قوه مقننه يعني رأسا به تصويب قانون نمي‌پردازد و تنها ميتواند پيشنهاد تغيير يا اصلاح قوانين را به دو قوه ديگر (كابينه دولت و پارلمان)  ارائه كند.  ثانيا مسئله مربوط به آزاد كردن رابطه جنسي با كودكان زير پانزده سال نبوده و همه ماجرا حول "تعيين ميزان مجازات" است. يعني در صورت تصويب قوانين پيشنهادي دادگاه قانون اساسي از طرف قوه مقننه نيز، همچنان رابطه جنسي (بصورت ازدواج غير رسمي، رابطه دواطلبانه دختر و پسر و هر شكل ديگر) جرم محسوب خواهد شد. چنانچه اشاره شد، مسئله تفاوت قائل شدن در تعيين مجازات متفاوت براي حالات متفاوت از اين جرم است. همانطور كه در قانون جزائي هيچ كشوري، مجازات واحدي براي همه حالات قاچاق مواد مخدر، خشونت يا هر نوع جرم اقتصادي وجود ندارد. مثلا در همه جاي دنيا، ميزان مجازات سرعت 30 كيلومتر در ساعت بالاتر از حد مجاز نسبت به مجازات سرعت 60 كيلومتر بالاتر از حد مجاز، متفاوت است اما اين تفاوت به معني مجاز بودن جرم اول (30 كيلومتر در ساعت) نيست.

اگر پيام 22 كلمه‌اي زير از طرف خانم مارگوت والسترؤم وزير خارجه سوئد در حساب توئيتر وي منتشر نشده بود، شايد اين بحث در جامعه سوئد و بقيه دنيا اينچنين به نقطه كانوني دو تز متقابل در مورد خط حركت جامعه تركيه در 14 سال اخير، تبديل نمي‌شد. اين پيام در همان روزي از حساب توئيتر ايشان منتشر شد كه روزنامه "آفتونبلادت"خبر نادرست و مشابه فوق الذكر را منتشر كرده بود. متن پيام تلگرافي و تويتري وزير خارجه سوئد اينگونه بود:

"Turkish decision to allow sex with children under 15 must be reversed. Children need more protection, not less, against violence, sex abuse."

 ترجمه: «تصمیم ترکیه مبنی بر صدور اجازه برقراری رابطه جنسی با کودکان زیر 15 سال باید لغو شود. کودکان در برابر خشونت و آزار جنسی به حمایت بیشتر نیاز دارند نه کمتر.»

منتقدين زيادي در سوئد، خانم وزير خارجه سوئد را به باد انتقاد گرفته و وي را به عذرخواهي از تركيه فراخوانده‌اند، برخي ادعا كرده‌اند كه يا خانم والسترؤم صرفا بر اساس خبر روزنامه جنجال ساز آفتونبلادت عمل كرده يا هر دوي آنها (روزنامه و خانم وزير) از منبع واحدي استفاده كرده‌اند.

ترديدي نيست كه خانم والسترؤم بر اساس اطلاعات نادرست و كنترل نشده حرف زده است و ظاهرا از طلاعاتي كه پيشتر در اين مقاله در باره متن قوانين و كاركرد نظام قضايي در كاربست همين قوانين در جامعه سوئد آمد، بي‌خبر بوده است.

عكس العمل متفاوت

اين خبر نه از سوي يك سايت اينترنتي بي اهميت، بلكه از عاليترين سطح سياسي در سوئد يعني از زبان عضوي از كابينه حكومتي مطرح شده بود. چنين اتفاقي در يك جامعه عقب مانده و بيگانه با مفاهيمي چون بررسي انتقادي منابع و اسناد از سوي رسانه‌ها و شهروندان، ميتوانست عواقب زيادي بدنبال داشته باشد كه ما با برخي نمونه‌هاي افراطي آن مثل حمله به سفارت كشورهاي خارجي در ايران، آشنا هستيم. عكس العمل جامعه سوئد، كاملا متفاوت بود و بروشني، آشنايي جامعه با اصل لزوم بررسي مستقل هر خبري را نشان داد.  هم ترديد منطقي شهروندان و مخاطبين خبر و هم وسواس حرفه‌اي رسانه‌ها در بررسي انتقادي موضوع و نقب زدن به ريشه مسئله يعني رفتن سراغ متخصصين امر و پي گيري حكم دادگاه قانون اساسي تركيه از سوي مطبوعات نه چندان مهم چون روزنامه مجاني "مترو"يا از سوي شهرونداني كه با برنامه راديويي Ring P1 براي صحبت مستقيم در اين موصوع با مهمترين كانال راديويي سوئد تماس گرفتند هم، رعايت شد.

هرچند خانم والسترؤم با يك رفتار نه چندان مرسوم در ميان سياستمداران سوئدي، از قبول اشتباه خود، خودداري كرد، اما بلافاصله موجي از سوآلات و انتقادات از همه سو در رسانه‌ها منتشر شد. ادامه اين مباحثات به اعتراضات ديپلماتيك از سوي مقامات تركيه و حتي صدور يك اطلاعيه از سوي دادگاه قانون اساسي تركيه منجر شد.  تاريخ صدور اين بيانه 15 ماه اوت يعني بلافاصله روز بعداز نشر پيام تويتري خانم وزير است. بيانه مزبور با جملات زير به پايان ميرسد:

 "از اينرو، برخلاف همه شايعات، حكم جزائي مورد بحث هنوز به قوه خود باقي است و اعمال سوء استفاده جنسي از كودكان زير پانزده (15) سال در قوانين حقوقي تركيه همچنان جرم است." (لينك منبع)

سنت اظهار نظر رهبران سوئد در مورد مسائل ديگر كشورها

سوئد به دلائل متعددي، كشور خوشنامي در جهان شناخته ميشود و از اينرو اظهارات بموقع رهبران و سياستمداران سوئدي، گاه ميتواند تأثيرات مثبت مهمي در روند جاري در كشورهاي بسيار دور از شمال اروپا هم داشته باشند. اما شرط لازم براي اين تأثير گذاري، دوري از جوسازي بر اساس اخباركذب و سخنان نسنجيده است كه علاوه بر بي تأثير بودن، ميتوانند به نام خوش سوئد در بقيه دنيا هم آسيب بزند. از اينروست كه ايراني-سوئديهاي فعال در طرفداري از حقوق بشر، كه بطور مستمر از انجام هرگونه جنايتي عليه حقوق بشر در ايران باخبر مي‌شوند، ميل دارند تا با لوبي كردن در نزد مقامات سوئدي، صداي اعتراض به نقض حقوق بشر از سوي حكومت جمهوري اسلامي ايران را در فضاي جامعه سوئد و اگر ممكن باشد، حتي از اين طريق اروپا و بقيه غرب منعكس كنند. هر فعال حقوق بشري ساكن در سوئد تجربيات موفق و ناموفق زيادي از تلاش براي جلب توجه رسانه‌ها و مقامات رده بالاي سوئد به كمپين‌هاي حقوق بشري مرتبط با ايران در سوئد دارد. بعنوان يك مثال وقتي در پائيز سال 1988 با چند ماه تأخير، خبر هولناك كشتار هزاران زنداني سياسي از ايران به سوئد رسيد، عليرغم تلاش جمعي تعداد زيادي از ايرانيان در سوئد، صداي آنها بازتابي در ميان مطبوعات درجه سه هم نيافت و حتي قادر به گرفتن وقت ملاقات با نمايندگان سطح پايين دولتي هم نشدند. طرفه آنكه در جمع معترضين، حداقل سه نفر بودند كه هركدام يك برادرشان را در آن كشتار غيرانساني از دست داده بودند. (حميد منتظري، ناصر عطايي و جعفر جهانگيري، سه قرباني از ميان اعداميان تابستان 1367 بودند كه بردارانشان در ميان معترضين به اين جنايت، فعال بودند.) در آن زمان تنها موفقيت مهم اين جمع براي جلب توجه مقامات سوئدي، اقدام به كار نامتعارف اشغال دفتر سازمان عفو بين الملل در استكهلم بود كه تنها به يك مصاحبه از سوي روزنامه "داگنز نوهتر"با معترضيني كه برادرانشان در ميان زندانيان قتل عام شده بودند، منجر شد.

بسياري از اتفاقات مهم ديگر در نقض حقوق زنان، اقليتهاي اتنيكي و ديني و نقض وسيع حقوق بشر در ايران، اجراي احكام قصاص و سنگسار زنان، اعدام، آسيد پاشي، خودسوزي زنان و امثالهم به بندرت در اظهار نظرهاي سياستمداران حكومتي و اوپوزيسيوني سوئد و حتي در رسانه‌هاي سوئدي، منعكس مي‌شوند. عليرغم اين محدوديت جا و تمايل براي انعكاس مشكلات كشورهاي ديگر در جامعه سوئد، يك پيشنهاد  دادگاه قانون اساسي تركيه به دولت و پارلمان براي اصلاح قوانين جزائي، تبديل به يك موضوع داغ با مضمون تبليغات منفي عليه تركيه در سوئد، تبدل شد.

اين داستان از جهت شناخت مكانيزمهاي ناظر بر بازپرداخته شدن يك ماجرا در رسانه‌هاي مهم جهان بر اساس يك خبر نادرست و از نظر دخيل بودن وزير خارجه كشور خوشنام سوئد در اين ماجرا، چيزي نيست كه هر ماه يا هر ساله شاهد اتفاقش باشيم. اما حتي اگر اصل خبر بنوعي حقيقت داشته و با حقوق كودكان در تركيه هم مربوط بود، ورود اينچنيني وزير خارجه به ماجرا و برپايي يك كارزار وسيع بين الملي بدنبال آن در تجربه دهه‌هاي اخير سوئد، سابقه نداشته است. براي نمونه ميتوان يادآوري كرد كه وقتي كه در تاريخ 28 اكتبر 2008 پارلمان محلي دولت اقليم كردستان عراق با تصويب قانون، چند همسري را در آن منطقه رسمي كرد. عليرغم وجود روابط بسيار نزديك و كمكهاي مالي زياد به سياستمداران و دولت اقليم، اين مسئله به هيچوجه نه در رسانه‌هاي سوئد مطرح شد و نه از سوي رهبران دولتي يا نمايندگان اوپوزيسيون سوئد، كلمه‌اي بر زبان كسي جاري نشد و امروز در دوران حاكميت "گوگل"هم يافتن مطلبي در اين موضوع در رسانه‌هاي سوئدي بسختي ممكن است.

 6 سال بعداز آن تاريخ، در آستانه انتخابات ملي در عراق، هيئتي مركب از چهار فعال حقوق زنان عراق در سفري به سوئد در صدد جلب حمايت مقامات سوئدي بودند. مسئله اصلي اين هيئت تقاضاي حمايت جهت مخالفت با لايحه پيشنهادي شوراي وزيران عراق به پارلمان اين كشور بود كه بر اساس ماده 41 آن، به امر شوهر دادن دختران 9 ساله، صورت قانوني داده مي‌شد.

 آنها در استكهلم يك كنفرانس مطبوعاتي برگزار كردند كه طي آن اخبار تكان دهنده‌اي از بدتر شدن موقعيت زنان عراق در دوران بعداز سرنگوني صدام ارائه دادند. مسائلي از قبيل افزايش موارد ازدواج كودكان، ربودن دختران، خشونت عليه زنان در خانواده، حل اختلافات خانوادگي در محاكم شرع ويژه هر سكت مذهبي، معادل حساب شدن شهادت دو زن با شهادت يك مرد، داشتن "حق"تنبيه زن از سوي شوهر، جرم نبودن تجاوز در درون رابطه همسري و...

عليرغم تلاشهاي اين چهار زن مدافع حقوق زنان عراقي در سوئد، كارزار مشابهي از نوع آنچه در اين روزها بر عليه تركيه شاهد بوديم، راه نيفتاد و خبرگيري من از اين ماجرا در نتيجه جستجوي اينترنتي فعال ممكن شد. از متن خبر هم مستفاد ميشود كه ثبت اين ماجرا در اينترنت هم نتيجه زحمات فردي يك فعال حقوق زنان (خانم شعله ايراني) بوده است. (لينك منبع خبر)

انتقاد از وزير امور خارجه سوئد

مطبوعات سوئد از جمله اين نكته را به وزير امور خارجه كشور  يادآور شدند كه تركيه جزو كشورهايي است كه با تعيين 18 سال بعنوان حداقل سن افراد براي ورود به رابطه جنسي، يكي از بالاترين حدنصاب قانوني براي ورود به رابطه جنسي را در يك مقياس جهاني دارند. اين در حالي است كه حدنصاب مزبور در كشور فيليپين 12 سال و در كشورهاي اروپايي حول 14 و 16 سال است. در كشور محافظه‌كار و كاتوليكي چون لهستان اين حد نصاب، 15 سال در روسيه و نروژ 16 سال در سوئد 15 و در آلمان و استوني 14 سال است.(لينك خبر روزنامه مترو سوئد)

روزنامه اكسپرس سوئد نوشت:

"پيشنهاد قانون جديد روابط جنسي به معني چراغ سبز براي سكس نوجوانان نيست. اما [عليرغم اين واقعيت] مارگوت والسترؤم وزيرخارجه سوسيال دمكرات نسبت به عقب نشيني از انتقادات خود، مقاومت ميكند."

اين روزنامه به نقل از سيپروس سوفوس Spyros Sofos محقق مركز مطالعات خاورميانه در دانشگاه لوند در جنوب سوئد، مي‌نويسد:

"آنچه قرار است تنظيم شود، ميزان مجازات است... در شرايط كنوني در تركيه، همه كساني كه مرتكب كاري گردند كه معادل رابطه جنسي با نوجوان زير 15 سال محسوب مي‌شود، حداقل به 16 سال زندان محكوم مي‌شوند."

روزنامه اكسپرس در ادامه مقاله از قول صادق كوتلو كه هم در تركيه و هم در سوئد به شغل وكالت مشغول است، مي‌نويسد:

"دادگاه [قانون اساسي تركيه] در تاريخ 26 ماه مه امسال رئوس پيشنهاد خود را ارائه كرد كه براساس آن افراد بين 12 الي 15 سال ميتوانند به ايجاد رابطه جنسي رضايت دهند كه بنوبه خود موجب مجازات كمتر از 16 سال زندان خواهد شد. اينك حكومت كشور 6 ماه فرصت دارد تا نظر خود نسبت اين پيشنهاد را قبل از تصويب شدن ارائه دهد..... دادگاه تركيه مي‌خواهد قانون را درست مثل قوانين ما در سوئد، اصلاح كند."

صادق كوتلو در باره اقدام وزير امور خارجه سوئد به روزنامه اكسپرس مي‌گويد:

"تأثرآور است كه او [وزير امور خارجه سوئد] با تكيه بر موضع قدرت و بدون كنترل اصل ماجرا، پيام تويتري كه ميتواند عواقب جدي داشته باشد، منتشر ميكند. او گفته است كه سكس با كودكان زير 15 سال در تركيه ممكن است قانوني بشود، چنين اظهار نظري پذيرفتني نيست. او بايد درك كند كه اشتباه كرده و مؤظف به عذرخواهي است آنهم نه تنها از تركيه، چراكه بسياري از شهروندان تركيه هم كه در سوئد زندگي مي‌كنند، احساس مي‌كنند كه نسبت به آنها اهانت شده است. (لينك خبر)

روزنامه نه چندان مهم "مترو"هم مطالب متعددي در اين موضوع منتشر كرد، اصل مطلب را روشن بيان كرده است:

"خواست دادگاه قانون اساسي اين است كه بعنوان مثال مجازات رابطه جنسي يك 18 ساله با يك 14 ساله متفاوت با رابطه جنسي همان 18 ساله با يك بچه 5 ساله باشد. اين تغيير به اين معني نيست كه رابطه جنسي با كم سن و سالان مجاز ميشود بلكه به معني پلكاني كردن ميزان مجازات است." 

روزنامه مترو در ادامه نتيجه مي گيرد:

"بنابر اين ادعاي آزادي تعدي جنسي به كودكان زير 15 سال بي اساس است" (لينك منبع)

روزنامه ديگري كه وارد اين موضوع شد، "سونسكا داگبلادت"دومين روزنامه بزرگ صبح در سوئد بود. اين روزنامه از زبان پاول لوين Paul Levin متخصص امور تركيه نقل مي‌كند:

"حكم دادگاه به معني آزادي رابطه جنسي با كودكان نيست، اينطور نيست وحقيقتا اين [ادعا] نادرست است."

فردريك يوهانسون Fredrik Johansson مقاله نويس روزنامه "سونسكا داگبلادت"اشاره به مطبوعات دانمارك و از جمله به گزارشهاي Martin Selsøe Sørensen خبرنگار روزنامه دانماركي پوليتيكن Politiken از تركيه، ابعاد ديگري از اين ماجرا را روشن مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه موضع وزير خارجه سوئد "كاملا نادرست"است. يوهانسون در ادامه مقاله خودش، به ايراد كار وزير خارجه سوئد مي‌پردازاد و نكات مهمي را يادآور مي‌شود. (لطفا اين نحوه برخورد مسئولانه و حرفه‌اي در سطور زير  را بخاطر بسپاريد تا بتوانيد در ادامه مقاله، اين شيوه را با طرز  برخورد رسانه‌هاي فارسي، مقايسه كنيد.) او مي‌نويسد:

"آيا حكم قانون دادگاه [قانون اساسي تركيه] از سفارت ما در آنكارا گزارش شده است؟ آيا والسترؤم با مفاد اين حكم آشنا شده است؟ آيا كسي از سفارت [ما در آنكارا] يا كارشناسان امور تركيه در وزارت خارجه خواهان اطلاعات بيشتر شده است؟ يا اينكه وزير خارجه بر اساس اطلاعات رسانه‌اي –آشكارا قابل ترديد– پيام تويتري منتشر كرده است؟....

نگراني موجود طبعا اين است كه ديپلماسي تويتري والسترؤم بر اساس شايعات، زيرآب اعتبار صداي سوئد را مي‌زند. استنباط از رفتار ما اين است كه كلا ما در جريان امور نيستيم.

رهبري وزارت خارجه ميتواند دلايل زيادي براي انتقاد شديد داشته باشد اما هر چه انتقاد شديدتر باشد، لزوم دقت در صحت اصل موضوع نيز بالاتر مي‌رود.

خطر اين است كه ما باروت ديپلماسي خود و سرمايه سياسي خود را بر اساس داستاني بسوزانيم كه ”helt forkert”  است [يعني كاملا نادرست است. يوهانسون در متن خود اين دو كلمه را از خبرنگار دانماركي مورد اشاره در فوق را عينا به دانماركي نقل ميكند ]

اين گونه مديريت به اعتبار ما در رسانه‌ها، در ميان شكل دهندگان افكار عمومي و عموم  مردم تركيه مرتبط ميشود. اگر استنباط از سوئد در تركيه اين باشد كه انتقادهاي حساب نشده از تركيه مي‌كند، امكان ما براي انتقاد اصولي و بجا هم از بين مي‌رود.

ما خود ميدانيم كه وقتي سياستمداران و رسانه‌هاي خارجي اظهارات نادرست در مورد سوئد مي‌كنند، ما چگونه عكس العمل نشان مي‌دهيم.(لينك منبع)

انعكاس ماجرا در رسانه‌هاي فارسي

ترديد منطقي در صحت اينكه كشوري، -ولو عقب مانده‌ترين كشور موجود در دنيا- بخواهد ايجاد رابطه جنسي با كودكان را قانوني بكند(!) نيازمند استعداد زيادي نيست و در فوق نمونه‌هايي از رفتار مستقل روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي سوئد در قبال انتشار خبر كذب و عكس العمل نسنجيده وزير خارجه كشور را ديديم كه عبارت از ترديد منطقي، بررسي تنقيدي منابع و رفتن به ريشه و اصل ماجرا و سپس آگاهي رساني بود. متأسفانه رفتار رسانه‌هاي فارسي را ميتوان با صفت "جوسازي"و عكس‌العمل مخاطبين را با عبارت "جوگير شدن" توصيف كرد. دريغ از يك مورد ترديد يا رفتن به كنه ماجرا. هيچكدام از رسانه‌هاي فارسي حاوي كلمه‌اي در باره زمينه بحث، ارائه اصل ماجرا، نقل قول از حكم دادگاه قانون اساسي يا حتي اشاره به مضمون آن نيست. به چند مورد توجه كنيد:

 تيتر خبر مربوطه در سايت فارسي دويچه وله: 

                  "رابطه جنسی با افراد زیر ۱۵ سال در ترکیه در همه موارد جرم نیست"

دويچه وله در  متن خبر نقلي قولهايي هم آورده است اما نه نقل قول از حكم دادگاه قانون اساسي تركيه يا بيانيه اين دادگاه در همين موضوع. جالب هم است كه در هيچ جاي خبر، براي خواننده خود روشن نمي‌كند مواردي كه جرم هست و نيست كدامند. (لينك مطلب دويچه وله)

تيتر خبر يورونيوز هم حاوي هيچ نقل قولي از حكم دادگاه قانون اساسي تركيه نيست اما عجيب است كه اين سايت مهم و داراي كارمند و دفتر و دستك، جمله فوق آلذكر و نادرست وزير خارجه سوئد را عينا نقل كرده است! (لينك منبع)

 مطلبي ديگر از اين سلسله، مقاله‌اي تحت عنوان "اعتراض‌ها به قانونی شدن رابطه جنسی با دختربچگان در ترکیه"در سايت راديو زمانه است كه بازهم بدون هرگونه ارجاع بلاواسطه به متن حكم مورد بحث بوده و مملو از ادعاهايي است كه بخاطر ندادن سند و حتي منبع، قابل راستي آزمايي نبوده و حتي نام نويسنده مطلب هم درج نشده است! (لينك مقاله در سايت زمانه)

 در شبكه‌هاي اجتماعي

شبكه‌هاي اجتماعي و سايتهاي اينترنتي، براي افراد و انجمنها و تشكلهاي كوچك، امكاناتي بوجود ميآورند كه سه دهه پيش تنها در اختيار مؤسسات بزرگ خصوصي و دولتها بود. در روزگار قبلاز اينترنت، راههاي تماس با مخاطب عبارت بود از مطبوعات، راديو و تلويزيون كه دسترسي بدانها براي هر كسي مقدور نبود. با اين حال، عليرغم وقوع انقلابي عظيم در تكنولوژي ارتباطات، هنوز هم رقم مخاطبين يك حساب تويتري، صفحه فيسبوكي و يك بلوگ بازيگران جزء، با ميزان مخاطبين رسانههاي حرفهاي قابل مقايسه نيست. هنوز هم كانالهاي تلويزيوني و مطبوعات حرفهاي ميتوانند مخاطبين مليوني و دهها مليوني داشته باشند اما سقف تعداد دوستاني كه شبكه فيسبوك براي اعضاي خود در نظر گرفته تنها 5000 نفر است. اين مسئله صرفا جنبه كميتي ندارد. وقتي يك حساب تويتري يا بلوگ 500 بيننده دارد، ديگر كسي وقت خود را براي بررسي صحت و سقم اخبار آن هزينه نميكند. وقتي مقالات يك سايت اينترنتي سياسي 50 الي صد نفر خواننده ندارد، مطالب آن مورد بررسي قرار نميگيرد و در صورت انتشار بزرگترين اخبار كذب هم، كسي به صرافت طلب مسئوليت از گرداننده آن سايت نميافتد. 

روشن است وقتي اين سايتها و صفحات كم بيننده شبكه‌هاي اجتماعي، مراجعين دائمي كه پي‌گير قضايا بوده و در صورت نشر اخبار كذب عكس العمل نشان بدهند، ندارند، اين ارگانهاي اينترنتي ميتوانند كه حوزه پرورش و تبليغ بي درد سر هر دروغي با كمترين احتمال مورد بازخواست قرار گرفتن، تبديل بشوند. هر چند هر سايت يا حساب تويتري از اين نوع مخاطبين كمي دارد اما اگر 100 حساب تويتري كه هركدام 100 مخاطب دارد، روي يك مسئله خاص زوم بكنند و دروغ واحدي را تبليغ بكنند، با يك شبكه داراي 10000 مخاطب مواجه خواهيم بود. به دلايل پيش گفته، چون اين شبكه 10000 نفري هويت حقوقي يا مركز مديريت واحد ندارد، نه امكان مسئوليت خواهي از آن موجود است و نه احتمال بي اعتبار شدن سريع، چون در عمل، صحبت از يك سري بازيگران پراكنده است كه تنها در مضمون يك نمايش (تبليغ يك مسئله كذب) يك همكاري جبهه وار و گذرا را تجربه ميكنند. اين خصوصيت سازمانيابي شبكه‌هاي اجتماعي آنها را در قبال طلب مسئوليت بنوعي "ايمن"ميكند. 

سابقه امر

در سالهاي گذشته هراز چندگاهي موضوعي عجيب از تركيه در ميان رسانه‌هاي فارسي موضوع بحثهاي داغ و حتي صدور اعلاميه از سوي سازمانهاي سياسي (همه به فارسي) بوده است. براي نمونه مشتي از خروار، به سه نمونه از اين كارزارها در زير اشاره ميشود:

ماجراي اول: "برخورد دخترهای ترکیه با گشت ارشاد اسلامی ترکیه!"

جمله درون گيومه در تيتر فوق، در بالاي يك پست فيسبوكي آمده است كه از جمله در صفحه فيسبوكي "شهرونديار"با 380 هزار لايك منتشر شده است.

اما اصل موضوع چيست؟ جواب اين است: معلوم نيست!

در فيلم ويدئوئي 90 ثانيه‌اي كه قرار است همه ماجرا را توضيح دهد (چون توضيح ديگري در جايي نيامده است) تنها ميشود تابلوي HODISE بر بالاي يك بوتيك را تشخيص داد، ميشود استنباط كرد كه دو دختر به تركي و لهجه تركيه خطاب به مرداني با ظواهر سنتي اسلامي داد مي‌زنند. اينكه چه زماني است و مكان حادثه در كجاي تركيه واقع است، حرف دو دختري كه داد مي‌زنند چيست و مبناي اعتراض آنها كدامست.... بر همگان پوشيده است.

در صفحه شهرونديار 409 كامنت زير اين پست درج شده است كه به غيراز استثنائات همه منطقي و مخالف حجاب اجباري و گشت ارشاد و امثالهم هستند. اما موضوع اين نيست كه چه كسي طرفدار گشت ارشاد يا حجاب اجباري است بلكه موضوع اين است كه كليپ منتشر شده، خودش در چه موردي است و چه ميگويد و مضمون ديالوگ دو دختر معترض چيست و در كدام زمينه و موضوعي است؟ اين كليپ بيش از 140 هزار بار ديده شده است. اگر رفتار مخاطب ايراني اين كليپ، مثل رفتار مخاطبين سوئدي مشروح در فوق بود، اصولا همه اين 140 هزار نفر يا 4300 نفري كه آنرا لايك كرده‌اند و حداقل 409 نفري كه زير پست كامنت نويسي كرده‌اند، بايستي اين سوآل بجا را مطرح ميكردند كه موضوع چيست؟ اما از ميان خيل مخاطبين اين كليپ و متني كه از سوي منتشركنندگان بدان اضافه شده است، تنها 5 نفر اين سوآل را مطرح ميكنند.

1.Mona Vhb Mona: ترجمه کنید بی زحمت ما که چیزی نفهمیدیم ؟

2. Ehsan Sarrami: Yeki ke zaban balade tarjome kone lotfan

3. Hengameh BN: میشه یکی بگه چی میگفت؟

4.Sanaz Safa: کاشکی یکی حرفاشو ترجمه میکرد متوجه شم چی میگفت

5. Farnaz Fathi: کاش ترجمه داشت بدونیم دقیقا چی میگه

ممكن است تصور كنيم كه بقيه اين 140 هزار نفر متوجه مضمون مكالمه بوده‌اند و در نتيجه نيازي به طرح اين سوآل نداشتند. اما نكته مهمتر اينجاست كه از ميان مخاطبين مزبور، هيچكس حتي منتشر كنندگان كليپ، به سوآل اين 5 نفر، جوابي نداده‌اند!

يك كامنت جالب متعلق به Mohammad Ghanavi است كه اعتراف ميكند كه تركي نميداند "ولي"همه چيز را فهميده است:

" من ترکی بلد نیستم ولی این دختر همه چیز را می گوید......رفتارش نشان میدهد."[!]

Mohammad Ghanavi در اين فكر است كه اگر تركي بلد بود، مونولوگ دو دختر موجود در كليپ، قابل فهم بود و احتمالا به دليل وجود خيل بينندگان و كامنت نويسان ديگر، نيازي به سوآل نمي‌بيند يعني همان پديده‌ همراهي با جوغالب كه يك نامش هم "جوگيرشدن"است. ميشود حدس زد كه او اگر خبر داشت كه تركي‌دانان هم چيزي از مضمون سخنان رد و بدل شده در اين كليپ نمي‌فهمند، كامنت خود را طور ديگري مي‌نوشت.

كساني از ميان مخاطبين كليپ مورد بحث هم كه احتمالا در تركيه زندگي مي‌‌كنند يا به اين كشور سفر كرده‌اند، در مورد سوآل اصلي كه "موضوع چيست و اين دو دختر چي مي‌گويند؟" ساكت هستند و تنها بر اساس تجربه خود از جامعه تركيه كامنت مي‌نويسند.

Meli Juana مثل چند نفر ديگر منكر وجود چيزي به اسم "گشت ارشاد"در تركيه مي‌شود: "من تاحالا گشت ارشاد اسلامي نديدم اينجا"احتمالا اين چند كامنت با اين مضمون باعث شده است تا گردانندگان صفحه "شهرونديار"بعدا  در پست خود اضافه كنند كه حكم "عذر بدتر از گناه"را دارد و سطح نازل برخورد رسانه‌ها و شيوه برخورد دلبخواهانه و به معني كامل كلمه "جوسازانه"آنها را به روشني نشان مي‌دهد:

"پی‌نوشت و اصلاحیه- تاکید می‌کنیم که نام «گشت ارشاد» را خودمان به آن‌ها داده‌ایم"

خانمي مقيم استانبول به اسم Azade Özdemir Fatemi  هم مثل Meli Juana پيامي را كه از سوي منتشركنندگان كليپ القا ميشود با توجه به تجربيات خود رد ميكند اما بنوعي مضمون كليپ را هم زير سوآل ميبرد و از اين جهت تنها فرد از ميان 140 هزار نفر بيننده كليپ است:

"اولاً اينكه مردم تركيه ... كسي بهشون حرف زور نميتونه بزنه.. دوماً اينكه چه ارشادي! از دخترها و زنان تركيه آزادتر چه از لحاظ لباس چه از هر لحاظ ديگر در دنيا من نديدم. يعني لباسهايي كه در تركيه براحتي ميتونيد بپوشيد در اروپا هم شايد نشه اونها رو براحتي بپوشي و در خيابون بگردي... كلاً با اينكه كشوري اسلامي است ، اما از نظر حجاب و پوشش واقعاً كشوري كاملاً آزاد هست و هركس با هر نوع لباس و پوششي ميتونه در سطح شهر ظاهر بشه.. اين ويدئو هم جريان ديگري بود."

از ميان 140 هزار بيننده يا از سوي 409 نفر كامنت نويس زير كليپ كسي به يك نكته مهم در كليپ اشاره نميكند كه يكي از دختران معترض به ماشيني كه مردان داراي ظواهر سنتي اسلامي سوار ميشوند، حمله فيزيكي ميكند و ظاهرا موفق به وارد آوردن يك ضربه به در ماشين هم مي‌شود. كساني كه بر اساس حدسيات خود و آنچه نمي‌شنوند، به وجد آمده و در جو ايجاد شده همخواني ميكنند، بر اساس آنچه ديده مي‌شود، عكس العملي نشان نمي‌دهند؟ آيا حقوق بشر شامل حال انسانهاي داراي ظواهر سنتي اسلامي نيست و مثلا ميتوان مانع حضور آنها در پياده رو شد و به ماشين حامل آنها لگد زد؟ آيا به غيراز سه دختري كه در اين كليپ ديده ميشوند، كسان ديگري هم مجاز هستند كه به اين شيوه به پيشبرد اهداف خود در جامعه پيش بپردازند؟ مثلا طرفداران سرعت نامحدود در جاده‌ها يا مخالفين جريمه پاركينگ غيرمجاز؟ آيا فرق يك جامعه معاصر ولو غيردمكراتيك با دوران توحش، در دادن انحصار اعمال خشونت به ارتش و پليس نيست؟ آيا فعاليت سياسي به شكل دهي افكار عمومي و سازماندهي شهروندان منحصر نيست؟ آيا تبديل شدن صاحب فكر سياسي به "قوه مجريه"و ورود فيزيكي به ميدان جامعه براي اعمال تغييرات مطلوب خود، ورود به حوزه تعريف شده براي "پيراهن قهوه‌اي‌ها"يا همان "لباس شخصي‌هاي" موجود در ايران نيست؟ اين سوآلات، محلي از اعراب براي هزاران مخاطب اين كليپ در شبكه فيسبوك نيافته است.

صفحه فيسبوكي "شهرونديار"با 380 هزار لايك،  كليپ مزبور را از صفحه "قاصدان آزادي"با 76 هزار لايك نقل كرده است. اين كليپ از سوي بيش از سه هزار نفر به اشتراك گذاشته شده،  140 هزار با ديده شده، 3400 لايك گرفته و در صفحه "شهرونديار"بيش از چهارصد كامنت زير آن نوشته شده است. (لينك پست فيسبوكي "كارگاه آموزشي شهرونديار")

ماجراي دوم: "عكسهاي ديدار پسر رئيس جمهور تركيه با رهبران داعش"!

اين مورد مربوط انتشار عكسهاي ملاقات بلال اردوغان پسر رئيس جمهور تركيه با "نمايندگان داعش"بو كه حدود ششماه بعداز استارت در تركيه، به وسعت در رسانه‌هاي فارسي منتشر شد. اين عكسها كه ربطي به داعش و شركايش نداشت، ماهها قبل از اينكه به مدياي فارسي برسد، در تركيه مطرح و اسباب شرمندگي مطرح كنندگان آنها واقع شده بودند. با اين وجود اين عكسها موجب شرمندگي چند نماينده مجلس شوراي اسلامي ايران هم شد. نمايندگان مزبور وقتي به اين عكسها متوسل شدند كه بيش از 6 ماه از روشن شدن ماهيت "نمايندگان داعش"در آن عكسها روشن شده بود و آنها دو برادر از ميان كسبه معمولي شهروند تركيه بودند كه ريش بلندشان كار دست برخي جنجال سازان در تركيه، ايران و رسانه‌هاي فارسي داد. بعداز اينكه رسانه‌هاي فارسي با تأخير و بعداز افشا شدن ماهيت واقعي ماجرا وارد معركه شد، با شروع بحران ناشي از ساقط كردن هواپيماي جنگي روسيه توسط نيروهوايي تركيه، رسانه‌هاي روسي هم دور جديدي از اين جنجال شروع كردند.

رفتار بي بي سي فارسي در كليت خودش و عملكرد افراد بخصوصي از اين مجموعه، محتاج كار مفصل و مستقلي است. اما بد نيست در اينجا به جوسازي مشترك بي بي سي فارسي و خانم لاله افتخاري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران اشاره‌اي بشود. خانم افتخاري يكسال بعداز افشاي كارزار زشت اتهام زني به بلال اردوغان (تحصيلكره دانشگاه هاروارد و كارمند سابق بانك جهاني)دستآويز اين حربه ميشود. بي بي سي فارسي بيكار نمي‌نشيند و شيوه دائمي خود در اينگونه موارد را به بدترين طرز ممكن بكار مي‌بندد. سايت اينترنتي بي بي سي فارسي در پايان انعكاس خبر فوق اضافه مي‌كند:

"روزنامه اکسام ترکیه که از دولت آقای اردوغان حمایت می کند، در واکنش به این گزارش ها نوشته است که این عکس در یک رستوران گرفته شده و افرادی که در کنار بلال اردوغان دیده می شوند، صاحبان این رستوران هستند." (لينك منبع)

اين سطور را بايستي نمونه مسلم جوسازي غيرحرفه‌اي از نوع بي بي سي دانست چراكه در تاريخ انتشار آن، نه تنها "روزنامه اکسام ترکیه که از دولت آقای اردوغان حمایت می کند"بلكه همه جامعه تركيه ميدانستند كه اين خبر دروغ است چون افرادي كه ادعا ميشد داعشي هستند، دو برادر صاحب رستوراني در آكساراي استانبول بودند و مصاحبه‌هايشان را همه اهالي تركيه ديده بودند. در نتيجه خبري كه بايستي افتضاح نماينده جوگيرشده مجلس شوراي اسلامي را نشان مي‌داد، صرف آراستن افتضاحي شده كه يكسال قبل از آن تاريخ، در تركيه از سوي معاون دبيركل حزب جمهوريخواه خلق بار آمده بود. بي بي سي فارسي اين خبر را در تاريخ  دوم دسامبر 2015 منتشر كدره است در حالي كه اين كارزار در تركيه در اواسط ماه مارس 2013  در آستانه انتخابات شهرداريها (30 مارس) به صحنه آمده بود. يعني طي يك مهلت يك سال و هشت ماهه، براي بي بي سي فارسي فرصتي نبوده است تا با سوآل از همكاران خود در بي بي سي تركي، از صحت و سقم ماجرا پرس و جو كنند! (لينك يك مطلب در اين موضوع)

ماجراي سوم:  "وزیر امور اجتماعی و خانواده ترکیه: یک بار تجاوز جنسی به کودکان، تاثیری بر روحیه آنها ندارد!"(! لينك منبع)

مضمون صريح و واقعي سخنان خانم سما رمضان اوغلو وزير سابق خانواده، چيزي جز بي گذشت بودن (تحمل صفر يا صيفير تولرانس) در اين موضوع نبود. (لينك كليپ ويدئوئي سخنان وزير خانواده تركيه)  بعدا هم متهم اين جنايت كه در تاريخ پنجم ماه مارس 2016 از سوي پليس دستگير شده بود، تسليم دادگاه شد و حكم دادگاه چيزي نبود جز محكوم كردم متهم به مجازات 508 سال و سه ماه زندان.

جنجال پيرامون اين ادعا كه دولت تركيه در حد وزير خانواده از يك متجاوز به كودكان دفاع كرده است،(!) هفته‌ها در رسانه‌هاي خاص اين محافل و شبكه‌هاي اجتماعي در جريان بود. اما با محكوميت متهم به بيش از پنج قرن زندان هم، اين محافل لزومي به اعتراف به غوغاسازي بر اساس يك ادعاي كذب نديدند. (لينك خبر مربوط به نتيجه دادگاه) در آن مورد هم، حداقل مسئوليتي كه از مسئولين راه اندازي جنجال و پخش كنندگان خبر كذب مبناي آن جنجال ميرفت، يك ترديد منطقي بود. آخر كدام آدم عاقل ميتواند از تجاوز جنسي به كودكان دفاع كند؟ مگر تركيه جايي در كهكشانهاي دور دست واقع شده كه نتوان سند ماجرا را ارائه داد؟ متأسفانه ديناميسم داخلي اين نوع كارزارهاي دوره‌اي و موضوعي عليه تركيه چنان است كه عاملان و دامن زنندگان به هر كارزاري، با روشن شدن ماجرا، بجاي اينكه به اشتباه خود اعتراف كنند، سراغ سوژه جديدي براي روشن نگاه داشتن تنور خود ميگردند.

سه وجه اشتراك مهم در چهار ماجرا

نحوه جوسازي بر اساس اخبار نادرست در هر چهار مورد -يعني سه ماجراي فوق و ماجرايي كه موضوع اين مقاله است- و برخورد مخاطبين و دست اندركاران رسانه‌هاي حرفه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي فارسي، حاوي نكات مشتركي هستند كه در مقايسه با طرز برخورد مشابه از سوي جامعه سوئد، تأسف آور و هشدار دهنده‌اند و سهولت تأثيرپذيري فضاي گفتگوي عمومي ايرانيان از جنجال‌سازان و تعداد قليلي از شكل دهندگان افكار عمومي را نشان مي‌دهد. نكات اشتراك فوق كه در عين حال، نكات افتراق نحوه مديريت يك خبر نادرست مابين رسانه‌هاي سوئدي و فارسي هم هست، به قرار زير است:

1. در مورد سوئد، نام شخصيت سياسي و نام يك روزنامه مهم عصر بروشني بعنوان كانالهاي ورود خبر نادرست مورد بحث، روشن است اما نحوه جعل اخبار يا نحوه انتقال اخبار جعلي مبناي هر چهار ماجرا در فضاي فارسي، ناروشن و مبهم است. 
2. همه منابع نقل كننده خبر در سوئد، با بررسي انتقادي منابع و اسناد، بلااستناء سراغ اصل ماجرا رفته، با مراجعه به متخصصين فعال در سوئد و تركيه به واقعيت امر نقب زده و از وزير خارجه كشور خواهان عذرخواهي از تركيه شدند. چنانچه بروشني در مورد ماجراي اول روشن ميشود، حتي در ميان دهها هزار بيننده يك كليپ ويدئوئي غيرقابل فهم و فاقد هرگونه پيام روشن، روح ترديد و بررسي منبع در ميان مخاطبين ايراني حاكم نيست و روپه كلي حاكم براين فضا را ميتوان با كلماتي چون آسان پذيري، جوسازي، جوزدگي و جوگيرشدن توصيف كرد.
3. در مورد سوئد، اگر چه وزير خارجه، هنوز زيربار قبول اشتباه خود نرفته است، اما استقلال عمل و عمل حرفه‌اي رسانه‌ها در كنار آسان پذير نبودن شهروندان و مخاطبين رسانه‌ها، نشان از سلامت فضاي گفتمان عمومي و دشواري جوسازي براساس اخبار نادرست دارد. بالاخره طلب مسئوليت و تقاضاي عذرخواهي جامعه سوئد از وزير خارجه كشور در ضديت تأسف‌آور با عدم طرح حداقلي از مسئوليت طلبي از سوي  140 هزار بينده كليپ در مورد مضمون كليپ است.

اين ماجرا در چهار زمينه قابل تعقيب بود: رسانه‌هاي سوئدي، فضاي داخل تركيه، رسانه‌هاي فارسي و نهايتا كمي هم در حد رسانه‌هاي انگليسي.  آنچه فضاي بحث درون تركيه را از فضاي بيرون از تركيه متمايز ميكرد، تنوع نظرات درون تركيه بود. ظاهرا نظراتي كه در داخل تركيه از برد محدودي برخوردارند، در خارج از تركيه از بلندگوها و خريداران بسياري زيادتري نسبت به درون تركيه برخوردارند. در اين ميان مطبوعات حرفه‌اي سوئد زود دست به كار شدند و با حذف واسطه‌هايي كه طبق يك روال دائمي، سعي در وارونه‌سازي حوادث تركيه دارند، مستقيما به حقيقت ماجرا نزديك شدند.

تأثيرات سوء ماجرا بر افكار عمومي تركيه

تركيه بعنوان بخشي از جهان اسلام و با جايگاهي تاريخي و امروزي در ميان شرق مسلمان و غرب مسيحي، تا حدود زيادي دچار سوءظن در مورد نيات سياستمداران و دولتهاي غربي است و وقتي كه در يك مسئله براحتي قابل كنترل، وزير خارجه خوشنامترين كشور غربي يك كارزار منفي عليه سيستم قضايي و قانوگزاري تركيه را استارت زده و حتي در مواجهه با واقعيت امر، حاضر به قبول اشتباه خود نمي‌شود، آب بيشتري به آسياب صاحبان نگاه ترديدآميز به جوامع غربي ريخته مي‌شود. دوري از واقعيت و جوسازي بر اساس اخبار نادرست، به اعتماد عمومي نه تنها نسبت به سياستمداران و كشورهاي ديگر ضربه ميزند بلكه فضاي عمومي بحث در جهان گلوباليزه شده را هم آلوده ميكند. بخصوص وقتي مبتكرين و مرتكبين راه انداختن اينگونه كارزارها از سوي كشورهاي دموكراتيك غربي است، موجب دامن زدن به سوءظن سنتي موجود در اين جوامع ميشود.

كارزاري كه در تاريخ 14 ماه اوت امسال با نشر يك پيام 22 كلمه‌اي از سوي خانم مارگوت والسترؤم در شبكه تويتر شروع شد، بلافاصله از سوي رسانه‌ها، متخصصين و شهروندان سوئدي زير ذره‌بين بررسي تنقيدي قرار گرفت. البته در سوئد مردم طبق يك قاعده عمومي به مسئولين و بخصوص وزيران دولت اعتماد دارند اما آنچه از همان اول سوءظن رسانه‌ها، متخصصين و مردم را موجب شد، همان ترديد منطقي در قابل قبول بودن رفع ممنوعيت قانوني تجاوز به كودكان(!) بود. چنين ادعايي از هر سويي و در باره نظام قضايي هر كشوري ميتواند و بايد با ترديد مواجه مي‌شد و اين كار (ترديد در صحت ادعاي خانم وزير) از همه سو ابراز شد.

برخلاف جامعه سوئد كه بدنه جامعه، ادعاي دور از عقل از سوي عاليترين سطح رهبري كشور را زير سوآل قرار داد، در فضاي رسانه‌هاي فارسي، دور از عقل‌ترين ادعاها بخصوص اگر در مورد تركيه باشد ميتواند با استناد به خبر سايت اينترنتي يك فرد گروه افراطي ايدئولوژي زده در تركيه يا ايران، از سوي همه رسانه‌هاي فارسي بزرگ و كوچك بي هيچ ترديدي، پذيرفته شده و بر مبناي يك خبر كذب، كارزاري چند هفته‌اي در همه رسانه‌هاي فارسي ادامه يابد. اگر رسانه‌ها، افكار عمومي و شهروندان سوئد (در كليت خود)  بنا به صرورت حرفه‌اي و براساس عقل سليم يا منطق ساده انساني ميتوانند مانع جوسازي هيستريك حول يك خبر نادرست شوند، در فضاي رسانه‌هاي فارسي و افكار عمومي فضاي مرتب با ايران (در داخل و خارج) چنين مكانيسمهايي وجود ندارد. كاري كه در سوئد از عهده وزير خارجه كشور برنمي‌آيد (همان جو سازي براساس يك خبر نادرست)، در ميان رسانه‌هاي فارسي، بخاطر آسان پذيري و جوگيرشدن مخاطبين اين رسانه‌ها، مثل آب خوردن شكل مي‌گيرد و وقتي هم كه اصل ماجرا روشن مي‌شود، هيچيك از دست اندركاران و جنجال سازان رسانه‌اي در سايتهاي اينترنتي و شبكه‌هاي اينترنتي بابت اشتباه خود، دست به روشنگري نمي‌زنند و مورد مؤاخذه مخاطين و دوستان خود هم واقع نمي‌شوند.

جمعبندي پرونده

برخلاف خبرگيري سريع سياستمداران و رسانه‌هاي تركيه از سخنان وزير امور خارجه سوئد، كسي در تركيه از آنچه در رسانه‌هاي فارسي منتشر ميشود، خبردار نمي‌شود. جو هيستريكي كه بطور عمومي و در اين مورد خاص در  مورد بسياري از تحولات تركيه در رسانه‌هاي فارسي حاكم است، هيچ سنخيتي با روح جستجوگري در باره حقايق امر ندارد. چيزي كه در فضاي رسانه‌هاي فارسي جو كاذبي در مورد تركيه ايجاد مي‌كند، بر يك شيوه نادرست تكيه دارد و آن قبول هر منبعي بجاي سند است. كافي است هر ادعايي يك "منبع" داشته باشد (ولو نامعتبر)، تا اين خبر از سوي سرويسهاي فارسي رسانه‌هاي جهاني چون بي بي سي و صداي آمريكا، ديگر رسانه‌هاي فارسي و همه رسانه‌هاي داخلي منعكس شود. در دنياي اينترنتي و جو ملتهب و قطبي شده داخل تركيه هم چيزي كه فراوان است، نشر اينترنتي و حتي مطبوعاتي و تلويزيوني انواع ادعاهاي بي اساس از طرف مخالفين اقتدار سياسي حاكم است. رسانه‌هاي فارسي كه بطور عمومي با اصل ترديد منطقي و  "بررسي تنقيدي منابع" بيگانه اند، بطور خاص در مورد نشر اخبار محيرالعقول در مورد تركيه با دست و دلبازي بيشتري عمل ميكنند. دود اين جوسازي به چشم مخاطبين انحصارا ايراني اين رسانه‌ها مي‌رود و در عمل آنها را از تعقيب خوب و بد تحولات شگرف جمهوري تركيه در اين سالهاي طوفاني محروم ميكند. بجرأت ميتوان ادعا كرد كه مخاطبي كه تنها منبع خبري‌اش در مورد تركيه، رسانه‌هاي دولتي ايران يا رسانه‌هاي فارسي چون بي بي سي، صداي آمريكا، راديو فردا، دويچه وله وامثالهم باشد، تصوير غيرواقعي و بسيار ميعوبي از اين كشور دارد خواه اين مخاطب يك شهروند عادي باشد خواه متخصص يا از نخبگان و تصميم گيران دولتي. در روزگاري كه هر تجربه ولو ناموفق تركيه ميتواند در ايران مورد استفاده قرار بگيرد، ارائه تصاوير كج و معوج و بيگانه با واقعيت و بيگانه سازي مخاطب ايراني با واقعيت مهمترين كشور همسايه، ميتواند تاثيرات سوء ماندگاري بر افكار عمومي جامعه ايران داشته باشد.

استكهلم 27 سپتامبر 2016