حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران
برپایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای مازندران ( کاسپیان) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد.
از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به گونه‌ی مشاع می‌باشد.
بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.
با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1990 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوریهای فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.
همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوریهای یاد شده برپایه‌ی قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلمآتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت شناخته و محترم می‌دارند ( این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده است ).
بدین‌سان 4 کشور مزبور تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریاي مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 متعلق به ملت و دولت ایران است. کوتاه سخن آن که :
یکم ـ رژيم حقوقي درياي مازندران (كاسپيان)، بر پايهي قراردادهايي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي استوار است.
دوم ـ بر پايهي قراردادهاي مزبور، دو طرف داراي حاكميت و مالكيت متساوي (50 ـ 50 ) بر اين دريا هستند.
سوم ـ از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوي دو طرف، به گونهي مشاع ميباشد.
چهارم ـ بر پايهي اصول شناخته شده ملي و بينالمللي، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبي يا خاكي)، در حكم مالكيت و حاكميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه ميباشد، مگر آن كه استثناء يا محدوديتهايي اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آبهاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940)، استثناء و يا محدوديت ديگري به چشم نميخورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت ايران بر نيمي از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زير بستر اين دريا را نيز در بر ميگيرد.
پنجم ـ در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد شوروي فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنهي اتحاد مزبور سر برآوردند كه چهار واحد آن، يعني فدراسيون روسيه و جمهوريهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان ( اران) در كنار درياي مازندران قرار دارند.
ششم ـ همهي واحدهاي ايجاد شده بر پهنهي اتحاد شوروي، از جمله جمهوريهاي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايهي توافقهاي مينسك (پايتخت روسيه سفيد / بلاروس) و آلما آتي (پايتخت پيشين قزاقستان)، اعلام كردند كه به عنوان ميراث خواران اتحـاد شوروي، همهي معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسميت شناخته و محترم ميدارند.
هفتم ـ بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي، پيش از هر گفت‌وگو با ايران، ميبايست نخست بر سر تقسيم ماترك اتحاد شوروي كه عبارت است از 50 درصد درياي مازندران، به چانهزني، گفتگو و تفاهم يا نزاع و ستيزه، ميان خود برخيزند.
هشتم ـ توافق چهار واحد سياسي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان (اران) بر سر مرده‌ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران كه نيمي از آن را در بر ميگيرد، راه را براي گفتگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي مازندران، با دولت ايران ميگشايد.
نهم ـ تجزيهي احتمالي هر يك از واحدهاي سياسي مزبور ( اران، فدراسيون روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و سر برآوردن واحدهاي سياسي نوين در كرانهي درياي مازندران، اثري بر حق السهم ايران در اين دريا ندارد. واحدهاي حاصل از تجزيه، تنها دارايي و بدهيهاي واحد اصلي را به ارث ميبرند.
بدينسان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايهي قراردادهاي موجود ميان ايران و اتحاد شوروي، روشن و مسجل و مسلم است.
هيچكس و هيچ مقام نميتواند و اجازه ندارد كه از سوي ملت ايران، قراردادي را امضاء كند كه كوچكترين خدشه بر منافع ملت ايران در درياي مازندران وارد كند.
از آن جا كه تحديد حدود ميان ايران و اتحاد شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پذيرش سهم كمتر از 50 درصد در حكم تجزيهي ايران است.