بررسی پرونده دو فعال عرب اهوازی در آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که تحت عنوان "گرفتار در گرداب سرکوب ، مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران "منتشر کرد، پرونده دو فعال عرب اهوازی را که به دلیل تشکیل یک مرکز فرهنگی مردم‌نهاد به حبس ابد محکوم شده‌اند را بررسی کرد.
عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه 11 مرداد 1396 منتشر کرد، به این موضوع اشاره کرد که نهادهای قضائی و امنیتی ایران با زندانی کردن و ترساندن مستمر مدافعان حقوق بشر و متهم کردن آنان به «اقدام علیه امنیت ملی» چرخه‌ای برای سرکوب این دسته از کنشگران شکل داده‌اند که به نظر می‌رسد هدف از آن نیز پایان دادن به امید به اصلاحات در زمینه حقوق بشر است.
در گزارش "گرفتار در گرداب سرکوب ، مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران "به موضوع محکومیت حبس ابد برای محمد علی عموری شهروند عرب اهوازی 40 ساله که در زمینه حقوق اقلیت‌ها فعالیت می‌کرد، اشاره شده است. عمورى عضو مؤسس یک گروه حقوق فرهنگی با نام الحوار (در عربی به معنی گفتگو) است که همینک منحل شده است.
به گزارش عفو بین‌الملل عموری از سال 1391 در انتظار اجرای حکم اعدام است، لیکن سازمان حقوق بشر اهواز چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای از تخفیف در حکم محمد علی عموری از اعدام به حبس ابد خبر داد. در گزارش عفو بین‌الملل به پرونده رحمان عساکره شهروند 38 ساله عرب اهوازی و دیگر عضو موسس موسسه الحوار که از سال 1389 در حال گذراندن دوران محکومیت 20 ساله خود است، نیز اشاره شده است.
سازمان عفو بين الملل گفته هر دوی این افراد به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز خود در موسسه الحوار مجازات شده‌اند. این فعالیت‌ها شامل ترویج فرهنگ و هویت عربی از طریق برگزاری نشست‌های شب شعر، کلاس‌های زبان و جلسات کتاب‌خوانی، اظهار مطالباتی درباره ضرورت انتشار روزنامه‌های عربی‌زبان و همچنین ارائه آموزش‌های مردمی برای اصلاح رسوم و باورهای سنتی در میان قبایل عرب که تبعات منفی برای زنان و دختران داشته، بوده‌اند.
محمدعلی عموری در دی ماه ۱۳٨۹ علیرغم اینکه یک پناهنده تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از عراق بود، به ایران عودت داده شده و دستگیر شد. او ایران را در سال ۱۳٨۷ و به دنبال بازجویی‌های مکرر و اخراج از شغل آموزگاری ترک کرده بود.
رحمان عساکره همراه با تعدادی دیگر از اعضای مؤسس الحوار اندکی بعد در بهمن ۱۳٨۹ دستگیر شد. در زمان دستگیری، او در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه اهواز بود و در حال تکمیل پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در موضوع چالش‌های موجود بر سر راه دانشجویان دوزبانه در ساختار آموزش ایران بود. او پیش از دستگیری یک کتابخانه خصوصی در منزل شخصی خود در رامشیر (خلف آباد) برپا کرده بود کتاب‌هایی در زمینه‌های تاریخ و فرهنگ عرب در اختیار جوانان محلی قرار می‌داد.
عفو بين الملل گفته بازداشت اعضای الحوار به دنبال سالها مزاحمت توسط مسؤولین اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفت. این مسؤولین اطلاعاتی و امنیتی مرتبا فعالان را برای بازجویی احضار کرده و آنان را به «جاسوسی»، «تبانی با جریان‌های بعثی» و «حمایت از تنش‌های قومی» متهم می‌کردند.
پس از دستگیری، محمدعلی عموری و رحمان عساکره به مدت چندین ماه در یک بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز، در حبس انفرادی نگه داشته شدند. به گفته خود آنان، در طول این مدت به طور مرتب تحت شکنجه‌هایی از قبیل محرومیت از خواب و غذا، لگد خوردن، ضرب و شتم با کابل برق و شلنگ گاز و آویزان شدن از سقف قرار گرفته بودند. هدف از این شکنجه‌ها اخذ «اعترافات» دروغ در مورد مشارکت آنان در یک گروه مسلحانه با هدف براندازی جمهوری اسلامی بود. نام و مشخصات دقیق این گروه مسلحانه هیچگاه از سوی مقامات روشن نشده است.
در خرداد ۱۳۹۱، محمدعلی عموری و رحمان عساکره در شعبه دو دادگاه انقلاب در اهواز محاکمه شدند. دادگاه ادعاهای آنان را در مورد شکنجه شدن وارد ندانست و با تکیه بر «اعترافات»ی که تحت شکنجه از آنان اخذ شده، آنها را به «محاربه با خدا» محکوم کرد. شعبه ۳۲ دیوان عالی رأی صادره را در آذر ۱۳۹۲ تأیید کرد.
در اواخر سال ۱۳۹۲ رحمان عساکره به زندان وکیل آباد مشهد در شمال شرق ایران که بسیار دور از محل سکونت خانواده‌اش در استانِ جنوبی خوزستان بود منتقل شد؛ انتقالی که مشقت‌های دوران حبس را برای او و همسر و چهار فرزندش که توان تامین هزینه‌های سفر به مشهد را ندارند، دوچندان کرد.
محمدعلی عموری"متولد ۱٣۵۶، وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسی منابع طبيعی (شيلات و آبزيان ) از دانشگاه صنعتی اصفهان است. او فعال دانشجويی و يکی از موسسان نشريه دانشجويی "التراث"در دانشگاه صنعتی اصفهان است، که به عربی و فارسی منتشر می‌شد. او همچنین دبير دبيرستان‌های خلفيه ( رامشير) و از موسسان موسسه فرهنگی "الحوار"به معنای "گفتگو"است که نام آن برگرفته از سياست‌های اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی درباره گفتگوی تمدن‌ها بوده است.
او همچنین از فعالان فرهنگى و هويت‌طلب عرب بود که پس از موج برخورد با اين فعالان، در سال ۲۰۰۷ به عراق پناهنده شد. عموری از سوی کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده سياسی پذيرفته شد ولی دولت عراق او را به دليل ورود غير قانونی از مرز دستگير و به زندان محکوم کرد. عموری پس از پنج سال حبس در زندان‌های عماره و بصره علیرغم داشتن مدارک پناهندگي، در تاريخ ۱٣ ژانويه ۲۰۱۱ به مقامات دولت ايران تحويل داده شد.
دادگاه انقلاب شعبه اهواز ابتدا محمد علي عمورى را به اعدام محكوم كرد و سپس حكمش را به زندان ابد تخفيف داد و اكنون در زندان مركزى اهواز دوران محكوميت خود را سپرى مى‌كند.