ناسیونالیسم؛ گامی به سوی دمکراسی و توزیع متوازن قدرت

اخیرا محمدرضا نیکفر در یاداشتی تحت عنوان «ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت- بررسی انتقادی» ناسیونالیسم و هرگونه خیزش و جدایی «قوم» تحت ستم را فریب و خودفریبی ناسیونالیستی معرفی کرده و هرنوع تلاش برای استقلال یا خودمختاری را همچون «شر»ی مطلق نشان می‌‌دهد. وی در این مقاله با نگاهی تقلیل ‌گرایانه ‌نسبت به کارکرد زبان، هویت طلبی، دولت-ملت، فدرالیسم و حق جدایی، بدون لحاظ نمودن همه جنبه‌های مربوط به واقعیت‌های تاریخی ناسیونالیسم، هر نوع رویکرد مبتنی بر هویت خواهی و ملی گرایی، اعم از ناسیونالیسم ملت‌های فرودست و ناسیونالیسم دولتی را دارای منطقی همسان و آنها را مختوم به خشونت و سلطه ‌گری می‌‌داند.

نیکفر اگرچه تلویحا به درستی نگاه ازلی ‌انگارانه نسبت به ملت را نقد می‌‌کند، اما اشکال متدولوژیک نگاه وی در این است که رویکرد ازلی انگارانه را همچون تنها رویکرد مطرح در این حوزه، دست ‌مایه ‌انتقاد از کلیت ناسیونالیسم و ملت قرار می‌‌دهد، و این واقعیت را نادیده می‌‌گیرد که در حوزه جامعه ‌شناسی اگرچه رویکرد ازلی انگارانه به مثابه برداشتی سیاسی از مفهوم ملت تحلیل می‌‌شود، اما نگاه ساختارگرایانه‌ای نیز به این مفاهیم وجود دارد که نه صرفا تلاشی انتزاعی، بلکه نظریه‌هایی مبتنی بر درکی تاریخی از این مفاهیم است.

پرسش این است که چرا برداشت کلی آقای نیکفر دال بر این ‌که هرنوع «گرایشی به جدایی و تقابل در مناسبت قومی را شکست یا تعللی در برپایی دموکراسی و دولت» می‌‌داند، نمی‌‌تواند گزاره‌ای ‌مبتنی بر درک تاریخی باشد و جنبه‌هایی مهم از ماهیت جنبش‌های ملی گرایانه را فرو می‌‌گذارد.

در این یاداشت می‌‌کوشم درک ناسیونالیسم و ملت همچون “منشا همه نگون بختی ‌ها، خشونت، جنگ و شرارت و خشونت” را به چالش کشیده شود و در ادامه به طور اجمالی به این بپردازم که چرا فدرالیسم را باید به مثابه تلاشی برای تداوم دمکراسی و توزیع قدرت درک کرد.

آیا ناسیونالیسم «شر» مطلق است؟

بندیکت اندرسون (١٩٨٨) که نظریه‌های او در حوزه ‌ناسیونالیسم شهرت جهانی دارد، ملت را به مثابه نظام فرهنگی و جماعت‌های تصوری تعریف می‌‌کند. تا پیش از پیدایش مفهوم ملت، نظام‌های فرهنگی دیگر از جمله جماعت‌های مذهبی و حکومت‌های دودمانی دارای مشخصه‌های تقریبا مشابهی بودند. اما این دو، نه مفاهیمی با کارکرد مشابه هستند و نه اولی در پی اضمحلال و سقوط دومی سربرآورده ‌است. یکی از بنیادی‌ترین عواملی که جماعت‌های مذهبی را در غرب دچار دگرگونی نمود، صنعت چاپ است. صنعتی که پیدایش آن نه تنها قدرت کلیساها و امپراتوری‌ها را به کلی به چالش کشید، که خود به یکی از مهم‌ترین عوامل ظهور مفهوم ملت و پیدایش ناسیونالیسم منجر شد. اندرسون می‌‌گوید با پیدایش صنعت چاپ، جماعت‌های تصوری مذهبی که بر زبان‌های مقدس مانند لاتین و عربی متکی بودند دچار تحول شدند و بر همین اساس تصوری نوین و بدون واسطه ‌به وجود آمد که پیش از هرچیز بر امکان چاپ رمان و روزنامه متکی بوده است.

به واسطه ‌صنعت چاپ بود که نگاه انتقادی نسبت به قدرت به حوزه ‌عمومی کشیده ‌شد و بر همین اساس ضرورت درک عموم مردم از متونی که در دسترس همه قرار می‌‌گرفت، موضوعیت یافت. ضرورتی که در نهایت موضوع استاندارد کردن زبان را پیش کشید و منجر به استاندارد و قاعده‌‌مند شدن زبان‌های مختلف شد، زبان‌هایی که تا پیش از آن به طورکلی جز انبوهی از گویش‌ها و لهجه‌های متمایز و غیرقابل فهم برای دیگری نبودند و این همان وضعیتی بود که تصور مشترک از خود به مثابه جماعتی غیرمذهبی را غیرممکن کرده بود. وضعیتی که صنعت چاپ امکان گذار از آن را مهیا کرد.

اما آنچه پیدایش «ملت»، همچون مفهومی متاثر از صنعت چاپ را حائز اهمیت کرده ‌بود، مشخصه ‌یک جامعه به لحاظ کارکردی تفکیک یافته بود. برخلاف «شرق» که هنوز بازرترین مشخصه ‌جوامع آن سلسه ‌مراتب شدید ساختارهای اجتماعی و سیاسی بود، جوامع غربی دست کم در حوزه‌هایی از جمله، سیاست، مذهب، هنر، اقتصاد و علم روندی را پیموده ‌بودند که در آن رفته رفته هر یک از این سیستم‌های اجتماعی (از نگاه ساختارگرایانه) تلاش می‌‌کردند بر اساس منطق و نظام ارزشی خود عمل کنند. به طوری که همین ویژگی بارز، یعنی تفکیک بر اساس کارکرد، فرصتی را به وجود آورده ‌بود که چاپ و انتشار کتاب و روزنامه‌ها و جزوات خارج از اراده‌ی آنهایی که می‌‌خواستند همه چیز را به انقیاد خود درآورند، رشد کرده و همه حوزه‌های جامعه از آن متاثر شوند. به این ترتیب، ناسیونالیسم و پیدایش ملت نه صرفا آن «شری» بود که نیکفر با نادیده گرفتن برخی از ابعاد تاریخیش، بر جنبه‌های صرفا فاجعه ‌آمیز آن تاکید می‌‌کند، که تحول مهمی بود که دستاوردهایی تعیین کننده‌ای به دنبال داشت.

از نگاه ساختارگرایانی همچون نیکلاس لوهمان، در جوامعی که سیستم‌های اجتماعی در آن بر اساس کارکرد، خود را از محیط پیرامون تفکیک می‌‌کنند (تفکیک سیاست، رسانه، مذهب، اقتصاد و دیگر سیستم‌های اجتماعی از یکدیگر) آن ‌چه در نهایت به یک موجودیت سرزمینی معنا می‌‌دهد، مفهوم ملت است. ادغام این دو مشخصه ‌یعنی عملکرد مستقل هر یک از این سیستم‌های اجتماعی (ارتباط ساختاری و میزان تاثیرگذاری این سیستم‌ها بر یکدیگر بحثی جداست) و پیدایش ناسیونالیسم و دولت-ملت در نهایت به دستاوردی منتهی شد که شاید بتوان آن را یکی از بنیادی‌ترین تبعات پیدایش دولت-ملت دانست: حقوق برابر شهروندی.

تنها با ایجاد مرزهای مبتنی بر حاکمیت ملی بود که برخورداری همه ساکنان سرزمین از حقوق برابر موضوعیت یافت. با مطرح شدن موضوع حقوق برابر شهروندان در داخل مرزهای مبتنی بر دولت-ملت بود که امکان طرح مشخص این مطالبات به شکل همه گیر و گسترده فراهم شد. البته ‌در این فرآیند ناسیونالیسم عاملیت یگانه نداشته و مکاتب فکری و ایدئولوژی‌ها دیگر هم عاملیت داشته‌اند. به قول اندرسون این جنبش‌های ملیت خواهی بودند که تلاش می‌‌کردند طبقات فرودست ‌تر اجتماعی را به سطح زندگی سیاسی بکشانند تا احقاق مطالبات و حقوق شهروندی آنان عمومیت یابد.

وقتی از کارکرد زبان در حوزه ‌ناسیونالیسم و پیدایش ملت سخن گفته می‌‌شود، منظور نه کارکرد نمادین آن است و نه تقلیل زبان به تنها یکی از کارویژه ‌هایش، ابزار رشد، اینجا از ظرفیتی سخن گفته می‌‌شود که در خلق جماعت‌های تصوری مورد نظر اندرسون نقش تعیین کننده ایفا می‌‌کند. ظرفیتی که تحقق آن منوط به این است که زبان موردنظر جایگاه خود را در حوزه ‌چاپ و انتشار پیدا کند. علاوه ‌بر این در بسیاری از تئوری‌های موجود در حوزه ارتباطات، آنچه جایگاه زبان را چه در حوزه ‌فردی و چه حوزه ‌اجتماعی تعیین می‌‌کند، این نیست که ما به چه زبانی سخن می‌‌گوییم، بلکه این است که ما چگونه از یک زبان استفاده می‌‌کنیم.

بسنده کردن به کاربرد زبان تنها در ارتباطات کلامی شفاهی و تاثیری که این امر بر فرد و جامعه می‌‌گذارد در قیاس با تاثیرات زبان آن ‌گاه که به صورت نوشتار به کار برده می‌‌شود آن قدر تعیین کننده است که در بررسی‌های تاریخی مربوط به روند تکاملی ارتباطات، جوامع را بر این اساس دسته ‌بندی می‌‌کنند. جوامع شفاهی که در آن هنوز خط اختراع نشده بود، دارای مناسبات و مشخصه‌های فردی و اجتماعی است که با پیدایش خط به کلی دگرگون می‌‌شود. دگرگونی که نه صرفا ناشی از امکانی است که خط در راستای رشد یا تسهیل ارتباطات با خود به دنبال می‌‌آورد، بلکه بیش از هر چیز به خاطر تاثیراتی است که بر اساس آن فردیت، تفکر انتزاعی، نگرش انتقادی، تفکیک سوژه ‌و ابژه ‌و روابط غیرمتقارن شکل می‌‌گیرد. روندی که با صنعت چاپ و در دسترس قرار گرفتن نوشتار در حوزه ‌عمومی کل ساختارهای اجتماعی را برای همیشه دگرگون می‌‌کند.

زبان نوشتاری تنها جاهایی توانست واجد این کارکردها شود که با صنعت چاپ عمومی شد. یعنی این نوشتار نبود که به خودی خود حامل فردیت، نقد و انتزاع بود، بلکه این مفاهیم تنها آنجایی توانستند نمود پیدا کنند که امکان مطالعه متون، رمان و روزنامه‌ها برای همه فراهم شد. مهم در اینجا نه نوشتن یک «رمان عالی» آنگونه که نیکفر دغدغه ‌اش را طرح می‌‌کند، که فراهم شدن امکان مطالعه آن «رمان عالی» است. امکانی که با اولویت دادن به یک زبان خاص نه تنها در حوزه ‌آموزش و تحصیل که در بخش چاپ و انتشار، از زبان‌های غیرفارسی دریغ شده است. به بیانی دیگر، اینکه عده‌ای بتوانند به زبان مشخصی متونی را تولید کنند، حائز اهمیت نیست، مهم آن است این متون در حد وسیع منتشر شود و امکان مطالعه آن توسط عموم مردم فراهم شود. امری که بدون تاکید بر ناسیونالیسم در بسیاری از کشورهای دنیا نمی‌‌توانسته ‌محقق شود.

طرح این وجوه ‌انکارناپذیر از ناسیونالیسم و پیدایش ملت اگرچه نمی‌‌تواند تحت هرشرایطی و برای همه نمونه‌های تاریخی قابل تعمیم باشد، اما این روند در جوامع دیگر و به اشکال دیگر تبعاتی را با خود به دنبال داشته ‌است که الزاما مبتنی بر آن تصویری نیست که آقای نیکفر از پیشدایش ناسیونالیسم و عوارضش ارائه می‌‌کند. به عنوان مثال در آمریکای لاتین آنچه در ایجاد جماعت‌های تصوری تعیین کننده بود، نه اقتصاد و مناسبات سرمایه ‌داری و نه ایده‌های آزادی خواهانه و روشنگری، که پپیش از هرچیز تلاش برای گذار از حاکمیت استعماری به حاکمیت دولت-ملت بوده است. گذاری که اگرچه نمی‌‌توان همچون یک کل واحد به آن پرداخت، اما با این حال با آن شر مطلق نیکفر نیز هم خوانی چندانی ندارد.

فدرالیسم تلاشی برای رفع «خصومت»

نیکفر رهایی جمعی را در گرو برپایی دمکراسی می‌‌داند. اما استقرار دمکراسی به آینده‌ای نامعلوم موکول شده و درباره شیوه‌های پرداختن له آن هم سخنی به میان نمی‌‌آید. ایشان به سویه‌های سوبجکتیو اجتماعی موجود، همچون مانعی اساسی در برپایی این دمکراسی ایده ‌ال گرایانه، هیچ اشاره‌ای نمی‌‌کند و خود را با این پرسش بنیادی افشاگر روبه ‌رو نمی‌‌کند که جامعه‌ای که پس از یک قرن استبداد مبتنی بر «یک زبان و یک ملت» هنوز نمی‌‌تواند حق تحصیل به زبان مادری را برای ملت‌های دیگر به رسمیت بشناسد چگونه می‌‌تواند واجد سطحی از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و مدنی باشد که در نهایت همزیستی میان همه قوم‌ها و ملت‌ها را محقق کند؟

نیکفر باید به این نکته ‌تعیین کننده توجه کند که در نظام‌های حقوقی مدرن که مبتنی بر نوعی فدرالیسم یا کنفدرالیسم هستند، تا حد امکان تلاش شده تا مکانیسم ‌ها، نهادها و ظرفیت‌های ابجکتیو در قوانین موضوعه در نظر گرفته ‌شود تا تقسیم قدرت به صورت عمودی میان حکومت مرکزی و دیگر حکومت‌ها عملی شود، امری که تحقق آن به خاطر وجود پییچیدگی‌ها در چنین جوامعی مستلزم ضمانت‌های حقوقی گسترده ‌است. ضمانت‌هایی که یک نظام حقوقی مرکزگرای دمکراتیک الزاما نمی‌‌تواند ارائه دهد. چرا که پیچیدگی‌های موجود در خصوص تقابل منافع، حوزه ‌اختیارات و تعریفی که هر یک از این ملت-قوم‌ها از هویت واحد خود ارائه می‌‌دهد، منجر به ایجاد بستری می‌‌شود که در آن بروز بحران‌های حقوقی و سیاسی به جزئی از واقعیت نظام‌های اجتماعی مذکور تبدیل می‌‌شود. بحران‌های بالقوه‌ای که علیرغم مدرن بودن و دمکراتیک بودن قوانین، بدون وجود اراده ‌عمومی برای با هم زیستن و اعتقاد به تحقق خیرعمومی در چارچوب حاکمیت مذکور، همواره می‌‌تواند به زوال و از بین رفتن سیستم مذکور منجر شود.

به عبارتی، آن ‌چه در نهایت می‌‌تواند تداوم حیات یک نظام حقوقی از این نوع را تضمین کند نه صرفا قوانین انتزاعی-عمومی تدوین شده‌ای است که از تفاوت‌های اتنیکی صرفنظر کرده، بلکه قوانین، نهادها و مکانیسم‌های مشخصی است که به این حوزه مربوط می‌‌شوند. برای نمونه، هیچ قانون اساسی مدرن و دمکراتیکی نمی‌‌تواند بدون لحاظ کردن مکانیسم‌ها و نهادهای حقوقی، تقابل‌های اجتناب ناپذیر میان بلوچستان و تهران را چاره ‌یابی کند، مگر اینکه راه ‌حل را همواره در رویکرد سلطه ‌جویانه مرکز جستجو کند.

قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه اساسا راهکاری برای برون رفت از چنین وضعیتی ارائه نمی‌‌دهند، چرا که مبنا در این گونه نظام‌های سیاسی-حقوقی همگرایی میان همه واحدها و قائل بودن به یک کلیت واحد و مشابه است. این چهارچوب فدرال-کنفدرال است که حوزه ‌اختیارات مرکز و دیگر حکومت‌ها را تعیین می‌‌کند. قوانین فدارل تعیین می‌‌کنند که در صورت مداخله دولت مرکزی در اختیارات حکومت‌های دیگر، چه مکانیسم‌هایی برای رفع این نوع مداخله‌ها در نظر گرفته ‌شود و این تنها قانون اساسی یک نظام فدرال است که راهکارهایی برای ضمانت اجرایی این رویه‌ها در نظر می‌‌گیرد.

این‌ها مشخصه‌هایی هستند که در جوامع با پیچیدگی‌های اتنیکی می‌‌تواند بستری برای همزیستی مورد دغدغه ‌آقای نیکفر فراهم کند، چرا که این نوع نظام ‌ها، نه چهارچوبی برای تشدید اختلافات و تقابل ‌ها، که تلاشی برای برون رفت از آن محسوب می‌‌شوند. صدها جلد کتاب در زمینه ‌فلسفه حقوق و بنیان‌های حقوقی مربوط به فدرالیسم و کنفدرالیسم تالیف شده است که با تاکید بر وجود تفاوتها و اختلافات اتنیکی، از این مدل‌ها به عنوان تجلی اراده‌ی عمومی جهت به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات «دیگری»، جلوگیری از وقوع بحران و در صورت وقوع بحران ارائه ‌راهکارهای حقوقی و سیاسی به منظور گذار از آن یاد می‌‌کنند. این مکانیسم‌ها در کشورهایی درنظر گرفته ‌شده که دمکراسی نهادینه ‌شده، عدالت اجتماعی، تقسیم قوا و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین بشر همه دارای ضمانت‌های اجرایی هستند، اما با این وجود در جوامع مدرن با تنوع‌های اتنیکی و زبانی، قوانین و نهادهای دمکراتیک برای مواجه با اختلافات و تقابل‌هایی از این دست، اگرچه ضروری، اما ناکافی تشخیص داده شده است.

همانگونه که تقسیم قدرت میان قوای سه ‌گانه تلاش برای استقرار دمکراسی محسوب می‌‌شود، تقسیم قدرت میان حکومت مرکزی و حکومت‌های فدرال یا کنفدرال نیز تلاشی برای تداوم دمکراسی و تضمین حقوق «همه» محسوب می‌‌شود. به عبارت دیگر هدف از معرفی کارکرد یک نظام فدرال یا کنفدرال نه ارائه ‌آن به عنوان بدیلی برای نظام «دمکراتیک» مورد نظر نیکفر، که می‌‌تواند تلاشی در همین راستا و با لحاظ نمودن واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد. بدیهی است اکتفا نمودن به استقرار فدرالیسم بدون درنظرداشتن اصول و بنیان‌های یک نظام دمکراتیک نمی‌‌تواند به هیچ عنوان اهدافی که به اختصار به آنها پرداخته ‌شد را محقق کند.

جمع بندی

نیکفر در نهایت تنها جاذبه طرح دولت ‌محورانه مسئله را ساده بودن آن می‌‌داند و به شدت آن را مورد انتقاد قرار می‌‌دهد، اما شاید از این «ساده ‌»تر موکول نمودن از بین رفتن همه این محرومیت‌ها به استقرار دمکراسی، «مبارزه ‌دمکراتیک» و «مبارزه برای همبستگی و رهایی اجتماعی» باشد.

از سوی دیگر آنچه در نوشتار نیکفر ناگفته مانده است تفاوت قائل شدن میان ناسیونالیسم دولتی و ناسیونالیسم ملت‌های فرودست است. ناسیونالیسم رسمی یا دولتی، دست ‌کم در میان ملت‌هایی که در منطقه ‌دولت خود را بنیان گذاشته ‌بودند، رویکرد انکار، سرکوب و تلاش برای حذف هویت «دیگری» را با هدف نائل شدن به هویتی یکپارچه و واحد به سازوکاری برای چیرگی خود مبدل کرده است. روندی که از برخورد با زبان و ادبیات تا سرکوب جنبش‌هایی که هر یک به نوعی به این ناسیونالیسم تهاجمی واکنش نشان داده‌اند را شامل می‌‌شود. خاصیت سلطه ‌گر بودن این نوع ناسیونالیسم دولتی را اما نمی‌‌توان و نباید به معنای ناسیونالیسم در مفهوم کلی آن تعمیم داد و بر اساس آن هر نوع واکنش در تقابل با این سلطه ‌جویی ملی گرایانه ‌را مذموم و فاقد مشروعیت دانست.

تاکید مکرر بر خونین بودن روند تشکیل کشوری به نام کردستان و کلیت استقلال طلبی کردها در منطقه، ‌بدون پرداختن به عاملیت این خشونت‌ها نمی‌‌تواند بازتاب دهنده‌ی واقعیت مربوط به منطق ناسیونالیسم باشد. چراکه در این حالت عامل و استدلالی که بر اساس آن حق تعیین سرنوشت را مختوم به جنگ و خشونت می‌‌داند، از پرداختن به این پرسش سر باز می‌‌زند: در صورت استقلال کردستان خشونت از کجا آغاز خواهد شد؟ بدون شک منشا این خشونت نه اصرار برای بازگشت به مرزهایی که مورد مناقشه می‌‌خوانند، بلکه ریشه ‌در ناسیونالیسم رسمی دولت‌هایی دارد که تحت هرشرایطی به قهر جبری یا مدنی برای مقابله با آن روی می‌‌آورند. با چنین اوصافی، خطایی اساسی خواهد بود اگر استقلال خواهی کردها را با ناسیونالیسم رسمی دولت‌هایی که ماهیتی سلطه ‌گرانه دارند را کاملا همسان دانست و این همسان انگاری را به مفهوم ناسیونالیسم در کلیت آن بسط داد.

علاوه ‌بر این در یک بررسی جامعه شناختی، کارکرد این نوع تحلیل‌ها که فرجام یک خیزش را بدون هرگونه اما و اگری منتهی به وقوع اجتناب ناپذیر یک فاجعه یا تهدید می‌‌داند و منطق یک جنبش یا خیزش را با جنگ و خشونت همسان و آن را به رابطه ‌علی و خطی میان آن دو تقلیل می‌‌دهد، می‌‌تواند همچون توجیهی هرچند ناخواسته ‌در راستای تداوم سلطه ‌ناسیونالیسم فرادست تفسیر شود. این برداشت البته نمی‌‌تواند به معنای مشروعیت قائل بودن برای هرنوع جنبش و اعتراضی که اساس را بر «حق طلبی» ملی می‌‌گذارد، تعبیر شود.