دولت پهلوی اول در چاره‌جویی بر موضوعی که آن را «مسئله ایلات و عشایر» می‌نامید و بر پایه سه باورداشت به هم‌پیوسته مدرن‌سازی، دولت‌سازی و ملت‌سازی، مبادرت به خط‌مشی‌گذاری برای جامعه عشایری نمود.
پایه‌های خط مشی دولتی درباره ایلات و عشایر بر بنیاد اسکان، خلع سلاح، سلب قدرت از سران، سیاست متحد الشکل سازی لباس، مصادره اموال ایلات و عشایر بنا نهاده و با ترش‌رویی و ناشکیبایی درباره ایلات و عشایری- که به زعم دولت، سمبل مرکزگریزی وعقب‌ماندگی به شمار می‌رفتند- به مرحله اجرا درآمد و منجر به واکنش جامعه عشایری به سیاست‌های دولتی گردید؛ از این رو، دراین گفتار در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم. که «علل و عوامل سیاسی و اقتصادی رویارویی ایلات و عشایر با سیاست عشایری دولت پهلوی اول، به جای همگامی با دولت چه بوده است؟»
فرضیه‌ای که در این پژوهش طرح شده، عبارت است از:
ایلات و عشایر از نظر سیاسی و اقتصادی، به دلیل مغایرت خط‌مشی‌گذاری دولتی با منافع ایلی و عشیره‌ای و تعارض برنامه‌ریزی دولت با ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نادیده‌انگاری مقتضیات حیات ایلی و عشیره‌ای، به مقابله و مقاومت در قبال آن پرداختند.
آغاز سخن
سرآغاز مبارزات ایلات و عشایر ضد حکومت مرکزی به لرها و سال‌های قبل از سلطنت پهلوی اول باز می‌گردد. ایلات و عشایر لر، مبارزه خود ضد سیاست عشایری دولت (در اجرای سیاست خلع سلاح) را از سال 1302 آغاز کرده، در سال 1312 که دولت ـ با خلع سلاح و تبعید و اعدام سران عشایر لر و اعمال حکومت نظامی ـ بر لرستان سلطه مطلق یافت، به مبارزات خود پایان دادند.
در 24 آبان 1302، نخستین رویارویی بین لرها و نیروهای نظامی، به فرماندهی امیراحمدی در بروجرد صورت گرفت که به دلیل کوچ لرها به مناطق گرمسیری و خالی شدن منطقه از آنان، درگیری به برتری نیروهای دولتی انجامید.
در بهمن همین سال، چند تن از سران نام‌آور لر مثل شیخ علی‌خان بیرانوند و محمدعلی خان حسنوند، دستگیر و اعدام می‌شوند و به دنبال آن «عشایر بیرانوند و بالاگریوه و چگنی به خونخواهی شیخ علی خان بیرانوند قرآن مُهر کرده و در اردیبهشت 1303، شهر خرم‌آباد را محاصره می‌کنند» و در 26 خرداد بر تنگ زاهد شیر تسلط پیدا کرده، تعداد زیادی از نیروهای نظامی را می‌کشند. بار دیگر دولت، عده‌ای از سران عشایر را ابتدا تأمین کرده، سپس اعدامشان می‌کند.
رویارویی‌های عشایر در سال 1306 به ویژه از سوی عشایر طرحان، ضد نیروهای دولتی ادامه می‌یابد و در سال 1307 عشایر دلفان «سرلشکر طهماسبی وزیر راه را در گردنه رازان» به قتل می‌رسانند.
در سال 1307، جنگ‌های دامنه‌داری در بالاگریوه و بخش چقلوندی بین طرفین رخ می‌دهد. در 1308 «حسین‌آباد پشتکوه توسط عشایر لر به محاصره درمی‌آید» که منجر به کشته شدن قوای دولتی می‌شود و متعاقب آن، «عده کثیری از عشایر بیرانوند ـ پاپی ـ میر و سادات عشایر را به شرق و مرکز کشور تبعید» می‌نمایند.
در سال 1309 و 1310، روند خلع سلاح و انتقال اجباری ایلات و عشایر لر ادامه می‌یابد و در سال 1310 تنی چند از سران عشایر مثل «علی جان و جانب شاه زرین‌جو و دوست مراد و امان‌الله» برای در هم شکستن مقاومت لرها اعدام می‌شوند.
در سال 1311 درگیری‌های سهمگینی بین لرها و نیروهای دولتی صورت می‌گیرد و نظامیان «توسط توپخانه، کپرها و سیاه چادرهای عشایر را به آتش کشیده و آنها را وادار به تسلیم کردند.»[1]روند به زانو درآوردن لرها، با انتقال اجباری بیرانوندها به شرق کشور و خلع سلاح در سال 1312 ادامه پیدا کرد و سرانجام در این سال، ایلات و عشایر لر تسلیم نیروهای دولتی شدند. به این ترتیب، از همان آغاز اجرای سیاست عشایری، ایلات و عشایر لر، واکنش منفی به سیاست دولت نشان دادند.
یکی از بزرگان بیرانوند به نام شیرمراد رشیدی، فرزند دوست مراد رشیدی (دوسه) از رده زیدعلی، تیره زیدعلی، کما بیش اظهارات فوق درباره مبارزه لرهای بیرانوند با نیروهای دولتی را تکرار نموده است، جز آنکه سال‌های مبارزه را از 1302 تا 1310 دانسته و در ذکر علت طولانی شدن مبارزه تا اواسط دهه 1300 اظهار داشته است که افرادی مثل پدرم را ابتدا تحت الحفظ به تهران بردند، سپس از آنان تعهد گرفتند که همراه طایفه‌ای از کبیرکوه به دره شهر (صمیره) کوچ کرده، در آنجا اسکان یافته، به کشت و زرع بپردازد. اما «این شیوه تا پاییز سال 1309 ادامه داشت تا اینکه هنگام برداشت محصول، قوای دولتی حاصل زراعت طایفه ما را به غارت برد». بنابراین دور جدیدی از اعدام و دستگیری سران طایفه آغاز می‌شود که در نهایت به گفته این مبارز بیرانوندی به علت «برتری اسلحه و امکانات نظامی قوای دولتی، طایفه ما سرکوب و ما ناچار تسلیم شدیم.»[2]
نشریه دیلی تلگراف بی‌آنکه به تیره و طایفه خاصی در لرستان که ضد سیاست عشایری دولت سر به طغیان برداشته باشند، اشاره نماید، پس از ذکر علل و عوامل «اغتشاشات در لرستان در سال 1307»، علت فروکش کردن شورش عشایری در لرستان را نه برتری نظامی نیروهای دولتی که دلیل آن را اتخاذ سیاست مدارا و نرمش اقتصادی دانسته، می‌نویسد: «بالاخره پس از کشته شدن مأمورین وصول مالیات و بی‌اعتنایی به رؤسای جدید اعزامی، دولت راه دیگری پیش گرفت و مالیات‌ها را تقلیل داد و مدت پرداخت آنها را نیز تمدید نمود؛ بنابراین احتمال می‌رود که به مناسبت سفر آینده‌شان به آن نواحی، گذشت‌های دیگری نسبت به عشایر معمول گردد.»[3]
بعد از لرها که شورش خود را از 1302 آغاز و تقریباً یک دهه را در اعتراض به سیاست عشایری دولت سپری کردند، نویسندگان از شورش ترکمن‌ها در 1303 و شاهسون‌ها و ایلات کُرد خراسان در 1305، ضد برنامه‌ریزی دولت برای ایلات و عشایر نام برده‌اند.
پس از شورش ایلات و عشایر غرب و شمال ایران، ایلات و عشایر عرب در جنوب غربی در سال 1306 علم عصیان ضد خط مشی دولت پهلوی برافراشتند، که گویی آن علم دست به دست ایلات و عشایر جنوب گشت و در نهایت، به یکی از گسترده‌ترین شورش عشایری در کشور از 1309ـ1307 تبدیل شد.
در جراید رسمی کشور و اسناد دولتی، تقریباً تا شورش عشایری جنوب، اخبار شورش عشایر با سکوت و بی‌اعتنایی تأمل‌برانگیزی روبرو شد، چنان که در جریان شورش عشایری جنوب نیز اخبار با تحریف و تخطئه وقایع و از سر ناچاری درج می‌شد. برعکس، نشریات خارجی از درج چنان اخباری استقبال می‌کردند. برای مثال اخبار شورش عرب‌ها ضد سیاست عشایری دولت پهلوی اول، از سوی نشریات خارجی دنبال می‌شد.
برای نمونه، خبرگزاری رویتر از شورش کشاورزان عرب در ناحیه قصبه واقع در آبادان در 18 دی 1306 در اعتراض به «دو برابر شدن مالیات‌ها» گزارش می‌نماید که منجر به کشته شدن «شصت نفر از شورشیان»[4] شد.
تایمز دو روز بعد، خبر شورش عرب‌ها را با این تحلیل دنبال می‌نماید که «مردم خوزستان هنوز هم آشکارا با دولت مخالفند و شاید این شورش، دولت را به وجود بسیاری از مظالم و بی‌عدالتی‌ها در دستگاه ادارات خود واقف سازد».[5]
البته نشریه پاریس تایمس در دو روز بعد، (2 مهر 1306) در تحلیل علل شورش در خوزستان آن را به نژاد، زبان و مذهب متفاوت عرب‌ها و سابقه خودمختاری در خوزستان ، منتسب کرده و به طعنه از این یاد می‌کند که چون جدا کردن نواحی نفت خیز «عربستان» [خوزستان] از ایران «به منزله یک تجاوز بی‌شرمانه تلقی خواهد شد، اعراب جنوب غربی ایران فعلاً محکومند که برای مدت طولانی، متحد اجباری ایران باشند» و آن گاه نتیجه می‌گیرد «تا وقتی که این وضع حکم‌فرماست، بروز حوادث و شورش‌ها نیز حتم و مسلّم خواهد بود»، در عین حال این نشریه از اشاره تلویحی به این موضوع غفلت نمی‌نماید که رفتار دولت با «شیخ محمّره» [شیخ خزعل] شرافتمندانه نیست و «سهم وی از مالیات‌های آن امارت‌نشین به وسیله ایرانیان وصول و به جیب زده می‌شود»؛[6]بنابراین احتمال تحریک شورشیان عرب ضد سیاست عشایری دولت به وسیله سران تبعیدی در تهران را منتفی نمی‌داند.
در سال بعد، (1307) شورش عرب‌ها ضد سیاست عشایری رضاشاه ادامه یافت و منجر به کشته شدن سه تن از شیوخ خوزستان و بمباران قبایل عرب شد. نشریه دیلی میلی از احتمال تحریک شورشی‌ها به وسیله «تبعید شدگان و محرومین از حقوق اجتماعی» البته بدون ذکر نام تبعید‌شدگانی مثل شیخ خزعل، سخن به میان آورده و می‌نویسد: «قبیله آشوب طلب بنی‌طُرَف که از پرداخت مالیات امتناع و تقاضای خروج مأمورین دولتی را از قلمرو خود در نزدیکی اهواز داشتند، به دست قوای دولتی سرکوب شده‌اند».[7]
تایمز نیز در گزارش خبر مربوط به پایان شورش عرب‌ها در عربستان (خوزستان)، ضمن تأکید بر عادی شدن اوضاع در اثر اغتشاشات عرب‌ها، درباره علل و روند شورش‌ها اظهار می‌دارد: «شورش موقعی آغاز شد که قبیله عرب بنی‌طرف به مخالفت با پرداخت مالیات و شناسایی قدرت مرکزی به اداره گمرک حویزه حمله برده، رئیس گمرک را کشتند و می‌خواستند سایر ایرانیان را از شهر بیرون کنند ... در زمان حکم‌فرمایی شیخ محمره نیز افراد این قبیله، گاه باعث اغتشاشاتی می‌شدند، ولی عصیان اخیر آنها را از ناحیه برخی تبعیدشدگان می‌دانند».[8]
از مجموع گزارش‌های نشریات خارجی چنین بر می‌آید که عمدتاً ایلات و عشایر عرب به سیاست تمرکزگرایی شدید دولت که برای ایلات و عشایر عرب به صورت خلع سلاح و سلب قدرت از سران و دست‌اندازی بر ثروت خداداد نفت در منطقه ایلی و عشیره‌ای عرب‌ها و افزایش مالیات‌ها جلوه‌گر شد، اعتراض داشتند. اعتراضاتی که با شدت سرکوب شد و به هنگام سقوط رضاشاه در شکل بازگشت به حیات ایلی در واقعه عصیان پسر شیخ خزعل در خوزستان، خود را به دولت پهلوی دوم تحمیل نمود.
ایوانف که در تحلیل مارکسیستی خود درباره رویارویی‌های رضاشاه با ایلات و عشایر، به خاستگاه متفاوت به گفته او «قیام‌های عشایری» این دوره توجه کرده است و حضور خان‌ها در کنار افراد ساده ایل در شورش‌های عشایری را به این دلیل دانسته است که «خان‌ها می‌خواستند حاکمیت خود را بر عشایر حفظ کنند ... و از عقب‌ماندگی افراد عشایر ... و از مبارزه آنها به سود خود استفاده نمایند».[9]
ایوانف همچنین از وقوع شورش‌هایی بر علیه سیاست عشایری دولت از 1303 تا 1308 در مناطق ایلی و عشیره‌ای ترکمن‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، لرها، عشایر دشتستان و تنگستان و سرانجام شورش عشایر جنوب[10]خبر داده است.
در نگرشی کلی می‌توان علل و عوامل شورش‌های عشایری را در دو بخش سیاسی و اقتصادی به شرح زیر بررسی کرد:
دلایل سیاسی رویارویی ایلات و عشایر با دولت رضاشاه
مهم‌ترین علل و عوامل سیاسی شورش‌های عشایری را می‌توان به قرار زیر برشمرد:
1. عدم لحاظ ساختارهای ایلی در قانون نظام وظیفه (سربازگیری) و سیاست خلع سلاح؛
2. خودسری‌های مجریان سیاست عشایری به ویژه نظامی‌ها در روند اجرای برنامه‌های دولتی برای ایلات و عشایر؛
3. مخالفت ایلات و عشایر با آنچه دولت، اصلاحات و تجددخواهی می‌نامید و
4. پایداری ایلات در قبال سیاست تمرکزگرایی شدید دولت و دفاع از قدرت از دست رفته.
در زیر، به اقتضا موضوع، به تبیین هریک از این موارد پرداخته می‌شود:
1. ناهمخوانی قانون نظام وظیفه و اسکان ایلات و عشایر با منافع و ساختارهای قدرت عشایر:
در شورش عشایری جنوب، یکی از عمده اعتراض‌های شورشیان که در فهرست خواست‌های آنها انعکاس یافت، عبارت بود از: عدم خلع سلاح ایل قشقایی و عدم الزام ایلات و عشایر در اعزام جوانان به خدمت نظام وظیفه؛ یعنی دو خواستی که دولت پهلوی، اجرای آن را برای تقویت ارتش و تأمین امنیت، کاملاً ضروری تلقی می‌کرد.
گزارشگران انگلیسی هنگام شرح گزارش‌های روزانه خود، از اوضاع ایران در زمستان 1307 از شورش کُردهای طایفه منگور در شمال کردستان خبر می‌دهند که به دلیل تحمیل سیاست «احضار به خدمت و قانون لباس پوشیدن به طرز جدید»[11]عصیان نموده، نظامی‌ها را از سردشت و ساوجبلاغ بیرون کردند و فقط وقتی دست از ادامه پایداری برداشتند که بر اثر پناهنده شدن سران عشایر کُرد به عراق، ادامه مقاومت را بیهوده دیدند.
ریچارد تاپر نیز عمده علل و عوامل نارضایتی ایلات و عشایر از سیاست عشایری را علاوه بر تحمیل اقتدار دولتی بر ایلات و عشایر و رفتار متکبرانه و ستمگرایانه افسران ارتش در«قوانین مربوط به نظام وظیفه اجباری و لباس اجباری»[12]می‌داند.
ذکر این دلیل از موارد مشترک اغلب بررسی‌هایی است که درباره علل و عوامل شورش‌های عشایری شده است و از سوی فرد یا گروه خاصی مورد تأکید قرار نگرفته است.
2. ناشکیبایی و رفتار ستمگرایانه نظامی‌ها در جریان اجرای برنامه عشایری
در این نگاه، واکنش قهرآمیز ایلات و عشایر به سیاست عشایری، بازتابی از سوء عملکرد مجریان سیاست عشایری بود، به این معنی که عدم انعطاف و قساوت‌های فرماندهان نظامی مثل امیراحمدی، زمینه عصیان ایلات و عشایر را فراهم می‌کرد و اقدامات خودسرانه حکام نظامی که به مناطق ایلی و عشیره‌ای فرستاده می‌شدند، نارضایتی ایلات و عشایر را تشدید می‌کرد. برای مثال امیرحسین عکاشه از ایل بختیاری، خاطره خود از یکی از دگرآزاری‌های مجریان سیاست عشایری را در جریان اجرای سیاست خلع سلاح این طور بازگو می‌نماید: «پنج تیری روسی داشتم که آن را تحویل داده و رسید گرفته بودم. با وجود این ستون خلع سلاح به منزل من آمد و تفنگ را مطالبه کرد. رسید را نشان دادم. گفتند تفنگی که تو تحویل داده‌ای، نعل سیاه داشته؛ آنچه را باید تحویل بدهی، نعل زردی دارد.[13]»
به طور مشخص در شورش عشایری جنوب، نظامی بدنامی به اسم سلطان عباس خان، تعدی به ایلات و عشایر فارس را به حد اعلا رسانده بود، به طوری که تمام کلانتران و سران طوایف قشقائی و به خصوص محمدحسین خان، فرزند صولت‌الدوله قشقائی، شرحی از خلافکاری‌های آن مجری خودپسند و جاهل سیاست عشایری را به هیئت تفتیش بازگو نمودند و وقتی او با دادن مقادیر زیادی رشوه به سمت خود بازگشت، ترس از انتقام‌گیری او به یکی از عوامل شتابزا در طغیان ایلات و عشایر فارس ضد سیاست عشایری دولت تبدیل شد.[14]
مهدی‌قلی خان هدایت در تحلیل شورش عشایر جنوب یا به گفته او «غوغای قشقائی»، به نقش نظامیان در سر برتافتن ایلات و عشایر از برنامه‌ریزی دولت برای آنها با این عبارات اشاره دارد: «با همه اهتمامات، نه خیال شرارت از سر ایلات بیرون رفته، نه هوای استفاده از دل نظامیان. اینان پیچیدگی می‌کنند، آنان طغیان.[15]»
از دیدگاه لونیس بک، مأموران نظامی با توهین و اخاذی در جریان خلع سلاح ایل قشقائی، «مقدمات شورش»[16]سال 1309 را تدارک دیدند.
از دیدگاه منابع غربی، اصول کلی سیاست عشایری دولت پهلوی، نه تنها مورد تایید که ضروری بوده است و آنها نیز به هنگام تحلیل علل و عوامل شورش، اشکال کار را از سویی به مجریان طماع و نابخرد دولتی و از سوی دیگر به خلق و خوی سرکش ایلات و عشایر می‌دانستند. الول ساتن در توضیح علل و عوامل عصیان ایلات و عشایر بر آن باور است که «به هر حال ایلات و عشایر که امور مربوطه را خودشان اداره می‌کردند، طبعاً از استیلای مأموران کوچک و استقرار آنها در بالای سر خودشان سخت ناراضی هستند، به خصوص که این مأمورین کوچک مانند مأمورین کوچک همه جا می‌خواهند تحکم به خرج دهند و اختیارات خود را به رخ مردم بکشند.» آن‌گاه به بُعد منفی عصیان‌های عشایری با این عبارات کنایه‌آمیز اشاره می‌کند: «وصول مالیات، قانون، مقررات چیزهایی هستند که به زعم عشایر ایران، با آزادی واقعی سازگار و موافق نمی‌باشند؛ گرچه فقط وحشی‌ترین قبایل و ایل‌ها آن نوع آزادی را داشته‌اند و معنی آن را می‌دانند.[17]»
نشریه تایمز در تحلیل مقاومت عشایر در قبال نظم نوین در دوره پهلوی اول، اظهار می‌دارد که چون بسیاری از ایلات با برنامه‌های دولت مبنی بر سربازگیری و خلع سلاح، دریافت مالیات اضافی و انتخاب فرماندار نظامی با اختیارات مخصوص برای نظارت بر جریان کوچ مخالفت کردند، دولت نیز به عملیات خشونت‌آمیز رو آورد تا ایلات و عشایر را آرام و آتش فتنه را خاموش کند که همین اعمال سبب شورش مجدد می‌شد و سپس نتیجه می‌گیرد: «به احتمال قوی، فرمانداران نظامی جوان و بی‌تجربه، با رفتار خودسرانه و بی‌اعتنایی به سنن و آداب قبیله‌ای، عامل مؤثری در تحریک و شورش آنها می‌باشد.»
درحالی‌که منابع غربی نقش سبکسری‌های نظامی‌ها در اجرای سیاست عشایری و بالطبع، عصیان ایلات و عشایر را با خونسردی هرچه تمام‌تر بیان می‌کنند، از نگاه ایلات و عشایری که خاطرات تلخی از سوء رفتار نظامی‌ها دارند، سنگدلی‌های مجریان سیاست عشایری از قساوت هم گذشته و به رفتار حیوانی همانند‌تر بوده است و نقش مؤثری در شورش‌های مداوم ایلات و عشایر داشته است. برای نمونه، یکی از لرها از درنده‌خویی امیراحمدی حکایاتی را بازگو می‌کند که باورناپذیر می‌نماید و در مخیله انسان نمی‌گنجد و مگر بتوان آن را در ذهن بیماری چون امیراحمدی که به قصاب لرستان شهرت یافت، جستجو کرد. آن لر از غارت ده‌ها هزار گوسفند و بزی که به وسیله مأموران نادرست به غارت رفت، حکایت نموده و می‌گوید: «سر اسرای لر در حالی‌که دو سرباز آنها را می‌گرفتند، از سرشان جدا می‌شد و سرهنگ امیراحمدی خود ورقه سرخ شده آهنی را روی گردن بریده می‌گذاشت و لر بی‌سر چند قدم برمی‌داشت و به زمین می‌افتاد»[18]و بعد بر سر اینکه مردان بی‌سر چه قدر می‌توانند بدوند، شرط‌بندی می‌شد.
به این ترتیب، در دخیل دانستن نقش نظامی‌ها در شورش عشایری از سوی منابع داخلی و خارجی اتفاق نظر وجود دارد، ولی در منابع داخلی و به خصوص منابع متکی بر خاطرات ایلات و عشایر، بر این عامل تأکید ویژه شده است.
3. مقاومت ایلات و عشایر در قبال سیاست ایل زدایی دولتی:
مخالفت جامعه عشایری با اصلاحات و ترقی‌خواهی دولت به عنوان یکی از انگیزه‌های شورش عشایری، بیشتر از سوی منابع رسمی و غیر رسمی دولتی در دوره پهلوی اول، مثل روزنامه اطلاعات و ناهید و از سوی نشریات خارجی که سیاست عشایری دولت پهلوی را می‌ستودند، مثل تایمز، مورد تأکید قرار گرفته است و در هیچ یک از مقاله‌هایی که تاکنون از سوی کسانی که صبغه ایلی و عشیره‌ای دارند یا با همدلی با جامعه عشایری این موضوع را دنبال می‌کنند، این علت مورد مداقه و تأیید یا تکذیب قرار نگرفته است.
در روزنامه رسمی اطلاعات، در مطلبی با عنوان روزنامه «تان» و اغتشاش فارس پس از ذکر تعارضات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت پهلوی با ایلات و عشایر آمده است، اقدام دولت برای ترک عادت جنگ‌جویی و خودسری و شرارت و خلع سلاح، فراخوانی سربازان ایلی و عشیره‌ای به خدمت در ارتش و اسکان دادن و ملزم ساختن آنان به کشت و زرع و الزام به دربر کردن لباس ملی متحدالشکل که اطلاعات به طور خلاصه از آن به اسم «پروگرام دولت» نام می‌برد، با مخالفت ایلات و عشایر به خصوص قشقایی‌های شرور روبرو شد و آن‌گاه یکی دیگر از علل شورش عشایر یا به تعبیر این نشریه «فتنه و فساد»[19]را در افراط مأمورین دولت می‌داند که سبب نارضایتی شده و مستمسک به دست شورشی‌ها داده است.
نشریه ناهید که معمولاً در وصف اقدامات مترقیانه عصر پهلوی اول، عنان از کف می‌داده است و به خصوص، سیاست دولت در برانداختن «ملوک‌الطوایف» را در تأمین امنیت، سخت ضروری و با اهمیت می‌دانسته، به سفسطه افتاده و در تحلیل واقعه فارس نوشته است: «امروز در صفحه وسیعه فارس و حدود آن، گویا در حدود بیست هزار قشون از لشکرهای مختلفه مملکت تمرکز یافته باشد، این قشون برای چه در آن قسمت از وطن ما برای فداکاری و جانبازی رفته است؟ ... همه می‌دانند برای اصلاحات مفاسد اجتماعی و کندن ریشه ملوک‌الطوایفی، اجرای قوانین تجددی، اصلاح معابر جاده‌ها، شهرها و غیره و غیره که لازمه زندگانی عصر حاضر است، می‌باشد. و همه سر و صداها و تحریکات خارجی هم، اعم از عوامل جنوب یا شمال و اغراض مغرضین و مفسدین داخلی، سر اجرای همین اصلاحات است.[20]»
آن‌گاه بر حسب رویه معمول جراید در دولت‌های مطلقه شروع به تخطئه واقعیت و سیاه نمودن چهره قاجارها برای تلألو بخشیدن به برنامه‌ریزی‌های دولتی پهلوی نموده و پس از شرحی از نابسامانی‌های فارس، می‌نویسد: «این تابلو اخلاقی و اجتماعی فارس است؛ حالا فارس را مصلح اجتماعی ما می‌خواهد معالجه، نماید و این معالجه، نیم قرن وقت و مداومت لازم دارد.[21]»
نشریه ناهید به مقصّر قلمداد کردن بی‌کفایتی قاجارها به عنوان علل طولی واقعه فارس بسنده نکرده و صد البته که برای خوشایند نمودن و باورپذیری هر چه بیشتر واقعه، آن را به عوامل و تحریکات خارجی منسوب ساخته و همه شورش عشایری فارس را با نوشتن سرمقاله‌ای به نام «همش یخ بود و او[=آب] شد» به این شرح، زیر سؤال می‌برد: «دولت نباید مأمور بی‌وطنی که اعتراف به گرفتن پول از اجنبی کرده را برای یک صفحه دقیق پر مخاطره مملکت مسئول کند ... آیا این اقدامات ساده بود؟ آیا در زیر این اقدامات، یک فتنه‌های خائنانه نخوابیده بود؟ ... چند روز قبل از محرم در طهران پر شد که قشقایی‌ها حتی قمشه را هم گرفتند و عده‌ای را کشتند ... آیا این خبرها دروغ بود؟ اگر راست بود، پس چطور با این سرعت شهرضا که سهل است، همه جا از اشرار تخلیه شد؟[22]»
نشریه ناهید همچنین مدعی شده بود که نامه‌ای از یک محصل ایرانی از بلژیک دریافت داشته که در آن نویسنده خواسته است به مشروحات بی‌اساسی که جراید اروپایی درباره قضایای فارس نوشته‌اند، با شرح واقعیت‌های فارس از طرف وزارت خارجه پاسخ داده شود و بنویسند که چون «دولت می‌خواهد ایشان را (ایلات و عشایر را) از قاچاق و دزدی منع کند ... راهزنان را سرکوب کند»[23]آنها اقدام به اغتشاش در فارس نموده‌اند.
نشریه دیلی میل نیز شورش عشایر را تلاشی برای مخالفت و مقابله با سیاست اروپایی کردن ایران از سوی دولت پهلوی اول دانسته و ضمن مقایسه شورش عشایر فارس ضد دولت پهلوی با شورش عشایر افغانی ضد اصلاحات امان‌الله خان در اقتباس از تمدن غربی نوشته است که «عشایر ایران با مساعی شاه که می‌خواهد آنان را به ترک عمامه و لباس عربی و استعمال کلاه و لباس غربی مجبور سازد، مخالف می‌باشند.[24]» و در گزارش دیگری که خبر از پیوستن عشائر عرب به شورشیان فارس در تیرماه 1308 می‌دهد، بار دیگر انگیزه شورش عشایری را مخالفت با اصلاحات رضاشاهی می‌داند و گزارش می‌نماید: «شورش ایران در تاریخ دهم مه آغاز شد و ده هزار مرد مسلّح از افراد عشایر، علیه اقدام شاه برای اروپایی کردن ایران قیام نمودند[25].»
4. تعارض خواست تمرکزگریزی ایلی با تمرکزگرایی دولتی
حتی نویسندگانی که تلاش می‌کنند به درگیری ایلات و عشایر با دولت پهلوی، صبغه استثمار ستیزی ببخشند نیز از ذکر این نکته که «عشایر به سبب دفاع از قدرت و نقش از دست رفته خویش»[26]و مقابله با «تحمیل حاکمیت بلامنازع از طریق شبکه‌های سرنیزه‌دار بر ایلات و عشایر»[27]مبارزه می‌کردند، کوتاهی نکرده‌اند.
نشریات خارجی نیز تعارض ناشی از میل رضاشاه به «از میان برداشتن بازمانده‌های خودمختاری و ملوک‌الطوایفی و به عبارتی محو استقلال شیوخ و عشائر[28]» و یا تعارض سیاست تمرکزگرایی با خواست تمرکزگریزی ایلات و عشایر را، علت اغتشاش در مناطق ایلی و عشیره‌ای دانسته‌اند.
همین نگرش از سوی برخی از کسانی که سابقه مأموریت در دوره پهلوی اول در مناطق ایلی و عشیره‌ای داشتند نیز البته با بیان دیگری تأکید شده است، برای مثال عزّالممالک اردلان پس از آنکه از مفاسد و به خصوص اخاذی مأموران در مناطق ایلی و عشیره‌ای شرحی می‌دهد که سبب برانگیختن ایلات و عشایر ضد حکومت مرکزی می‌شود، در یک تحلیل کلان از سیطره دور باطل هرج و مرج و امنیت و اینکه تمرکز قدرت لاجرم منجر به بی‌عدالتی در برخی از مناطق می‌شده است، چنین می‌نویسد: «عیب کار تشکیلات ما این بوده است که هر موقع مأمورین ما زور داشته‌اند، بر مال و جان اهالی آن حدود ابقا نمی‌کردند و انواع اقسام آنها را ناراحت می‌کردند. همین که مأمورین دولت قدرت نداشتند، اکراد به تلافی صدمات و ناراحتی‌ها که داشته‌اند، اغتشاش می‌کردند و کمتر موقعی بوده است که دولت قدرت داشته باشد و با عدالت رفتار کرده باشد.[29]»
از نگاه مارکسیست‌های معاصر دولت پهلوی اول نیز علت همراهی خوانین در شورش‌هایی مثل شورش عشایر جنوب، نه میل آزادی‌خواهانه آنها که «برای آن است که دست دولت مرکزی را از دخالت در امورات ملت خود کوتاه‌تر کرده، خود حاکم بالاستقلال گشته، به تنهایی و با آزادی بیشتر تودة عظیم زحمتکشان قوم خود را استثمار کند[30].»
نشریه ستاره سرخ، اجرای سیاست تمرکزگرایی شدید دولت را که به ستمگری بر ایلات و عشایر انجامیده است، علت و قیام‌های عشایری تلقی کرده است و همچنین نارضایتی ایلات و عشایر از سیاست‌های دولت پهلوی، زمینه‌های زیر را نیز از عوامل شورش قلمداد کرده است: سوء سیاست عمال مالی، حمایت خارجی‌ها از سیاست سرکوب دولت رضاشاهی و اجرای سیاست خلع سلاح[31].
در برخی نوشته‌ها بر خصیصه استبداد و استثمارستیزی ایلات و عشایر به عنوان یکی از علل شورش‌های عشایری اشاره شده است. این نظر که به خصوص از سوی نویسندگان فصلنامه عشایر ذخایر انقلاب و سایر آثاری که از سوی افرادی با صبغه ایلی و عشیره‌ای به نگارش درآمده‌اند، به شدت دنبال می‌شود، بر آن است که «سیاست حکومت مرکزی بر محور منویّات اربابان انگلیسی دور می‌زده است» و به همین دلیل، دولت وابسته پهلوی اول در صدد برآمد که «مهره‌های با نفوذ ایلات و طوایف به نحوی سرکوب و از صحنه سیاست ایلی و عشایری محو شوند یا تسلیم گردند.[32]»
علل و عوامل اقتصادی شورش‌های عشایری
درباره انگیزه‌ها و زمینه‌های اقتصادی شورش‌های عشایری می‌توان گفت اشکالات اقتصادی برنامه‌ریزی دولت که بر مبنای افزایش مالیات‌گیری و اخذ عوارض گوناگون از ایلات و عشایر قرار داشت، به عنوان علت و سوء عملکرد مأموران مالیه در رشوه‌خواری و اخاذی و ستم نظامیانی که به عنوان پشتیبان مأموران مالی به مناطق ایلی و عشیره‌ای می‌رفتند، درجایگاه عامل، در نارضایتی و مخالفت ایلات و عشایر با خط مشی دولت، سهم بسزایی داشته است.
نویسندگانی مثل ایوانف در تأثیر علل و عوامل اقتصادی در شورش‌های عشایری ضد برنامه‌ریزی دولت اغراق نموده‌اند و بهای بسیار ناچیزی برای سایر علل و عوامل عصیان‌های عشایری در این دوره قائل شده‌اند. ایوانف در تحلیلی بر علل و عوامل شورش‌های عشایری دوره پهلوی اول - که نویسندگان ایرانی[33]حتی آنانی که صبغه ایلی و عشیره‌ای داشته‌اند، کلمه به کلمه و بدون نقد، مطالب آن را در نوشته‌های خود آورده‌اند - با بیانی که سخت تحت تأثیر آموزه‌های چپ‌گرایانه و کمونیستی است، می‌نویسد: «همراه با جنبش کارگری و دهقانی، در اواخر دهه دوم و اوایل دهه سوم [قرن 20]، قیام‌های عشایری و نیمه عشایری بسیاری نیز در ایران به وقوع پیوست. عشایر ضد سیاست خشن دولت در مورد خلع سلاح و اسکان اجباری که باعث مرگ و میر بسیاری از دام‌های آنان می‌شد، دست به قیام می‌زدند. دام و احشام برای ایلات و عشایر، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع درآمد است و روی این اصل، از میان رفتن احشام برای آنها بسیار گران تمام شد و آنها را وادار به قیام ضد نیروهای دولتی نمود.[34]»
اما برخلاف علاقه چپ‌ها، ایران در دوره پهلوی اول به علت ساختار غیرصنعتی جامعه و نبود شمار قابل توجه کارگران، اساساً نمی‌توانسته ضد برنامه‌ریزی‌های دولت اقدام به اعتراض یا به گفته ایوانف «جنبش کارگری» بنماید و چنانچه اعتراضاتی از سوی کشاورزان[35]برای رفع تضتیقات از جامعه روستایی صورت گرفته باشد، آن اعتراضات ماهیت انقلابی نداشته، ضد اربابان و مالکان روستاها بوده است.
دیگر آنکه ایوانف، معایب سیاست خلع سلاح و اسکان اجباری را هم از منشور باریک نگاه اقتصادی نگریسته است و به معایب اقتصادی این دو برنامه، بیش از ناکارآمدی اجتماعی و سیاسی آن توجه نشان داده است.
نمی‌توان منکر این واقعیت شد که مأموران نظامی و مالی که خود را مالک جان و مال ایلات و عشایر می‌دانستند، با اقدامات سبکسرانه و ستمگرانه خود در اخاذی، طلب مالیات و عوارض طاقت‌فرسا و تعویض املاک، زمینه‌ساز سر بر تافتن‌های جامعه عشایری شده باشند، اما نگاه محافل و نویسنده‌های چپ به موضوع عصیان و اعتراضات عشایری نیز نگاه واقع گرایانه‌ای نیست و آنها بیش از توجه به واقعیات، در تکاپوی اثبات و یافتن مصداق عینی برای آموزه‌های خود هستند.
خارج ساختن امر جمع‌آوری مالیات از کنترل سرکردگان ایلات و عشایر که گامی اساسی در اجرای سیاست سلب قدرت از سران و رؤسا ایلات و عشایر بود، دست کم در کوتاه مدت، نتایج زیانباری را به بار آورد، زیرا برای مثال، ایلخانی به هنگام وصول مالیات، چون از متن جامعه عشایری برآمده بود، «با توجه به ملاحظاتی چون، بارش کم یا زیاد، بیماری و سایر اتفاقاتی که برای طوایف رخ می‌داد، انعطاف نشان می‌داد و گذشته از آن، کار حراست از منافع و وحدت ایل را نیز برعهده داشت و برای اجرای این مقصود نیز وظایفی در قبال ایل بر عهده می‌گرفت. وظایفی که مأمور دولت نه با آن آشنا بود و نه تعهدی در خود برای اجرای آن می‌دید و لذا اجرای بی‌شفقت قانون از سوی مأمور مالی با پشتیبانی مأمورین نظامی، طوایف را خشمگین و فشار وارده را طاقت‌فرسا می‌نمود. چنانچه دخالت و زورگویی‌های مأموران مالیه در وقوع شورش ایل قشقائی، نقش جدی را ایفا کرد».
همراه شدن فشار مالی با فشارهای سیاسی و اجتماعی، چنانچه «حبل‌المتین» نیز خاطرنشان ساخته بود، پیمانه صبر ایلات و عشایر را لبریز می‌کرد؛ از این رو به تعبیر جراید به اصطلاح مدرن‌خواه جز «اغتشاش»، گزینه دیگری باقی نمی‌ماند. حبل‌المتین در این باره نوشته بود: «وقتی که رؤسا و مأمورین از نظامی و غیره، پول، دارایی و عصمت برای کسی باقی نگذارند و مردم را بچاپند و جلوگیری در کار نباشد، نتیجه همین است که پیش می‌آید ... آخر صبر و تحمل تا چه اندازه، چه قدر می‌شود صبر کرد. شما نمی‌دانید این رؤسای بی‌پیر چه به روز مردم می‌آورند؛ نظامی‌ها که فعال مایشاء بوده و هستند. حکام یک طرف، مالیه یک طرف، عدلیه یک طرف»[36].
در زیر به ارائه چند مثال از شکایت‌هایی که ایلات و عشایر از خودسری‌های مأموران مالی داشتند و به خصوص از اجحافاتی که در زمان اسکان با اخذ مالیات‌هایی همچون «حق‌التعلیف» و «مالیات سرگله» نسبت به آنها روا داشته می‌شد، پرداخته می‌شود.
در سال 1304 شاهسون‌ها به دلیل اجحافی که در اخذ مالیات از آنها می‌شد، شاکی بودند و «درخواست تخفیف یا معافیت از مالیات»[37]را نموده بودند.
در همین سال، «ایل قاچکانلو» به سبب آنکه بعد از اسکان، مأموران اداره مالیه از آنها تقاضای «مالیات ایلی» داشتند[38]که در گذشته می‌پرداختند، شاکی شده بودند.
همچنین اسنادی درباره تقاضای رفع توقیف از املاک ایلات و عشایر از سوی وزارت مالیه در سال 1304 موجود است. برای نمونه، «طایفه جهان بک لو»[39]چنین درخواستی را طرح کرده بودند.
در سال بعد (1305) ایل عمرلو که اسکان یافته بودند، از اینکه همچنان از آنان «مطالبه مالیات ایلی»[40]می‌شود و املاکی را که برای کشت و زرع در اختیار داشته‌اند، «اشرار میانج» متصرف شده‌اند، شکایت داشتند.
ایلات و عشایر کرمانشاه نیز از «اخذ غیرقانونی مالیات از اراضی و احشام»[41]خود در سال 1307، شکایت نموده بودند.
سرانجام اسناد از وقوع «اخلال در امر وصول مالیات فارس در 1308»[42]به دلیل شورش عشایر فارس و از اینکه به دلیل «اغتشاش و ناامنی و غارت در منطقه»[43] - در امور مالی و اداری فارس اختلال پیش آمده است، خبر می‌دهند.
جالب آنکه با وجود اعتراضاتی که بر تعدی مأموران غیربومی مالی در فارس صورت گرفته بود و در اسناد یاد شده، تلویحاً به آن اشاره شده، در همین سال 1308 مأمور مالیاتی کرمان (منطقه‌ای که از سرایت شعله‌های خشم عشایر جنوب در امان نماند) پیشنهاد می‌دهد که برای گرفتن مالیات از ایلات و عشایر بهتر است در آن مناطق «سر تحصیلداران غیرمحلی»[44]تعیین شود.
در سال 1308 برخی از اهالی زورآباد خراسان که از طوایف اسکان یافته در آن ناحیه بودند، برای وزیر دربار (تیمورتاش)، شکایت‌نامه‌ای مبنی بر «اذیت و آزار مأمور وصول مالیات (مکرم‌السلطان) در گرفتن «مالیات سرگله»[45]تنظیم نمودند که پیرو آن، وزیر مقتدر دربار از وزارت مالیه خواستار رسیدگی به این شکایات می‌شد.
در سال 1311 وزارت مالیه بر «لزوم وصول مالیات سرگله»[46]از ایلات و طوایفی که هنوز در نیشابور اسکان داده نشده بودند، تأکید داشت.
در سال 1312 بخشنامه‌ای دال بر حذف بقایای مالیاتی از اماکن مزروعی و باغات و «ایلات»[47]صادر می‌شود، اما کماکان شکایات ایلات و عشایر ادامه داشت که با ذکر یک مثال از آن به این بحث خاتمه می‌بخشیم.
شاهسون‌ها در سال 1316 از مأمورین مالی به دلایل چندی از جمله بی‌توجهی به تأمین آب برای آبیاری مغان، گرفتن «حق التعلیف»[48]از شاهسون‌های اسکان یافته و نحوه نادرست واگذاری مراتع خالصه برای کشت و زرع به طوایف اسکان یافته شاهسون، شکایت نموده بودند.
در هر حال از متن اسناد دولتی برمی‌آید که نبود توافق میان نگاه دولت با برداشت‌ها و اقتضاء جامعه عشایری، مصادره اموال و امکان تفسیر و تأویل به رأی مجریان سیاست عشایری از خواست‌های دولت و برخوردهای سبکسرانه با ایلات و عشایر، از مهم‌ترین عوامل عدم سازگاری جامعه عشایری با سیاست‌های دولتی به شمار می‌رفت.
وفور شکایت در اسناد دولتی از اجحاف مالی مأموران مالیه و عدم توانایی در پرداخت مالیات و عوارض مورد نظر دولت، نشانگر اوج فشاری بوده است که ایلات و عشایر، ناگزیر از تحمل آن بوده‌اند و تشدید آن فشارها و ترتیب اثر ندادن به آن شکایات، لاجرم ایلات و عشایر را ضد سیاستگذاری نادرست دولت، عاصی می‌ساخت .
ساده‌سازی موضوع پیچیده و چند وجهی ایلات و عشایر ونگاه آرمان‌گرایانه سیاست‌گذاران وقت به موضوع سرپیچی جامعه عشایری از هم آواسازی خود با برنامه‌های مدرن‌سازانه دولت، زمینه‌ساز ناکارآمدی بخش عمده سیاستگذاری دولتی شد، زیرا رضاشاه تصور می‌کرد با صدور فرامین و تصویب چند بخشنامه دولتی، یارای آن را دارد که سنن، عرف و عادات ریشه‌دار جامعه عشایری را به سرعت و بدون همراهی مسالمت آمیز جامعه عشایری حل و فصل نماید و بنابراین، سیاست‌های یکسونگر دولتی با بدفهمی و مقاومت جامعه عشایری روبرو شد.
[1]. برای آگاهی از آثاری که با جانبداری از لرها در رویارویی‌های ایلات و عشایر لر با نیروهای دولتی نگاشته شده‌اند و به آن رویارویی‌ها نام مبارزه داده‌اند و بخشی از مطالب داخل گیومه در دو صفحه اخیر از آن برگرفته شده است، نک: خدابخشی، رضا، عشایر لرستان، قم، دارالنشر اسلام، 1371، ص 114- 111. در این اثر، نویسنده ادعا نموده است مطالبی را که با عنوان شمه‌ای از مبارزات عشایر در اثر خود آورده، بر اساس تحقیقات افراد مسن عشایری و تطبیق با برخی از جراید نوشته است، ولی او ادعایش را با ذکر اسامی مصاحبه شوندگان و ذکر تیره و طایفه هر یک مستند ننموده است.
[2]. اظهارات شیرمراد رشیدی برگرفته از گفتگویی است که صفی‌نژاد با این معمر ایل بیرانوند انجام داده است. برای اطلاع از متن کامل اظهارات، نک: جواد صفی‌نژاد، لرهای ایران، ص 45-644.
[6]. مطالب داخل گیومه برگرفته شده از «پاریس تایمس، 23 ژانویه 1928 (2 بهمن 1306)، به نقل از نوری اسفندیاری، ص 14-413.
[7]. مطالب داخل گیومه برگرفته شده از این نشریه است: دیل میلی، 22 نوامبر 1928، (آذر 1307)، به نقل از نوری اسفندیاری،ص 453.
[10]. ایوانف در کتاب خود، فهرستی از قیام‌های عشایری را به شرح زیر ارائه می‌دهد: «در سال‌های 1924 تا 1926
(1303-1305) قیام ترکمن‌ها و کردها در نواحی شرق سواحل بحر خزر شروع شد. در سال‌های 1925 تا
1928 (1304-1307) عرب‌ها در خوزستان و لرها در لرستان دست به قیام زدند. از اواخر سال 1927، عشایر جنوب ایران، یعنی عشایر دشتستان و تنگستان که در سواحل خلیج فارس می‌زیستند، دست به قیام مسلحانه زدند، سپس عشایر ممسنی و بویراحمدی ضد رضاشاه طغیان کردند. از بهار سال 1929 (1308)، قیام عشایر جنوب، سراسر جنوب ایران را فرا گرفت و قشقائی و بختیاری‌ها به قیام کنندگان پیوستند.» نک: ایوانف، ص 85، همچنین امان‌اللهی بهاروند در کوچ نشینی در ایران، در فهرست قیام‌های عشایری، به اظهارات ایوانف استناد کرده، عیناً گفتار او را نقل کرده است. او برداشت درست ایوانف از قیام عشایری را تائید کرده و تنها چنین متذکر شده: «ایوانف در مورد تاریخ قیام، دچار اشتباه شده است».
[12]. برای آگاهی از دیدگاه تاپر درباره علل و عوامل شورش عشایری، نک: تاپر، ص 334. کلیات این دید در اثر زیر نیز مورد تأکید و تایید قرار گرفته است: Avery, p226.
[13]. این مطلب برگرفته از این اثر است: کیاوند، ص 136. البته رفتار خودسرانه نظامی‌ها فقط محدود به ایلات و عشایر نمی‌شد، چنانچه در جریان مهار و شورش عشایری فارس، نظامی‌ها به مصادره خودسرانه وسایل نقلیه مردم اقدام می‌نمودند. حبل‌المتین این رویه غیرقانونی را با چنین نقد کرده است: «مگر نظام ایران وسایل نقلیه ندارد؟ اگر ندارد، بسیار بد است و اگر دارد، چرا در فارس موتور مسافرین را به زور می‌گیرند. چنین شکایاتی مدتی قبل از خوزستان دیده می‌شد که نظامیان موتورهای نو مردم را گرفته، کهنه کردند و کرایه هم ندادند، ... آیا این رفتار، ظلم نیست؟...» حبل المتین، سال سی و هشتم، شماره 16 و 17، اردیبهشت 1308.
[14]. برای اطلاع از فعال مایشاء بودن سلطان عباس خان در فارس، نک: مسعود امیری، «مبارزان عشایر قشقائی»، فصلنامه عشائر ذخائر انقلاب، 1367، شماره، ص 25.
[18]. سفرنامه یادداشت‌های «ویلیام اورویل داگلاس» امریکایی، مشاور کندی در سال 1330 ش، ترجمه حمیدرضا دالوند و شیرین وطن دوست؛ مجموعه مقالات لرستان پژوهشی سال اول، شماره 1 و2 ، بهار و تابستان 1377، با عنوان سرزمین شگفت ص 199-183. (به نقل از صفی‌نژاد، لرهای ایران، ص 648).
[23] . برای اطلاع از متن کامل مراسله ارسالی از بلژیک، نک: ناهید، سال نهم، شماره 2،جمعه 8 تیرماه 1308، ص 7.
[25] . دیلی میل، 11 ژوئیه 1929 (20 تیر 1308) به نقل از نوری اسفندیاری، ص 467. این نگاه یعنی منتسب ساختن عصیان ایلات و عشایر دوره پهلوی اول ضد دولت به آثاری که پس از این دوره به نگارش درآمده هم انتقال یافته است؛ برای مثال، نک: شجیعی، ج 3، ص 164. نویسنده منبع اخیر بر آن است که دولت مخبرالسلطنه هدایت در دوران نخست وزیری خود با مخالفت‌های گسترده علیه اصلاحات مالی و تجددخواهی مواجه شد و اجرای طرح تمرکز قدرت با محو استقلال شیوخ و عشایر، منشأ نهضت‌های ضد انقلابی دولت در نقاط مختلف کشور از جمله خوزستان، لرستان، فارس و آذربایجان گردید.
[26] . برای اطلاع از تحلیل درگیری‌های ایلات و عشایر با دولت پهلوی در نگاهی که با جانبداری از ایلات و عشایر نوشته شده است، نک: میثم موسائی، «مبارزات عشایر بویراحمد با رضاخان»، فصلنامه عشائر ذخایر انقلاب، شماره سوم، تابستان 1367، ص 23.
[27]. برای آگاهی از نمونه‌ای از نگاه نویسندگانی که با صیغه ایلی و عشیره‌ای و نگاه عاطفی به موضوع رویارویی‌های دولت با ایلات و عشایر نگریسته است، نک: امراله امیری بویراحمدی، «ریشه‌ها و اهداف لشکرکشی رضاشاه به بویراحمد»، فصلنامه عشائر ذخایر انقلاب، شماره 15، تابستان1370، صفحات 23-19.
[28]. Dialy Telegraph (دیلی تلگراف)، 18 آوریل 1928 (29 فروردین 1307)، به نقل از نوری اسفندیاری، ص 418.
[32]. برای مطالعه نمونه‌ای از این تحلیل، نک: امیری بویراحمدی، ص 22 و سایر مقالاتی که در فصلنامه عشایر ذخائر انقلاب چاپ شده و محور بررسی آن مبارزات عشایر در دوره پهلوی است، در فصلنامه عشایر ذخائر انقلاب مثل صیدائی، پیشین، ص ، موسائی، پیشین و کیانوش کیانی در مقاله حکومت پهلوی و عشایر در کتاب سقوط.
[33]. برای مثال، نک: امان اللهی بهاروند، کوچ‌نشینی در ایران، ص 213-211 و کیانی هفت لنگ، حکومت پهلوی و عشایر، ص 793.
[35]. نمونه دیگری از بزرگ‌نمایی و خلاف‌گویی‌های نشریات کمونیستی را می‌توانید در نشریه ستاره سرخ ملاحظه نمایید که با ذهن تعمیم‌گرایی از هر حرکت روستایی تعبیر به «نهضت دهقانی» نموده است، برای مثال اظهار شده است که «جنگ با نهضت دهاقین (از هر طایفه و هر ملت) در نقاط مختلف مملکت برای حفظ منافع ملاکین، بمباردمان فلان «ایل یاغی» و یا تیرباران کردن افراد فوج گرسنه چند ماه حقوق نگرفته (واقعه خوی و سلماس و مراوه ثیه) ... همه اینها از وظایف مقدسه دولت پهلوی بود». ستاره سرخ . شماره 3 و 4، خرداد و تیر 1308.
[47]. سازمان اسناد ملی ایران، بخشنامه: نحوه تشخیص و وصول بقایای مالیاتی، با شماره سند 240021472، محل در آرشیو 425 ت 4 ب آ ا، در سال 1312.
[48]. سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره 310000757، محل در آرشیو 402 ف 3 آ دا، سال 1316.