سایت "ایران امروز"تحت عنوان "نقش گروههای اتنیکی تحت ستم"با آقای مهرداد درویش پور به گفتگو نشسته است. آقای درویش پور در این گفتگو از سیاستی سخن گفته اند و آن سیاست را به مثابه "راه حل دمکراتیک"مسئله ملی و بی حقوق ملیتهای غیرفارس مطرح کرده اند. آقای درویش پور اسم این سیاست را "سیاست ضد تبعیض"می نامند و در گفتگوی مذکور بارها با تکیه بر این سیاست به بررسی مسائل مربوط به خلقهای غیرفارس در ایران میپردازد.
من در این سری نوشته ها سعی خواهم کرد ضمن نشان دادن تناقض ها و تبعیض های موجود در تفکرات آقای درویش پور را در قالب تفاوت سیاستهای "تبعیض آمیز"و "دمکراتیک"مورد بررسی قرار دهم.
******
دومین موردی که در این گفتگو بایستی به آن اشاره کنم، درهم آمیزی "حقوق فردی"و "حقوق جمعی"توسط آقای درویش پور است. درهم آمیزی که در عمل از سویی به دوام "تبعیض اتنیکی"کمک میکند و از سوی دیگر حتی حقوق شناخته شده در قوانین بین المللی برای ملتهای تحت ستم را به محاق برده و مانعی جدی در مقابل بیداری خلقها بوجود میآورد. در این نکته نیز، آقای درویش پور دقیقا بر ضد آنچیزی که اسمش را "سیاست ضد تبعیض"گذاشته اند، سخن رانده اند.
آقای درویش پور در گفتگوی خود با "ایران امروز"و برای رفع تبعیض علیه ملیتهای غیرفارس میگوید: "به باور من یک سیاست فعال ضد تبعیض اتنیکی و حتی برسمیت شناختن حقوق ویژه با هدف ایجاد شرایط مشارکت مؤثر و برابر برای همه شهروندان کشور، در حفظ همبستگی ملی کلیدی است."پایان نقل قول
با وجود اینکه آقای درویش پور همچنان به "سیاست فعال ضد تبعیض اتنیکی"اشاره میکنند، اما همچنان سرانجام در فکر ایشان "مشارکت موثر و برابر همه شهروندانکشور"نقش کلیدی پیدا میکند. به بیانی دیگر "برابری شهروندان"یا "حقوق برابر شهروندی"از نظر آقای درویش پور نقش کلیدی در رفع تبعیض اتنیکی در کشور بازی میکند. من در ادامه به این پرسش خواهم پرداخت که؛ آیا واقعا حقوق شهروندی میتواند تامین کننده حقوق اتنیکی در یک کشور باشد؟ در پاسخ به این پرسش در خواهیم یافت که طرح آقای درویش پور علی رغم ظاهر آن، به اسمترار تبعیض اتنیکی در کشور کمک خواهد کرد.
اما قبل از پرداختن به پرسش فوق، لازم میدانم مورد دیگری را که آقای درویش پور عموما در مورد آن سخن میگویند، از نظر بگذرانیم. آقای درویش پور در نقل قول فوق به چیزی بنام "حقوق ویژه"، بدون اینکه توضیحی درمورد آن داده باشند، اشاره کرده اند. پرسش اینجاست که، زمانیکه قوانین بین المللی درباره حقوق گروههای ملی و یا اقلیتهای ملی در درون کشورها سخن گفته است و ملتهای مختلف با توصل به این قوانین از اسارت آزاد شده و حقوق مشروع خود را بازیافته اند و دادگاههای بین المللی حتی در دهه اخیر با تکیه بر این حقوق به آزادی ملیتهای تحت ستم مهر تایید زده است، مطرح کردن "حقوق ویژه" (آنهم نامعلوم) به ابتکار شخصی یک فعال سیاسی چه معنی غیر از ایجاد شبهه و دور زدن حقوق بین المللی میتواند داشته باشد؟ آقای درویش پور یا حقوق بین المللی در مورد گروههای ملی و یا اقلیتهای اتنیکی را می پذیرند و یا با آن مخالف هستند. سخن گفتن از "حقوق ویژه"برای ملیتها در شرایطی که قوانین و حقوق بین المللی در این باره تسریع دارد، چه معنی دیگری غیر از "بی یال و کوپال کردن قوانین و حقوق بین المللی"و یا دور زدن آن میتواند داشته باشد؟ پرسش مهم دیگر این استکه؛ آیا برای ملیت های تحت ستم (ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و...) قوانین و حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی دارای اعتبار و قابل تکیه است یا ابتکار شخصی یک فعال سیاسی متعلق به ملت حاکم در ایران، (که امضای ایشان پای ارتجاعی ترین بیانیه علیه دو حزب کردی "دمکرات و کومله"و در واقع علیه ملیتهای غیرفارس را رنگین کرده است) که جز دوام و قوام دولت- ملت تک ملیتی فارس (بعد از جمهوری اسلامی) فکر دیگری در سر ندارد؟ بایستی این پرسش را از آقای درویش پور پرسید که؛ آیا ملیتهای تحت ستم، به جای قوانین و حقوق بین المللی، بایستی از نظر شخصی شما پیروی کنند؟ و یا درستر اینست که شما خود را مقید به قوانین و حقوق بین المللی در خصوص گروهها و اقلیتهای ملی بدانید؟
آقای درویش پور درجایی از این گفتگو باز هم "حقوق برابر شهروندی"را به مثابه مبنای همبستگی مطرح کرده میگوید: "به باور من آنجائی که حقوق برابر شهروندان مبنا قرار نگیرد مفهوم ملت و همبستگی ملی در معنای دمکراتیک آن ، یعنی «شهروندان آزاد بهم پیوسته دارای حس تعلق مشترک درچهارچوب مرزهای جغرافیایی تعیین شده» نهادینه نخواهد شد."پایان نقل قول
به بیانی دیگر، آقای درویش پور میخواهد بگوید که اگر "حقوق برابر شهروندی"را مبنا قرار دهیم، همبستگی ملی در معنای دمکراتیک آن نهادینه خواهد شد. به عبارت دیگر آقای درویش پور "حقوق برابر شهروندی"را برای رفع "تبعیض اتنیکی"و بقول ایشان "رفع تبعیض نژادی"کافی میدانند.
اما امروز به هر تعریف ساده و یا پیچیده ایی از حقوق شهروندی و حقوق اتنیکی که مراجعه کنیم، "حقوق شهروندی"معادل "حقوق فردی"یا "حقوق فرد درجامعه"است و "حقوق اتنیکی"معادل "حقوق جمعی"یا "حقوق جمع درجامعه"را نشان میدهد. بنابراین به همین دلیل ساده فوق که "حقوق شهروندی"ناظر بر حقوق فرد و "حقوق اتنیکی"ناظر بر حقوق جمع است، نمیتوان با به اجرا درآمدن حقوق شهروندی (حقوق فردی)، حقوق اتنیکی (حقوق جمعی) را برآورد شده تلقی کرد. همچنانکه عنوان کردم "حقوق اتنیکی"منشاء جمعی دارد و در واقع حقوق گروه یا گروههای اتنیکی، با معیارهای حقوق جمعی میتواند تامین گردد، در صورتیکه منشاء حقوق شهروندی فرد یا افراد جامعه را مد نظر دارد. بنابراین حقوقی که حوزه عمل آن فرد (حقوق شهروندی) است نمیتواند حقوقی را که حوزه عمل آن جمع (حقوق اتنیکی) است تامین کند. تبعیض نژادی و یا ستم ملی در ایران و یا هر کجای دنیا، تبعیضی علیه گروه های اتنیکی و ملی موجود در کشور است و لذا چاره جویی آن را نیز بایستی در حقوق جمعی مستتر در منشور ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای الحاقی آن و... باز یافت.
شایان ذکر است که بدانیم "حقوق برابر شهروندی"نه تنها نمیتواند تامین کننده مسئله بی حقوقی گروههای اتنیکی در جامعه باشد، بلکه حتی با تکیه بر حقوق "برابر شهروندی"نمیتوان مسئله بی حقوقی زنان را نیز در جامعه حل کرد. حقوق برابر شهروندی همچنین قادر نیست، حقوق آن بخش از جامعه را که نتوانند رای (کمی) بیشتر از پنجاه درصد نمایندگاه مجلس قانونگذاری را با خود داشته باشد، حل کند، زنان، کودکان، معلولین، اقلیت های دینی، اقلیت های ملی و گروههای ملی، مسئله محیط زیست و حتی حقوق همجنس گرایان را که از جمله این بخشهای جامعه به حساب می آیند حل نماید. بنابراین علی رغم وعده های آقای درویش پور که "حقوق برابر شهروندی"را پادزهر تمامی دردهای جامعه تلقی کرده و "همبستگی ملی"را از آن نتیجه گرفته اند، نه تنها حقوق اتنیکی (حقوق جمعی) در جامعه را نمیتواند تامین کند، حتی در پاسخ دادن به حقوق دیگر گروههای اجتماعی که فوقا برشمردیم نیز عاجز است.
اگر نسخه آقای درویش پور و "سیاست ضد تبعیض"ایشان واقعا سیاست موثری میبود و با تامین حقوق برابر شهروندی حقوق اتنیکی و جمعی در جامعه هم تامین میشد، آنگاه نبایستی در کشورهایی که دمکراسی جاافتاده ایی دارند، مسئله ایی بنام مسئله ملی وجود میداشت. درصورتیکه ابدا چنین نیست و کشور هایی چون انگلیس، اسپانیا، بلژیک، کانادا، فرانسه و... با تمامی دمکراسی های جاافتاده شان، از مسئله ایی بنام مسئله ملی و حقوق اتنیکی ملیتهای ساکن در آن کشورها رهایی نیافته اند. اگر حقوق برابر شهروند حقوق جمعی را هم تامین میکرد، بایستی حقوق برابر زنان با مردان در این کشورها خیلی وقتها پیش حل و فصل شده بود. در صورتیکه همه میدانیم که چنین نیست و زنان حتی در جوامع پیشرفته نیز برای تامین حقوق برابر با مردان راه نسبتا طولانی را در پیش دارند.
اگر بخواهیم از این بخش سخنمان نتیجه بگیرم، باید بگویم که تفکر آقای درویش پور مبنی براینکه تامین "حقوق برابر شهروندی"حقوق تمامی مسائل موجود و بویژه حقوق جمعی را تامین خواهد کرد، نه منطقی است، نه شدن است و نه چنین تجربه ایی وجود دارد. نتیجه رفتاری چنین تفکری تعمیق و استمرار هرچه بیشتر تبعیض هم در عرصه حقوق اتنیکی است و هم استمرار تبعیض در عرصه حقوق زنان، حقوق معلولین، حقوق همجنسگرایان، حقوق اقلیتهای دینی و... به روشنی میتواند دید که "سیاست ضد تبعیض"آقای درویش پور در عمل به ضد خود را عمل میکند. چرا که بر بنیادهای حقوقی و نظری دینامیک و شناخته شده استوار نیست.
البته فکر نمیکنم که آقای درویش پور از آنچیزی که من فوقا درباره دوگانگی حقوق شهروندی (فردی) و حقوق اتنیکی (جمعی) توضیح دادم، بی خبر بوده باشند. به نظرم آنچه آقای درویش پور را به این مواضع فکر میکشاند، گرایش به ناسیونالیسم مرکزگرای فارس محور است که با توصل به اینگونه نظریه ها، و به بهای بی حقوق نگداشتن نزدیک به هفتاد درصد جمعیت ایران که به ملیتهای غیرفارس تعلق دارند، دولت متمرکز، تک ملیتی و فارس محور را با لعابی مدرن تر (کراواتی کردن آن) بعد از جمهوری اسلامی نیز ادامه دهند.
2013-03-20
Yunes. shameli@gmail.com
Balatarin
Twitter
Azadegi
del.icio.us
Print HTML
Web2PDF
Print Mail