توافق بریتانیا و فرانسه برای مقابله عبور پناهجویان از کانال مانش

وزیران کشور فرانسه و بریتانیا با اعلام این توافق گفته‌اند که بریتانیا ۵۴ میلیون پوند را به عنوان کمک به هزینه افزایش گشتی‌های پلیس به فرانسه پرداخت خواهد کرد.

وزارت کشور بریتانیا گفته است که دو کشور همچنین روند اشتراک اطلاعات را بهبود می‌بخشند و فن‌آوری بهتری را برای شناسایی و برخورد با سازمان‌دهندگان عبور غیرقانونی پناهجویان و مهاجران از کانال مانش به کار خواهند گرفت.

شمار کسانی که با عبور از کانال مانش خود را از سواحل فرانسه به بریتانیا می‌رسانند در سال جاری به شدت افزایش یافته است.

در سال گذشته، تعداد افرادی که از این طریق خود را به بریتانیا رساندند در کل سال به ۸۴۶۱ نفر رسید که نسبت به آمار سال قبل از آن که ۱۸۵۰ بود افزایش قابل توجهی را نشان می‌داد. در سال جاری، تعداد این افراد در هفت ماه اول سال از این رقم بیشتر بوده است.

تنها در روز دوشنبه این هفته دست‌کم ۴۳۰ مهاجر از کانال عبور کردند که رکورد تازه‌ای برای عبور در یک روز است. تاکنون بالاترین رکورد عبور در یک روز ۴۱۶ نفر بود که در سپتامبر سال گذشته ثبت شد.

وزارت کشور بریتانیا گفته است که روز گذشته ۲۸۷ نفر مهاجر که با قایق از مانش گذر کرده بودند به سواحل بریتانیا رسیدند.

روز سه‌شنبه، پریتی پاتل و ژرالد دارمانن، وزیران کشور بریتانیا و فرانسه دستیابی به توافقنامه "تقویت همکاری دوجانبه"در این زمینه را اعلام کردند.

وزارت کشور بریتانیا گفته است که دولت فرانسه با حمایت بریتانیا در سال گذشته تعداد ماموران پلیس مستقر در سواحل شمالی خود را توانست به دو برابر افزایش دهد.

براساس این گزارش، ماموران فرانسوی توانسته‌اند موارد جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش در هفت ماهه اول سال جاری را به دو برابر رقم مربوط به دوره مشابه در سال گذشته افزایش دهند.

این گزارش در عین حال می‌افزاید که "افرادی که عبور غیرقانونی از کانال را سازمان داده و تسهیلات ورود مهاجران به سواحل بریتانیا را فراهم می‌آورند هم روش‌های خود را تغییر داده‌اند. آنان دیگر این سفر پرخطر را به نقاطی در سواحل فرانسه که در نزدیک‌ترین فاصله با بریتانیا قرار دارند محدود نمی‌کنند و مهاجران را از نقاط دورتر و در سفرهای پرخطرتری روانه بریتانیا می‌کنند."

وزارت کشور بریتانیا گفته است که کمک جدید بریتانیا به فرانسه به دولت آن کشور امکان می‌دهد تا "با اعزام نیروهای امنیتی بیشتر و نصب و استفاده از جدیدترین تجهیزات نظارتی در سراسر سواحل شمالی فرانسه به روش‌های جدید قاچاقچیان انسان واکنش نشان دهد".

خانم پاتل پیش از این متعهد شده بود که عبور پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از مانش را "غیرعملی"کند و برای این منظور در نظر دارد قانون جدیدی را به تصویب برساند که ورود آگاهانه و بدون اجازه به بریتانیا را به یک جرم قابل پیگرد تبدیل می‌کند.

براساس "لایحه شهروندی و مرزها"که در حال حاضر در پارلمان بریتانیا در دست بررسی است برای مهاجرانی که بدون مجوز وارد خاک بریتانیا شوند تا چهار سال حبس پیش‌بینی شده است.

دولت امیدوار است با اصلاحات اساسی در قوانین پناهندگی بتواند مهاجران را از استفاده از گذرگاه مانش منصرف کند.

اما این نظر مورد انتقاد سازمان‌های خیریه حمایت از پناهندگان قرار گرفته که آن را "افراطگرایانه، شامل شدت عمل بی‌مورد و زننده"توصیف کرده‌اند.

در مقابل، دن او-ماهونی، فرمانده اداره "تهدید خطر پنهانی کانال مانش"وابسته به وزارت کشور بریتانیا گفته است "به دلیل افزایش مهاجرت غیرقانونی در سراسر اروپا، عبور از کانال مانش به مقصد بریتانیا با استفاده از قایق‌های کوچک و خطرناک افزایش قابل توجهی داشته است."

وی افزوده است که "پناهجویان باید از اولین کشور ایمنی که به آن می‌رسند درخواست پناهندگی کنند نه اینکه با عبور از این گذرگاه‌های خطرناک جان خود را به خطر اندازند."آقای او-ماهونی در مورد سازمان‌دهندگان این گذرهای غیرقانونی هشدار داده است که "ما به پیگیری و پیگرد جنایتکارانی که پشت این سفرهای پرمخاطره قرار دارند ادامه می‌دهیم."

به گفته این مقام وزارت کشور لایحه شهروندی و مرزها "از حیات انسان‌ها حفاظت می‌کند و این چرخه عبور غیرقانونی را می‌شکند."او گفته است که دولت به بازگرداندن افرادی که حق قانونی برای ماندن در بریتانیا را ندارند ادامه می‌دهد.

در مقابل، استیو والدز سیموندز، از مقامات سازمان عفو ​​بین‌الملل به بی‌بی‌سی گفته است که قانون جدید به منزله "واکنشی فوق العاده بی‌ملاجظه و خطرناک"به این پدیده است و به مشکل اصلی قاچاق پناهجویان و مهاجران نمی‌پردازد.

او معتقد است که رویکرد جدید می‌تواند باعث شود کسانی که به طور غیرقانونی به خاک بریتانیا می‌رسند از ارتباط با مقامات و سازمان‌های دولتی و رسمی واهمه داشته باشند و در نتیجه در معرض بهره‌کشی و بردگی سوءاستفاده کنندگان قرار گیرند.

نیک توماس سیموندز، وزیر کشور در دولت سایه حزب کارگر اطلاعیه وزارت کشور را مذمت کرده و گفته است که این اطلاعیه "ادامه سخنان پوچ دولت محافظه‌کار درباره توافقی با فرانسه است که ظاهرا باید باندهای قاچاق انسان را هدف قرار می‌دهد."

وی گفته است که دولت کنونی در اوت سال ۲۰۲۰ هم قول اجرای طرحی را با فرانسه داد که قرار بود این مشکل را حل کند اما "تقریباً یک سال بعد از آنهمه وعده و وعید مساله همچنان برجاست و آنها هنوز قول‌های پوچ می‌دهند، قربانیان را به حال خود رها می‌کنند و به مجرمان امکان می‌دهند به تجارت شریرانه خود ادامه دهند."