همسر نازنین زاغری بعد از ۳ هفته به اعتصاب غذای خود پایان داد

نازنین زاغری، شهروند ایرانی -بریتانیایی در فروردین ۱۳۹۵ هنگامی که می خواست به لندن برگردد، در ایران بازداشت شد.

وزارت خارجه بریتانیا پیشتر گفته بود تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن خانم زاغری به بریتانیا به کار می‌گیرد.

آقای راتکلیف روز ۲۴ اکتبر اعتصاب غذای خود را آغاز کرد، به این امید که این اقدام فشار بیشتری بر بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا وارد کند تا با هیئت ایرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی که در گلاسگو در جریان بود دیدار کند و از آنها بخواهد بریتانیایی‌های زندانی در ایران آزاد شوند.

همسر نازنین زاغری می‌گوید در طول شب در پای خود احساس درد داشته و پس از مشاوره با پزشک خود تصمیم گرفته در نهایت به این اعتصاب پایان دهد.

آقای راتکلیف گفت به همسرش قول داده بود با وخامت اوضاع جسمانی به اعتصاب خود پایان دهد؛ او گفته دخترشان (گابریلا) هم به پدر و هم به مادر نیاز دارد.

او گفته در بیمارستان آزمایشات پزشکی خواهد داشت و امیدوار است بعد از این آزمایشات غذا هم بخورد.

دختر هفت ساله این زوج امروز به پدر خود پیوست؛ آقای راتکلیف گفته اعتصاب غذا از نظر احساسی "تجربه‌ای دوست داشتنی"اما به لحاظ جسمانی تجربه "سختی"بوده.

او از کسانی که در زمان اعتصاب غذا از او حمایت کردند، تشکر کرده است.

یک نماینده پارلمان بریتانیا که در حوزه انتخابیه آقای راتکلیف زندگی می‌کند گفته سه‌شنبه موضوع خانم زاغری در پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد.

آقای راتکلیف از بوریس جانسون انتقاد کرده و گفته در زمان اعتصاب غذا به او سر نزده و "برای سالها به اندازه کافی به موضوع نازنین زاغری نپرداخته."

آقای راتکلیف گفت:"او به وعده‌هایش پایبند نبوده؛ ما با این پیامدها زندگی می‌کنیم."

پرونده نازنین زاغری از زمانی که آقای جانسون وزیر خارجه این کشور بود، در جریان بوده است؛ در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی او مجبور به عذرخواهی شد چون گفته بود خانم زاغزی در زمان دستگیری در حال آموزش خبرنگاران بوده در حالی که او برای دیدار با خانواده به کشورش سفر کرده بود.

این دومین بار است که آقای راتکلیف اقدام به اعتصاب غذا می‌کند؛ او دو سال پیش هم به مدت دو هفته با برپا کردن چادر در مقابل ساختمان سفارت ایران در لندن به اقدام مشابهی دست زده بود.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، در نوروز سال ۹۵ همراه دختر خردسالش برای دیدار با پدر و مادرش به ایران رفت اما در هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد که با پایان دوره محکومیتش قوه قضائیه ایران اتهامات جدیدی را به پرونده او اضافه کرد.

شماری از مقام‌های سیاسی در بریتانیا معتقدند که حکومت ایران با طولانی کردن این پرونده به دنبال دریافت طلب خود از بابت قرارداد تانک‌های چیفتن در قبل از انقلاب است که حدود ۴۰۰ میلیون پوند برآورد شده است.