۱۰ پیش‌بینی از جهان ۲۰۲۲
اکونومیست ۱۰ چالش مهم سال ۲۰۲۲ میلادی را که از دو روز دیگر آغاز می‌شود، پیش‌بینی کرد. «رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی»، «تبدیل شدن پاندمی کرونا به اِندمی»، «نگرانی از شیوع تورم»، «شکل جدید بازار کار» و «مقررات‌گذاری در حوزه تکنولوژی و رمزارزها» مهم‌ترین این موارد است. این نشریه درباره رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی، به مهم‌ترین مصداق آن یعنی رقابت دو کشور آمریکا و چین اشاره کرد؛ رقابتی که در عرصه های تجارت، واکیسناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی شدت خواهد گرفت. از نگاه اکونومیست، برای اولین‌بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکا بوده که مهم‌ترین آنها در زمینه کرونا و مقررات‌گذاری حوزه تکنولوژی است. اکونومیست، در مطلبی دیگر، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۸۰کشور جهان در سال آینده را پیش‌بینی کرد. رشد اقتصادی ایران به ۸/ ۸درصد و تورم به رقم ۵/ ۲۳درصد خواهد رسید. در شماره ویژه اکونومیست برای سال آینده میلادی، مهم‌ترین تحولات صنایع و بازارها در ۲۰۲۲ نیز بررسی شده است.
ویژه‌نامه «اکونومیست» در گزارشی تحلیلی ۱۰روند اصلی سال آینده میلادی را تشریح کرد. به گزارش اکونومیست «دموکراسی یا اقتدارگرایی»، «از پاندمی تا اندمی (همه‌گیری محلی)»، «نگرانی‌های تورمی»، «آینده بازار کار»، «مقررات کسب‌وکارهای حوزه تکنولوژی»، «رشد رمزارزها»، «تغییرات آب‌وهوایی»، «لغو سفرهای بین‌المللی و ممنوعیت‌‌‌های مسافرتی»، «رقابت‌‌‌های فضایی» و «ورزش و سیاست» ۱۰موضوع اصلی سال آینده خواهد بود. علاوه بر اینها، به باور کارشناسان اکونومیست سال‌های پساکرونا را رقابت جدی بین چین و آمریکا تشکیل می‌دهد و این رقابت می‌تواند حوزه‌‌‌های متنوعی از جمله اقتصادی، سیاسی و نظامی را شامل شود.
اقتدارگرایی یا دموکراسی؟
انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه مردم و حکومتها در سال آینده می‌تواند نوع دموکراسی یا اقتدارگرایی در آن کشورها را تعیین کند. یکی از چالش‌های سال آتی را رقابت بین این دو نوع حکومت تشکیل خواهد داد. سوال اصلی در این زمینه این است که کدام‌یک انواع این حکومتها می‌تواند موجب رشد اقتصادی بیشتر و رفاه جامعه شود. رقابت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان نماینده این دو نوع حکومت و نتیجه این رقابت‌‌‌ها در سال آتی می‌تواند ما را به جواب این سوال‌ها نزدیک‌تر کند. به گزارش اکونومیست، اتفاقات سیاسی سال آینده می‌تواند تستی برای دموکراسی در کشورهایی مانند مکزیک، برزیل، هند و کلمبیا باشد. هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا، با خطر اقتدارگرایی روبه‌روست. نارندا مودی، رئیس‌جمهور ملی‌گرای این کشور، در چند سال اخیر، قدرت بسیاری از نهادهای دموکراتیک و قضایی در این کشور را کاهش داده و این امکان وجود دارد که دموکراسی ۷۵ ساله هند به دست فراموشی سپرده شود. سال آینده می‌تواند فرصت آخر احزاب ملی مخالف دولت برای جلوگیری از اقدامات اقتدارگرایانه نارندا مودی باشد. همچنین انتخابات برزیل و اقدامات بولسونارو در عدم‌تایید نتایج انتخابات، می‌تواند از مهم‌ترین اتفاقات سال ۲۰۲۲ باشد.
تبدیل کرونا به یک همه‌گیری محلی
به گزارش اکونومیست، در سال آینده، کرونا دیگر برای افراد واکسن‌زده خطرناک نخواهد بود و تا سال ۲۰۲۳، کرونا مانند دیگر بیماری‌‌‌ها از جمله آنفلوآنزا در خواهد آمد. با این وجود، همچنان امکان جهش‌‌‌های ویروس کرونا در سال آینده نیز وجود دارد و دزهای بوستر می‌تواند موجب کنترل وضعیت شود. البته این وضعیت بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند اتفاق خواهد افتاد و مردم کشورهای فقیر که نمی‌توانند واکسن کرونا دریافت کنند، همچنان در معرض خطر قرار دارند و بهبود این وضع نیازمند تلاش بیش از پیش کشورهای ثروتمند و سازمان بهداشت جهانی است.
نگرانی‌های تورمی
مشکلات زنجیره عرضه و افزایش تقاضا، نرخ تورم را در بسیاری از کشورها بالا برده است. تورم آمریکا در ماه نوامبر به ۸/ ۶درصد رسیده است. در همین حال، مقامات فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده‌‌‌اند که تورم در اقتصاد آمریکا گذرا خواهد بود. با این حال بعد از ماه اکتبر و افزایش تورم مسکن، تردیدها در زمینه گذرا بودن تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی قصد دارند نرخ‌های بهره را افزایش دهد. البته پیش‌بینی اکونومیست این است که با وجود این امر نیز، در ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ همچنان روند افزایش تورم ادامه خواهد یافت.
مقررات کسب‌وکارهای حوزه تکنولوژی
قانون‌گذاران اروپایی و آمریکایی سعی در ایجاد مقررات جدید در حوزه تکنولوژی خواهند داشت. در همین زمینه، چین زودتر از سایر کشورها فعالیت این نوع از کسب‌وکارها را با محدودیت مواجه کرده است. در ابتدای سال ۲۰۲۱، رئیس‌جمهوری چین در دستوری چگونگی فعالیت اقتصادی بنگاه‌‌‌ها و نحوه جمع‌آوری دیتا توسط شرکت‌های تکنولوژی را اعلام کرد. محتوای این دستورها نشان می‌داد که بسیاری از بنگاههای بزرگ تکنولوژی‌محور از جمله علی بابا و دی‌دی‌گلوبال در معرض محدودیت شدید قرار گرفته‌‌‌اند. در ادامه سال، سرعت این اصلاحات توسط حکومت چین به این معنا بود که بسیاری از کمپانی‌‌‌های کوچک و متوسط در زمینه فین‌تک، بازی‌‌‌های رایانه‌‌‌ای و شبکه‌‌‌های اجتماعی نیز باید برای ادامه فعالیت اقتصادی در این کشور، در زمینه چگونگی آنالیز دیتاهای خود تجدیدنظر کنند.
سوال مهم در این زمینه این است که آیا اقدامات چین، سبب افزایش بهرهوری در این کشور می‌شود یا مانع پیشرفت اقتصاد در این حوزه خواهد شد؟ براساس گزارش اکونومیست، این اقدامات دولت چین در سال آینده، دو پیامد مهم در سال آینده خواهد داشت. اول اینکه، سود کمپانی‌‌‌های تکنولوژی‌محور در چین در سال آینده کاهش خواهد یافت و این امر علاقه سرمایه‌گذاران به این بخش را نسبت به گذشته تنزل می‌دهد. دومین پیامد این است که این شرکت‌های بزرگ چینی برای تامین مالی خود به اقتصاد آمریکا روی خواهند آورد که این نیز برخلاف خواست دولت‌‌‌های چین و آمریکاست.
رشد رمزارزها و رقابت سه وجهی
همچنان رمزارزها و نوع مواجهه حکومتها و بانک‌های مرکزی با آنها، در سال آتی خبرساز خواهد بود. در زمینه آینده تامین مالی، رقابت سه‌وجهی بین طرفداران بلاک‌چین (کریپتوکارنسی) و بنگاههای سنتی در زمینه تکنولوژی و بانک‌های مرکزی تشدید خواهد شد. این رقابت سه طرفه در سال ۲۰۲۱ می‌تواند شکل تامین مالی در اقتصاد را ترسیم کند. البته در همین زمینه مقررات بانک‌های مرکزی باید مبتنی بر حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت و جلوگیری از پولشویی باشد.
تصویر آینده بازار کار
همه متخصصان اتفاق‌نظر دارند که بازار کار آینده به صورت ترکیبی حضوری و دورکاری خواهد بود اما نکته اصلی در این زمینه عدالت بین کارمندان مختلف خواهد بود. در مقابل اگر کارفرمایی اصرار به حضور تمام‌وقت کارکنان خود داشته باشد، احتمالا بخشی از نیروهای با استعداد خود را از دست می‌دهد. براساس یک نظرسنجی انجام شده در آمریکا، ۳۹درصد از مردان سفیدپوست در صورت اصرار کارفرما به حضور تمام‌وقت، از کار خود استعفا می‌دهند. این رقم برای مردان غیرسفیدپوست ۴۷درصد و برای زنان ۴۸درصد خواهد بود.
دلهره‌ای از تغییرات آب و هوایی
مشکلات محیط‌زیستی و افزایش گرمایش زمین، لزوم تسریع در سیاستگذاری دولت‌ها در این زمینه را افزایش خواهد داد. با این حال، سیاستگذاران در این زمینه همچنان کند عمل می‌کنند.
نکته قابل‌توجه اینکه، برای جلوگیری از افزایش کربن موجود در هوا، همکاری میان چین و غرب موردنیاز است.
با این همه دانشگاه هاروارد در پروژه‌‌‌ای قصد دارد با رها کردن غبار جلوی ورود بخشی از نورخورشید را بگیرد. این امر می‌تواند زمان بیشتری به سیاستگذاران برای اقدامات اساسی اصلاحی بدهد.
سیاست‌های مسافرتی
کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزیلند و چین که سیاست «کرونا صفر» را در پیش گرفته‌‌‌اند همچنان به لغو سفرها از دیگر کشورها ادامه خواهند داد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، نسبت به کرونا اقدامات شدیدی در راستای تعطیلی‌‌‌های گسترده انجام نمی‌دهند. به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، اقدامات کشورهایی مانند چین و استرالیا نمی‌تواند در این راستا موفقیت‌آمیز باشد، در ضمن لغو سفرهای خارجی می‌تواند صنعت توریسم را نیز با مخاطره مواجه کند.
تحول صنعت فضا
با ورود بخش خصوصی به فضا، امکان رشد بیش از پیش تکنولوژی فضایی و انجام سفرهای فضایی توریستی وجود خواهد داشت. سفرهای تفریحی فضایی در سال آینده بیشتر خواهد بود و مسافران می‌توانند با خرید بلیت این سفرها، تجربه جدیدی برای خود رقم بزنند.
همچنین در این رابطه، چین نیز ایستگاه فضایی خود را در سال آینده تکمیل می‌کند. علاوه بر اینها، فیلم‌سازان نیز در سال آینده می‌توانند از فضا فیلم برداری کنند.
ورزش و سیاست
المپیک زمستانی بیجینگ و جام‌جهانی قطر در سال ۲۰۲۲ و ارتباط آنها با رویدادهای سیاسی می‌تواند از اتفاقات جالب‌توجه سال آینده باشد. عظمت دنیای فوتبال موجب شده سیاست نیز به این حوزه ورزشی ورود کرده و همه با عینک فوتبال، دنیای سیاست را بنگرند. المپیک زمستانی بیجینگ و احتمال تحریم آن از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی می‌تواند از خبرهای جالب توجه ورزشی در سال آینده باشد.
جنگ اقتصادی - سیاسی چین و آمریکا :
مهم‌ترین گزارش ویژه‌نامه اکونومیست، به موضوع تقابل چین و آمریکا اشاره دارد که مصداق بیرونی چالش نخست یعنی تقابل اقتدارگرایی و دموکراسی است. از نگاه اکونومیست، این تقابل در حوزه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی شامل تجارت، واکسیناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی در سال آینده ادامه می‌یابد. انتخابات میاندوره‌‌‌ای مجلس نمایندگان در ایالات متحده آمریکا و کنگره حزب کمونیست می‌تواند تجلی کاملی از این دو نوع حکومت رقیب باشد که قصد نشان دادن برتری خود به یکدیگر را دارند. در این میان، با نزدیک شدن اندازه اقتصاد چین به آمریکا، امکان افزایش تنش نظامی-سیاسی وجود دارد. پژوهش‌‌‌های تاریخی نشان می‌دهد که در هنگام جابه جا شدن قدرت برتر دنیا بین کشورها، احتمال درگیری نظامی بسیار بالاست. از ۱۶ نمونه تاریخی که در آن یک کشور دیگر، قدرت ثروتمندترین کشور دنیا را به چالش کشیده، ۱۲ مورد از آنها موجب جنگ شده است.
با این همه نشریه اکونومیست احتمال درگیری نظامی بین این دو ابرقدرت در سال ۲۰۲۲ را بسیار بعید دانسته اما هشدار داده که جلوگیری از جنگ در سال‌های آینده نیازمند تلاش قابل‌توجهی از سوی همه طرف‌‌‌هاست. با این همه، به باور نویسندگان اکونومیست، برای اولین بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکاست. چین در مبارزه با کرونا، سیاست «کرونا صفر» را اجرا کرده و قصد دارد آن را تا سال آینده ادامه دهد. به این معنا که برای کنترل پاندمی، تعطیلی فراگیر و قرنطینه را به اجرا می‌گذارد. این امر می‌تواند عادی شدن وضعیت اقتصاد را به تاخیر انداخته و رشد اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، در اکثر ایالت‌‌‌های آمریکا بیشتر فعالیت‌ها به وضعیت عادی خود برگشته و محدودیت‌های مسافرتی همگی لغو شده‌‌‌اند. با وجود تزریق دز بوستر و همه‌گیری سویه جدید، در بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا، سیاست‌های سخت‌‌‌گیرانه در مقابل کرونا دیگر اجرا نمی‌شود. این امر موجب شده کشورهای غربی، سریع‌‌‌تر از چین به وضعیت نرمال برگردند.
همچنین مقررات سخت‌‌‌گیرانه چین، علیه بنگاههای بزرگ تکنولوژی از جمله علی‌‌‌بابا می‌تواند رشد بهرهوری و به تبع آن رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. نکته مهم دیگر اینکه، به باور نویسندگان نشریه اکونومیست، ورشکستگی شرکت اورگرند می‌تواند نشانه‌‌‌ای از حباب بازار دارایی در چین باشد. به این ترتیب، امکان ورشکستگی سایر شرکت‌های دارایی چین در سال ۲۰۲۲ نیز وجود دارد و این امر کل اقتصاد چین را در معرض خطر قرار خواهد داد. به طور کلی با توجه به همه این مسائل و پیر شدن نیروی کار در چین، رشد اقتصادی می‌تواند به ۵درصد کاهش یابد که برای حکومت پکن خبر خوشحال‌کننده‌ای نیست.
کاهش رشد اقتصادی چین اگرچه می‌تواند کل اقتصاد دنیا را در معرض خطر قرار دهد، اما این امر می‌تواند ضمن کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها، مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد آمریکا یعنی تورم را اندکی تعدیل کند. به طور کلی، پیش‌بینی اکونومیست از رشد اقتصادی آمریکا، ۴درصد خواهد بود که برای بزرگ‌ترین اقتصاد، خبر خوبی محسوب می‌شود.