سرکوب‌های اخیر در مناطق کردنشین ترکیه، دیوانگی بیخردانه یا خشونت سیاسی حساب شده
دوشنبه, ژانویه 11, 2016 - 14:16
آیا سرکوب‌های اخیر در مناطق کردنشین ترکیه، تنها فوران یک دیوانگی بیخردانه است یا اقدامی حساب شده برای یک خشونت سیاسی به شمار می‌آید؟ برای پاسخ به این پرسش، شاید لازم باشد با گذری کوتاه به تاریخ جمهوری ترکیه، وارد اکنون شده سپس به تحلیل بپردازیم.
نخست: مصطفی کمال، ترکیه‌ی نوین را بر پایه‌ی شش اصل بنا می‌گذارد:
-جمهوری خواهی
-پوپولیسم
- ملی گرایی
- سکولاریسم
-نظامی گری
- دولت گرایی
جمهوری خواهی در ترکیه، شاید تنها در تغییر شکل از سلطنت-خلافت به جمهوری، نمود خود را به نمایش گذارد و توده گرایی با ایجاد رابطه‌ی عاطفی میان مردم و رهبر، ارتش و دولت را در ید قدرت مصطفی کمال گذارد. سکولاریسم نیز هرگز به صورت جدایی دین از دولت تحقق نیافت و تنها به سلطه‌ی نهاد دولت بر نهاد دین انجامید. اما ملی گرایی چه در قالب "ملت ترک"، چه در قالب "حزب جمهوری خواه خلق"و چه در قالب ارتش، ارتش به عنوان نگهبان دولت ترکیه، در کنار نهاد دولت، جمهوری ترکیه را در چارچوب "جمهوری ترک"تحقق بخشید.
دو: پس از مصطفی کمال و در یک روند بلند مدت، ماهیت توسعه‌گرای دولت، بر صورت اقتدارگرای آن غلبه پیدا کرد و حزب به عنوان نهادی مستقل و اجماعی از نخبگان، روشنفکران و نظریه پردازان سیاسی، دولت را به کارگزار حزب تبدیل نمود.
سه: نفس پذیرش نظام حزبی در ترکیه، در یک پروسه‌ی طولانی به پذیرش نظام حزبی در ترکیه انجامید و به مسیری گام گذارد که همان نخبگان و نظریه سازان بتوانند در مورد روش‌های اداره‌ی نظام و همچنین ارزش‌های دمکراتیک، احزاب تازه‌ای ایجاد کنند.
چهار: جدایی سیاست از دولت، به شکل گیری تکنوکرات‌ها در این کشور هم منجر شد و شاید بیشترین تغییرات سیاسی در ترکیه، به دلیل ظهور و نقش آفرینی تکنوکرات‌ها در این کشور بوده است. مهار قدرت ارتش با اقتصاد، تقویت بخش خصوصی، نزدیک کردن بیش از پیش ترکیه به غرب، لیبرالیزه کردن اقتصاد ترکیه و تقویت بورژوازی در کشور، از مهمترین اقدامات تکنوکرات‌ها در عصر فرمانروایی آنها بر ترکیه است.
پنج: رجب طیب اردوغان، روند ناقص سکولاریسم در ترکیه را که هرگز به جدایی دین از دولت نینجامید و تنها منجر به تسلط نهاد دولت بر دین شد به سوی نوعی توازن نهاد دولت-نهاد دین جهت داد و با بهره‌گیری از توده گرایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ترکیه، به سوی یک دین دولتی مقتدر حرکت کرده است. حزب عدالت و توسعه نیز با بهره‌گیری از تمامی ترفندهای انتخاباتی و مفرهای قانونی، تمایل خود را به نوعی مطلق گرایی حزبی پنهان ننموده و تلاش‌های ملی‌گرایانه‌ی حزب، اکنون بیش از هر زمان مشهودتر است. کنترل بی سابقه‌ی حکومت بر نهاد نظامی ارتش و پوپولیسم که به بخشی از برنامه‌های روزانه‌ی حکومت و حزب تبدیل شده است اکنون بسیار روشن‌تر از هر زمان، نشان می‌دهند که اردوغان و حزب متبوع او همان راهی را برگزیده‌اند که مصطفی کمال و حزب جمهوری خواه خلق، در ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه برگزیدند.
شش: اما در این میان، مهمترین چالش برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه در رویای بازگشت به اقتدار، مساله‌ی کردها در این کشور است. حکومت ترکیه به خوبی دریافته است که نه تنها رویای "جمهوری ترک"از دست رفته است بلکه امروز حتی "جمهوری ترکیه"نیز در صورت ایجاد دولتی بر اساس حقوق شهروندی برابر، شاید نوشداروی پس مرگ سهراب برای نجات تمامیت ارضی این کشور باشد.
کردها اکنون چه در عرصه‌ی سیاست داخلی، چه در رویارویی و تقابل ملی، چه در بستره‌ی منطقه‌ای (در عراق و سوریه) و چه در گستره‌ی بین‌الملل، در مدار نوینی از مشروعیت و اعتبار قرار گرفته‌اند که سیاست‌های بازگشت به عصر شکوه جمهوری ترک حزب عدالت و توسعه را با چالش جدی مواجه ساخته‌اند، چالشی که به تدریج جامعه‌ی سیاسی ترکیه را به این نتیجه نزدیک خواهد کرد که عدالت و توسعه دیگر نخواهد توانست در عرصه‌ی سیاست و اقدام، از کارایی بهینه برخوردار بوده و تداوم وجود آن، شیب سقوط جمهوری ترکیه را به سوی فروپاشی تندتر خواهد کرد و به همین خاطر است که سرکوب‌های اخیر ترکیه در مناطق کردنشین، نه فقط فوران یک دیوانگی بیخردانه از هراس و کابوس شکست است بلکه یک خشونت سیاسی سازمان یافته به عنوان واپسین تلاش‌ها برای جلوگیری از "ورود به پایان"حکومت ترکیه نیز می‌تواند باشد.