28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد آیت الله خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و

"حق دفاع مشروع"حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاي خانواده ي خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع میکند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آن چنان حملهای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانهای منجر گردد و معالوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد. ( فرهنگ حقوق ماکس رادین). این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در تعریف اصطلاحی نيز"دفاع مشروع"را اينگونه تعريف مي کنند: 

"دفاع مشروع، حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود او و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند".

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است: 

"حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید."

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد. 

ماده ۵۱ منشور ملل متحد: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.  

از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بینالملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره میکند.  

هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند.  

ممنوعیت عمومی استفاده از زور  

در بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد آمده است: 

اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود. 

این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می‌نماید. 

در حقوق بينالملل معاصر، به نحوى كه در كنوانسيون 1969وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوين شده است، ممنوعيت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد قاعده آمره به شمار مىرود و علاوه بر آن، ممنوعيت تهديد يا استفاده از نيروى نظامى براى دولتها لازم الاجراست. 

فلسفه ي مشروعیت دفاع 

- حق دفاع به عنوان یکی از موارد حقوق طبیعی

حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر است و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوه ي حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع میدانند. 

-حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی

برا ساس نظريه ي قرارداد اجتماعي روسو، چون دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و نيز مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است دفاع مشروع، قابل دفاع است. در نقد اين نظريه، اشکال وارده آن است که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نيست و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع میکند. 

و نکته ي ديگري که بايد بدان اشاره شود آن است که هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار میگیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی میسازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است. 

- حق دفاع براساس جبران بدی با بدی

"هگل"را میتوان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفه ي حق میگوید: "حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق."طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. "گه یر"معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید میشود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین میگردد. در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت میگیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمیماند.

شرایط مشروعیت دفاع 

-تجاوز و فعلیت آن

یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوششهایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه، حق دفاع مشروع را به وجود میآورد.  

- ضرورت انجام دفاع مشروع

یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد.  

ارکان ضرورت یعنی "فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل بافی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر"خود بخود تحقق یافته است. 

-متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است، یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت میگیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به خصوص درنظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیر قانونی که آن حقوق را تهدید میکند، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

دفاع مشروع در حقوق اسلامی

بعضی اوقات این گونه ادعا می شود که در کتب فقهی، تعریفی از دفاع مشروع نیامده است، البته آقای عبدالقادر عوده این تعریف را ارائه داده است: “ دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز غیر مشروع، با نیروی لازم، برای دفع تجاوز، دفاع کند. ”  

دکتر داود العطار نیز دفاع مشروع را چنین تعریف نموده است: دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی -که شرعا ضروری است- برای شخص بر علیه دیگری وجود دارد، تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی مستامن اعم از نفس، مال یا عرض ناموس را مورد تهدید قرار داده است.  

با این وجود، با توجه به بیان فقها درمورد شرایط دفاع مشروع، تعریف زیر مناسب به نظر می آید: هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، دست به مقاومت بزند تا بتواند مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز نیز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و دفاع مذکور، بر حسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد.  

بطور مختصر و فهرست وار، اموری که دفاع از آنها مجاز است را می توان به این شرح برشمرد: نفس، عرض و ناموس، مال، آزادی تن خود و نفس، عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری. 

شروط دفاع مشروع در فقه اسلام 

لازم به ذکر است که فقط تحت شرایطی خاصی می توان دفاع را مشروع دانست و بایستی این شرایط جمع باشد تا این عمل، جرم تلقی نگردد. شرط، عبارت از امری است که وجود حکم، متوقف به وجود آن است و عدم وجود آن، موجب عدم وجود حکم و خارج از حقیقت است. بنا به تعریفی که در سطور قبل ارائه داده شد، دفاع مشروع، مستلزم وجود خطر و عملی است که برای دفع آن انجام می شود. این دو امر، دو عنصر اساسی دفاع مشروع است که هر یک باید دارای شرایطی باشد تا عمل دفاعی، مشروع به شمار رود و اثردفاع بر آن مترتب باشد. از این رو در ادامه، شروط دو موضوع یاد شده را نیز به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.  

شروط خطر 

خطر در لغت به معنای مشرف شدن به هلاکت است و از نظر حقوق دانان، به معنای تجاوز احتمالی است، خطری که حق دفاع را توجیه می کند و دفع آن جایز است باید غیر مشروع، حال و حقیقی باشد.  

غیر مشروع بودن خطر 

دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیر مشروع بشمار می روند. خطر زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را به ناحق مورد تهدید قرارداده باشد. تمامی فقهای اسلام در مورد حرمت خون، اموال و نوامیس اتفاق نظر دارند. خطر زمانی غیر مشروع است که تجاوزی به ناحق نسبت به نفس، مال یا ناموس انسانی که دارای حرمت است صورت گیرد.  

حال بودن خطر 

حال بودن، شرط دوم از شرایط سه گانه خطر است. حقوق اسلامی، دفاع را در راستای دفع تجاوز مقرر داشته است و از این رو استفاده از زور را زمانی جایز می داند که دفع تجاوز متوقف بر آن باشد. بر این اساس، خطر آینده انسان را در حالتی قرار نمی دهد که دفع آن تنها با استفاده از زور و قدرت ممکن باشد، زیرا خطر آینده را می توان با توسل به قوای دولتی و حمایت آنان دفع کرد. در دو صورت، خطر، حال شمرده می شود: اول، زمانی که وقوع خطر نزدیک باشد. در این صورت دفاع، دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند و دوم، زمانی که خطر آغاز شده ولی هنوز پایان نیافته است و در این صورت، دفاع دارای نقشی بازدارنده از استمرار خطر و تداوم آن است.  

حقیقی بودن خطر 

شرط سوم از شرایط خطر، حقیقی بودن خطر است. خطر زمانی حقیقی است که مدافع، علم یا ظن غالب و مطابق با واقع پیدا کند که با خطر جدی روبرو شده است. مشروعیت دفاع نیز متکی بر خطر حقیقی است و لازمه وجود حق دفاع مشروع، وجود خطر حقیقی است. اصولا معیار ارزیابی کامل خطر غیر مشروع، شخصی است. اگر شخص به اعتماد قابل قبول و معقول خود، یقین پیدا کند که مورد تهدید خطر حال، غیر مشروع و حقیقی قرار گرفته است، حق دفاع مشروع به وی اعطا می شود. ولی دفاع در صورت موهوم بودن خطر، موجب مسئولیت جزائی ناشی از خطاست. 

در دفاع مشروع، کاربرد خشونت، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می شود و در واقع چاره ای جز توسل به آن باقی نمی ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می شود و فراتر از اینها، خشونتی کاملا قانونی و مشروع قلمداد می گردد. 

دفاع مشروع، حقی است که انسان، بطور ذاتی و طبیعی از آن برخوردار است و در حقوق جزایی بسیاری از کشورها، قانونی بوده و فراتر از همه اینها، در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامی، به رسمیت شناخته شده و شرایط آن به روشنی مشخص گردیده است. 

مفهوم جهاد  

درقرآن کريم، واژهي جهاد به دوصورت، مورد استفاده قرار گرفته است. گاهي، واژهي متخذ از ماده-ي «جهد» با پسوند«في سبيل الله» استعمال شده است، مثل اين آيه که در توصيف مؤمنان واقعي پرداخته و ميفرمايد: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم(5-54) مؤمنان واقعي کساني هستند که در راه خدا به تلاش مي-پردازند و از سرزنش ملامت گران هراسي بخود راه نميدهند. 

اين درحالي است که گاهي واژهي "جهاد"بدون پسوند "في سبيل الله"بکار رفته است، مثل اين آيه: من جاهد فانمايجاهد لنفسه(29-6) هرکس تلاش ميورزد در نتيجه به نفع خويش تلاش مينمايد. 

جمع بين اين دو عبارت، آن است که موارد مطلق و بدون قيد را بر موارد مقيد حمل کنيم و"جهاد مقدس"همان تلاشي را بدانيم که بستر خدائي، رنگ الهي و ابزار خدائي داشته باشد. 

با اين حال مسلمانان به عنوان پيروان يک دين از عنوان«جهاد» جنگ مقدس را درمييابند. چنانچه نويسندهي کتاب فرهنگ بندر ريگي، عنوان"جهاد"را چنين معني کرده است: "الجهاد، پيکار در راه خدا و دين". 

ازجانب ديگر، فقهاء، واژه-ي «جهاد» را معادل« قتال» يعني مبارزهي مسلحانه گرفتهاند، به اين خاطر بعض آنها مبارزهي مسلحانه و مسايل مربوط به آن را"کتاب الجهاد"عنوان دادهاند. 

انواع جهاد 

جهاد به صورت کلی به دو نوع جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی تقسیم می‌گردد. جهاد دفاعی، جنگ و مبارزه‌ای است که در صورت تجاوز دشمنی به حریم مسلمین واجب و لازم می‌گردد و آیات متعدد قرآن به آن دستور دارد. جهاد ابتدایی، جهادی است که مسلمانان ابتدائا به جنگ وارد می‌شوند، بدون اینکه طرف مقابل ابتدا جنگ را آغاز کرده باشد. 

جهاد در فقه شيعه 

بر اساس نظریه مشهور شیعه، جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصوم و مشروط به حضور او است. بنا براین، در دوره غیبت جهاد ابتدایی نیز تعطیل و از دیدگاه فقه شیعه نا مشروع است. 

آيت الله خمینی در تحریر‌الوسیله جهاد ابتدایی را خارج از اختیارات ولایی فقیهان قرار داده‌است. به نظر او، فقیهان جامع شرایط فتوی و قضاء در همه امور، جز جهاد ابتدایی نیابت امام معصوم را به عهده دارند. آیه‌الله گلپایگانی نيز جهاد ابتدایی را از اختصاصات امام معصوم و نایب خاص او در زمان حضور دانسته و بدین سان از اختیارات فقیه غیبت استثنا می‌داند 

بر اين اساس، با توجه به مبنای شیعه درباب امامت و جهاد، تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی امری صرفاً نظری است که در شرایط غیبت کار برد عملی ندارد. درست به همین دلیل است که فقه شیعه، اعم از قدیم و جدید، همواره بر وجه مطلقاً دفاعی جهاد در دوره غیبت و، با توجه به پدیده غیبت، تاکید و توجه دارد. نکته فوق مهم‌ترین وجه تمایز فقه شیعه و سنی در باب جهاد و دفاع است که دو نظام فقهی را آشکارا تمایز می‌افکند. فقه شیعه با توجه به پدیده غیبت، فقهی تراژیک است و چنین می‌اندیشد که در فقدان معصوم البته جامعه مومنان جامعه‌ای ناقص است و حتی به فرض پذیرش نظری جهاد ابتدایی، شیعه عصر غیبت مجاز به اقدام به آن نیست. زیرا در چنین پدیده‌های عظیمی نمی‌توان به درک ناقص انسان‌ها و حاکمان غیر معصوم اعتماد کرد. وظیفه شیعه در عصر غیبت همزیستی است و نه جهاد؛ صلح است و نه جنگ؛ دفاع است نه‌هجوم ابتدایی.

پس ازآنکه به بررسي تعريف و مفهوم دفاع مشروع و جهاد (از نگاه فقه شيعه) پرداختيم اکنون وقت آن رسيده است اين مفاهيم را در اقتضائات دوره ي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مورد واکاوي قرار دهيم.

-آيت الله خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر آن، 28مرداد 1358و پس از اوج گيري درگيري هاي پراکنده ي نظامي ميان کردها و نيروهاي رژيم، فتوايي با اين مضمون صادر مي کند: 

"بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان امام خميني به واحدهاي زميني،هوايي و دريايي: بدون فوت وقت به سنندج برويد. 

اين دستور ظهر امروز از طرف رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني صادر شد: 

كليه نيروها و قواي انتظامي به اين دستور توجه فرمايند: 

بسم الله الرحمن الرحيم: 

الساعه خبر رسيد كه در سنندج، حزب دمكرات، ارتشي‌ها و سازمان‌هاي آنان را محاصره كرده‌اند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد اسلحه‌ها را مي‌برند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده‌اند كه حزب دمكرات زنهاي ما را به گروگان برده‌اند، اكيداً به كليه قواي انتظامي دستور مي‌دهم‌كه به پادگانهاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي به طرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند، پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به مقدار كافي بطرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند. 

تاخير ولو بقدر يك‌ساعت تخلف از وظيفه، به شدت تعقيب مي‌شود از ملت ايران مي‌خواهم‌كه مراقب باشند هر يك از مامورين تخلف كردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيم‌ساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوي الخميني (كيهان يكشنبه 28/5/58) 

و در سخنراني قم که يک روز پيش تر يعني در27/5/58 انجام شده بود مي گويد: 

اشتباه كرديم كه انقلابي عمل نكرديم. اگر چوبه هاي دار را در ميدان ها به پا مي کرديم، اگر مطبوعات انحرافي را به زور مي بستيم و اهل قلم آنها را به زندان ها مي فرستاديم و...اکنون اين اتفاقات روي نداده بود....(كيهان27/5/58) 

همچنين در روزهاي سرکوب ملت کرد، توپ باران ها، بمباران ها و در ادامه اعدام هاي به اصطلاح انقلابي، با سخنراني و فرمان هاي خود در مقام رهبر و فرمانده کل قوا، مدافعان کردستان را با اين جملات، در صف کافران قرار مي دهد: 

"حزب دمكرات وابستگي مستقيم با آمريكا و صهيونيسم دارد."(جمهوري اسلامي30/5/58)

"حزب دمکرات حزب شيطان است"(همان)

"مردم در مورد دستگيري و تحويل اعضاي حزب دمکرات، و ظيفه ي شرعي خود را انجام دهند و به فرزندان خود اجازه ندهندبه آنان بپيوندند"(همان)

"به اعضاي حزب دمكرات و كردهاي غيور پاك دل، كه از طرف سران توطئه گر اين احزاب و خيانت گران به اسلام و ملت، اغفال شده‌اند، اعلام مي‌شود، در صورتيكه خانت را رها كرده و بملت و به اسلام بپيوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامي معرفي كرده، سلاح خود را تحويل دهند، مورد عفو واقع ميشوند و اگر سران خائن را دستگير و تحويل دهند، پاداشي بزرگ به آنان مي دهم و در صورتي كه بمخالفت با ملت و دولت پايداري كنند، به سزاي اعمال ضد اسلامي خود ميرسند و با شدت با آنان عمل مي‌شود."(اطلاعات2/6/58)

"مي خواهند اسلام را از كردستان محو كنند". (اطلاعات6/6/1358)

"برادران كرد! اسلحهها را كنار بگذاريد، به آغوش اسلام در آييد و به برادران ارتشي كمك كنيد و اين ريشههاي فساد را از بيخ و بن در آوريد. اسلام براي شما پناه است، اسلام صلاح شما را مي‌خواهد."(همان)

شوراي انقلاب مهاباد 

متأسفانه در اين مواقع حساس از طرف بعضي افراد ناآگاه اطلاعات سراپا دروغ و كذب محض به محضرآن امام مي‌رسانند. من باب مثال موضوع پادگان سنندج و يا گروگان زنان ارتشي است كه مورد تكذيب استاندار كردستان و مقامات مملكتي واقع شده است.... (اطلاعات4/6/1358) 

-شيخ الاسلام کردستان در سفر به تهران و ملاقات با خميني، در پاسخ به اين پرسش که: گويا مردم کردستان از معلم و دانش آموز و بازاري و کارگر در خيابان ها عليه دولت تظاهرات مي کنند و زمزمه ي تجزيه طلبي دارد پس از 29 سال دوباره بلند مي شود گفت: مسأله تجزيه طلبي كردها مقيم ايران شايعه دانست و مطمئن باشيد كه اهالي كردستان و اهل سنت در ايران، مانند هميشه در كنار برادران اهل تشيع جزو پاسداران راستين انقلاب در آينده نزديك خواهند بود.(اطلاعات9/12/1357)

امام : بدون فوت وقت به سنندج برويد. 

اين دستور ظهر ديروز از سوي رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني صادر شد: 

كليه نيروها و قوا انتظامي به اين دستور توجه فرمايند: 

بسم الله الرحمن الرحيم : الساعه خبر رسيد كه در سنندج حزب دمكرات،‌ارتشي‌ها و سازمانهاي‌آنان را محاصره كرده‌اند و اگر تا نيم ساعت ديگر كمك نرسد اسلحه‌ها را ميبرند و از مسجد شهر به ما اطلاع داده‌اند كه حزب دمكرات زنهاي ما را به گروگان برده‌اند اكيداً به كليه قوا انتظامي دستور مي‌دهم كه به پادگانهاي مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافي بطرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمايند پاسداران انقلاب در هر محلي هستند به مقدار كافي به طرف سنندج و تمام كردستان با پل هوايي بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند. 

تاخير ولو بقدر يكساعت تخلف از وظيفه و به شدت تعقيب مي‌شود و از ملت ايران مي‌خواهم مراقب باشند هر يك از مامورين تخلف كردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نيم ساعت ديگر از قواي انتظامي به من خبر بسيج عمومي برسد.والسلام 28 مردادماه 58 روح الله موسوي الخميني(كيهان29/5/1358) 

من از مردم کردستان تقاضا مي‌كنم كه از قواي انتظامي اسلامي پشتيباني كنندو سران اين حزب و مفسدين را در منطقه بگيرند و تحويل مامورين بدهند و بدانند كه با اين عمل رضاي خداوند تعالي وپيغمبر عظيم الشان اسلام را بدست آورده‌اند. 

حزب دمكرات كردستان غير رسمي و غير قانوني اعلام شد و چون حزب شيطاني است بايد تمام اهالي كردستان به وظيفه شرعيه عمل جوانان خود از عضويت در اين حزب ممنوع نمايند. با قاطعيت 

تمام از اين توطئه اين جنايتكاران جلوگيري و مخفي‌گاههاي سران آنها را به دولت و ارتش اسلامي معرفي كنند. 

اميد است اين عمل شما موجب قبولي عبادات شما در درگاه حق تعالي شود. 

در خاتمه تاكيد مي‌كنم كه اسلام تنها پناهگاه همه ما است‌و در زير پرچم پرافتخارآن همه گروهها به حقوق خود مي‌رسند. 

عوامل اجانب كه منافع خودو اربابانشان را در خطر مي‌بينند براي تحريك برادران اهل سنت دامن زده و برادركشي قضيه شيعه و سني را طرح نموده و مي‌خواهند با شيطنت بين برادران اختلاف ايجادكنند. در جمهوري اسلامي همه برادران شيعه و سني در كار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوي هستند.هر كس خلاف اين را تبليغ كند دشمن اسلام و ايران است و برادران كرد بايد اين تبليغات غير اسلامي را در منطقه خفه كنند.از خداوند تعالي وحدت كلمه مسلمين و نابودي منافقين را خواهانم.والسلام عليكم و رحمت الله روح الله الموسوي الخميني(كيهان 29/5/1358) 

بسم الله المنتقم 

حميني در نامه اي ديگر که در 8 بند نگاشته و دستورهاي صريحي به نيروهاي نظامي و انتظامي در رابطه با سرکوب داده، دستگيري و بازداشت سران حزب دمکرات را مسيتوجب پاداش دنيا و آخرت دانسته و مجددا از مردم کردستان مي خواهد راه خود را داز احزاب جدا کنند فرمان خود را با "بسم الله المنتقم"آغاز و در سطر نخست نامه اين گونه مي نويسد: "به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر اخطار مي کنم". (اطلاعات2/6/1358) 

و در فرمان يازده ماده اي ديگر به تاريخ ششم شهريور 1358 در بند سوم چنين آمده است: 

....سه: علماي اعلام اهل سنت، مكلفند شرعا با قواي انتظامي همكاري كنند و مخفيگاه خائنان را در صورتيكه مي دانند، به آنان نشان دهند و با آن معامله مرتد از اسلام نمايند تا نزد خدا مسوول نباشند.... (اطلاعات6/6/1358)

و در نخستين ملاقات پس از عيد فطر1358 با مردم و در يک سخنراني که بيشتر محوريت آن، بر اتهام افکني عليه مردم کردستان بنياد شده است: 

".... بايد با فوريت اين ريشههاي فاسد را بكنند و ملت به آنها مهلت ندهد. سران اينها قابل هدايت نيستند. اينها از يهود بني قريضه بدترند، و اينها بايد اعدام شوند...."

و پرسش بسيار مهم ديگر: اگر کردها چنانچه از متن فرمان جهاد استنباط مي شود و بر همين اساس به اصطلاح شرعي، به سرکوب تمام عيار مي انجامد کافر و مشرک و ملحد و مرتد و فاسد و جاسوس و بيگانه هستند از چه روست که تنها دو ماه بعد از آن، يک طرف هيات مذاکره کننده مي شوند؟ 

در اين ميان، يک گزارش و دو نامه نيز در همان دوران، در رسانه هاي ايران، منتشر شد که نويسندگان آنها به ترتيب: 

"مهدي بهادران"مامور با ابلاغ انشايي از سوي آيت الله منتظري و با ابلاغ شفاهي از سوي خميني براي بررسي مساله ي کردستان و روستاي قارنا

-نامه ي پسر آيت الله طالقاني به مطبوعات ايران در مورد آنچه در کردستان گذشت از زبان پدرش به عنوان رييس هيات نمايندگي جمهوري اسلامي پس از رويدادهاي نوروز خونين سنندج

-نامه ي پسر آيت الله حسني به پدرش در مورد وابستگي به ساواک پيش از انقلاب و تشکيل يک گروه شبه نظامي از وابستگان به خود براي کشتن کردها در آذربايجان در زمان مقتضي

در اين گزارش و همچنين نامه هايي که بدان اشاره شد و به صورت گسترده در رسانه هاي ايران منتشر گشت به روشني مي توان از بيگناهي و مطلوميت ملت کرد دفاع به عمل آورد و حتي از منظر حقوق بين الملل نيز 

اولا: جکومت ايزان را به جايگاه متهم به جنايت عليه بشريت و کشتار غيرنظاميان فراخواند 

دوم: نشان داد که مقاومت مسلحانه ي مردم کردستان و احزاب کردي را مي توان در قالب دفاع مشروع، تبيين ساخت 

سوم: بر اساس "حق تعيين سرنوشت داخلي"، جامعه ي جهاني را به اجماعي حقوقي براي برگزاري رفراندوم در مناطق کردنشين ايران فراخواند. 

ويژه تر آنکه در صورت دارا بودن توانايي اثبات توسعه نيافتگي مناطق کردنشين ايران از منظر توسعه ي نامتوازن و "حق توسعه"و همچنين اثبات پايبندي سياستگزاران تقنيني و اجرايي و قضايي ايران بر اعمال تبعيض مذهبي به فتواي خميني و تدوين و اجراي سياست هاي آسيميله سازي به صورت سيستميک در قالب نقض حقوق اساسي و حقوق بشر، اتهام جمهوري اسلامي، قابليت پيگيري از منظر حقوق بين الملل را خواهد يافت. 

خميني در ديدار مردم قم در 9/6/58 اين بار ضمن وارد ساختن اتهام مجدد کردها به فساد و وابستگي به صهيونيسم و... پارا فراتر نيز گذاشته مي گويد: "....در كردستان،فقط مساله كمونيسم مطرح است".... 

اما خميني 14 روز پس از کشتار جمعي کردها در روستاي قارنا بلافاصله ادبيات خود را تغيير داده و خداوند را بر مظلوميت خود شاهد مي گيرد: 

خداوندا تو مي‌داني كه در اين قيام رضاي تو را مي‌خواهيم و تو مي داني كه ما از ظلم ولو بر يك نفر بيزار هستيم و تو مي‌داني كه براي اجراي عدالت قيام كرديم و تو مي‌داني كه از تعديات و ظلمها بيزار و منزجر هستيم. من راجع به مسايلي كه شما آقايان نوشتيد مطالعه مي‌كنم و بعد هم اقدام مي‌كنم و شما بدانيد اين اشخاص كه بر شما ظلم كردند و قبلاً هم ديشب آقاي خلخالي به من گفتند: از اشرار بودند سرانجام انشاءالله گرفتار خواهند شد و من در اين باب اقدام مي‌كنم كه به عدالت عمل شود اين افرادي كه ستم كردند مربوط به نظام اسلامي و جمهوري اسلامي نبودند كساني كه مربوط به جمهوري اسلامي ‌باشند آدمكش نيستند تعدي و ظلم نمي‌كنند. اينها از اشرار بودند كه بايد انشاءالله تعقيب بشوند و منهم اقدام مي‌كنم انشاءالله و نسبت به آن دهكده‌اي كه شما مي‌گوييد تحقيق مي‌كنم و اميدوارم جبران بشود. (اطلاعات24/6/1358) 

و پيداست که نه هرگز اشراري محاکمه و مجازات شدند و نه جبراني صورت پذيرفت خاصه تر آنکه آيت الله حسني تا 20 سال پس از جنايت در قارنا تا هنگام مرگ، به عنوان نماينده ي ولي فقيه در آذربايجان غربي، نايب نايب خداوند در اين منطقه بود و مردان مسلح او که عاملان اين جنايت عليه بشريت، به ارکان نظام در منطقه تبديل شدند. 

اما شايد اکنون بتوان به درستي به طرح اين ادعا پرداخت که آنچه خميني ادعا مي کرد(ميان شيعه و سني اختلافي وجود ندارد) در واقع پوششي سلبي براي اثبات برتري شيعه بر سني و محروم ساختن اهل سنت در ايران(و کردها به عنوان بزرگترين گروه سني مذهب در آن زمان) با استفقاده از ابزار زور(سرکوب کردستان) و قانون بود. 

اصل دوازده پيش نويس قانون اساسي 

اصل دوازدهم ـ دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است، اما مذهب ديگر اسلام اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي در مناطقي كه پيروان آنها اكثريت هستند نيز رسميت داشته و در دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي مقررات فقه اين مذاهب نيز معتبر خواهد بود. 

خميني با تصويب اين اصل به عنوان يکي از مواد قانون اساسي، به هدف خود دست يافته بود. 

نکته ي مهم ديگري که بايد بدان اشاره ورزيد مساله ي "عدم شمول زماني فتواي جهاد خميني"است چراکه هرگز از خميني شنيده نشد که در مورد پايان فتوا سخني به ميان اورد و از آن جا که وي تا سال68 و هنگام مرگ همچنان رهبر ايران باقي ماند و رسانه ها و دستگاه تبليغاتي ايران، بارها به تمجيد اين فرمان به عنوان فرمان جهاد اشاره نمودند و نه خميني و نه دفتر منسوب به وي هرگز در رابطه با اين موضوع، سخني نگفتند به خوبي مي توان نتيجه گرفت آنچه از قول و فعل و تقرير خميني به دست مي آيد همان فتواي جهاد ابتدايي است که خود در کتاب تحر يرالوسيله، صدور فرمان آن را در زمان غيبت امام معصوم خلاف شرع و البته حرام دانسته بود. 

همچنان که در بخش مربوط به تعاريف جهاد در حقوق و فقه اسلامي اين گفتار نيز پيش تر آمد جهاد به دو نوع ابتدايي و جهاد دفاعي تقسيم بندي مي سود و به طور کلي، دو هدف عمده را دنبال مي کند.  

-جهاد عليه کفار انجام مي شود و معيار صدور فتوا نيز وجود و يا حضور کفار در بلاد مسلمانان است

-جهاد با هدف رهايي از ظلم و رسيدن به آزادي انجام و معيار صدور فتوا نيز ستمي است که بر مسلمانان ايراد و يا آزادي آنها از دست رفته است و به اسارت درآمده اند يا سرزمين آنها به اشغال کفر درآمده است. 

همچنين در منابع و متون فقهي نيز آمده است که براي روشن شدن هدف صادر کننده ي فتواي جهاد، يکي از منابع مهم، بررسي آرا، ديدگاه ها و نظرات شخص صادر کننده در دوران صدور است که با توجه به جميع و بررسي آنچه در مطبوعات و رسانه هاي آن زمان آمده است و به عنوان سند حقوقي نيز شناخته مي شوند و دلايل بسياري براي تاييد اعتبار و مشروعيت قانوني آنها وجود دارد جهاد مي توان گفت: 

بر اساس متون فقهي شيعه: 

-اين فتوا نه يک جهاد دفاعي بلکه يک فتواي ابتدايي (تهاجمي) است و بر اساس نظر اغلب مجتهدان شيعه، صدور فتواي ابتدايي در زمان غيبت امام معصوم را از اختصاصات امام معصوم و نایب خاص او در زمان حضور دانسته و بدین سان از اختیارات فقیه غیبت استثنا می‌داند. جالب تر اينجاست که خميني خود نيز به عنوان يک مرجع عاليقدر شيعه در کتاب خود(تحرير الوسيله) بر اين نکته تاکيد مي ورزد.

- مورد ديگري که باز مي توان بدان استناد ورزيد چگونه مخاطب قرار دادن مردم کردستان و احزاب کردستاني در نظر و اقدام است که با نگاهي به مستندات مطبوعاتي و سخنان خميني به عنوان منبع صادر کننده ي فتوا، بازهم شکي باقي نمي ماند که اگرچه مي توان بر ابتدايي بودن جهاد، اشکالاتي وارد ساخت اما دستکم با قاطعيت مي توان حکم صادر نمود که اين فتوا، به هيچ عنوان يک فتواي دفاعي نمي تواند باشد به ويژه آنکه تا هم اکنون نيز همچنان بر اساس آن، در مناطق کردنشين، اعمال سياست و قضاوت مي گردد.

-اما دليل مهم ديگري که بايد بدان استناد نمود کذب بودن همه ي مجموعه اخبار و گزارش هايي است که منبع صادر کننده ي فتوا يعني خميني به استناد آن، اقدام به صدور فتوا نموده است. دلايل فقهي بسياري در اين مورد وجود دارد که در عين سادگي استدلال، جامع و مانع نيز هستند.

اما چرا مي گوييم ملت کرد در برابر يورش سراسري رژيم اسلامي به کردستان، اقدام به "دفاع مشروع"نموده است؟

نخستين پرسشي که بلافاصله به ذهن متبادر مي شود آن است که  

"چه کسي جنگ کردستان را آغاز کرد؟"

از آنجا که همه ي شواهد دلالت بر اين نکته دارند که جنگ کردستان، از 27اسفندماه1357 در سنندج آغاز گشت و پس از نشيب و فرازهايي چند، به تمامي مناطق کردنشين ايران (بجز مناطق نشين خراسان شمالي امروز) تسري پيدا کرد، دلايل آنقدر شفاف و در دسترس است که با قاطعيت تمام مي توان گفت نخستين جرقه هاي جنگ با شليک چند گلوله به سوي برخي شهروندان فعال آييني سنندج از سوي کميته ي موقت وابسته به شوراي انقلاب و هيات موقت دولت در سنندج آفاز و پس از به قتل رسيدن چهار نفر از شهروندان مرکز استان کردستان در همين روز، به پاسخگويي متقابل منجر و با راهپيمايي غير مسلحانه و اعتراضي مردم سنندج به سوي استانداري جهت رسيدگي به وضعيت کميته و دستگيري و مجازات آمران و عاملان تيراندازي در کمترين زمان ممکن، به يک بحران تمام عيار تبديل شد.  

مهمترين دليل نيز در اين ميان، فرمان آتش فرمانده لشگر 28 کردستان به سوي مردم مدني سنندج بود که به قتل عام عده ي زيادي از مشارکت کنندگان غيرمسلحمنجر گشت. متعاقب اين موضوع مردم مسلح شده بر اثر تخليه ي پادگان هاي رژيم پيشين و احزاب کردستاني، وارد يک درگيري تمام عيار با ارتش مستقر در سنندج شدند که طي بيش از 4روز نبرد و درگيري، صدها تن از مردم شهر و بسياري کودکان و زنان، جگان باختند و يا مجروح شدند. 

با پيگيري احزاب کردستاني دمکرات و در ادامه کومله، سرانجام هياتي متشکل از بلندپايگان شوراي انقلاب به سرپرستي آيت الل طالقاني وارد سنندج شدند و پس از گفتگوهاي بسيار، مقرر شد کميته اي مشترک در قالب وظايف کميتهي حقيقت ياب، نسبت به شناسايي اصل موضوع اقدام کنند. پس از تحقيقات بسيار مشخص شد اگرچه عاملان نخستين تيراندازي در سنندج مسوولان و وابستگان کميته ي حکومتي بوده اند اما بحران متعاقب آن، به دليل تصميم خودسرانه سپهبد قره ني فرمانده لشگر28 بوده است اما براي رسيدگي، هيچ قاضي و قضاوتي انجام نشد و هيات که مقرر بود صرفنظر از بررسي گزارش کميته، به مجرد بازگشت به تهران، رسما و از طريق رسانه هاي جمعي از مردم عذرخواهي کند. پس از آن، به ترتيب در کشتار کردهاي نقده توسط برخي آذري هاي وابسته به رژيم اسلامي و درگيري هاي مريوان و کوچ جمعي مردم اين شهر، بازهم هيچکس نتوانست ثابت کند کردها شروع کننده بوده اند و البته در سوي ديگر نيز کسي نتوانست عليرغم درصد اطمينان بالا به فاعليت رژيم، آمران و عاملان را حتا مورد بازجويي هم قرار دهد.  

در واقع درگيري پاوه (و پيشتر قوري قلعه) را مي توان انباشت مطالبات کردها و دولت از يکديگر در فاز عمياتي آن خواند چراکه در فاز انديشه و تئوري نيز ولايت فقيه، مغاير با آنچه بود که کردها در ايران دنباله روي مي کردند. در نظامي به نام جمهوري اسلامي، حتا نمي توان به مقايسه ي "دمکراسي براي ايران، خودمختاري براي کردستان نيز پرداخت چه رسد به آنکه شما پيش از همه، به دنبال پيشينه ي اين نگرش بنگريد. 

سرانجام آتش جنگ در28 مرداد 1358 با فتواي معروف خميني براي رفتن ماشين نظامي رژيم به سوي منطقه آغاز و در ادامه، با فراخوان عمومي براي شرکت در پيکار با شيطان(خميني چند روزبعد حزب دمکرات را حزب شيطان خواند) با نام "واجب عيني"(و نه کفايي)، برافروخته و با گسترش عمومي به کاستان هاي کرمانشاه، کردستان و آذربايجان غربي، به يکي از خونين ترين سرکوب هاي تاريخ داخلي ايران منجر شد.  

خميني در کنار فتواي آييني و ماشين جنگي موحش خود، خلخالي را نيز به عنوان نماينده ي قضايي خود به منطقه اعزام و با برگزاري دادگاه هاي صحرايي چند دقيقه اي و اعدام بسياري از شهروندان به اتهام هاي گوناگون، نخست نشان داد که کردستان، يک منطقه ي نظامي است و در ادامه با طرح عبارت معروف "مفسد في الارض و محارب با خدا"در صدور احکام اعدام شهروندان، عملا نشان داد که آيت الله خميني، حتا اگر لازم باشد خود و فقه اجتهادي خود را نيز براي دستيابي به آرمان حکومت ولايت فقيه خود و نابودي ملت کرد و اصولا هرکه در برابر اين آرمان انحصارطلبانه مقاومت کند قرباني خواهد ساخت. 

در اين ميان، پس از اعدام هاي فرمايشي و صحرايي، کشتار جمعي ملت کرد در روستاهايي چون قارنا و چند ماه بعد قلاتان، ايندقاش، اوچ تپه و موج بازداشت ها و مجکوميت هاي بلندمدت به زندان، اداره ي نظامي شهرها و حاکميت مطلق فضاي امنيتي، درگيري هاي پراکنده در اطراف شهرها ادامه داشت تا انکهپسازچند دور مذاکره و گفتگوخميني درتاريخ 26 آبان 1358 عفو عمومي اعلام و حدود چند ماه، آرامشي شکننده بر کردستان حاکم شد. اين موضوع ديري نپاييد و پس از تصويب قانون اساسي جديد ايران و همچنين انتخابات رياست جمهوري، جمهوري اسلامي با به روز سازي توجيهات پيشين، در 29 فروردين ماه 1359ابتدا سنندج و سپس ديگر شهرهاي ايران را درهم کوبيد و سلطه ي سياسي ولايت فقيه را با زور عريان به کرسي نشاند. ناارامي هاي کردستان تا سال1367 نيز ادامه داشت و در اين مدت، دهها هزار نفر از شهروندان کردي در شهرها و روستاها جان باختند که به اذعان رژيم، هميشه مصون از جنگ و مورد پشتيباني نظام هستند و اين کفارند که در زمان دوري نظام به آنها آسيب مي رسانند.

اما پرسش دوم: آيا جمهوري اسلامي، کردستان را سرکوب کرد يا تنها با گروه ها يا احزابي چند، سر جنگ داشت؟

مجددا به برخي اظهارات خميني در اين باره توجه کنيد: 

"به اعضاي حزب دمكرات و كردهاي غيور پاك دل، كه از طرف سران توطئه گر اين احزاب و خيانت گران به اسلام و ملت، اغفال شده‌اند، اعلام مي‌شود، در صورتيكه خانت را رها كرده و بملت و به اسلام بپيوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامي معرفي كرده، سلاح خود را تحويل دهند، مورد عفو واقع ميشوند و اگر سران خائن را دستگير و تحويل دهند، پاداشي بزرگ به آنان مي دهم و در صورتي كه بمخالفت با ملت و دولت پايداري كنند، به سزاي اعمال ضد اسلامي خود ميرسند و با شدت با آنان عمل مي‌شود."(اطلاعات2/6/58)

"مي خواهند اسلام را از كردستان محو كنند". (اطلاعات6/6/1358)

"برادران كرد! اسلحه ها را كنار بگذاريد، به آغوش اسلام در آييد و به برادران ارتشي كمك كنيد و اين ريشههاي فساد را از بيخ و بن در آوريد. اسلام براي شما پناه است، اسلام صلاح شما را مي‌خواهد."(همان)

و در اظهار نظري ديگر خميني اين بار، به اختلاف شيعه و سني اشاره مي کند: 

عوامل اجانب كه منافع خودو اربابانشان را در خطر مي‌بينند براي تحريك برادران اهل سنت دامن زده و برادركشي قضيه شيعه و سني را طرح نموده و مي‌خواهند با شيطنت بين برادران اختلاف ايجادكنند. در جمهوري اسلامي همه برادران شيعه و سني در كار هم و باهم برادر و برابر در حقوق مساوي هستند.هر كس خلاف اين را تبليغ كند دشمن اسلام و ايران است و برادران كرد بايد اين تبليغات غير اسلامي را در منطقه خفه كنند.از خداوند تعالي وحدت كلمه مسلمين و نابودي منافقين را خواهانم.والسلام عليكم و رحمت الله روح الله الموسوي الخميني (كيهان 29/5/1358) 

حميني همچنين در يکي ديگر از پيام هاي خود مي گويد: 

"در کردستان آنچه مطرح است کمونيسم است (اطلاعات25/6/58)

اکنون گزارشي را بخوانيد که پس از کشتار جمعي روستاي قارنا از توابع نقده در 11 شهريور ماه 1358 توسط ماموران رژيم روي داد و نماينده ي خميني و خامنه اي از مشاهدات خود مي گويد: 

گزارش نماينده امام از كردستان و آذربايجان غربي 

آقاي مهدي بهادران بدستور شفاهي امام خميني و دستور كتبي آيت الله منتظري براي بررسي اوضاع كردستان و آذربايجان غربي عازم منطقه شد وي در گزارشي كه در آن به فعاليتهاي مختلف اشاره شده، در متن گزارش بتوطئههائي اشاره كرده است كه در كردستان و آذربايجان غربي توطئه مرموزي توسط عناصر و رهبراني كه ظاهراً مورد اعتماد نيز هستند در جريان است. متن گزارش نماينده امام خميني از كردستان و آذربايجان غربي به شرح زير است. بسمه تعالي حضرت امام خميني دام ظله از مجموع مشاهدات و بررسيهاي 25 روزه در نقده و حومه و بقية جاهاي كردستان كه مدارك آن همراه گزارشات تقديم ميگردد: 1- بعضي ادله و شواهد در دست است كه در كردستان و آذربايجان غربي يك توطئه مرموز در جريان است، زيرا فئودالها و مالكين كه در رژيم گذشته عامل اجرائي شاه در منطقه بودهاند توسط افرادي نظير دكتر چمران، تيمسار ظهير نژاد، فرمانده لشكر 64 اروميه سرهنگ شهبازيان و ساير فرماندهان ارتشي و ژاندارمري تا بن دندان مسلح شدهاند و در برابر مردم مستضعف كه ساليان زياد از دست فئودالها زجر كشيدهاند تحت فشار قرار ميگيرند. 2- بعضي عناصر ارتشي مانند فرماندهان فعلي كردستان و آذربايجان غربي و پارهاي از پرسنل زير فرمان در اثر نداشتن بينش مذهبي و انقلابي در كناره كارهاي مثبت خود روح خصومت و عقده را بين ترك و كرد منطقه چنان تحريك كردهاند كه براي هميشه اختلاف باقي خواهد ماند و به احتمال قوي با يك جنگ چريكي از سوي دمكراتها مواجه خواهيم شد همين عامل باعث بيزاري مردم بي گناه از جمهوري اسلامي و بدبيني به ما گشته است كه در نتيجه مردم به سوي دمكراتها سوق داده ميشوند. 3- با تحقيقات مفصل كه گزارشات و نوارهاي موجود جوانمردان استخدامي ژاندارمري و مجاهد نماهاي نقده تحت سرپرستي آقاي معبودي و سرگرد نجفي در قارنا از توابع نقده حداقل 45 نفر را بدون گناه قتل عام كرده در محل سكونت آنها و بعداً كشتهها را در بيابانها انتقال دادهاند كه وانمود نمايند در جنگ كشته شدهاند و دهات را غارت كرده و به آتش كشيدهاند و استوار بيگلري در كوپلكو 5 نفر را كشته و اين در اثر بي لياقتي يا خيانت و توطئه فرماندهان ژاندارمري از يكسو و تحريك احساسات ضد كردي و بيدار شدن روح انتقامجوئي بر ضد كردهاي معصوم از سوي ديگر است متاسفانه با اينكه عاملين اين كشتار شناخته شدهاند به علت حمايت ظهير نژاد از مفسدين محلي امكان دستگيري و مجازاتشان نيست. 4- در نقده و حومه و بلكه سراسر كردستان و آذربايجان غربي يكي از عوامل جنگ و خونريزي وجود ملانماهاي ساواكي با تعصب ضد كردي و فئودالهاي مسلح است كه توسط ارتش و ژاندارمري مسلح شدهاند و دادگاه انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب قدرت كافي براي جلوگيري را ندارد مانند جريان قارنا كه حكم حاكم شرع آقاي خلخالي و آقاي اميد نجف آبادي اجرا نشد. 5- در كنار راه حل نظامي، راه حل فرهنگي و ايدئولوژي و عمراني جهت كردستان و آذربايجان غربي لازم است. 

پيشنهاد: 

-تصفيه ی روحانيون قلابي كه باعث جنگ دو سه ماه قبل نقده شدهاند و ساير نقاط.

- دستگيري و مجازات عاملين كشتار و غارت قارنا، بيگم قلعه و آتش سوزي خرمن و خانههاي دوآب و غيره.

-نظارت روي دادگاه انقلاب و تقويت آن جهت دستگيري مفسدين.

-تعويض يا توبيخ فرماندهاني كه رسماً اطلاعات در اختيار ضد انقلابيون گذارده و درصدد تضعيف سپاه پاسداران هستند.

فرستادن دو نفر بازرس از طرف امام، دو نفر بازرس از طرف دولت و شوراي انقلاب و يك نفر از طرف دادستان كل. با تقديم احترامات فائقه – مهدي بهادران 24/6/58 (كيهان26/6/1358)

و پرسش ديگري نيز بايد به عنوان تکمله ي پرسش پيشين افزود:

به ادعاي جمهوري اسلامي، کردستان پس از ارديبهشت1359 از وجود مخالفان پاک شد اما در 25 سال گذشته، مردم کردستان، همواره به عنوان يک استان توسعه نيافته، عقب نگاه داشته شده اند. شکاف توسعه ي نامتوازن با ديگر مناطق ايران به قدري افزايش يافته است که همين موضوع،خود به توليد هراس در ميان سياستگزاران جمهوري اسلامي تبديل شده است. مردم کردستان همچنان از نقض حقوق سيستماتيک حقوق بشر رنج مي برند، بالاترين آمار فعالان سياسي-مدني محکوم به اعدام و بيشترين زندانيان سياسي-مدني را در ايران به خود اختصاص داده است و تنها در استان کردستان با مساخت28998کيلومتر مربع و جمعيت1300000نفر، بيش از 220000هزار نيروي نظامي، انتظامي و امنيتي به همراه خانواده هاي خود حضور دارند يعني در هر کيلومتر مربع 7.6 نفر و به ازاي هر 6 نفر، يک نيروي امنيتي و نظامي. 

کردها را در ايران همچنان بر اساس قانون، قوم ونه ملت مي خوانند و حتا با وجود برخي موارد مندرج در قانون اساسي، از آموزش به زبان مادري محروم نگاه داشته شده اند. 

اکنون کردها در ايران بيش از هر زمان، هويت خواهي را براساس اصل ملت باوري در اولويت مطالبات خود قرار داده اند و بيش از هر زمان، نسبت به هويت ايراني، حساسيت نشان مي دهند. 

در اين ميان فعاليت گسترده ي نظام براي فروپاشيدن اجتماعي و يکسان سازي فرهنگي در کنار تلاش سيستماتيک براي تغيير بافت جمعيتي و همچنين جامعه سازي شاهدانه اي، همگي نشان مي دهند آنچه نظام جمهوري اسلامي بر سر مردم در کردستان مي آورد مشابه رفتاري است که يک کشور اشغالگر بر سرزمين تحت اشغال خود مي آورد و صرفنظر از بر سرکار آمدن دولت هاي مختلف، سياست هاي اجرايي تصميم سازي نظام، در مورد کردستان از يک قاعده پيروي مي کند: تداوم پروژه ي سرکوب سرخ اواخر دهه ي 50 و اوايل دهه ي 60 هجري خورشيدي با بهر جستن از "سياست سفيد"و استفاده از قانون به عنوان ضمانت اجرا. 

دفاع مشروع ملت کرد در ايران با بررسي آنچه گفته شد نه تنها بديهي بلکه به عنوان يک ضرورت،در همه ي اشکال آن، بر اساس "حق تعيين سرنوشت داخلي"و قوانين حقوق بين الملل، يک حق مطلق است و هيچکس نخواهد توانست اين حق را از مردم کردستان محروم سازد.....