تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد

اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. با این حال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.

 حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که „Self“ در عبارت „Self-Determination“ به چه کسانی اطلاق می شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت „Self“ به همین جا و به همین مقدار ختم می شد؟

پایان جنگ سرد، همان طور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تأثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مسئله دموکراسی، ارزشهای حکومت دمکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلاً بر سر تعیین مفهوم „Self“ اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سئوال مطرح بود که „مردم“ ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود ـ بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.

1) تاریخچهتکامل مفهوم „حق تعیینسرنوشت“ (1)

با حدود چهار قرن رویه عملی در خصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه ایده جدیدی محسوب نمی شود. در واقع تاریخ طرح اصل تعیین سرنوشت مردم به نحوی که منجر به ایجاد دولت ـ ملت شود ـ به صلح وستفالی در 1648 باز می گردد.(2) با این حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق نظر وجود ندارد.(3) در سیستم ملل متحد بر این نکته تأکید می شود که بحث در مورد اصل تعیین سرنوشت یکی از حوزه هایی است که دستاوردهای سازمان در آن حوزه از ارزش تاریخی و برجسته ای برخوردار است.(4)

„برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه های ارکان مختلف سازمانهای تخصصی و خود ملل متحد، گزارشات و تفسیرها و... نشان می دهد، که تلقی عمومی در سیستم ملل متحد مبتنی بر این نکته است که تحقق و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم به تثبیت روابط دوستانه، همکاری میان دولتها و ملتها، تقویت صلح و تفاهم بین المللی کمک می کند“.(5)

در ابتدای قرن بیستم، شکاف عمده ای بین مفهوم „دولتها“ و „مردمان“ به وجود آمد. در پایان جنگ جهانی اول، دو گرایش مختلف بر این اساس و برای حمایت از حقوق مردم پدیدار شد. اگر چه عمدتاً پرزیدنت ویلسون را اولین بانی طرح مفهوم تعیین سرنوشت می دانند،(6) لکن بلشویکها نیز در همان زمان این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح کردند.(7) نهایتاً آنچه که در میثاق جامعه گنجانده شد، سیستم ماندا بود که البته روح و مضمون اصلی آن را همان اصل تعیین سرنوشت تشکیل می داد، اگر چه صراحتاً به اصل تعیین سرنوشت اشاره ای نشد.(8) نظام ماندا بر مبنای دو اصل مهم بنا شده بود: اصل عدم الحاق و اصل رفاه و توسعه مردمی که عنوان می شد هنوز قادر به اداره کردن خود نیستند و این همان „مسئولیت مقدس مدنیت“(9) بود. (10)

منحل شدن جامعه ملل به معنای از بین رفتن حکمت غایی و هدف اصلی سیستم ماندا و تعهدات حاصله از آن نبود. بنابراین تحقق این اهداف بستگی به وجود جامعه ملل نداشت. رویه دول عضو جامعه ملل، آخرین قطعنامه مجمع جامعه ملل و بند یک از ماده 80 منشور ملل متحد نیز مؤید همین مطلب است.(11)

در اثنای مذاکرات تصویب منشور ملل متحد این مسئله مطرح بود که آیا „منافع ملی دوفاکتوی“(12) یک دولت می تواند توجیهی برای بی توجهی به „حقوق تغییرناپذیر و تخطی ناپذیر“ مردمان دیگر باشد؟ به نظر می رسد طرح مقدماتی این اصل در مذاکرات تصویب منشور ـ از منشور آتلانتیک در سال 1941 تا مذاکرات سانفرانسیسکو در 1944 ـ با هدف پوشش دادن به سرزمینهایی بود که زیر یوغ آلمانها بودند و اعاده حاکمیت، خودمختاری و حیات ملی آنها مطرح بود،(13) و نه اقلیتهای قومی و نه مستعمرات چندان مد نظر بانیان این اصل نبود.(14) نهایتاً اصل تعیین سرنوشت (در قالب یک اصل سیاسی و نه یک قاعده حقوقی) در منشور ملل متحد ماده 1 (2) و به عنوان یکی از اهداف ملل متحد گنجانده شد که این ماده مقرر می دارد: "توسعه روابط دوستانه بین‌ ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و استفاده از سایر ابزارهای مناسب برای تقویت صلح جهانی ...“.(15)

این اولین باری بود که این اصل در یک معاهده چند جانبه گنجانده می شد. و به این ترتیب تصویب منشور نقطه عطف مهمی در تاریخ تحول اصل حق تعیین سرنوشت به حساب می آید.(16)

در زمان تأسیس ملل متحد، هفتاد میلیون نفر از مردم دنیا ـ تقریباً 3/1 جمعیت جهان ـ در سرزمینهای غیر خودمختار(17) زندگی می کردند. از زمان تأسیس ملل متحد، هشتاد مستعمره استقلال خود را به دست آورند، همه یازده سرزمین تحت نظام قیمومیت نیز مستقل شدند و یا آزادانه با دولت دیگری ادغام شدند.(18)

پس از برداشتن اولین گام در راستای تأیید وجود حق تعیین سرنوشت برای مردم، مسئله روشها و ابزارهای تحقق و تضمین این حق برای مردم مطرح شد و رفته رفته این اصل در زمینه بحث های استعمارزدایی انعکاس بیشتری پیدا کرد.(19)

دهه 1960 اول فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود.

„اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات“(20) با امید به تسریع فرایند استعمارزدایی به تصویب رسید. این اعلامیه که به اعلامیه ضد استعمار یا استعمارزدایی معروف است، مقرر می‌دارد که همه حق تعیین سرنوشت دارند و اعلام می‌کند که استعمار باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. بر اساس اعلامیه که در قطعنامه 1514 مجمع عمومی گنجانده شده بود در سال 1962 مجمع عمومی، کمیته ویژه ضد استعمار را ایجاد کرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت کند و توصیه هایی برای اعمال آن صادر نماید.(21) متعاقب تصویب این اعلامیه، در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. ماده 1 مشترک در میثاقین مقرر می دارد که همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها [می توانند] آزادانه وضعیت سیاسی شان را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را دنبال نمایند.(22)

اکنون „تعیین سرنوشت“ دیگر یک اصل حقوقی بین الملل بود و نه صرفاً یک اصل سیاسی، برای اولین بار بود که یک قاعده حقوق بین الملل اعلام می کرد که مردم در یک دولت مستقل و حاکمه حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را انتخاب کنند و یک حکومت دموکراتیک داشته باشند در عین حال دول عضو، متعهد می شوند از مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم کردن مردم آن از حق تعیین سرنوشت خود، خودداری کنند. و به عبارت دیگر تاکنون حق تعیین سرنوشت خارجی به معنای بدست آوردن استقلال بود، اکنون این حق متضمن وظیفه دیگر دول در خودداری از مداخله امور داخلی مردم یک کشور مستقل و حاکمه بود.(23) به علاوه بُعد جدیدی از تعیین سرنوشت مطرح شد و آن حق کنترل منابع طبیعی بود. بدین ترتیب اثرات تعیین سرنوشت دیگر جنبه سیاسی صرف نداشت، بلکه اثرات اقتصادی نیز بر جای می گذاشت.(24)

سال 1970 اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت، شناسائی آن به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل و یک منبع ایجاد تعهدات "Erga Omnes"و تدقیق مفهوم، مضمون و مبانی آن بود. در این سال مجمع „اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد“ را تصویب کرد که یکی از اصول هفت گانه آن „اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت“ مردم بود. بر این اساس „همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی شان را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال کنند و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند.(25) در عین حال اعلامیه دولتها را موظف و متعهد می سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر این صورت مردم محقند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین الملل برخوردار شوند.(26)

دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی نامیبیا در 1971، تصدیق کرد که توسعه متعاقب حقوق بین الملل در خصوص سرزمینهای غیرخودمختار اصل تعیین سرنوشت را در مورد همه آنها قابل اعمال ساخته است.(27) در سال 1975، در قضیه صحرای غربی دیوان حق جمعیت صحرای غربی را برای تعیین وضعیت آتی سیاسی شان ـ که به وسیله بیان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصدیق کرد.(28) همان طور که ملاحظه می شود، حق حقوقی تعیین سرنوشت برای مردم فقط در بستر استعمار و سرزمینهای غیر خودمختار قابل اعمال فرض شده است.(29)

دو گزارش در چارچوب ملل متحد این برداشت را تأیید می کند. گزارش آقای اسپیل(30) تحت عنوان „حق تعیین سرنوشت: اجرای قطعنامه های ملل متحد“ که مربوط است به اجرای قطعنامه های سازمان ملل در مورد حق مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه برای تعیین سرنوشت.(31) این گزارش به مبارزه علیه استعمار در همه اشکال آن کمک کرد که در این زمینه می توان آن را سندی انقلابی دانست؛ (32) و گزارش آقای کریستسکو(33) تحت عنوان „حق تعیین سرنوشت: تحول تاریخی و معاصر آن بر اساس منشور ملل متحد“ که به طور گسترده ای تحول مفاهیم اساسی که „در اصل تعیین سرنوشت“ وجود دارد را بررسی می کند.(34) در این گزارش حق تعیین سرنوشت به این صورت تعریف شده:

„تعیین سرنوشت، حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل متحقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهم ترین حق در میان حقوق بشر است و پیش شرطی است برای اِعمال همه حقوق و آزادیهای فردی“.(35)

از دهه 1970 به بعد دیگر این مجمع عمومی نبود که به این اصل استناد می کرد، بلکه کثیری از مراجع بین الملل دیگر در اسناد خود مرتب از این اصل یاد می کردند.(36) آنچه که امروز به عنوان یک مشخصه جدید در خصوص حق تعیین سرنوشت مطرح است علاقه بین المللی به دخالت در اِعمال این حق می‌باشد، در حالی که تا دهه 1980، جامعه بین المللی فقط به اعلام مواضع در مجامع بین المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه ها یا اعمال تحریم اقتصادی در موارد بسیار محدود، اکتفا می کرد، امروزه میانجیگری بین المللی در حل و فصل قضایای مربوط به اعمال این حق از اهمیت خاصی برخوردار است.(37)

موارد دیگری نیز هست که دوران اخیر را ـ که از پایان جنگ سرد آغاز شده ـ از دوران قبل از آن متمایز می کند که از جمله می توان به پدیده مزدورگیری(38) اشاره کرد که در چارچوب ملل متحد از این پدیده به عنوان یکی از علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت یاد شده است.(39)

باید یادآوری کرد که توسل دولتها به اصل تمامیت ارضی در راستای اهداف سیاسی دولتها، امروزه نیز امکان تحقق حق تعیین سرنوشت را در همه وجوه آن با ابهام و تردید مواجه ساخته است. مواردی که می توان آن را به عنوان اعمال موفقیت آمیز اصل تعیین سرنوشت برشمرد، مواردی است که متضمن حمایت دولتی قوی از اعمال آن است که معمولاً هم، چنین دولتی حمایت جامعه جهانی یا کشورهای منطقه را نیز می تواند جلب کند.(40)

در حالی که تا دهه 1990 نهاد فعال در زمینه اعمال اصل „حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم“ مجمع عمومی ملل متحد بود، از دهه 1990 ابتکار عمل به دست شورای امنیت افتاده است. چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین الملل نشان دهنده اهمیت فزاینده این موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله ای است که نقض آن می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شود.(41)

2) بررسیتعاریف ارائه شده برای اصل تعیین سرنوشت 

پیشینه دکترین تعیین سرنوشت به زمانی باز می گردد که هدف تحلیل بردن حق، اکتساب سرزمین به وسیله زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحث بود.(42) در زمان تهیه پیش نویس منشور ملل متحد و با توجه به بحث هایی که در کنفرانسهای مقدماتی شده بود کمیته مسئول تهیه پیش نویس، چند نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست:

1. رابطه نزدیک این اصل با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود؛

2. مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله اصل تمامیت ارضی،

3. عدم وجود هیچ گونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیتها.(43)

با این حال امکان ارائه یک تعریف اثباتی از اصل تعیین سرنوشت وجود نداشت.(44) در مذاکرات مربوط به تهیه منشور، دیدگاه بلوک سوسیالیست و دول جهان سوم به هم نزدیک بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیث خارجی تأکید می کردند. برعکس، دول غربی بر بُعد داخلی تعیین سرنوشت و امکان مشارکت آزادانه همه مردم در فرایند سیاسی و به طور کلی بر دموکراسی تأکید داشتند.(45) با توجه به بحث هایی که بعد از تصویب منشور مطرح شد و گزارشاتی که در چارچوب ملل متحد تهیه شد اصل تعیین سرنوشت به این ترتیب در ماده 1 مشترک در میثاقین متجلی گشت:

„1 ـ کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند؛ به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

2 ـ کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل، آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.

3 ـ دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق منشور ملل متحد رعایت کنند“.(46)

با گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در ماده 1 میثاقین، ارزش و توان این اصل افزایش یافت.(47) آنچه که از ماده 1 مشترک در میثاقین می توان دریافت، این است که:

اولاً: باید گفت حداقل از حیث تئوریک و از حیث حقوق معاهده ای، حق تعیین سرنوشت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای نژادپرست، مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه نیست.(48)

ثانیاً: غیر از بُعد سیاسی، این اصل متضمن بُعدی اقتصادی نیز هست که شامل آزادی و استقلال مردم برای بهره برداری از منابع طبیعی شان و به نفع مردم آن سرزمین می باشد.

ثالثاً: بند 3 ماده 1، با اشاره به وظیفه همه دولتها ـ و نه تنها دولت مسئول اداره کننده سرزمینهای غیرخودمختار ـ اصل تعیین سرنوشت را یک قاعده "Erga Omnes"معرفی می کند؛ زیرا همه دولتها در اعمال آن تعهدی حقوقی دارند که نقض آن از سوی دولتی منجربه خدشه دار شدن حقوق سایر دولتها و مردمان در این زمینه می شود.(49)

با توجه به بحث های مقدماتی تصویب میثاقین و بُعد در خلال بحث های مجمع عمومی برای تصویب اعلامیه روابط دوستانه، کم کم مضمون حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی مشخص شد. از حیث خارجی مفهوم تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شد و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه بود.

از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیمهای نژادپرست قرار داشتند، از این حق برخوردار شدند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق „دسترسی“ به پروسه های سیاست گذاری(50) مطرح بود و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نشد.(51)

در هر حال این نکته قابل ذکر است که شناسایی ارتباط میان اعمال حق تعیین سرنوشت، صلح، امنیت بین المللی و برخورداری از حقوق اساسی بشر در رویه ملل متحد متضمن این مطلب بود که مضمون اصل تعیین سرنوشت تثبیت نشده و این اصل جزو آن دسته از مفاهیم حقوق بین الملل است که دائماً در حال تحول و تکامل می باشد؛(52) بنابراین باب بحث و اظهارنظر در خصوص مفهوم این اصل بسته نشد.

اگر چه دیدگاه سنتی در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم این حق را به معنای حق تشکیل دولت دانسته و حتی برای مردمی که در ساختارهای سیاسی دیگری ادغام شده‌اند، نیز چنین حقی را شناسایی کرده، لکن بسیاری از صاحب نظران این حق را دارای مفهوم گسترده تری می دانند، بدین ترتیب که هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی قرار گرفته آینده اش را خودش انتخاب کند و خواست سیاسی اش را در چارچوب دولتی که در آن زندگی می کند به روشی دموکراتیک بیان نماید.(53) بسیاری حق تعیین سرنوشت داخلی مردم یک کشور را فراتر از یک امر تئوریک می دانند و حق مشارکت مردم در یک حکومت دموکراتیک به همراه حق اقلیتها برای رعایت حقوق دستجمعی شان را به عنوان معانی اصلی بُعد داخلی حق تعیین سرنوشت قلمداد می کند.(54)

می توان گفت حق تعیین سرنوشت خارجی نوع تنظیم روابط جامعه با بقیه دولتهای جهان است که می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. در حالی که حق تعیین سرنوشت داخلی اشاره به یک شکل دموکراتیک حکومت دارد با مشارکت هرچه گسترده تر مردم، به عبارت دیگر، قاعده مند بودن روابط میان کسانی که حکومت می کنند و آنها که بر آنان حکومت می شود.(55)

ما در بخش بعدی مفصلاً در خصوص معنای حق تعیین سرنوشت در هر دو بُعد داخلی و خارجی و تکامل این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم بحث خواهیم کرد. لکن برای نکات اصلی بحثی که در آینده مطرح خواهد شد نظر پروفسور "Suksi"را در باب وجوه مختلف تحقق اصل تعیین سرنوشت بیان می کنیم. پرفسور ساکسی تعریف اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد مختلفش مبتنی بر نکات زیر می داند:

„1 ـ مردم یک دولت نباید تحت انقیاد دولت دیگری قرار گیرند؛

2 ـ چنانچه مردمی تحت انقیاد و سلطه دولت دیگری بودند، حق دارند تمایل و اراده خود را آزادانه ابراز دارند و به استقلال دست یابند؛

3 ـ حق مردم برای تعیین سرنوشت می تواند به عنوان حق انتخاب دولتی که تحت اقتدار آن زندگی می کنند، بیان شود؛

4 ـ به نظر می رسد که مردم حقی هم برای ایجاد سیستم های سیاسی دلخواه خود و یا بازسازی مجدد آن دارند، حقی که کم و بیش با مفهوم „Pouroir Constituant"مترادف است؛

5 ـ اصل تعیین سرنوشت با ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق مشارکت مردم را در حکومت و تعیین محتوا و مضمون سیاستها شناسایی کرده، در ارتباط نزدیک است“.

پرفسور ساکسی می گوید موارد 1 و 2، حق تعیین سرنوشت خارجی را پوشش می دهد و موارد 4 و 5 حق تعیین سرنوشت داخلی را و مورد سوم یک مورد بینابینی است(56) در عین حال باید متذکر شد که موارد 3، 4 و 5 مستلزم اقدامات قانونگذاری اساسی و اولیه است.(57)

اهمیت حق تعیین سرنوشت برای صلح و امنیت بین المللی بیشتر به خاطر همان مورد سوم است. به عبارت دیگر اقدامات خشونت بار اقلیتهایی که قصد جدا شدن از دولت را دارند و پاسخ خشنونت بارتر حکومت به آنها در مورد تقاضای استقلال، از سوی نهادهای بین المللی و منطقه ای، خصوصاً شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده است. موارد قابل ذکر اندک نیست؛ و مهم تر از آن نتایجی است که این بحرانها در منطقه ایجاد می‌کنند، مثل تیمور شرقی، چچن، کوزوو و ...(58)

3) بررسیجایگاه حقوقی اصل تعیین سرنوشت 

تا سال 1980، دیگر تردید وجود نداشت که حق مردم برای تعیین سرنوشت در سرزمینهای اشغالی، سرزمینهای غیرخودمختار، مستعمرات و دولتهایی که رژیمهای نژادپرست داشتند، بخشی از حقوق بین المللی عرفی را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر اسناد بین المللی متعددی که به این اصل اشاره داشتند،(59) کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده 53 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، این اصل را جزو قواعد آمره بین المللی تلقی کرده است.(60) مشکلی که در بررسی مضمون حق تعیین سرنوشت به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی مطرح می شود، این است که بین آنچه در معاهدات ـ یعنی در میثاقین ـ تحت عنوان حق تعیین سرنوشت مطرح شده و آنچه که در حقوق بین الملل تحت این عنوان و سرفصل وجود دارد، همپوشی کاملی وجود ندارد. به عنوان مثال، مسئله رژیمهای نژادپرست و حق مردم تحت سلطه آنها برای اعمال حق تعیین سرنوشت در میثاقین ذکر نشده، در حالی که مسئله منابع و ثروت های طبیعی که در میثاق آمده، در اعلامیه اصول همکاری و روابط دوستانه 1970 قید نشده، در عین حال که در یک سری قطعنامه هایی که در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده، که مهم ترین آن قطعنامه 1803 مورخ 14 دسامبر 1962 در مورد منابع و ثروتهای طبیعی است، این مطلب عنوان شده که البته اثبات عرفی بودن محتوای این قطعنامه با توجه به تعداد آراء مخالف و ممتنع کار ساده ای نیست. بدین ترتیب بحث اصلی در اثبات عرفی بودن اصل تعیین سرنوشت و اثبات خصلت "Erga Omnes"آن، تدقیق آن دسته از قواعدی است که از این اصل قابل استنتاج است و در عین حال بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهد، خواه مبنای معاهده ای داشته باشد یا غیر معاهده‌ای. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اولین معاهداتی که به تفصیل اصل تعیین سرنوشت را بیان می کند، قابل ذکرند. در دهه 1950، مخالفتهایی در خصوص گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در میثاقین بیان می شد، و دلیل اصلی مخالفتهایی در خصوص گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در میثاقین بیان می شد، و دلیل اصلی مخالفتها هم خصیصه این اصل بود، چه از حیث اینکه بسیاری هنوز آن را اصلی سیاسی تلقی می کردند و چه از این لحاظ که جزو حقوق مردم محسوب می شد، نه حقوق بشر. با نزدیک شدن به پایان دهه 1950 مخالفتها کم کم بی رنگ شد؛(61) نهایتاً در هر دو میثاق یک ماده مشترک گنجانده شد که از چند لحاظ حائز اهمیت بود:(62) اولاً میثاق به این حق جنبه ای عمومی و فراگیر داده بود و این حق را برای همه مردمان شناسایی کرده بود و نه فقط برای مردم مستعمرات و سرزمینهای اشغالی، به عبارت دیگر تعیین سرنوشت به عنوان حقی جهان شمول شناسایی شد؛ ثانیاً: همه دولتهای عضو میثاق متعهد می شدند که در اعمال این حق و ایجاد شرایط تحقق آن اقداماتی ایجابی را تقبل کنند؛ ثالثاً: به نحوی که میثاق متضمن مفهوم حق تعیین سرنوشت خارجی بود، این جنبه از حق تعیین سرنوشت دیگر فقط شامل به استقلال رسیدن مردم تحت سلطه استعمار نبود، بلکه متضمن ممنوعیت مداخله در امور داخلی یک کشور و ممنوعیت اشغال سرزمینهای دول دیگر نیز بود،(63) گرچه این ممنوعیت مداخله، مسئله کنترل منابع و ثروتهای طبیعی را پوشش می‌داد،(64) لکن در ماده 1 مشترک در میثاقین، هیچ اشاره ای به مسئله رژیمهای نژادپرست نشده بود. اعلامیه تهران در سال 1968 در بند 9 اعلام کرد که بقای استعمار تأثیری منفی بر شناسایی حقوق بشر و اعمال آن دارد و قطعنامه VIII کنفرانس بر رابطه اجتناب ناپذیر اصل تعیین سرنوشت و رعایت مؤثر حقوق بشر تأکید کرد.(65)

در 1970، فعالیتهای ملل متحد در خصوص اصل تعیین سرنوشت به اوج خود رسید و در اعلامیه روابط دوستانه، اصل تعیین سرنوشت مورد تأکید قرار گرفت. همان طور که پرفسور کاسسه می گوید، در حوزه حقوق بین الملل عرفی، دو سند مهم در سازمان ملل نقش حیاتی مهمی ایفا کرده است: یکی اعلامیه اعطای استقلال که در سال 1960 به تصویب رسید(66) و دیگری اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاریهای میان دولتها، که سال 1970 در مجمع عمومی تصویب شد.(67) اولی در خصوص سرزمینهای غیرمختار و مستعمرات و دومی در بسط ابعاد اصل تعیین سرنوشت بسیار تأثیرگذار بوده اند، تصویب این دو قطعنامه باعث تدقیق دیدگاههای اعضای ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتیجه تدقیق معنا و محتوای این اصل شد.(68)

اصول مندرج در اعلامیه روابط دوستانه نیز خیلی زود جایگاه خود را در حقوق بین الملل عرفی به دست آورد.(69) در سال 1970 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن به موضوع تعهدات "Erga Omnes"اشاره کرد که در مقابل تعهدات "Si Omnes"مطرح بود. این تعهدات متضمن نفعی حقوقی برای همه دولتها بود و همه دولتها می توانستند از اعمال و اجرای آن حمایت کنند.(70) اهمیت این تعهدات همپای قواعد آمره نبود، لکن در رده‌بندی قواعد بین الملل نسبت به قواعد دیگر از جایگاه رفیع تری برخوردار بود. رفته رفته نمایندگان دولتها در مجامع بین المللی و در اسناد مختلف و نیز آراء و نظرات حقوقدانان این مسئله مورد توجه قرار گرفت.

برخی حق تعیین سرنوشت را دارای خصلت "Erga Omnes"می دانستند در حالی که صاحب نظران و دولتهایی نیز بودند که آن را جزو قواعد آمره طبقه بندی می کردند.(71) به نظر می رسد که نظرات دسته اخیر مورد تأیید دیوان لاهه نیست. رویه دیوان از سال 1971 تاکنون ناظر بر این ادعاست. در قضیه تیمور شرقی، نماینده پرتغال در دیوان به ویژگی "Erga Omnes"بودن این اصل اشاره کرد.(72) البته قاضی هیگنیز نیز قبل از صدور هرگونه رأیی در دیوان در سخنانی اظهار داشت:

„43 ـ حق تعیین سرنوشت... بیش از 30 سال است که یک حق "Erga Omnes"شناخده شده، جلب توجه شورای امنیت و مجمع عمومی... به مسائل دیگر یا حل و فصل موضوعات از طریق مکانیسمهای مذاکرات تحت نظارت دبیر کل، باعث کنار رفتن این موضوع [از مسائل مطروحه در سازمان ملل و ارکان آن و غفلت از آن] نشده است“.

„44 ـ استرالیا نیز بر طبق حقوق بین الملل عمومی موظف به رعایت حق تعیین سرنوشت است. تعهدات برخاسته از این حق به خاطر گذر زمان یا واقعیات (effectivite) از بین نمی رود. حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره است که هیچ محدودیتی در مورد آن قابل اعمال نیست“.(73)

او به رأی نامیبیا اشاره می کند که دیوان در رأی مزبور، مسئله پایان سیستم ماندا و اعلام عدم مشروعیت حضور افریقای جنوبی در نامیبیا را برای همه دولتها قابل طرح دانسته و بر این اعتقاد بوده که خصلت قاعده عام الشمول (Erga Omnes) باعث می شود „همه دولتها“ و نه فقط اعضای ملل متحد، بتوانند علیه افریقای جنوبی طرح دعوا کنند.(74) دیوان بر ادعای قاضی هیگینز مبنی بر آمره بودن قواعد برخاسته از اصل تعیین سرنوشت صحه نگذاشت و به اظهار این مطلب اکتفا کرد که از دیدگاه دیوان عالی پرتغال ناظر بر اینکه حق مردم برای تعیین سرنوشت به آن نحوی که بر اساس منشور و رویه ملل متحد تکامل یافته، یک کاراکتر "Erga Omnes"دارد،(75) غیرقابل ملامت است.(76)

در سال 2004، در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل، دیوان با یادآوری رأی 1971(77) تأکید می کند که رویه اش در قضایای مذکور نشان می دهد که „حق مردم برای تعیین سرنوشت امروزه حقی "Erga Omnes"است“.(78) به نظر می رسد که دیوان مجموعه قواعد مندرج در ماده 1 مشترک در میثاق و اعلامیه روابط دوستانه 1970 را به عنوان اصل تعیین سرنوشت و دارای کاراکتر "Erga Omnes"شناسایی کرده است.(79)

این موضع دیوان در خصوص تلقی حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده "Erga Omnes"در راستای موضع کمیسیون حقوق بین الملل نیز می‌باشد. اگر چه کمیسیون در اولین مواضع اتخاذی خود حق تعیین سرنوشت را جزو قواعد آمره شناسایی کرده است،(80) لکن رفته رفته موضع خود را تعدیل نموده است. در جریان مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، کمیسیون رعایت حق تعیین سرنوشت را از جمله مواردی ذکر کرده که در دامنه قواعد آمره جای می گیرد.(81) در پیش نویس پیشنهادی کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در سال 1976 کمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به عنوان جنایت اشاره کرده است.(82) در تفسیر این کنوانسیون، کمیسیون معتقد است که لزومی ندارد در این زمینه به دنبال رویه دولتی بگردیم، زیرا این نتیجه گیری „استنتاجی طبیعی“ از استانداردهای بین المللی و رویه دولتی در زمینه حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و به خصوص ممنوعیت جنگ است.(83)

نهایتاً در طرح مسئولیت بین المللی دولتها، کمیسیون تحت تأثیر کامل دیوان لاهه، بعداز ذکر مواردی که آنها را قاعده آمره معرفی می نماید و پس از اینکه خود تفکیکی بین قواعد آمره و قواعد "Erga Omnes"قائل می شود، برای حق تعیین سرنوشت خصلتی را ذکر می کند که برای قواعد "Erga Omnes"معرفی کرده بود.(84) کمیسیون در خصوص این اصل می گوید: „همان طور که دیوان بین المللی در قضیه تیمور شرقی یادآوری کرده اصل تعیین سرنوشت... یکی از اصول اساسی بین المللی معاصر است که منجر به ایجاد تعهدی در برابر کل جامعه بین المللی برای رعایت و تأیید آن می شود“.(85)

در پایان بحث به یک نکته دیگر هم اشاره کنیم و اینکه هر جایگاه حقوقی که برای اصل تعیین سرنوشت در نظر گیریم، به قواعد منتج از آن نیز قابل اطلاق است. جوهره اصل تعیین سرنوشت نیاز به „توجه به خواست مردم“ است که به „طور آزادانه و در هر زمانی که سرنوشت مردم مطرح است بیان شود“.(86) این اصل یک استاندارد کلی و بنیادین را مقرر می دارد: حکومتها نباید درباره زندگی مردم و آینده شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند که خواسته های خود را در مورد شرایط شان بیان دارند. لکن اصل کلی تعیین سرنوشت نه موضوع، نه حوزه، نه روش و نه ابزار اعمال این اصل یا خارجی و داخلی بودن ابعاد آن را مشخص نمی کند. این قواعد حقوقی هستند که در این زمینه ها اصل کلی را تدقیق می کنند. از آنجا که در خصوص حق تعیین سرنوشت و بسط دامنه مفهوم آن هنوز بحث و تبادل نظر بین دیدگاههای مختلف و متعارض ادامه دارد، تاکنون این اصل به یک قاعده دقیق خاص تبدیل نشده است، اما می توان قواعد عرفی زیر را از ان استخراج کرد:

- اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در مورد مستعمرات و مردم آن؛

- اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در مورد مردم سرزمینهای اشغالی؛

- اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی برای گروههای نژادی دولی که تبعیض نژادی اعمال می دارند.(87)

اصل کل تعیین سرنوشت مشخص می کند که روش اعمال حق تعین سرنوشت „بیان آزادانه و واقعی خواست و تمایلات مردم هر سرزمین است“ چه در تعیین سرنوشت خارجی و چه داخلی. این اصل استانداردی کلی برای تفسیر است و در جایی که قواعد عرفی مبهم یا نامشخص است، به روشن شدن دامنه آنها کمک می کند.(88)

الفـ حق مردم برای تعیین سرنوشت خارجی(89) 

اگر چه بانیان منشور در زمان تدوین آن، مسئله مستعمرات را صریحاً مطرح نکردند، لکن اولین حوزه ای که مسئله حق تعیین سرنوشت در آن مطرح شد، مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختاری بود. در عین حال، اعمال این حق در مورد مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار، بدیهی ترین و قابل قبول ترین قرائت از این مفهوم حقوقی بود که با کمترین مقاومت از سوی دولتها مواجه شد.

درعین حال که معمولاً حق تعیین سرنوشت خارجی را معادل کسب استقلال می دانند، باید به خاطر داشت که این معنا با توجه به حساسیتی که دولتها نسبت به آن نشان می دهند، باید با دقت و با توجه به شرایط دیگری استفاده شود که در بخشهای بعدی به آن می پردازیم.

الفـ 1 ـحق مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختاربرای تعیین سرنوشت خود 

حق تعیین سرنوشت در اصل با توجه به سرزمینهای تحت اشغال آلمان نازی و به عنوان استانداردی کلی برای تغییرات سرزمینی عنوان شده و در ماده یک منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاکمیت، خودمختاری و حیات مللی بود که تحت سلطه آلمانها قرار گرفته بودند. پس از مذاکرات اولیه چرچیل و روزولت، چرچیل در مجلس عوام انگلستان به نمایندگان قول داد که دامنه این اصل به مستعمرات کشیده نشود.(90)

لکن تحولات بعدی، نشان داد که سرعت تحول و تکامل این اصل خارج از کنترل قدرتهای استعماری است. کم کم این بحث مطرح شد که حق تعیین سرنوشت برای گروههایی از مردم تعریف شده و به معنای محق بودن به استقلال است چنین مردمی از طریق تعلقشان به یک سرزمین تعریف می‌شدند. تفسیر مضیق این اصل، فقط مستعمرات را از اعمال چنین حقی منتفع می کرد.(91)

نخستین فعالیتهای ملل متحد در چارچوب اصل تعیین سرنوشت و اعمال آن، فقط شامل مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه بود. در سال 1960 „اعلامیه اعطای استقلال به کشورها، مردم و مستعمرات(92)“ به تصویب مجمع عمومی رسید. دهه 1960، اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت و توسعه کاربرد آن بوده است. ماده 1 مشترک در میثاق حق تعیین سرنوشت را برای همه مردمان شناسایی می کند؛(93) همه دولتها موظف هستند شرایط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت این مردمان به نحوی که در بند 1 و 1 ماده مذکور در میثاق آمده است، مهیا و تحقق این حق را تسهیل کنند.(94)

آنچه در قطعنامه های (1960) 1514، (1960) 1541، (1970) 2625، آمده و بحث هایی که در خلال تصویب آنها و بعد از آن صورت گرفته و نیز رویه ملل متحد در عرصه استعمارزدایی، منجر به تکامل مجموعه ای از استانداردهای کلی و عمومی شد که اصل تعیین سرنوشت را برای مردم مستعمرات تدقیق می کرد. خلاصه این استانداردهای کلی را می‌توان به این ترتیب بیان کرد:

1- همه مردم مستعمرات حق تعیین سرنوشت دارند: تعیین آزادانه وضعیت سیاسی‌شان و تعقیب آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان؛

2- این حق بُعد خارجی اصل تعیین سرنوشت راپوشش می‌دهد، یعنی وضعیت بین المللی مردم و سرزمینی که در آن زندگی می کنند؛

3- این حق متعلق به همه مردم مستعمره به عنوان یک کل است، قبائل و قومیتها نمی توانند آزادانه این حق را اعمال کنند، زیرا اصل تمامیت ارضی بر تعیین سرنوشت گروهها و اقلیتها غلبه و اولویت دارد؛(95)

4- تحقق حق تعیین سرنوشت برای مستعمرات به سه شق زیر ممکن است: الف ـ استقلال ب ـ متحد شدن با یک دولت مستقل دیگر ج ـ ادغام در یک دولت مستقل دیگر؛ در مورد اول نیازی به رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی(96) نیست، ولی در دو مورد دیگر این مسئله لازم است؛(97)

5- یک بار اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی، باعث انقضاء حق مذکور در بُعد خارجی می شود؛ زیرا وحدت ملی و تمامیت ارضی مانع توسل مجدد به حق تعیین سرنوشت خارجی است.(98) البته در مورد نکته آخر، استثنائاتی نیز وجود دارد که ما بعداً به آن خواهیم پرداخت. خارج از چارچوب استعمار و اشغال بیگانه، حق تعیین سرنوشت ضرورتاً باید با اصل تمامیت ارضی هماهنگ شده، انطباق یابد.(99)

ماحصل فعالیتهای ملل متحد بین سالهای 1945 تا 1979، استقلال 70 سرزمین بود؛ از 1980 تا 1995 نیز 28 سرزمین دیگر به استقلال رسیدند(100) و مورد آخر نیز استقلال تیمور شرقی در 1999 بود که البته جزو سرزمینهای غیرخودمختار محسوب می شد. با فعالیتهای ملل متحد دامنه اعمال حق تعیین سرنوشت از جنبه سیاسی محض خارج شد و ابعاد دیگری را هم پوشش داد ـ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ و این به خاطر ابعاد جدید سلطه و استعمار بود که همچنان بسیاری از کشورها از آن رنج می بردند.(101)

یک نکته در خصوص اعمال حق سرنوشت از سوی مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار حائز اهمیت است و آن اینکه قرائت قطعنامه 2625 و اعلامیه اصول روابط دوستانه و همکاری میان دولتها (1970)(102) ما را به این نتیجه گیری رهنمون می سازد که اولاً این „وظیفه“ دولتهاست که از هر اقدام قهرآمیز علیه مردم مستعمرات و مردم سرزمینهای غیرخودمختار در راستای محروم کردنشان از اعمال حق تعیین سرنوشت، خودداری کنند، ثانیاً اعمال این حق از سوی مردم سرزمینهای مزبور یک تعهد و وظیفه نیست، بلکه یک امکان است؛ مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار وظیفه ای در این راستا ندارند.(103)

فعالیتهای ملل متحد در خصوص مستعمرات نواقصی هم در بر داشته است که در سالهای بعد از آن استقلال این سرزمینها ـ خصوصاً بعد از پایان جنگ سرد ـ منجر به بروز درگیریهای خونینی در این زمینه شده است. مهمتر از همه این است که در دهههای 1960 تا 1980 محور توجه به اصل تعیین سرنوشت بُعد خارجی آن بود، نه بُعد داخلی آن. در سرزمینهایی که از پیشینه، سُنت دموکراسی و حکومت مردم‌سالاری برخوردار نبودند، اولویت بخشیدن به اصل تمامیت ارضی منجر به محروم شدن بسیاری از مردم و گروههای قومی از حق تعیین سرنوشت شد.

در واقع خواست مردم مستعمرات برای استقلال امری حتمی و یقینی به نظر می رسید و هیچ رفراندومی برقرار نشد که به تشخیص خواست هرگروه قومی عمده برای آینده سیاسی اش کمک کند.(104) ثانیاً در فصل یازدهم و دوازدهم منشور نیز که مربوط به سرزمینهای غیرخودمختار می‌شد، هیچ اشاره مستقیمی به اصل تعیین سرنوشت مردمان این سرزمینها نشده بود و تنها در ماده 73 به „مأموریت مقدس“ دولتهای اداره کننده در جهت پیشبرد رفاه سکنه این سرزمینها اشاره شده بود.(105)

در اولین نشست مجمع عمومی، لیستی از هفتاد و چهار سرزمین که فصل یازدهم منشور در مورد آنها قابل اعمال بوده است، تهیه شد.(106) وقتی دول عضو در اجلاس سوم از ارائه اطلاعات در مورد یازده سرزمین خودداری کردند، مجمع عمومی طی صدور قطعنامه ای مقرر ساخت که مقامات اداره کننده باید اطلاعات دقیقی در خصوص تغییرات ساختاری ایجاد شده در این سرزمینها را به دبیر کل ارائه دهند.(107) مجمع تأکید کرد این رکن تنها مقامی است که می تواند نام برخی از این سرزمینها را از لیست سرزمینهای غیرخودمختار حذف کند.(108)

ماده 73 منشور در ذیل تعهدات مقام اداره کننده، موارد زیر را بر می شمارد؛ رعایت فرهنگ مردم، توسعه و ترقی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، رفتار عادلانه، حمایت در برابر اجحاف و سوءاستفاده و انعکاس آمال سیاسی مردم.(109) دولت اداره کننده می بایست منافع سرزمینهای وابسته و غیرمستقل را در درجه اول اهمیت فراتر می داد و به توسعه اشکال مناسب خودمختاری کمک می نمود و اطلاعاتی در خصوص موارد مذکور به ملل متحد ارائه می کرد و ملل متحد بر پیشرفت این سرزمینها به سمت خودمختاری نظارت می نمود.(110)

قطعنامه (1960) 1514 نیز متذکر می شود که باید اقدامات عاجلی صورت بگیرد تا همه اختیارات و قدرتهای حکومتی ـ بدون هیچ قید و شرطی و مطابق با خواست مردم و بدون اعمال هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، مذهب یا رنگ ـ به مردم این سرزمینها انتقال پیدا کند تا آنها را به برخورداری کامل از استقلال و آزادی قادر سازد.(111) دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 می گوید: „توسعه و تحول متعاقب حقوق بین الملل در مورد سرزمینها قابل اعمال ساخته است“.(112) تحولات مورد نظر دیوان خصوصاً با بند 3 ماده 1 مشترک در میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه 1970 تکمیل شد.(113) بر اساس بند 3 ماده مذکور تکلیفی به مقام اداره کننده تحمیل می شد که در منشور صراحتاً ذکر نشده بود؛ دولت اداره کننده موظف بود که به تحقق حق تعیین سرنوشت کمک کند. به عبارت دیگر به سرزمینهای غیرخودمختار در کسب استقلال کمک نماید. این بند مکمل مقررات منشور به حساب می آمد.(114) اعلامیه روابط دوستانه 1970 نیز وضعیت مردم سرزمینهای غیرخودمختار را به موازات وضعیت مردم مستعمرات و در کنار آن ذکرکرده بود؛(115) بنابراین حق تعیین سرنوشت به همان صورتی که برای مردم مستعمرات وجود داشت، برای مردم سرزمینهای غیرخودمختار نیز تعریف می شد. دیوان بین المللی دادگستری می گوید: „تحولات حقوق بین الملل تردیدی به جای نگذاشته که هدف نهایی „مأموریت مقدس“ که در بند 1 ماده 22 میثاق جامعه آمده، „تعیین سرنوشت همه مردم آن سرزمین است“. دیوان می گوید: „حق مردم برای تعیین سرنوشت امروز حقی عام المشمول (Erga Omnes) است“.(116)

الفـ 2 ـحق مردم تحت انقیاد و سلطه بیگانه برایتعیین سرنوشت خود 

رویه دولتی و قطعنامه‌های ملل متحد نشان می‌دهد که حق تعیین سرنوشت نه تنها متعلق به مردم مستعمرات است، بلکه در مورد مردم سرزمینهای اشغالی نیز اعمال می شود. مفهوم سلطه بیگانه(117) در بند 1 اعلامیه اعطای استقلال گنجانده شده است: „قرار دادن مردم تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقوقی اساسی بشر محسوب شده است که مغایر منشور ملل متحد و مانعی در جهت ترویج صلح و همکاری جهانی می باشد“.(118)

ماده 1 میثاقین نیز به طور ضمنی این مسئله را عنوان می کند، لکن اشاره مستقیم به عبارت اشغال خارجی یا سلطه بیگانه در آن نشده است، نهایتاً اعلامیه روابط دوستانه 1970 به چند وضعیت اشاره می کند که در بردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم است که یکی از آن چند وضعیت، مورد سلطه، انقیاد و استثمار بیگانه است.(119)

این اعلامیه نشان می دهد که وضعیت اشغال یا سلطه بیگانه می تواند جدا از استعمار وجود داشته باشد. این مسئله امروزه مورد تأیید همه کشورها و جامعه جهانی قرار گرفته است.(120) شورای امنیت در مواقع مختلف اعلام کرده که تحصیل و اکتساب سرزمین به وسیله غلبه نظامی و قهرآمیز، غیرمجاز و نامشروع است.(121) در کمیسیون حقوق بین الملل نیز همه اعضاء معتقد بودند که حق تعیین سرنوشت فقط به مردم مستعمرات تعلق نمی گیرد، بلکه به مردم تحت سلطه بیگانه نیز اطلاق می شود.(122) رویه دولتی نیز بر این امر صحه گذاشته است.(123) از آنجا که „حق تعیین سرنوشت خارجی... مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل است“،(124) بنابراین نقض این حق از طریق توسل به زور، نقض غیرمستقیم یک قاعده آمره بین المللی است، در عین حال که نقض اصل تعیین سرنوشت، فی نفسه نقض یک قاعده "Erga Omnes"نیز هست.(125)

بررسی قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی نشان می دهد که عبارت سلطه یا انقیاد بیگانه(126) شامل وضعیتهایی است که در آن „یک قدرت با توسل به زور به مردم یک سرزمین خارجی سلطه پیدا می کند“. یعنی باید یک قدرت بیگانه مداخله نظامی انجام داده و یا در صورت وجود مخاصمه، طرف متخاصم اقدام به اشغال نظامی کند.(127) رویه ملل متحد و اعضای آن در سالهای متعاقب تصویب اعلامیه روابط دوستانه 1970، نشان می دهد که اکثریت عظیمی از دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه و غلبه بیگانه به اشکال استثمار اقتصادی و استعمارنو خودداری می کنند.(128) به همین خاطر قطعنامه های مصوب مجمع عمومی در مورد مسائل اقتصادی، مداخله اقتصادی را نقض اصل تعیین سرنوشت نخوانده اند.(129) „اقدام به مداخله و اشغال نظامی خارجی و یا تهدید به آن“ و „مداخله نظامی، تجاوز نظامی و اشغال نظامی خارجی“ نقض فاحش اصل تعیین سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق کرده اند که واژه و مفهوم „سلطه بیگانه“ به „مداخله به وسیله توسل به زور و اشغال نظامی“ محدود شود.(130)

این بدان معنا نیست که حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیتهای دیگری غیر از اشغال بیگانه یا مستعمرات موضوعیت ندارد. بند 2 ماده 1 مشترک در میثاق مشخصاً به نمونه ای از این وضعیتها اشاره کرده است.(131) این بند نمودار واکنش ملل متحد و اعضای آن به وضعیتهای جدیدی بود که در حین استعمارزدایی و بعد از آن و به عنوان گامی دیگر مطرح می شد. در مورد منابع طبیعی، این دولتهای حاکمه بودند ـ و نه مردم ـ که در وهله اول متأثر می‌شدند و آسیب می دیدند. مسئله اصلی در ملل متحد، ایجاد سازش و توانایی برای حفظ دو اصل اساسی، به طور هم زمان بود: 1 ـ حمایت و احترام به حاکمیت ملی دول جهان سوم نسبت به منابع طبیعی شان؛ 2 ـ تهیه ضمانتهای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی.(132)

کمیته حقوق بشر در تفسیر بند 2 ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید که این حق، وظایف هم سطح و یکسان برای همه دولتها و جامعه بین المللی در بر دارد.(133)

پروفسور کاسسه در تدقیق بند 2 ماده 1 میثاق، موارد زیر را قابل استنتاج می داند:

1- مردم توسط حکمرانانی اداره شوند که خودشان انتخاب کرده اند؛

2- مردم از حکمرانان انتخابی خود بخواهند که منابع طبیعی به نفع خود آنها استخراج و بهره برداری شود؛

3- حق کنترل و بهره برداری از منابع طبیعی هر سرزمین متعلق به ساکنان آن سرزمین است. (134)

علاوه بر اسنادی همچون اعلامیه استقلال و میثاقین، مجمع عمومی در سندی جداگانه، موضوع کنترل بر منابع طبیعی را مطرح کرده است. قطعنامه 1803 یا „حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی“ توسط مجمع عمومی در 14 دسامبر 1962 به تصویب رسید.(135) این قطعنامه „نه اعلام حقوق عرفی بود و نه تبدیل به حقوق عرفی شد“.(136) تنها برخی از اصول کلی آن باعث ایجاد قواعدی عرفی در این زمینه شده است:

1- مردم تحت سلطه استعمار یا انقیاد بیگانه حق دارند آزادانه از ثروتها و منابع طبیعی‌شان استفاده و بهره برداری کنند.

2- از آنجا که این حق به نفع توسعه ملی و رفاه مردم اعمال می شود، هرگونه استفاده یا استخراج منابع طبیعی یک سرزمین تحت سلطه استعمار یا سلطه بیگانه توسط قدرت استعماری یا قدرت خارجی که در راستای منافع مطلق مردم مورد نظر انجام نگیرد، نقض فاحش حق مردم برای تعیین سرنوشت تلقی می شود.(137)

بـ حق مردم برای تعیین سرنوشت داخلی

بـ 1 ـاطلاق عبارت„self“ دربُعد داخلی تعیین سرنوشت“جهانشمولی حق تعیین سرنوشت

همه جوامع انسانی که از دوام برخوردارند، من جمله گروهها، فرهنگ مشترک دارند. وفاداری به فرهنگ مشترک دربردارنده تمایل به مقاومت در برابر تحمیل فرهنگ بیگانه است، اگر چه گروهها صرفاً همیشه هم مقاومت نمی کنند، لکن تمایل به استقلال فرهنگی یکی از قدیمی ترین اشکال تهییج سیاسی است و حق تعیین سرنوشت ملی شکل مدرن آن است.(138)

ویژگیهای تاریخ ایالات متحده، به عنوان یک نمونه برجسته در زمینه بحث ما، نشان می دهد که تعیین سرنوشت ملی، دموکراسی و حقوق فرد همدیگر را به طور متقابل پشتیبانی کرده اند.(139) همین مسئله، زمینه ای بود برای طرح اعلامیه مشهور پرزیدنت ویلسون در خصوص اصل تعیین سرنوشت ملی به عنوان اساس نظم جهانی جدید بعد از جنگ جهانی اول؛ لکن ویلسون ترکیب پیچیده ملتها در اروپا را نادیده گرفته بود و نتیجتاً اصلی را پیشنهاد داد که هم غیرعملی بود و هم نهایتاً منجر به سرکوب و درگیریهای خشونت بار توسط نازیها شد و مورد سوءاستفاده آنها قرار گرفت؛(140) لکن آنچه مابین دو جنگ جهانی اتفاق افتاد از اهمیت اصل تعیین سرنوشت نکاست، تا آنجا که صراحتاً در منشور ملل متحد به این اصل اشاره شد.(141)

اشتباه بعدی به اجرا گذاشتن دکترین "Uti Possidetis Juris"بود: „مرزهای سرزمینهای تازه استقلال یافته، باید همان مرزهای مسعمرات سابق باشد“. بنابراین جنبشهای ضداستعماری در سازمان ملل ـ „کلوپ اعضای دولتها“(142) ـ تحلیل رفت. به عبارت دیگر اصل تعیین سرنوشت فقط در مورد مردمی قابلیت اطلاق یافت که برای پایان استعمار می جنگیدند، نه مردمی که خود را موضوع رفتار غیرعادلانه دولتهای جانشین استعمارگران می یافتند.(143) با این حال قدرت اصل تعیین سرنوشت غیرقابل کنترل بود. جنگهای جدایی طلبانه به خاطر بافت چند قومی ملل مستعمرات تازه استقلال یافته، خصلت غالب نظم جهانی بعد از استعمار شد. البته این مبارزات به زبان جنگ سرد ترجمه می شد.

تجزیه شوروی و سقوط کمونیسم اروپای شرقی در اجماع نظر مربوط به اصل تعیین سرنوشت که از 1966 تا 1990 دست نخورده باقی مانده بود، بحران ایجاد کرد. اصل تعیین سرنوشت، فقط بعد از اینکه دیگر راه چاره ای وجود نداشت، در ابعاد تازه ای شناسایی شد، لکن همچنان بر اصل "Uti Possidetis Juris"تأکید می شد. محور قراردادن این اصل، منجر به درگیریهای خونین من جمله در کرواسی و بوسنی، آسیای میانه و قفقاز شد که نشان می‌دهد میان اصول حاکمیت دولت، تعیین سرنوشت ملی و حقوق بشر باید رابطه‌ای مستحکم و بادوام برقرار شود.(144)

در سال 1998 در کنفرانس „اجرای حق تعیین سرنوشت به عنوان ابزاری برای جلوگیری از درگیریها“ که توسط یونسکو تشکیل شد، این نتیجه به دست آمد که „اعمال مسالمت آمیز حق تعیین سرنوشت در مفهوم گسترده آن، ابزار کلیدی جهت جلوگیری و حل و فصل درگیریهاست“ و عنوان شد که انکار و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت داخلی، علت عمده جنبشهای آزادیبخش ملی تلقی می شود.(145) در سال 2003 نیز اعضای ملل متحد اعلام کردند که تصحیح اشتباهات تاریخی نژادپرستی، تضمین حق مردم برای تعیین سرنوشت و صلح و تفاهم میان ملل، عوامل کلیدی در تحقق توسعه پایدار است.(146)

حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان بُعد بحث برانگیز حق تعیین سرنوشت، عبارت است از حق خودمختاری مقتدرانه،(147) یعنی حق مردم برای انتخاب واقعی و آزادانه رژیم سیاسی و اقتصادی خود که حقی است فراتر از انتخاب میان آنچه که صرفاً از طرف جناح حاکم پیشنهاد می شود. این حق مستمر و بادوام است، و برخلاف حق تعیین سرنوشت خارجی با یک بار توسل به آن، ساقط نمی شود، تحلیل نمی‌رود و کم‌رنگ نمی شود. مسئله اینجاست که در حقوق بین الملل عرفی چه کسی دقیقاً این حق را داراست و آیا همه مردم محق به اعمال آن هستند یا خیر.(148) ایجاد دولتهایی که بتوانند نماینده جوامع قومی ـ زبانی یکدستی باشند، تقریباً غیرممکن است.(149)

آن طور که از متن منشور مستفاد می گردد و نیز بر اساس گفته مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر در خصوص حق تعیین سرنوشت "Self "در عبارت Determination"ـ "Self به همه مردمان(150) اطلاق می گردد. „حق تعیین سرنوشت حق تخطی ناپذیر برای همه مردم است“ تا بتوانند سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را تعیین کرده، موقعیتی بین المللی برای خود کسب کنند.(151) موضع دول غربی نیز بر این امر استوار بوده که تعیین سرنوشت حقی فراگیر و جهان شمول است.(152) ماده 1 مشترک در میثاقین نیز در راستای خواست دول غربی و اصرارشان بر عمومیت و فراگیری حق تعیین سرنوشت مقرر شد.(153)

پیشینه پیش نویس ماده 1 میثاقین نشان می دهد که تعیین سرنوشت „یعنی برخورداری از این حق که آزاد از رژیمهای اقتدارگرا زندگی کنی“.(154) با توجه به مذاکرات مقدماتی تصویب میثاقین، با قاطعیت می توان گفت عبارت „مردم“ یا "People"در ماده 1، کل مردم را مدنظر قرار می دهد و برای اقلیتها صرفاً حقوق مندرج در ماده 27 در نظر گرفته شده است.(155)

بنابراین، بر اساس آنچه از ماده 1 میثاقین مستفاد می شود، اقلیتها محق به تمتع و اعمال حق تعیین سرنوشت ـ به معنای کسب استقلال یا تضمین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور مستقل و جداً از بقیه بخشهای جمعیت یک کشور ـ نیستند، چون مردم محسوب نمی شوند، (البته در مورد اقلیتهای نژادی، استثنائی وجود دارد که بعداً بررسی می کنیم)(156) و هر جمعیتی که „مردم“ محسوب شوند، محق به تمتع و اعمال حق تعیین سرنوشت می‌باشند.(157)

حق استقلال و کسب آن در حقوق بین الملل فقط برای مردم مستعمرات و سرزمینهای اشغالی در نظر گرفته شده و حتی بر اساس حقوق عرفی، مردم تحت سلطه رژیمهای نژادپرست نیز حق استقلال ندارند.

امروزه باید گفت نه معنای عبارت "Self"، بلکه معنای عبارت "Determination"باید تعیین شود؛ در واقع در حقوق بین الملل معاصر، حق تعیین سرنوشت تنها به معنای کسب استقلال یا براندازی یک نوع خاص حکومت (مثلاً حکومت نژادپرست) نیست بلکه به معنای مشارکت در تعیین نظام سیاسی ـ اقتصادی و به معنای حفظ هویت است.(158) حق مردم برای تعیین سرنوشت به آن معنا نیست که واژه „مردم“ در عبارت حقوق مردم(159) مستلزم آن باشد که „مردم“ همیشه و برای همه حقوقی که در این طبقه بندی می گنجد، به یک معنا به کار رود. به عبارت دیگر حق تعیین سرنوشت یک مفهوم مبتنی بر متن(160) است. بدین ترتیب حق مردم برای مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ندرت منجر به طرح مفهوم استقلال می شود، یا به عبارتی همه کسانی که حق مشارکت در حکومت و سیاست گذاری دارند، از حق استقلال و جدایی برخوردار نیستند.(161)

بنابراین وقتی گفته می شود مردم یک دولت حاکمه و گروههای اقلیت ساکن در آن دولت از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به این معناست که اولاً کل مردم در یک دولت مستقل از حق داشتن یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر سیستم نمایندگی برخوردارند، که شیوه اظهارنظر و دخالت مردم در تصمیم گیری‌های حکومتی در این نظام در مجموعه ای از قوانین از جمله قانون اساسی ذکر شده باشد، ثانیاً گروههای اقلیت ساکن در این کشور حق داشته باشند هویت خود را حفظ کنند؛ برای این افراد درجات مختلفی از خودمختاری را می توان در نظر گرفت.(162)

بـ 2 ـاطلاق اصل تعیین سرنوشت به کل مردم در یکدولت مستقل حاکمه 

در منشور ملل متحد عبارت „مردم“ یا مردمان(163) به معنای کسانی است که باید دیر یا زود تبدیل به یک ملت می شدند،(164) اگر چه که بحث اصلی در مذاکرات مقدماتی مربوط به ساکنین سرزمینهایی بود که توسط آلمان نازی اشغال شده بود.(165) بسیاری از دولتهایی که عضو ملل متحد شدند، وارث طیف گوناگونی از „مردم“ بودند و از آنجا که با مسئله ادغام این مردمان در پروسه وحدت ملی مواجه بودند، معیار سرزمین را در اعمال اصلی تعیین سرنوشت حاکم کردند.(166)

بدین ترتیب رفته رفته حق تعیین سرنوشت، عملاً به شکل حق تعین سرنوشت جمعیت ساکن(167) در سرزمینی مشخص درآمد و از شکل حق تعیین سرنوشت مردم خارج شد.(168) رویه ملل متحد نشان می دهد که مدتها حق مردم برای تعیین سرنوشت خود که در برابر حکومتهای مطلقه و اقتداگرا مطرح می‌شد، هنوز به عنوان حقوق فردی شناسایی نشده بود. شاید دلیل آن، ترس از مداخله خارجی در امور داخلی دولت مربوط بود. حتی در جریان کارهای مقدماتی تهیه میثاقین کشورهایی بودند که با گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در این دو میثاق مخالف بودند.(169) آنچه در ماده 1 میثاق گنجانده شد، به توسعه مفهوم تعیین سرنوشت به عنوان اصلی حقوقی که فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری داخلی را در بر گیرد، کمک شایانی کرده است: „این ماده 1 بود که پیوندی دائمی بین حق تعیین سرنوشت و حقوق مدنی ـ سیاسی ایجاد کرد“.(170)

ماده 1 میثاق بسیاری از صاحب نظران را به این سمت هدایت کرد که نه تنها حق تعیین سرنوشت اساسی ترین حق در مجموعه حقوق بشر است، بلکه مبنایی است که اعمال صحیح سایر حقوق نیز به آن بستگی دارد. فقط در پرتو اعمال این حقوق و آزادیهاست که می توان گفت کل مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.(171)

بررسی مذاکرات مقدماتی تهیه متن اعلامیه روابط دوستانه 1970 و نیز مطالعه دقیق خود اعلامیه، ممکن است نتیجه گیری فوق را با تردید مواجه سازد. به نظر می رسد تأکید بر حق مردم در اداره حکومت خود بیشتر در راستای جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی است، به عبارت دیگر، تعیین سرنوشت حق دولت است نه مردم.(172) با این حال جهت گیری ارکان مختلف و مخبران ویژه در سالهای بعد نشان داد که قرائتی منطقی از اعلامیه ما را به این سمت می راند که بپذیریم برای برخورداری از اصل تمامیت ارضی، به خصوص در برابر ادعاهای تجزیه طلبانه، دولت باید حکومتی داشته باشد که نماینده همه مردم به حساب آید.(173) مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر می گوید در نشست سی و دوم کمیسیون حقوق بشر در 1976 گفته شد که „حق تعیین سرنوشت که پیش شرطی اساسی برای برخورداری از سایر حقوق بشر است، تبدیل به یک قاعده اساسی“(174) در حقوق بین الملل شده است. این حق، حقی پویا و دینامیک است که هم شامل مشارکت آزادانه در زندگی سیاسی و هم شامل برخورداری از حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیادین می شود.(175)

اگر چه خود کمیته حقوق بشر در تفاسیر و گزارشات اولیه خود، تفسیری محدودتر برای اصل تعیین سرنوشت عنوان کرده بود،(176) لکن نسبت به سایر حقوق، حساسیت خاصی نسبت به این حق از خود نشان می دهد. „دولتهای عضو باید فرایندهای سیاسی و فرایندهای مربوط به قانون اساسی که در عمل اجازه اعمال این حق را می دهد، توصیف کنند“.(177)

رویه های اخیر نشان می دهد که کمیته توجه بیشتری به تعیین سرنوشت داخلی نشان می دهد. اکنون اعضای کمیته و دولتها بر اهمیت حق تعیین سرنوشت داخلی ـ به عنوان یک فرایند تصمیم گیری دموکراتیک صحیح ـ تأکید بیشتری دارند، زیرا وجود این گونه تصمیم گیریها نشان می دهد که مردم یک سرزمین قدرت انتخاب واقعی بین اشکال مختلف سیستمهای سیاسی و اقتصادی را دارند یا خیر.(178) در قضایای مختلفی که در کمیته مطرح شده،(179) کمیته تصدیق کرده است که حق تعیین سرنوشت طبق ماده 1، تفسیر سایر حقوق مورد حمایت میثاق را متأثر می کند، کمیته یادآوری می کند که همه مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.(180) در عین حال کمیته تعیین مفهوم و معنای عبارت „مردم“ را در صلاحیت خود نمی داند.

در حال حاضر، بر اساس آنچه که در ملل متحد مورد قبول است، حق تعیین سرنوشت داخلی، تنها لازمه اعمال سایر حقوق و آزادیهای اساسی فرد نیست، این حق به معنای آن است که مردم در یک کشور مستقل حاکمه آزادانه قانون گذاران و رهبران سیاسی‌شان را فارغ و آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلی، انتخاب کنند. حق تعیین سرنوشت پیش شرط اعمال سایر حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در عین حال، بهترین تجلی کلی حقوق است که در این میثاق آمده است.(181) ویژگیهای حق تعیین سرنوشت داخلی عبارت است از 1) دوام و استمرار(182) و 2) لزوم وجود شیوه های دموکراتیک.(183)

سند نهایی هلسینکی، اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم را به این صورت تعریف کرده است:

„منظور از اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم این است که „همه مردم“، „همیشه“ حق دارند در آزادی کامل، هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجی‌شان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را دنبال نمایند“.(184) در واقع حق تعیین سرنوشت داخلی، مردم و همه دولتها را محق می سازد که در فرایند دموکراتیک اداره امور دولتهایشان مشارکت „آزاد، منصفانه و برابر و علنی و آشکار“ داشته باشند.(185) بنابراین اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید بگوئیم که حق تعیین سرنوشت داخلی بر مبنای دو عنصر „هویت“ و „دموکراسی“ استوار است و نه استقلال؛ پس از اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی و کسب استقلال، „همه مردم“ و همه بخشهای مردم محقند که هویتشان شناسایی شود و در بیان خواست سیاسی شان در دولت آزاد باشند. „این موضع پایدار کمیسیون حقوق بشر بوده و دولتها نیز بر آن صحه گذاشته اند“.(186)

بـ 3 ـاطلاق اصل تعیین سرنوشت به زیرمجموعههایی از جمعیت یک دولت مستقل حاکمه 

1 ـب ـ3 ـمسئله تمامیت ارضی

حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم می خواهند در چارچوب آن زندگی کرده و به وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند. این حق می تواند متضمن حق برخی مردمان برای انفصال از دولت مادر نیز باشد.(187) مقایسه عکس العمل جامعه جهانی در مورد تجزیه شوروی و یوگسلاوی با قضیه بیافرا و کاتانگا نشان می دهد که شناسایی دولت جدید بیشتر در بستری سیاسی اتفاق می افتد و کمتر مبنا و توجیهی حقوقی دارد.(188) در واقع حق تعیین سرنوشت ضرورتاً باید با تمامیت ارضی انطباق یابد،(189) مگر اینکه اجماع نظر دولتها یا حمایت یک یا چند دولت قدرتمند نقض اصل تمامیت ارضی را به نفع اصل تعیین سرنوشت مشروع جلوه دهد یا توجیه کند.(190)

سند نهایی هلسینکی اصل تمامیت ارضی را چنین بیان می کند:

„[دولتها] از هرگونه اقدامی مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا وحدت [ملی] دولت مشارکت کننده [در کنفرانس]، بویژه از هرگونه اقدامی که تهدید یا توسل به زور محسوب شود، خوددای می کنند.

دول شرکت کننده از هرگونه اقدامی که سرزمین یکدیگر را هدف اشغال نظامی یا دیگر اقدامات قهرآمیز مستقیم یا غیرمستقیم قرار دهند و مغایر حقوق بین الملل باشد یا سرزمین یکدیگر را به وسیله چنین اقداماتی یا تهدید به انجام آنها هدف برای تصاحب قرار دهند، خودداری می کنند. چنین اشغال [سرزمینی] یا تصاحبی مشروع نخواهد بود“.(191)

کثیری از اسناد بین المللی و در رأس آنها منشور ملل متحد قاطعانه از این اصل حمایت کرده اند.(192)

محاکم داخلی نیز بر وجود قاعده ای از حقوق بین الملل تکیه کرده اند که از تمامیت ارضی یک دولت حمایت می کنند.(193) بررسی قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص در مورد کوزوو که اقدام نظامی ناتو مطرح بوده است، نشان می دهد که شورای امنیت در عین حال که ممکن است اقدام ناتو را مغایر حقوق بین الملل نداند، ولی تمامیت ارضی یوگسلاوی را اصلی غیرقابل تخطی دانسته اند.(194) بنابراین اصل تعیین سرنوشت در دو جهت کار می کند:

- تأثیرگذاری بر وضعیت مردم در یک دولت مستقل حاکمه؛

- تضمین دادن به دولت مربوط در خصوص تمامیت ارضی اش و ترتیبات مربوط به آن.(195)

در نگاه اول ممکن است که این دو با هم تناقض و تعارض داشته باشد. در این صورت، مسئله اولویت یکی بر دیگری مطرح می شود. ولی با تحلیل صحیح و دقیق این دو اصل، این تناقض ناپدید خواهد شد، زیرا:

1- در مورد مستعمرات، قطعنامه‌های ملل متحد نشان می دهد که اصل تمامیت ارضی، دو واحد مختلف را پوشش می دهد، یکی سرزمین دولت استعمارگر و دیگری سرزمین مستعمره یا سرزمین غیرخودمختار، طبق فورمولهای ارائه شده ملل متحد، این دو یکی نیستند و از هم متمایزند. بنابراین تصمیم مردم مستعمرات یا سرزمینهای غیرخودمختار برای کسب استقلال، تأثیری بر تمامیت ارضی دولت اداره کننده ندارد.

2- در مورد مردمان دیگر، غیر از مستعمرات به طور کلی مسئله استقلال مطرح نیست که منجر به تجزیه دولت و نقض اصل تمامیت ارضی بشود.(196)

تنها مورد استثنائی که در اعلامیه روابط دوستانه نیز ذکر شده، مورد حکومتهایی است که استانداردهای حقوق بین الملل را در این زمینه رعایت نکرده باشند، بنابراین حکومتی می‌تواند به اصل تمامیت ارضی استناد کند که:

1- حکومت آن نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین باشد؛

2- حکومت در سیاستهای خود از حیث نژاد، رنگ و عقاید مذهبی تبعیض روا ندارد؛

3- سیاست گذاری حکومت در راستای اصل تعیین سرنوشت و حقوق برابر باشد.(197)

در پایان ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن اینکه درخصوص اصل تمامیت ارضی و خدشه ناپذیر بودن مرزها، اصل اولیه ای که از زمان فروپاشی استعمار به طور عام در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، اصل "Uti Possidetis Juris "است. سرزمینی که به دولت جدید انتقال می یابد، بر اساس مرزهای از قبل موجود، انتقال یافته است. این اصل نه تنها در موارد استعمارزدایی، بلکه در موارد دیگر به استقلال رسیدن دولتها نیز لازم الاجرا تلقی شده است؛ از جمله در یوگسلاوی، کمیسیون داوری به این نتیجه رسید که مرز بین ایالات بوسنی، کرواسی و صربستان، در یوگسلاوی سابق، اکنون مرزهای بین المللی بین این سه کشور است و حق تعیین سرنوشت نباید منجر به تغییر در مرزهای موجود بین دولتهای تازه تأسیس شود. به عبارت دیگر اقلیت صرب ساکن بوسنی و کرواسی نمی تواند برای اعمال حق تعیین سرنوشتش به اصل "Uti Possidetis Juris "آسیبی برساند.(198)

2 ـب ـ 3 ـاطلاق حق تعیین سرنوشت به اقلیتهای قومی،زبانی، مذهبی یا نژادی 

رویه ملل متحد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که در مورد تعیین سرنوشت خاجی، رهیافتی رادیکال و انقلابی در ملل متحد دنبال شده است، لکن در خصوص تعیین سرنوشت گروههایی که زیرمجموعه جمعیت یک کشور محسوب می شوند، رهیافتی محافظه کارانه اتخاذ گردیده است، خصوصاً زمانی که بحث „جدایی“ مطرح می شود.(199)

بند شش اعلامیه اعطای استقلال، هر کوششی در جهت از هم پاشیدگی وفاق ملی و تمامیت ارضی یک کشور را مغایر اهداف و اصول منشور ملل متحد می داند، در نتیجه حق تخطی ناپذیر مردم برای تعیین سرنوشت، به حق استقلال دولتها تقلیل یافت.(200)

حداقل پنج گروه وجود دارد که در زمان تعریف حق تعیین سرنوشت، مورد توجه قرار می گیرند: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه خارجی، گروههای ملی اصلی برای داشتن دولت خودشان یا کنترل مؤثر سرزمین خودشان در چارچوب یک دولت ملی، اقلیتها و مردم به مفهوم شهروندان.(201)

موارد چهارم و پنجم اساس تفسیر مدرن از حق تعیین سرنوشت به حساب می آید.(202) مورد سوم را بیشتر می توان با توجه به گروههای نژادی که اکثریت جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند ـ مثل مورد افریقای جنوبی ـ توضیح داد. معمولاً حق تعیین سرنوشت برای این گروهها به معنای حق جدایی نیست، اما می تواند تحت شرایط بسیار دشواری در مرحله آخر شامل آن نیز بشود.

* گروههای نژادی

برخلاف مورد اقلیتهای بومی، زبانی، مذهبی، در اعلامیه روابط دوستانه 1970 برای گروههای نژادی که در یک دولت مورد تبعیض واقع می شوند، حق تعیین سرنوشت در نظر گرفته شد.(203) این اعلامیه دیدگاههای متعارض دولتها را شفاف ساخت و کمک کرد تا قاعده ای عرفی در این زمینه شکل بگیرد. گروههای نژادی یا مذهبی که در دولت حاکمه ای زندگی می کنند که دسترسی به تصمیم گیری سیاسی و پروسه آن برای آنها ممنوع شده است، از حق „دسترسی“ به فرایند تصمیم گیری برخوردار می شوند.(204) در عین حال هیچ حقی مبتنی بر جدایی این گروهها از دولت مادر و تشکیل دولت مستقل یا ادغام در هر دولت دیگر به هر نحوی که باشد، برای آنها شناسایی نشد.(205)

قواعد عرفی در خصوص حق تعیین سرنوشت گروههای نژادی حول سه محور دور می زند: 1) گروههای نژادی حق مشارکت در پروسه تصمیم‌گیری را دارند؛ 2) گروههای نژادی هیچ حقی برای جدایی ندارند؛ 3) قرار دادن گروههای نژادی مورد تبعیض در واحدهای مستقل در درون دولت از سوی حکومت نژادپرست، روش مناسب تحقق تعیین سرنوشت محسوب نمی شود.(206)

البته پرفسور کاسسه می گوید:

„تحت شرایط بسیار دشوار می توان حق جدایی برای اقلیتهای نژادی در نظر گرفت. این شرایط عبارتند از:

1- مقامات اصلی دولت حاکمه به طور مداوم و مستمر از اعطای حقوقی مشارکتی به گروههای نژادی خودداری کنند؛

2- به طور فاحش و سیستماتیک حقوق اساسی آنها را زیر پا بگذارند؛

3- امکان رسیدن به راه‌حلی مسالمت آمیز در چارچوب ساختار خود دولت را رد کنند.

بنابراین انکار حق اساسی داشتن نماینده در حکومت ـ یا حکومت مبتنی بر نمایندگی فی‌نفسه متضمن مشروعیت ادعای تجزیه طلبی برای گروههای نژادی نیست“.(207)

با این حال تاکنون هیچ رویه دولتی و بین المللی در چارچوب ملل متحد یا خارج از آن در خصوص مشروع تلقی کردن حق جدایی گروههای نژادی تحت شرایط فوق الذکر مشاهده نشده است.(208)

* حق تعیین سرنوشت اقلیتها: اقلیتهای قومی، زبانی، ملی و مذهبی(209)

ادعاهای مبتنی بر جدایی طلبی در جهان، بر اساس اصل تعیین سرنوشت عنوان می شود؛ لکن تاریخ معاصر هیچ پاسخی که در جهت تأیید این ادعاها باشد را ثبت نکرده و اساس مخالفت با این ادعاها نیز اصل تمامیت ارضی بوده که ملل متحد به شدت از آن حمایت می کند.(210) مرکز ثقل توجه در ملل متحد در بحث تعیین سرنوشت، مستعمرات بود و این امر منجر به غفلت از مسئله اقلیتها شد، تا آنجا که جیمز کرافورد در سال 1988 می‌گوید:

„اصل حقوق اقلیتها بعد از جنگ جهانی دوم، نتیجه و پیامد حقوق فردی محسوب می‌شود، نه حقوق اجتماعات یا گروههای خاص، سکوت اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین همین نکته است“.(211)

تا مدتها فقط ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی را برای اعضای گروههای اقلیت در نظر می گرفت و خود اقلیت به عنوان یک گروه نیز از هیچ حق دسته جمعی برخوردار نبود.

رفته رفته از آغاز دهه 1990 روند جدیدی آغاز شد. در سال 1990، سند کپنهاگ به تصویب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) رسید که تعهدات آن، اگر چه غیرالزام آور، لکن بسیار دقیق تر از ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. در ژوئیه 1991 نشست کارشناسان CSCE گزارشی در خصوص اقلیتهای ملی منتشر کرد.

به تدریج نگرشی در حال شکل گیری بود که خودمختاری جمعی اقلیتها را مطرح می ساخت، ولی البته هیچ „حقی“ در این زمینه برای اقلیتها مطرح نمی شد. در سال 1992 اعلامیه حقوق اقلیتها ـ افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و زبانی ـ به تصویب مجمع عمومی رسید که دولتها را متعهد می ساخت از هویت اقلیتهای موجود در سرزمینهایشان حمایت کنند. همچنین کمیسیون داوری یوگسلاوی حقوقی را مطرح می کرد که جمعیت صرب ساکن در بوسنی و کرواسی باید از آن برخوردار می شدند.(212)

با این حال، هیچ حق سرزمینی برای اقلیتها عنوان نشد، برعکس، همه اسناد مذکور حاوی شرط رعایت تمامیت ارضی بود و بنابراین هرگونه نتیجه ضمنی برای تجزیه و انفصال از دولت مادر منتفی تلقی می‌شد.(213) رویه دولتها، سازمانها و محاکم بین المللی همه شاهدی بر این مدعاست که حقوق بین‌الملل از ادعاهای تجزیه طلبی و گروههای قومی، زبانی، مذهبی یا ملی حمایت نمی کنند.(214) بسیاری از صاحب نظران امروزه قائل به این امرند که حقوق بین الملل معاصر برای اقلیت ها حمایتهای وسیعی در خصوص حفظ هویت و فرهنگشان در نظر گرفته، ولی اعلام می کنند که „هیچ حق سرزمینی خاصی“ که منجر به جدایی از سرزمین اصلی شود، به آنها تعلق نمی گیرد.(215) با این حال سقوط شوروی و تزلزل مرزهای کشورهای اروپای شرقی، دعاوی تجزیه‌طلبی را در همه نقاط جهان مطرح ساخت: گواتمالا، بروندی، کنگو، اتیوپی، رواندا، سنگال، افریقای جنوبی، سودان، اندونزی، میانمار، هند، آذربایجان، یوگسلاوی، قزاقستان، روسیه، عراق، ترکیه، یمن و...(216) چالش عمده بر سر راه طرح این دعاوی ملی ـ قومی تعیین سرنوشت، مفهوم نظم سنتی بین المللی است که مبتنی بر چهار اصل می باشد: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولتها.

اگر بخواهیم به ادعاهای تجزیه طلبانه گروههای قومی، مذهبی، ملی و زبانی توجه کنیم و برای آنها مشروعیت در نظر بگیریم، و امکان موفقیت آنها را بررسی کنیم، ناگزیریم که چارچوب روابط بین الملل و در نتیجه مبانی مشروعیت‌ساز آن را ـ یعنی اصول حاکم در حقوق بین الملل معاصر را ـ تغییر دهیم. اگر چه این اصول در حال تعدیل و تفسیر مجدد است، لکن تغییر ناگهانی معنا و جایگاه میسر نیست. با این اوصاف، دعاوی مربوط به جدایی، استقلال و تشکیل دولت، منجر به پراکندگی، آنارشی بین المللی و در عین حال مشکلاتی در خصوص شناسایی دولت جدید و خواست و ظرفیت آن برای ایجاد روابط با دیگر دولتها می‌شود و در نتیجه „ذهنیت گرایی“(217) در عرصه حقوق بین الملل حاکم خواهد شد.(218)

نتیجه اینکه در حقوق بین الملل معاصر، هیچ حقی در خصوص جدایی اقلیتها از سرزمین دولت مادر و استقلال از آن و تشکیل دولت جدید یا ادغام در دولت دیگر متصور نیست، در عین حال که هیچ قاعده حقوقی که ممنوع کننده جدایی باشد نیز وجود ندارد. از آنجا که اصل تمامیت ارضی اصلی است، حاکم بر روابط دولتها و دامنه اش با اصل عدم مداخله همپوشی دارد، دول ثالث برای مبری ماندن از اتهام دخالت در امور داخلی دیگر دولتها نسبت به تلاشهای تجزیه طلبانه بسیار محتاطانه برخورد می کنند.(219)

در عین حال که اجماعی عمومی ناظر بر عدم تشویق حرکتهای تجزیه طلبانه وجود دارد، لکن در خصوص سه مسئله مهم اجماع نظری وجود ندارد:

1- وقتی همه روشهای دیگر برای حمایت از حقوق اقلیتها ناکام ماند، آیا حق جدایی باید اعطا شود؟

2- وقتی مبارزه بر سر حق تعیین سرنوشت منجر به نقض فاحش حقوق بشر می شود، آیا همیشه باید اقدامی بین المللی صورت بگیرد؟

3- وقتی دعاوی اقلیتها برای خودمختاری فرهنگی یا محلی نادیده گرفته می شود و در نتیجه احتمال بروز و وقوع درگیری خشونت بار مطرح می‌شود، آیا باید دعاوی جدایی طلبانه به رسمیت شناخته شود؟(220)

به نظر می رسد کوزوو، پاسخ همه سئوالهای مطروحه را در خود دارد. اصل تمامیت ارضی همواره در ملل متحد مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است،(221) حتی گزارشگران رادیکالی مثل آقای کریستسکو برای مشروعیت دعاوی تجزیه طلبی شرایطی بسیار استثنائی مطرح کرده است.(222) پرزیدنت کلینتون در 8 اکتبر 1999 طی یک سخنرانی در کبک می گوید:

„زمانی که مردم فکر می کنند که برای داشتن موجودیت سیاسی واقعی، باید مستقل شوند، سئوالات مهمی باید مطرح شود... اگر هر گروه قومی، نژادی و مذهبی که در بخش عمده‌ای از سرزمین [یک دولت] زندگی می کنند که دیگر اقوام در آن زندگی نمی کنند، یک ملت مستقل شوند، ما باید 800 کشور در جهان داشته باشیم و در آن صورت داشتن اقتصاد کارآمد یا یک سیاست جهانی کارآمد بسیار مشکل خواهد بود. شاید هم 8000 کشور، کشورها تا چه اندازه می توانند کوچک بشوند؟“(223)

اجماع نظری نسبی در این خصوص وجود دارد که اگر شرایط زیر مطرح بود، امکان مشروع تلقی شدن ادعای جدایی یک گروه قومی، مذهبی و زبانی از دولت اصلی وجود دارد:

1- نقض فاحش حقوق اساسی بشر؛(224)

2- فقدان حکومت مبتنی بر نظام نمایندگی و سیستم مشارکتی؛(225)

3- احراز خواست مردم از طریق پروسه های دموکراتیک از قبیل رفراندوم(226) (به عنوان یک شرط رویه‌ای).

با این حال جامعه بین المللی ترجیح می دهد که با هدایت جریانهای استقلال طلبی، نیروی محرکه این جنبشها را به سمتی سوق دهد که نهایتاً این جریانها به فدرالیسم، خودمختاری یا ترتیباتی دیگر که زیرمجموعه دولت اصلی است، منجر شود.(227)

محرومیت درازمدت و شدید از حقوق بشر معمولاً منجر به انتخاب راه حلهای خشونت آمیز و اقدامات جدایی طلبانه می شود، به همین خاطر امروزه ارتباط بین حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی شناسایی شده است. آنچه که از وقایع کوزوو، بوسنی، کرواسی و نیز قضایایی مثل "South Tyrol v. Alto Adige"یا بحث در مورد کردهای عراق، ترکیه، ایران، سوریه استنباط می شود، این نکته است که ملل متحد در خصوص حق تعیین سرنوشت اقلیتها، عملکرد شفاف، یکدست، خالی از ابهام و تأثیرگذاری نداشته است. اگر چه دعاوی اقلیتها و گروههای قومی، مذهبی و زبانی برای جدایی پذیرفته نیست؛ لکن باید بین محدودیتهای سیستم بین المللی از جمله تأکید بر اصل تمامیت ارضی، حاکمیت دولت از یک سو، و تمایلات و خواسته های مردم برای کنترل زندگی خودشان از سوی دیگر سازشی برقرار کرد.(228)

اعلامیه حقوق اقلیتها و افراد متعلق به این اقلیتها، کنوانسیون 1995 شورای اروپا در خصوص حقوق اقلیتهای ملی با گزارش کمیته کارشناسان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در مورد حقوق اقلیتها، سند 1990 کپنهاگ،(229) توصیه های 1999 لاند(230) در مورد مشارکت مؤثر اقلیتهای ملی در حیات سیاسی و اعلامیه پیشنهادی کمیسیون امریکایی حقوق بشر در مورد حقوق مردمان بومی،(231) همه گواه بر آن است که جامعه جهانی اصرار دارد بر آنکه این اقلیتها حق دارند از هویتشان حمایت شود و حق دارند که فرصت مشارکت مؤثر در حیات سیاسی، اقتصادی دولتهایشان را برای توسعه فرهنگ، زبان، مذهب، سنتها و آدابشان داشته باشند.(232)

در رویه ملل متحد می توان مثالهایی یافت که برای اقلیتها به حق تعیین سرنوشت استناد شده و گاه حتی مسئله اعطای خودمختاری کامل مطرح بوده است. از همان ابتدا که هیچ حقی مبنی بر حق تعیین سرنوشت خارجی برای گروههای قومی، زبانی و ملی مطرح نبود، یعنی سالهای 61 ـ 1960 تا اواخر دهه 1980، این عقیده در ملل متحد وجود داشت که این گروهها اولاً می توانند و محقند که از حق تعیین سرنوشت داخلی بهره مند شده و آن را اعمال کنند و ثانیاً، حق تعیین سرنوشت داخلی با اعطای خودمختاری به این گروهها می تواند متحقق شود.(233)

چهل سال قبل از طرح این مسئله در ملل متحد، جامعه ملل اعلام کرد که جزایر آلاند جزو کشور فنلاند باقی می ماند، به شرط اینکه ضمانت های مربوط به حفظ „سعادت“(234) مردم، ایجاد شده و ابزارهایی اتخاذ شود که این جزایر غیرنظامی شده جزو مناطق بی طرف باقی بماند.(235)

در ملل متحد نیز ما دو قطعنامه مهم را می توانیم ذکر کنیم که مواضع ملل متحد را در این زمینه می تواند ترقیق کند: قطعنامه (XV) 1497 در سال 1960 و قطعنامه (XVI) 1661 در سال 1961.

در قضیه "South Tyrol v. Alto Adige"مجمع در خصوص اقلیت ساکن در این بخش استرالیا موضعی اتخاذ کرد که منتهی به اعطای خودمختاری کامل(236) به این مناطق شد. این قطعنامه تأیید کننده وجود یک گزارش قوی در ملل متحد است مبنی بر اینکه با اعطای خودمختاری کامل(237) به گروههای قومی، مذهبی یا زبانی، حق تعیین سرنوشت داخلی می تواند و باید متحقق شود.(238)

رویه سازمانها و مراجع منطقه ای نیز در راستای تأیید این نکته است که گروههای زیرمجموعه جمعیت یک دولت تحت شرایطی حق تعیین سرنوشت دارند. این حق به معنای حفظ هویت مشترک و تاریخی آنهاست که به طرق مختلف قابل حمایت است و یکی از بهترین روشهای حمایت از این هویت اعمال حق این گروهها برای تعیین سرنوشت، ترتیبات خودمختاری است.(239)

تجربه ملل متحد در دهه 1990 و پروژه هایی که بر این اساس در مورد اقلیتها تنظیم و اجرا شده مثل پروژه نوتردام، پروژه اقلیتهای در معرض خطر،(240) پروژه لیختن اشتاین، و پروژه کارنگی، نشان می دهد که تسهیم قدرت کمک می کند تا حق تعیین سرنوشت به جای تمرکز بر جدایی، بر تسهیم قدرت و برابری فرصتها ـ بر اساس وضعیت خاص هر جامعه ـ متمرکز شود.(241)

سر آرتور واتس می نویسد تعیین سرنوشت لزوماً به معنای استقلال و جدایی نیست و رویه ملل متحد نیز در سالهای اخیر مؤید همین امر است. او معتقد است تعیین سرنوشت یعنی متنفع این حق، خودش سرنوشت خودش را تعیین کند، این امر همیشه به یک روش خاص (جدایی) صورت نمی گیرد. قطعنامه 1541 و 2625 گواه او بر این مدعاست.(242) حتی خود اقلیتها و زیرمجموعه های جمعیتی نیز می دانند که در جهان امروز حرکت به سوی تجزیه طلبی بسیار پرهزینه است. خودمختاری بیشتر اجتماعی و فرهنگی، مدیریت منابع آموزش و تصدیق هویت زبانی ـ فرهنگی بیش از انفصال و تجزیه‌طلبی جلب نظر می کند.(243) قدرت وتو برای اقلیتها، رعایت تناسب در تخصیص منابع و خدمات شهری، خودمختاری، دولتهای ائتلافی، راههای مختلف نهادینه کردن تقاضای اعمال حق تعیین سرنوشت است. اگر راهکارهای مختلفی که برای اعمال حق تعیین سرنوشت اقلیتها مطرح است را دسته بندی کنیم، موارد زیر را می‌توانیم به عنوان مهم ترین توصیه ها و راهکارهایی که بعضاً توصیه یا به مورد اجرا گذاشته شده و موفقیت آمیز نیز بوده، استخراج کنیم:

1- تأکید بر همکاری دیپلماتیک در ملل متحد و خارج از آن در خصوص مسئله تعیین سرنوشت برای پیشگیری از وقوع درگیری های مسلحانه از طریق:

- تشویق به رعایت حقوق اقلیتها؛

- توجه به قانون اساسی و دموکراسی محلی؛

- کاهش اهمیت مرزها از طریق همکاریهای منطقه ای و مرزهای بازتر؛

- کاهش نقض حقوق بشر؛

2- تمرکز بر عقلانیت دعاوی اقلیتها در خصوص اشکال مختلف خودمختاری و یا برخورداری از رفتار برابر در چارچوب دول موجود و در نتیجه توسعه بیشتر مفهوم امنیت بشری؛

3- توسعه بیشتر قواعد و دستورالعمل های خاص در خصوص اقلیتها، خصوصاً در مناطقی که چارچوب ارزشی و نهادی برای ارزیابی دعاوی اقلیتها و میانجیگری اختلافات ضعیف است.

4- توسعه بیشتر مفهوم جذب و ادغام(244) در دولت به جای یکسان سازی تحمیلی و اجباری،(245) توسعه اصول کلی و عام که بتوان دولتها را در ایجاد قوانین و سیاست های پاسخگو ـ در جهت تضمین عدالت و انصاف، مشارکت سیاسی و فقدان تبعیض ـ هدایت و راهنمایی کند؛

5- مداخله غیرتوافقی، آنهم فقط برای توقف نقضهای وسیع حقوق بشر، تهدید صلح، امنیت بین المللی و عقیم ماندن سایر راهها؛ هدف این مداخله، متوقف ساختن نقضهای وسیع حقوق بشر و ایجاد محیطی برای مذاکره و برقراری صلح است! فقط در زمان وقوع جنایات علیه بشریت و با اجازه شورای امنیت می توان موقتاً اصل تمامیت ارضی را نقض کرد.(246)

در دنیای جهانی شده امروز، توسعه پایدار، حمایت کردن محیط زیست، مدیریت سرزمین و منابع زیرزمینی، آب و معادن، کنترل سازمان یافته جامعه بر زاد و بوم،(247) شکل معاصر تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است. حقوق بین المللی هنوز قائل به این نیست که اقلیتها محق به اعمال این حقوقند، اما در عمل آشکار است که جستجوی خلاقانه برای روشهای اجرا و اعمال این حقوق، عنصری قوی برای صلح در دنیای جهانی شده می باشد.(248)

نتیجهگیری

کوششهای زیادی برای تدقیق موقعیت حقوقی و دامنه مفهومی اصل تعیین سرنوشت صورت گرفته است رویه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل این مطلب را آشکار ساخته که اصل تعیین سرنوشت نه تنها اصلی حقوقی است، بلکه جزو اصولی است که دولتها در اعمال آن از حقی حقوقی منتفعند. به عبارت دیگر اصل تعیین سرنوشت دربردارنده تعهداتی است که خصلت "Erga Omes"دارد.

جهان شمولی این اصل تا حد زیادی مدیون موضعگیری کشورهای غربی در کارهای مقدماتی تهیه متن میثاقین و „اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه میان دولتها و همکاری مبتنی بر منشور“ بوده است؛ اصل تعیین سرنوشت فقط شامل حال مستعمرات و مردم سرزمینهای تحت سلطه و اشغال بیگانه نیست، این اصل به همه مردم اطلاق می شود. هر گروه اجتماعی که عبارت مردم بر آن بار می شود، از حق تعیین سرنوشت برخوردار است؛ لکن اصل تعیین سرنوشت با ضرورتهای حاکمیت و تمامیت ارضی، خود را منطبق کرده است. اطلاق اصل تعیین سرنوشت به جز در مورد مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه یا اشغال بیگانه منجر به جدایی از سرزمین اصلی نمی شود. اگر چه برخی قائل به این امرند که در موارد استثنائی و شرایط وخیم چنین حقی برای گروهها و اقلیتها در نظر گرفته می شود؛ لکن باید گفت در حقوق بین الملل معاصر هیچ قاعده ای در این خصوص وجود ندارد. بدین ترتیب، حوزه اعمال اصل تعیین سرنوشت به جز دو مورد فوق الذکر در چارچوب مرزهای دولت حاکمه است.

در این چارچوب، حق تعیین سرنوشت به چه معناست؟ به نظر می رسد شیوه های حکومتی دموکراتیک و نظام مبتنی بر نمایندگی به همراه اعتقاد به آن و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی بشر و به عبارت دیگر دخالت و تأثیرگذاری مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان که متضمن احترام به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر باشد، بهترین شیوه اعمال و تحقق حق تعیین سرنوشت محسوب می شود. از آنجا که حفظ هویت یکی از اساسی ترین اهداف اصل تعیین سرنوشت است، چنین ترتیباتی می تواند به نحو مؤثری متضمن تحقق حقوق اقلیتها و گروههای ملی، قومی، زبانی و مذهبی باشد.

در دنیای بعد از جنگ سرد، جامعه بین المللی فعالانه بر رعایت اصول اساسی حقوق بین المللی و حقوق بشر نظارت می کند. در وضعیتهایی که دربردارنده نقض اساسی حقوق بشر است، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ بین نقض اصل تعیین سرنوشت مردم و نقض سایر حقوق و آزادیها وجود دارد. بنابراین مداخله جهت توقف نقض فاحش حقوق بشر می تواند در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت مردم نیز مؤثر باشد. بهترین مثال را در این زمینه قضیه تیمور شرقی و قضیه کوزوو است.

به هر حال جامعه بین المللی آشکارا نشان داده که اعمال حق تعیین سرنوشت، دیگر به هیچ وجه متضمن کسب استقلال و جدایی زیرمجموعه های جمعیتی از جمعیت اصلی نیست، مگر با توافق خود دولت مربوطه یا همه اطراف در یک وضعیت، به نظر می رسد اصل تمامیت ارضی بر سایر اصول حقوق بین الملل اشراف دارد، اگرچه که در پرتو تحولات جدید، هم از اصل حاکمیت و هم از اصل تمامیت ارضی، نیاز به قرائتی تازه مشهود است و به این نیاز پاسخ مثبت نیز داده شده است. همان طور که اصل اساسی حقوق رم می گوید: „حقوق برای منتفع کردن بشر است“.

بشر هم نیازمند امنیت است و هم نیازمند رفتار کریمانه. در پرتو اصل تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور، امنیت جوامع انسانی تأمین می شود. لکن جامعه بین المللی نمی تواند اعمال و رفتار حکومتها را با چشمان نیمه بسته نظارت کند؛ نه تنها دولتهایی که مبادرت به نقض فاحش حقوق اساسی بشر اتباع خود می کنند، بلکه دولتهایی که „قصد توسل به اقداماتی دارند که منجر به نقض فاحش حقوق بشر می شود، نیز باید منتظر واکنش جامعه بین المللی باشند. جامعه بین المللی دیگر در این خصوص تنها از حق مداخله برخوردار نیست، بلکه در قبال „مردم“ همه کشورها عهده دار „مسئولیت حمایت“(249) است.(250) برای انجام و ایفای این مسئولیت، به آنچه که فرانکلین روزولت، „شهامت قبول مسئولیت در دنیایی ناکامل“ نامید، نیاز خواهد بود.(251)

 -----------------------------

یادداشتها:

* ـ کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

1 ـ Self ـDetermination.

2 ـ Ved P. Nanda, Revisiting Self ـDetermination As An International Law concept: A Major Challenge in the post cold war era, Adapted version of a presentation at the American Branch of the Int´l Law Associations Int´l Law Weekend in New York, on November 1/1996/at the panel entitled (the New Dynamics Self ـDetermination), cited on: (www.Tamilnation.org).

3 ـ Halim Moris, Self ـDetermination: An Affirmative Right or Mere Rhetoric?, cited on: (www.tamilnation.org)

4 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/REN. 1, 1980/ Para. 50.

غیر از خود منشور ملل متحد که در ماده (2) و ماده 55 به اصل تعیین سرنوشت اشاره شده، در چارچوب ملل متحد و نیز در چارچوب همکاریهای منطقه ای، که متأثر از فعالیتها و دستاوردهای ملل متحد بوده اسناد زیر قابل ذکر است:

Declaration on the Granting of Independence to Colonial countries and Peoples, General Assembly Resolution 1514 (xv) 14 Dec. 1960 (hereinafter Declaration on the Granting of Independence)

"Declaration on the Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625/Annex/24 Oct. 1970"

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق 25/9/1345 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقل از کتاب طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پرورش بشر، گزیده‌ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1382، ص 16؛

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق 25/9/1345) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقل از کتاب طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پرورش و پژوهش حقوق بشر، گزیده مهم ترین اسناد بین الملل حقوق بشر، دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1382، ص 28؛

Vienna Declaration & Programme of Action, pt. I, article 2. UNGAOR/48th Session/UN Document A/Conf. 157/23 (1993)", A/Res/50/6, 1995; Conference on Security and Cooperation in Europe: Final Act (here in after Helsinki Final Act), article VIII, reprinted 14 ILM ـ1299/1295 (1975).

5 ـ CCPR General Comment, no. 12. the Right to, Self ـDetermination of Peoples (Art. 1): 13/03/84

6 ـ Halim Moris/ Supra note 3, V. P. Nanda, Supra note 2.

7 ـ Daniele Archibugi,, A Critical Analysis. The Self ـDetermination of Peoples: A Cosmopolitan Perspective, Constellations volume 10/ no. 4/2003, cited on: (www.Tamilnation.org)

8 ـ Halim Moris/ Supra note 3.

9 ـ Sacred trust.

10 ـ ICJ Reports, 1950/p. 131 ـ132, ICJ Reports / 1971/ paras 42 ـ86, ICJ Reports, 2004. para. 70.

11 ـ ICJ Reports, 1971/ paras 42 ـ86.

12 ـ Int´l Court of Justice, Verbatim Record, in the Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), on behalf of Portugese Republic, 30 Jan. 1995, Para 21.

13 ـ Antonio Cassese, Self ـDetermination of Peoples, A Legal Reappraisal ACR ـ OTIUS PUBLICATION, Cambridge University Press 1st Published in 1995, 2nd, 1996, p. 37.

14 ـ Antonio Cassese, Ibid.

15 ـ منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چاپ سوم، 1382، ماده 1 و 2 منشور ملل متحد

16 ـAntonio Cassese, Supra note 13, pp. 37 ـ50.

17 ـ Non ـSelf ـGoverning Territory.

18 ـ Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 37 ـ50

19 ـ V. P. Nanda, Supra note 2.

20 ـ Declaration on the Granting of Independence, Supra note 4.

21 ـ Anotnio Cassese, Supra note 13, pp. 37 ـ50.

22 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همان، ماده 1.

23 ـAntonio Cassese, Supra note 13, pp. 65 ـ66.

24 ـ Ibid.

25 ـ Declaration on the Principles of Int´l Law, Supra note 4.

26 ـ Ibid. Antonio Cassese, Supra note 13, pp. 68 ـ69.

27 ـ ICJ Reports, 1971, 16, at 31.

28 ـ ICJ Reports, 1975, 6, at 35 ـ36.

29 ـ V. P. Nanda, Supra note 2; A. Cassese, Supra note 13, pp. 37 ـ50, 60.

30 ـ Hector Cros Espiell.

31 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1, 1980

32 ـ Ibid.

33 ـ Aureliu Cristescu.

34 ـ E/CN. 4/Sub. 2 / 404/ Rev. 1, 1981.

35 ـ Leo Kuper, the Right to Self ـDetermination: Issue Raised, 1985, Cited on: www.tamilnation.org

36 ـ برای مثال رک.

The CSCE s Cahrter of Paris for a new Europe and Supplementary Document to Give Effect ro Certain Provisions of the Charter Nov. 21, 1990, Reprinted 30 ILM, 195, 197 (1991); Helsinki Find Act. Supra note 4; ICJ Reports, 1971. Para. 16; ICJ reports, 1975, para 12; ICJ Reports, 1995, para 95; ICJ Reports, 2004, para. 70;

اهمیت حیاتی ملل متحد و ساز و کارهای آن برای توسعه و تحول حقوق بین الملل در مورد اصل تعیین سرنوشت آشکار است؛ به قول بلیکس (H. Blix) تعیین سرنوشت نمونه ای از قواعدی است که برای اِعمال آن در قضایای عینی دخالت نهادهای بین المللی لازم است. برای اجتناب از تجزیه دولتها و در عین حال عملی کردن حق تعیین سرنوشت به طرف سومی نیاز هست که موارد زیر را بررسی کند و در موارد مقتضی این اصل را قابل اعمال اعلام نماید؛

A. Cassese, Supra note 13, p. 68.

37 ـ Carnegie Project and Complex Power Sharing and Self ـDetermination/ 2002, Cited on: www.tamilnation.org

38 ـ Mercenary.

39 ـ Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights & Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self ـDetermination, Report of the Special Rapportuer, Commission on Human Rights, 61st Sess./8 Dec. 2004/ E/CN. 4/2005/14, Paras. 62/66.

40 ـ به عنوان مثل رک.

http://library.uws.edu.au/adt/UNWS/uploads/approve....

41 ـ رک. قطعنامه های شورای امنیت در جریان بحران کوزوو:

S/Res/1199, 23 Sep. 1998; S/Res/1160, 31 Mar. 1998; S/Res/1203, 24 Oct 1998ZS/Res/1239, 14 May 1999; S/Res 1244, 10 June 1999; See also: E/CN. 4/sub. 2/405/Rev. 1/1980, Paros. 2 ـ4, 7.

42 ـ Markku Suki, Constitutional Options for Self ـDetermination, What Really Works? Presented at "Options for Kosovo Find Status": A Policy Conference UN Association of America, Rome, 12 ـ14 Dec. 1999, Cited on: www.tamilnation.org

43 ـA. Cassese, Supra note 13, pp. 38 ـ41 ـ

44 ـ Ibid., pp. 41 ـ442

45 ـ Ibid., pp. 44 ـ46

46 ـ قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 17/2/1354 و قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/2/1354، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چاپ اول، 1376، ج 3، صص 520 و 532؛

مشاهده می شود که برداشت عمومی این بود که تعیین سرنوشت فقط به منزله حق مردم برای مبارزه با یک عنصر خارجی نیست که حتماً متضمن دستیابی به درجاتی از استقلال و خودمختاری باشد. همه مردم یک کشور هم از این حق برخوردار بودند تا بر آن اساس در پروسه سیاست گذاری کشور خود سهیم باشند. همچنین رک.

Philip Alston/ The right to Self ـDetermination in Int´l Law, in a paper delivered at the "new Dimensions of the Right self ـDetermination: its Implications for the World & Australia in the 1990 "Seminar Organized by the Human Rights Council of Australia, Sep. 1992, Cited on: www.tamilnation.org.

47 ـ M. Suksi, Supra note 42; See also: A. Cassese Supra note, 13/P. 66.

48 ـ در فصل دوم خواهیم دید که امروزه اعمال روشهای دمکراتیک حکومتی در راستای تحقق حق مردم برای تعیین سرنوشت ارزیابی می شود.

49 ـ در خصوص "Erga Omnes"بودن تعهد ناشی از اصل تعیین سرنوشت، رک. به قسمت بعدی: „بررسی جایگاه حقوقی اصل تعیین سرنوشت“.

50 ـ Access to government.

51 ـ www.hrce.org.au/Selfـdetermination.htm>Philip Alston, Supra note 46.

52 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/Rew, 1, 1980, para. 7.

53 ـ Thmas Franck, Rosalyn Higgins, Alain Pellet, Malcolm, N. Shaw, Christian Tomuschat, the Territorial Integrity of Quebec in the event of the attainment of Soverignty,< www.tamilnation.org/selfdetermination/country studies/quebec2ahtm>para. 3. 04.

سه ربع قرن پیبش وزیر امور خارجه ایالات متحده "R. Lansing"اظهار داشت که „مفهوم تعیین سرنوشت انباشته از مواد منفجره است و امیدهایی را برخواهد انگیخت که هرگز محقق نمی شود“. این اظهارات بعد از کنفرانس صلح در ورسای عنوان شد.

V. P. Nanda, Supra note 2;

رویه بین المللی از 1945 به بعد این اصل را ـ نه همیشه ـ ولی در اغلب موارد به نفع مردم مستعمرات اعمال کرده در عین حال که با این پارادوکس مواجه بوده که حداقل از حیث تئوریک همه مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. رک.

Thomas Franck et al, Ibid., para. 3, 05;

همچنین رک.

Ved P. Nanda, Self ـDetermination and Secession Under Int´l Law, Denves Journal of Int´l Law & Politics, Vol. 29, no. 4/ 2001, PP. 307 ـ308.

54 ـ di Damiele Archibugi, Supra note 7; Markku Suksi, Supra note 42; V. P. Nanda Supra note 2.

55 ـ V. P. Nanda, Ibid; M. Suksi, Ibid; V. P. Nanda, Supra note 53.

56 ـ M. Suksi, Ibid.

57 ـ مثل مورد جدایی جمهوریهای شوروی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود؛ رک. Ibid.

58 ـ رک.

www.hrca.org.au/SelfـDetermination.htm.

59 ـ منشور ملل متحد، همان، ماده 1، 2 و 55؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1؛ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همان، ماده 1؛

GA/Res/1514 (xv), 1960; GA/Res/2625, Annex, 1970;GA/Res/5016, 1995; Helsinki Find Act, Supra note 4;E/CN. 4/ Sub. 2 / 405/Rev. 1, 1980, para. 48.

60 ـ Yearbook of ILC, 1966, vol. II, P. 248;

البته لازم به ذکر است که اصل تعیین سرنوشت فقط در مفهوم استقلال برای مستعمرات جزو قواعد آمره شمرده شده است.

E/CN. 4/ Sub. 2/ 405/ Rev. 1 /para. 50, 51.

61 ـ Ibid., para. 52.

62 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همان، ماده 1.

63 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 65 ـ66

64 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1، بند 2

65 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1/ para. 52.

66 ـ Declaration on the Granting of Independence, Supra note, 4.

67 ـ Declaration l Law Supra note 4.on the Principles of Int

68 ـ A. Cassese, Supra note, 13, PP. 69 ـ70.

همان طور که دیوان لاهه در قضیه نیکاراگوئه در 1986 می گوید، در زمینه قواعد و اصول حقوق بین الملل که عرفی بودن آن مورد تردید است گاه در مجمع عمومی قطعنامه هایی تصویب شده که"Opinio Juris"دولتها را می توان از آن استخراج کرد. دیوان به قعطنامه 2625 (1970) اشاره می کند و می گوید: „تأثیر موافقت دولتها با متن چنین قطعنامه هایی صرفاً نمی تواند تکرار یا توضیح تعهد معاهده ای ناشی از منشور تلقی شود برعکس این مسئله به عنوان پذیرش اعتبار آن قاعده یا مجموعه قواعد اعلام شده توسط قطعنامه .... (به عنوان حقوق بین الملل عرفی) تلقی می شود“.

ICJ Reports, 1986, para. 788.

69 ـ A. Cassese, Supra note 13, P. 66; James Crawford, "A Cassese: Self ـDetermination of People, A Legal Reappraisal", Book Review, 90 Ajil, 1996, P. 33; M Suksi, Supra note 42; M. Shaw, Title to Territory in Africa, Oxford, PP. 73 ـ91;

البته پروفسور شاو باب تحول و تکامل را برای این اصل مفتوح نگهداشته است؛

ـ Guilhaudis, euxle droit de peoples a disoser d  ـmemes, 175 ـ220; D. Nguyen Qouc/p. Dallier, A. Pellet, Droit international public /4 thedn paris 1992, 488 ff; L. M. dementriadou /To what extent is the principle of Self ـDetermination l Law? How Strictly iys Framework has been ora Right Under Int  Should be difined? 21 Czprus Law Review, 1988, 3332;

و کسانی نیز بوده اند که معتقد باشند جدا از منشور و مقررات معاهده ای هیچ اصل کلی یا قاعده ای در این زمینه وجود ندارد:

L. C. Grean, Self ـDetermination and settlement of the Arab ـIsrael Conflict, 65 proceeding ASIL, 1971. P. 46; g. Arangio ـRuiz, Human Rights and Non ـIntervention in the Helsinki Fina ACT, 157 Human Rights Journal, 1977 ـIV, 231;

پروفسور جنینگز در سال 1963 معتقد بود ک تعیین سرنوشت هنوز جایگاه یک اصل حقوقی را کسب نکرده است لکن تا سال 1992 موضعش بدین صورت تغییر کرد که اصل تعیین سرنوشت را در مورد وضعیت استعماری معمول قابل اطلاق می دانست:

R. l Law, 9th adu,y. Jennengs and A. Watts (eds), Oppenheims Int  vol. I, London 1992, at 290; all cited in; A. Cassese, Supra note 13/ PP. 126 ـ128;

کاسسه از دیگران نیز نام می برد:

J. K. Kunz (1964), S. Kaur (1970), C. de Visscher (1970), J. H. W. Verzijl (1968), G. Schwarzenberger (1974), G. Fitzmaurice (1973), L. Green (1971), Pommerance (1975);

در سال 1966 نه تنها عرفی بودن اصل تعیین سرنوشت قابل اثبات بود بلکه این اصل جزو قواعد آمره حقوق بین الملل عنوان شده بود.

Yearbook of ILC /1966/Vol. II, P. 248.

70 ـ ICJ Reports, 1970, P. paras. 33 ـ34.

71 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 170 ـ172;

خود پروفسور کاسسه معتقد است در حال حاضر همه اعضای جامعه بین المللی این اصل را قاعده آمرده تلقی می کنند.

E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1/1980, para s. 70 ـ85; UN Doc. E/CN. 4/SR. 1431, at /Para. 6; UN Doc. E/CN. 4/ SR. 1437, Para 26; ICJ Reports, 1970, 304, 312, Separate Opinion of Judge Ammoun; Yb, of ILC, 1963, Vol. II. P. 199; G. Arangio ـRuiz, 4th Report on State Responsibility UN Doc. A/CN. 4/444/Add. 1 (25 May 1992), para. 91;

برای استخراج رویه دولتی؛ رک.

UN GAOR, XXI st Sess, VI th Committee, 905th Mtg;

همچنین رجوع کنید به مباحثات نمایندگان دولتها در مجمع عمومی در 1970 در زمان تهیه متن اعلامیه روابط دوستانه و لوایح ارائه شده به ICJ توسط اسپانیا، الجزایر و مراکش:

UN GAOR, 25th Sess. –VI Committee, A/C. 6/SR. 1181, Para; 31; UN Doc. l Law, vol. 74,E/CN. 4/SR. 1300, 91; American Journal of Int  1980, P. 418; all Cited in: A Casses, Supra note 13, PP. 135 ـ140; EJIL, Vol. 3, 1992, pp. 182 ـ183; EJIL, vol. 4, 1993, PP. 89; Ian Brownline, Principles of public Int l Law. Pp. 513, 515; H. Bokor ـSzgeo, l Legal Content of the SelfThe Int  ـDetermination Reflected by the Disintegration of the Colonial System, in Questions l Law Budapest, 1966, pp. 34of Int  ـ41; H. Gross ـEspielle, Self ـDetermination and jus cogens, in A. Cassese (ed), United Nations Fundamental Rights, Alphen aan den Rijn 1979, 167; N. Quoc Dinh, P. Daillier & l Public, Supra note 69, P. 490; A. Pellet,A. Pellet, Droit Int  lthe Destrucation of Troy will not Take place, in Playfair, Int  Law and the Administration of Ocuupied Territories, 184; all Cited in: A. Cassess, Supra note 13, p. 134;

کاسسه معتقد است عقیده دولتها بهترین مدرک برای اثبات آمره بودن اصل تعیین سرنوشت است و نه تنها اصل کلی تعیین سرنوشت بلکه قواعد عرفی مربوط به آن نیز خصلت آمره دارند: رک.

Ibid.,/PP. 135 ـ140; Thomas Franck et al., Supra note 53; See also: Ian Brownlie, The l Law, in J. Crawford (ed), TheRights of Peoples in Modern Int  Right of Peoples, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 5, Cited in: Thomas Franck et al., Ibid.

72 ـ On Behalf of Portugueses Republic, Supra note 12, 31 Jan. 1995, para. 22.

73 ـ Speech of Judge R. Higgins, Supra note 12, 1 Feb. 1995, paras. 43 ـ44.

74 ـ Ibid., para. 22 ـ25

75 ـ ICJ Reports, 1995, para. 24; See also: ICJ Reports, 1971, PP. 31 ـ32, paras 52 ـ53; ICJ Reports, 1975, PP. 31 ـ33, paras, 54 ـ59.

76 ـ Irreproachable.

77 ـ ICJ Reports, 1971. paras.52 ـ53; ICJ Reports 1975, para. 162.

78 ـ ICJ Reports. 2004, paras. 88, 155.

79 ـ Ibid., para. 88.

80 ـ Yearbook of ILC, 1963, Vol. II, 199; Yb of ILC, 1966, Vol. II, P. 248; UN Doc. A/CN. 4/444/Add. 1 (25 May 1992), at 31, para. 91;

برای مواضع کمیسیون حقوق بین الملل تا 1980، رک.

E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev 1. para. 70 ـ85.

81 ـ Ibid.

82 ـ Grave breaches of the Right of Peoples to Self ـDetermination.

83 ـ Yearbook of ILC, 1976, Vol. II, part 2, 115, Cf; See also: Yb of ILC, 1976, Vol. II, part, 79 ـ154; Yb. Of ILC, 1980, Vol. II, part 1, para. 98; Yb. Of ILC, 1982, Vol. II part; Yb. Of ILC, 1983, Vol. II. Part 1; 5th Report on State Responsibility. E/CN. 4/ Add. 2 & 3; A. Cassese, Supra note 13, PP. 177 ـ179, 134, 172 ـ173;

همچنین رک.

P. l Law, 77 AJIL, 1983, P.Weil, Towards Relative Normativity in Int  413; General Comment 12, Supra note 5, para. 6; A. Cassese, Ibid. / P. 176 ـ177; See also: Yb. Of ILC, 1973, Vol. II, P. 183; A/CN. 4/425, 5 June 1989, P. 10; Maria Clara Maffei/ the Case of East Timor before the l Court of Justice / Some Tentative Comment, 4 EJIL, 1993, PP.Int  236 ـ237; E/CN. 4/SUB. 2/405/Rev 1/para. 106.

84 ـ Report l Law Commission, Report on the work ofon the work of ILC, Int  its 53rd Sess./ 23 April – 1 June & 2 July ـ10 August 2001, CAOR, 55th Sess., Supplement no. 10, A/56/10, Chapter III, para. 7.

85 ـ همه قواعد آمره دربردارنده تعهد "Erga Omnes"می باشند لکن همه تعهدات "Erga Omnes"لزوماً قاعده آمره نیست؛

ILC Report, 2001, Ibid, Chapter III, Art. 40 para 5; A. Casses, Supra note 13, PP. 180 ـ185.

86 ـ ICJ Reports, 1975, para. 58 ـ59.

87 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 128 ـ132, Crawford, Supra note 69/p 331;

همچنین رک.

G. Scelle, quelques reflexions sur le droit des peoples a disposer deux – mes, Melanges Spiroplos, Boun 1957, PP. 385 ـ391; E. Economides, le droit de peoples a disposer deux – memes, q Revue hellenique de droit, 1957, PP. 298 ـ300; W. Wengler, Le droit de libre disposition de peoples comme princip e l 1958, 26l 10 Revue hellenique de droit int du droit int  ـ39; l Law through the politicalR. Higgins, the Development of int  organs of the United nations, London 1963, 101 ـ106; l Law, Oxford, 1979, P.J. Crawford, the Creation of States in int  95; I. Brownline, the Rights of Peoples, Oxford 1988, PP. 4 ـ6; Y. Dinstein, Self ـDetermination: National. Regional & Glonal Dimensions, PP. 244 ـ245; M. Title to Terrioty, Supra note 69, PP. 73 ـ91.

88 ـ در زمان ابهام و ناقص بودن قواعد موجود مثل انتقال سرزمین می توان به این اصل متوسل شد،

A. Casses, Supra note 13, PP. 131 ـ132.

89 ـ External Self ـDetermination.

90 ـ Parlamaentray Debates, Supra note 13; R. C. Hulla, Supra note 13, PP. 1 ـ21

91 ـ Cornegie Project, Supra note 37.

92 ـ Declaration on the Granting of Independence, Supra note 4.

93 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همان، ماده 1، بند 1.

94 ـ همان، بندهای 1، 2 و 3.

95 ـ Ibid, para. 2, 6.

96 ـ Plebiscite.

97 ـ Ibid, See also: M. Suksi, Supra note 42; Declaration on the Principles of l Law, Supra note 4.Int

98 ـ A. Cassese, Supra note, B, P. 71; E/NC, 4/ Sub. 2/405/Rev. 1, Introduction; A/Res/2625, Annex, 24 Oct. 1970; A/Res/1514 (xv), 14 Dec. 1960; See also: P. Van Dijk, Comments on the Constitutional Amendments proposed by the princely House of Lichtenstein, European Commission for Democracy Through Law, Venice Commission, Council of Europe, Strasbourgh, 3 Dec. 2002, Option no. 227/2002. P. 2.

99 ـ A. Casses, Ibid.

100 ـ A. Cassese, Ibid., P. 74.

101 ـ در قسمت بعدی در خصوص حق تعیین سرنوشت برای منابع و ثروتهای طبیعی نیز بحث خواهیم کرد؛ رک.

C. Eagleton, Self ـDetermination in the United Nations, 47 AJIL 1953/88 ff;

R. Emerson, Self. ـDetermination Revisited in the Era of Decolonization Cambridge, Mass, 1964; M. K. Nawaz, The Meaning & Range of the Principle of Self ـDetermination, 82 Duke Law Journal, 1965; all cited: A. Cassese, Ibid., /P. 74

در سیستم ملل متحد قطعنامه های زیادی حتی در دهه 1990 صادر شده که به مسئله استعمارزدایی اشاره داشته از جمله:

A/Res/1514, 14 Dec. 1960; Q/RES/1568, 18 Dec. 1960; A/Res/1803, 14 Dec. 1962; A/Res/2131/21 Dec. 1962; A/Res/2625, 24 Oct. 1970; A/Res/3485, 12 Dec. 1975; A/Res 37/30, 23 Nov. 1982; A/Res/46/87, 16 Dec. 1991; A/Res/50/6, 1995; s/Res/384, 22 Dec. 1975; S/Res/389, 22 April 1976.

102 ـ A/Res/2625, 24 Oct. 1970, Annex.

103 ـ رک. شماره های قبلی؛ این همان تفاوتی است که قاعده تعیین سرنوشت به عنوان تعهد "Erga Omnes"با قواعد آمره دارد؛

See Supra notes 83 ـ86; See also: Thomas Franck et al., Supra note 53, Section 3.

104 ـ A. Cassese, Supra note 13, P. 74.

105 ـ منشور ملل متحد، همان، ماده 73، فصول 11 و 12.

106 ـA/Res/66 (I), 14 Dec. 1946.

107 ـ A/Res/222 (III), 3 Nov. 1948.

108 ـ A/Res/1541 (XV), 15 Dec. 1960.

109 ـ منشور ملل متحد، همان، ماده 73.

110 ـ همان.

111 ـ A/Res/1514 (XV), 14 Dec. 1960.

112 ـ ICJ Reports, 1971, P. 31, para. 52.

113 ـ A/Res/2625 (XXV). Annex, 24 Oct. 1970.

114 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 57 ـ58.

115 ـ A/Res/2625 (XXV), Annex, 24 Oct. 1970.

116 ـ ICJ Reports, 1971, paras. 52 ـ53; Thomas M. Franck et al. Supra note 53; ICJ Reports, 1995, para. 29; Maria Clara Maffei, Supra note 83, pp. 223 ـ230; http://library. Uws. Edu. au/adt ـNuws/uploads/approved/adt ـNuws2005092/. 152436/public/09chapter8.pdf>; In the Case Concerning East Timor, Supra note 12, on Behalf of Protuguase Republic, 30 Jan. 1995 & 31 Jan. 1995; A. Cassese, Supra note 13, pp. 76 ـ88.

117 ـ Alien Domination.

118 ـ A/Res/1514 (XV), 14 Dec. 1960, para 1.

119 ـ A/Res/2625 (XXV), 24 Oct. 1970, Annex.

120 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 90 ـ91.

121 ـ در قطعنامه 298 به عنوان مثال، شورای امنیت تصدیق می کند که همه اقدامات اداری و تقنینی اسرائیل در جهت تغییر وضعیت شهر بیت المقدس از جمله خلع ید از اموال، انتقال جمعیت و قانونگذاری در جهت ادغام سرزمینهای اشغالی در اسرائیل را پایتخت اسرائیل قرار داد و آن را متحد نمود، از سوی شورا نقض حقوق بین الملل خوانده شد و همه اقدامات مقننه و مجریه اسرائیل در راستای تغییر کاراکتر شهر اورشلیم منسوخ و باطل اعلام گشت. رک.

ICJ Reports, 9 July 2004, para. 75, 87.

122 ـ Yb of ILC, Vol. II, part II, P. 64, para. 266.

123 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/REw. 1, paras. 61 ـ64; E ـCN. 4 ـ2003 ـL. 9; E/CN. 4 ـ2003 ـL. 5; Press Release CA ـSHC ـ3753 ـ58 General Assembly Sess, 3rd Committee, 26th Mtg (AM), 28/10/2003; press Release HR/CN/1032.

124 ـA. Cassese, Supra note, 13, P. 99.

125 ـ رک. پاورقی شماره 69 تا 85 درخصوص ماهیت حقوقی حق تعیین سرنوشت.

126 ـ Alien Domination/Subjugation.

127 ـ A. Cassese, Ibid., PP. 98 ـ99

128 ـ Ibid., PP. 92 ـ93

129 ـ A/Res/3281 (XXIX), 1974; A/Res/38/197, 1983.

130 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 93 ـ98.

برای بررسی رویه دولتی و عقیده دولتها، رک.

A/C. 3/3Sr. 13/2/21 ـ22 (1982); A/C. 3/38/SR./6,21 (1983); A/C. 3/39/SR. 34 (1984); A/C. 3/43/SR.7/9/10/13/17/23 (1988); S/PV, 2489 (1983); S/PV.2487 (1983); S/PV.2491 (1983); A/Res/35/37, 1980;A/Res/36/34, 1981; A/Res/37/37, 1982; A/Res/34/22,1979; A/Res/33/6,1980; A/Res/37/6,/1982;A/Res/45/3, 1991;Ares/46/18, 1991; A/Res/2646 (XXV), 1970; A/Res/2949 (XXVII), 1972; A/Res&33&28, 1978; A/Res/43/44, 1979; A/Res/34/70, 1979; A/Res/37/123, 1982; A/Res/38/180 (A to D), 1983; A/Res/34/70, 1979; A/Res/41/162 (A to C) 1986; A/Res/43/54 (A to C), 1988;A/Res/45/83, 1990; a /Res/44/22, 1989, A/Res/34/22, 1979; A/Res/45/3, 1990; A/Res/46/78, 1990; S/Res/252, 1968; S/Res/478, 1980; S/Res 446/ 1979; S/Res/668, 1990; S/Res/717, 1991; S/Res/810, 1993; S/Res/718, 1991; S/Res/766, 1992; S/Res/783, 1992; S/Res/792, 1992; A/38/PV. 34, A/39/PV. 32; UN. GAOR, 34th Sess./1979, Preliminary Mtg, 3rd 4th.

131 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1، بند 2.

132 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 99 ـ100.

133 ـ General Comment no 12, Supra note 5¶. 5

در قضیه تیمور شرقی قاضی هیگنز در اظهارات خود گفت که حاکمیت مستمر مردم بر منابع طبیعی شان نه فقط یک حق ساده بلکه عنصر جدایی ناپذیری از حق تعیین سرنوشت و برای تحقق آن ضروری است؛

In the Case concerning East Timor, Supra note 12, Speech by Judge Higgins, 1 Feb. 1995, Para. 13 ـ15.

134 ـA. Cassese, Supra note 13, P. 55.

135 ـ A. Cassese, Supra note 13, P. 55.

136 ـ A. Cassese, Supra note 13, P. 100.

137 ـ Ibid., P. 100, 56; See also: M. C. Maffei, Supra note, 88, P. 235, Para. 16.

138 ـ Michael Freeman, National Self ـDetermination, Peace & Human Rights, Peace Review. Vol. 10, no. 2/1998. Cited on: www.tamilnation.org

139 ـ Ibid.

140 ـ Ibid.

141 ـ A/Res/31/154, 1976; A/Res/41/101/ 1986; S/Res/460, 1979; S/Res/417/1977; See also: A. Cassese, Supra note 13, PP. 120 ـ121.

142 ـ Exclisive Club of States.

143 ـ M. Freeman, Supra note 138.

144 ـ Ibid.

145 ـ S. Sathmanthan, External Self ـDetermination, internal De ـcolonization and Conflict Prevention, Presented at the Seminar on Self ـDetermination & Conflict Prevention, Sponsored by UNESCO decatalunya & UNESCO de Extea UNESCO Centre of the Basque, Country Palais de Nations, Geneva, March 22 ـ23, 1999, Cited on: www.tamilnation.org

146 ـ Press Release CA/SHC/3753, Supra note 123.

147 ـ Authentic Self ـGovernment.

148 ـ A. Cassese, Supra note 13, P. 101; See also: M. Suksi, Supra note 42.

149 ـ di Daniele Archibugi, Supra note 7, E/Cn. 4/Sub. 2/AC. 5/2004/wp. 1/para. 30 Minorities and Self ـDetermination, working paper prepared by Jose Bengoa, member of the Working group on Minorities, 23 Dec. 2003 E/CN. 4/Sub. 2/ AC. 5/2004/wp. 1/ para. 30.

150 ـ Peoples.

151 ـ E/CN. 4/Sub. 2/404/Rew. 1, 1981, para. 268.

152 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 46 ـ47.

153 ـ Universality

154 ـ A. Cassese, Ibid., P. 59.

155 ـ رک.

A/C. 3/SR. 310, para. 3; A/C. 3/SR. 366, para. 29; A/C. 3/SR. 369, para, 13; A/C. 3/ SR. 399/Para. 5 ـ6; A/C. 3/SR. 570, para. 16; A/C. 3/SR. 642 ـ75; E/CN. 4/SR. 253; 13; E/CN. 4/SR. 256/15.

156 ـ A. Cassese, Supra note 13, P. 59.

157 ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همان، ماده 1؛

A./RES/1514, 1960; A/RES/2625, 24 Oct. 1970; M. Suksi, Supra note 42; A. Cassese, Supra note 13, P. 108.

158 ـ V. P. Nanda/Supra note 2.

159 ـ Peoples rights.

160 ـ Context ـdependent.

161 ـ Thomas M. Franck et al. /Supra note 53; E/CN. 4/Sub. 2/AC. 5/2004/WP. 1 paras. 4 ـ30;

همچنین رک.

J. Crawford, the Rights of Peoples: Some conclutions/in. J. Crawford (ed), Supra note 71. PP. 166 ـ170; Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self ـDetermination ـ the Accomodetion of conflicting Rights. University of Pennsylvania press. l1990, P. 74; M. N. Show, the Definition of minorities in Int  Law, Israel Yb on Human Rights. 1991, P. 19; E/CN. 4/Sub. 2/AC. 5/2004/WP.

162 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1/1980, Paras. 55 ـ56.

163 ـ Peoples.

164 ـ di Daniele Archibugi/Supra note 7.

165 ـ A. Cassese/Supra note 13/P. 39.

166 ـ Leo Kuper, Supra note 35.

167 ـ Population.

168 ـ ICJ Reports/1975/P. 122.

169 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 48 ـ52, 102 ـ103.

170 ـ Ibid., P. 55.

171 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1/paras. 57 ـ59, E/CN. 4/Sub. 2/404/Rev. 1; Leo Kuper. Supra note 35. Suksi. Supra note 42, A. Cassese. Ibid., PP. 52 ـ53.

همچنین رک. پاورقی های بعدی در خصوص رویه کمیته حقوق بشر.

172 ـ پروفسور کاسسه می گوید: „غیرمنطقی است که در پاراگراف 1 [اعلامیه] یک اصل جهانی و فراگیر ذکر شده باشد و در پاراگراف های بعدی به روشهای اجرای این اصل در بُعد خارجی اش پرداخته نشده باشد“.

A. Cassese/Ibid./P. 110;

همچنین برای بررسی مذاکرات مقدماتی تهیه اعلامیه روابط دوستانه 1970 رک.

Ibid., PP. 109 ـ111, UNGAOR, 24th Sess. Supp no. 19 (A/7619), 1969, at 63 UNLAOR/24th Sess./Supp no. 18 (8018). 1970. AT41. A/AC. 125/SR/113, at 23, A/C. SR. 1178, Para. 39,

A/C. 6/SR. 1179. para. 10. A/C. 6/SR. 1182, para. 55, A/C. 6/SR. 1182. para. 75, A/C 6/SR. 1183, para. 53, 9, A/C. 6/SR. 1182. para 4,28, A/C. 6/SR. 1180. para 25.

173 ـ V. P. Nanda, Supra note 53/P. 310.

174 ـ Basic rule.

175 ـ E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1/para. 10 ـ11.

176 ـ Report of the Human Rights Committee to the General Assmbely/UN Doc. a/39/40, 1984/at para. 6; E/CN. 4 ـSub. 2/405/Rev. 1/para. 57 ـ58

177 ـ General Comment no. 12. Supra note 5, para. 3 ـ4.

178 ـ A. Cassese. Supra note 13/P. 65.

179 ـ J. G. A. Diergaardt. V. Namibia. CCRR/c69/D/760/1997. para 10. 3, Mahuika et al. V. New Yealand CCOR/c70/D/547/1993, para. 9. 2. Gillot v. France. CCPR/C/75/D/932/2000. para. 13. 4.

180 ـ Ibid.

181 ـ Antonio Cassese. Supra note 13, P. 52.

182 ـ Helsinki Final Act. Supra note 4. P. 1295.

„نیاز به توجه به خواست مردم که آزادانه بیان شده باشد، ... در هر زمان که سرنوشت مردم مطرح می شود“

ICJ Reprots/1975. P. 33, para 58 ـ59.

183 ـ A. Cassese, Supra note 13, PP. 54 ـ55. 128 ـ129, 131 ـ132; See also: Speech by Dr. Piter Vilenski to the 44th Sess. Of the UN General Assembly. 1992/Cited on:{ www.hrca.org. au/Self ـDetermination.htm} Supra note 46. Thomas M. Frank et al. Supra note 53/para. 303 ـ3. 08, (http:library.usw.edu.au/adtـNUWS/uploads/approved/adt ـNUWS20050921. 152436/public/09 Capter 8. pdf), V. P. Nanda/Supra note 2, M. Suksi. Supra note 42. ICJ Reports/1975. P. 33, paras. 58 ـ59.

دموکراسی هنوز از حیث بین المللی یک تعریف طبقه بندی شده ندارد؛ لیکن عناصر زیر برایش قابل شناسایی است: حکومت مبتنی بر نمایندگی، پلورالیسم، تفکیک قوای مبتنی بر قانون اساسی، حکومت قانون.

P. Van Dijk. Supra note 98/PP. 3 ـ5.

184 ـ Helsinki Final Act. Supra note 4/P. 1295; ICJ Reports. 1975. P. 33. paras. 58 ـ59; ICJ Reports, 2004, 9 July, paras 88; A. Cassese, Supra note 13. PP. 128 ـ129, See also Thomas Franck et al. Supra note 53, para. 3. 08.

185 ـ Thomas Franck, the Emerging Right, to Democratic Goverance. 85 AJIL. 1991/Vol. 85. P. 59.

186 ـ Thomas Franck et al. Supra note. Paras 3. 07 ـ3. 08.

187 ـ P. Van Dijk, Supra note 98. P. 2.

188 ـ (http://library.uws.edu.au/adtـNUWS/uploads/approved/adt ـNUWS2005.0921.15436/public/09chapter8.pdf)

189 ـ P. Van Dijk, Supra note 98, P. 2.

190 ـ Carengie Project, Supra note 37.

191 ـ helsiki Final Act, Supra note 4.

192 ـ منشور ملل متحد، همان، ماده 2 (4)

A/Res/12625 (xxv). Annex 24 Oct. 1970, Helsinki Final Act. Ibid., The CSCEs Charter of Paris, Supra note 36.

رویه دیوان بین المللی داوری و ICJ نیز از اصل تمامیت ارضی دفاع کرده است.

PCIJ. Advisory Opinion. 6 Dec. 1923, Series B. No 8. P. 23, ICJ. Reports, 1962. P. 34. ICJ Reports. 1978. P. 36. Arbitaral Award of April 22. 1977. ILR. Vol. 52. P131; A/Res/1514/1960, A/Res/2625, 1970. A/Res/46/87. 16 Dec. 1991, A/Res/50/6. 1995.

193 ـ رک. پاورقی 214.

194 ـ S/Res/1160, 3/March 1998, S/Res/1199, 23 Sep. 1998, S/Res/1203, 24 Oct. 1998, S/Res/1239, 14 May 1999, S/Res/1244, 10 June 1999.

195 ـ M. Suksi, Supra note 42.

196 ـ Thomas Franck et al. Supra note 53. paras. 3. 10 ـ3. 13.

197 ـ A/Res/2625. Annex. 24 Oct. 1970. Leo Kuper. Supra note 35.

198 ـ Conference on Yugoslavia. Opinion no 1&2, reprinted in 31 ILM, 1488. 1494 ـ1499, (1992);

همچنین رک. رأی دیوان بین المللی در دعوای بورکینافاسو و مالی:

ICJ Reports. 1986. paras. 565 ـ566; V. P. Nanda, Supra note 53. PP. 312 ـ313; Mario Bettati. Souverainte et Succession d Etats. In. R. J Dupuz et al., La Souverainte au XXE Siecle. Coll. U, Armand Colin. Paris, 1971. p. 66, Cited in: Thomas Franck et al., Supra note 53, paras., 2 ـ44 ـ2. 50, Thomas Franck et al. Ibid. paras. 2. 40 ـ2. 50.

199 ـ Sesession.

200 ـ S. Sathamanthan, Supra note 145.

201 ـ Simon Chesterman, Tom Farer, Timothy D. Sisk, Competing Claims: Self ـDetermination, Security & the United Nation, Vail, Colorado. 2000.

(www.ipacademy.org/Publication./Reports/Research/Publ Repo Rese com Claim ـbody.htm)

200 ـ عبارت اقلیت اشاره دارد به گروهی که از لحاظ عددی کمتر از بقیه جمعیت یک دولت است، با وضع و موقعیتی غیرغالب که اعضایش درعین حال که اتباع دولت سرزمینی اند، از ویژگیهای قومی، مذهبی یا زبانی برخورداند که آنها را از بقیه جمعیت متمایز می کند و به صورت صریح یا حتی به طور ضمنی احساسی از همبستگی را در جهت حفظ فرهنگ، سنت، مذهب یا زبانشان به نمایش می گذارند؛

F. Capotorti/Study on the Rights of Persons belonging to the Ethnic/Religious and Linguistic Minorities, E/CN. 4/5Sub. 2/384/Rev. 1/1979/para. 568; Thom Franck et al.Supra note 53 ـpara. 3. 16.

203 ـ A/Res/2625 (xxxv). Annex. 24 Oct. 1970.

204 ـ از آنجا که در زمینه اقلیتهای مذهبی هیچ رویه دولتی متعاقبی مشاهده نشده، در نتیجه هیچ قاعده عرفی نیز در این خصوص پدیدار نگشت و بحث قواعد عرفی به همان گروههای نژادی محدود ماند.

205 ـA. Cassese. Supra note 13. PP. 108, 114 ـ118; Report of the Commission of Rapporteurs, 15 Apr. 1921, Leage of Nations Council, 28, Cited in: A Cassese, Supra note. P. 12/3; l Law, 1983. P. 409.British Yb of Int

206 ـ A. Cassese/Ibid/PP. 124 ـ125.

207 ـ a. Cassese. Ibid/PP. 118 ـ112; l Law in the Last Third of A Century. AtJimenez de Archaga, Int  11, quoted in: A. Cassese, Ibid., P. 118.

208 ـ Ved P. Nanda, Self ـDetermination l Law: The Tragic Tale of Two Citiesin Int  ـIslamabad (West Pakistan) & Dacca (East Pakistan), 66 AJIL ـ1972, 231 ـ336;

ـ S. Tiweul/Relations between the United Nations Organization and the OAU in the Settlement of Secessionist Conflicts, 16 H. I, L. J. 1975 ـ259 ff. M. Eisner /A procedural Model for the Resolution of Secessionist Dispute, 33 HILJ, 1992.

209 ـ هر آن حقی که برای اقلیتهای مذکور ذکر می شود، به طریق اولی شامل حال گروههای نژادی فوق الذکر نیز می گردد.

210 ـ http://library.uws.edu.au/adtـNUWS/upload/approved/adt ـNUWS2005. 0921.152436/Public/09 Chapter 8. pdf; Reconciliation and Social Justice Library. First Report 1993; Self ـDetermination l Law .and Int

211 ـ Markus Suksi, Supra note 42.

212 ـ CSCE s Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension. Reprinted in 29 ILM. 1305 1308/1990) (hereinafter Copenhagen Document). Yugoslavia Arbitration Commission/Supra note 1980, Opinion no. 2, Declaratioan on the Rights of Persons Belonging national and/or Ethnic, Religious. Or linguistic Minorities General Asemby resolution 47/135, anmex, 47UN. GAOR. Supplement No. 49, at 210. UN. Doc. A/47/49/1993.

213 ـ رک.

Thomas M. Franck et al./Supra note 53, paras. 3. 19 ـ3. 20, 3. 22 ـ3. 31; A. Cassese/Supra note 13, PP. 112 ـ114.

214 ـ در قضیه جزایر آلاند، رک.

League of nations O. J./Special Supplement. 1/at 5 (1920), V. P. Nanda/Supra note 2.

همچنین رک. مواضع دولتها در زمان تصویب اعلامیه روابط دوستانه 1970 در:

A. Cassese. Ibid./ PP. 112 ـ114, E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1, paras. 88 ـ90 Security Council Resolutions Supra note 194; V. P. Nanda, Supra note 2, P. 314 ـ321; Supreme Court of Canada: Refrence Re Secession of Quebec. Reprinted in 37 ILM/1340/1998; Suksi/Supra note 42; African Commission on Human & Peoples Rights 8th Annual Activity Report of the Commission on Human & Peoples Rights 31st Sess./ Case 75/92 Katangese Peoples Congress V. Zaire, para. 1, (1995); Carnegie Project Supra note. 37.

215 ـ Ian Brownlie, Supra note 71/P. 597;

- Ian Brownlie, The Rights of Peoples in Modern Int´l Law, in J. Crawford. (ed.) Supra note 71/P. 5;

- M. Pomerance/Self ـDetermination in Int´l Law & Practice, Nijhoff. 1982. P. 18;

- Danilo ـ Turk/Minority Protection in Human Rights Conventions. Communita Internazionale. 2nd Quaderni no 4/1991/P. 37;

See also: Supra note 71 ـP. 597;

- Ian Brownlie, The Rights of Peoples in Modern Int´l Law, in J. Crawford (ed.) Supra note 71/P./ 5;

- M. Pomerence/Self ـDetermination in Int´l Law & Practice, Nijhoff. 1982, P. 18.

- Danilo ـ Turk/Minority Protection in Human Rights Conventions. Communita Internazinale. 2nd Quaderni no 4/1991/P. 37;

See also: Supra note 209, Thomas Franck et al./ Supra 53/para. 4. 01. ii.

216 ـ Simon Chesterman et. Al./Supra note 201, V. P. Nanda. Supra note 2.

217 ـ Subjectivism.

218 ـ J. Crawford, The Creation of States in Int´l Law, 1979;

- J. Dugard, Recognition and the United Nations, 1987, V. P. Nanda, Supra note 2.

219 ـ Thomas Franck et al./ Supra note 53. para. 314.

220 ـ Simon Chesterman et al./ Supra note 201.

221 ـ E/CN. 4/Sub. 2/404/Rev. 1, 1981, paras. 209, 268, 281, 286.

222 ـ Ibid./ Para. 173, 180.

223 ـ Qouted in: V. P. Nanda/Supra note 53, P. 306.

224 ـ Cassese, Supra note 13/PP. 108 ـ129, A. Buchanan, Secession: The morality of political divorce from Fort Sumterto Lithuania. Quebec (1990);

African Commision on Human Rights. Supra note 214, V. P. Nanda Supra note 2. V. P. Nanda, Supra note 53. P. 325, Supra note Court of Canada, Supra note 214. paras. 122/154, Yugoslavia arbitration Commission Supra note 198. PP. 1494 ـ1497, E/CN. 4/Sub. 2/404/Rev. 1/para. 173.

225 ـ دولت از اقدام به عنوان امین و قیم مردم در جامعه ای چندقومی و چند نژادی که چنین نقشی از او انتظار می رود، سرباز می زند.

V. P. Nanda/Ibid. 2001/p 325, Buchana,, Ibid. African Commission on Human & Peoples Rights. Ibid,Yugoslavia Arbitration .commission/Ibid.

البته کمیسیون داوری نمی گوید که در صورت تحقق این شرایط باید حق جدایی را به رسمیت شناخت بلکه فقط واقعیتها را عنوان می کند.

Supreme Court of Canada. Supra note 214. para. 154;

E/CN. 4/Sub. 2/404/Rev., Ibid.

226 ـ Nanda, Supr, note 53, P. 325; Supreme Court of Canad/Ibid.

227 ـ Carnegie project, Supra note 37.

228 ـ A. Cassese, Supra note 13/P. 108, S. Chesterman et al. /Supra note 201.

229 Copenhagen Document/Supra note 212, A/Res/2625 (xxv) Annex/24 Oct. 1970, The Foundation on Inter ـEthnic Relations, The Lund Recommendation in Effective Participation of National Minorities in Public Life and Explanatory Note (1990).

(www.osce.org/hcnn/documents/recommendation/lund/in...)

230 ـ Lund.

231 ـ Declarations on the Rights Belonging to Minorities/Supra note 212, Nanda/Supra note 53. PP. 324 ـ325.

232 ـ Ibid.

233 ـ A. Cassese/Supra note 13, P. 107.

234 ـ Happiness.

235 ـ Prosperity.

236 ـ M. Suksi. Supra note 42;

به طریق اولی گروههایی که زیرمجموعه جمعیت یک دولت محسوب می شوند از همان حقوقی برخوردارند که قطعنامه 1541 مجمع عمومی به مردم سرزمینهای غیرخودمختار اختصاص می دهد و تحقق آن را جزو وظایف دولت اداره کننده می شمارد. رک.

A/Res/1541, 15 Dec. 1960.

237 ـ Full autonomy.

238 ـ A. Cassese/Supra note, PP. 104 ـ107, A/Res/1497 (xv), 1960, A/Res/1441 (xxv), 1961.

239 ـ اصول اتخاذی OSCE در کپنهاگ، خودمختاری را به حمایت از اقلیتها پیوند می دهد.

240 ـ Minorities at risk.

241 ـ Carnegie Project/Supra note 37.

242 ـ Ibid., Suksi/Supra note; See also: Supra note 46.

243 ـ E/CN 4/Sub. 2/AC. 5/2004/wp. 1, paras 33 ـ34.

244 ـ Integration

245 ـ Forced assimilation.

246 ـ S. Chesterman et al./Supra note 201.

247 ـ Habitat.

248 ـ E/CN. 4 Sub 2/AC. 5/2004/WP, paras. 35 ـ36.

249 ـ (Responsibility to Protect)

250 ـ مسئولیت مشترک ما، همان، صص 203 ـ 201.

251 ـ In Larger Freedom, Supra note 265/para. 222

ه نقل از: مجله حقوقی، نشریة مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ـ شمارة سی و ششم، 1386، صص 142 ـ95