کردستان در رنج است، اما از چه؟ دليل وجودی اين رنجها چيست؟ چه چيزی آنها را از رنجهای روارفته بر مابقی ايران متمايز می‌سازد؟ راه حل جنبش کردستان برای فائق‌آمدن بر آنها در بًعد ايران و کردستان کدام است؟ وجه مشخصه‌ی اين آلترناتيو و تمايز آن با راه‌حلهای برخی از احزاب ديگر اپوزيسيون در کجاست؟ کدامين آزمون تاريخی و استدلال سياسی مبانی اين بديل را تشکيل می‌دهند؟ اساساً زاويه‌ی ديد کًرد کدام و ذهنيت و روان‌شناسی سياسی کًردی چگونه عمل می‌کند؟ اينها پرسشهايی هستند که نويسنده در تلاش است به آنها به تلخيص ـ و نه جامع و مانع ـ پاسخی شخصی بدهد، هر چند که بر اين باور است، اين پاسخها چندان هم شخصی نيستند و دست کم بخش بزرگی از عينت مربوط به رابطه‌ی ايران و کردستان را در عرصه‌ی سياست و مبارزه بازتاب می‌دهند. مخاطب اين نوشته در درجه‌ی نخست آنانی هستند که در پيوند با کردستان مشکل معرفتی دارند و نه سياسی و به دليل زبانی، سنی يا جغرافيايی کمتر با ادبيات سياسی کُردی سروکار داشته‌اند.
1- کردستان ايران ـ و اينجا مقصود مناطق چهارگانه‌ی استان کردستان، استان ايلام، استان کرمانشاه و مناطق کُردنشين استان آذربايجان غربی می‌باشد ـ به‌ويژه در طول نود ـ صد سال اخير با محروميتها و تبعيضات گوناگونی روبرو بوده‌اند. موارد برشمرده‌ی ذيل از مصاديق اين تبعيضات می‌باشند:
يک محروم ساختن مردم اين خطه از بخشی از حقوق شهروندی و تقليل آنها به شهروندان درجه دو و سه با مستمسکات فرهنگی، مذهبی، سياسی و امنيتی،
دو سلب حق تعيين سرنوشت از آنها در وجه عمومی خود،
سه) سلب حق حاکميت منطقه‌ای از آنها در چهارچوب ايران،
چهار ممانعت از مشارکت کلکتيو آنها در حاکميت سياسی کل کشور،
پنج) پراکندن ارگانيک آنها و تحميل تقسيمات کشوری تبعيض‌آميز بر آنها بر مبنای تمهيدات امنيتی و سياسی برای مهار آنها و جلوگيری از رشد کيان و همبستگی ملی در ميان آنها،
شش اعمال تبعيضات فرهنگی بر آنها جهت محو مؤلفه‌های فرهنگی آنها چون زبان از طريق ممنوعيت آموزش زبان کُردی،
هفت اعمال آگاهانه‌ی محروميتهای عيان و نهان اقتصادی و ممانعت هدفمند از رشد و اعتلای زيرساختهای اقتصادی کردستان با پيامدهای گسترش زمينه‌های مهاجرت کادر متخصص، نيروی کار ارزان و سرمايه به شهرهای مرکزی ايران،
هشت ميليتاريزه‌کردن کردستان و سرکوب خشن مطالبات و حرکتهای عدالتخواهانه و آزاديخواهانه و مدنی اين منطقه و ارتکاب جنايات بزرگ در حق مردم اين منطقه بدون عواقب کيفری برای آمران و عاملان اين جنايات و در موارد متعدد حتی ارتقاء سمت و ترفيع شغلی آنها (مانند مورد حسنی که به سبب قتل عام مردم بيدفاع کُرد به نماينده‌ی رهبر ترفيع درجه يافت و يا آقای احمدی نژاد و وزرای وی که سالها در کردستان جنايت آفريدند، در ترور و سرکوب مشارکت مستقيم داشتند و بعدها به پاس اين خدمات به مدت هشت سال تمام در رأس هرم حکومت قرار گرفتند،
نه) تحقير سيستماتيک مردم اين ديار و مناطق سنی‌مذهب ديگر کشور چون بلوچستان، ترکمن‌صحرا، ... از راه رسانه‌ها و توسط واعظان مذهبی شيعه، تحريک بخشهای ناآگاه جامعه بر عليه اين مردم به دلايل مذهبی بدون پيامد جزايی برای تحريک‌کنندگان و توهين‌کنندگان (مانند مورد حجت‌الاسلام دانشمند که بر منبر می‌رود و مردم سنی و به‌ويژه بلوچستان را مورد شديدترين اهانتها قرار می‌دهد، بدون اينکه اين امر کوچکترين پيامدی برای وی داشته باشد، تازه ايشان عضو بيت رهبری خامنه‌ای نيز است و ده) خصومت نهان و آشکار دولتهای حاکم بر ايران با جنبش ملی کُرد همچنين در بخشهای ديگر کردستان و همکاری با دولتهای مربوطه برای سرکوب اين جنبشها (مانند آنچه در اواسط دهه‌ی هفتاد ميلادی سده‌ی پيش در ارتباط با جنبش کردستان عراق اتفاق افتاد و در سالهای پيش بر عليه جنبش کردستان ترکيه چندين بار صورت گرفته است). اين رويکرد حکايت از يک سياست عمومی‌تر و نهادينه‌ی کُردستيزی در فرهنگ سياسی حاکمان ايران دارد.
کوتاه سخن: آن تضييقات و تضييعاتی که متوجه مردم و به‌ويژه اقشار آگاه و نخبگان و فعالان سياسی کل ايران است، آن ساختارهای غيردمکراتيک سياسی چون عدم وجود انتخابات آزاد، ممنوعيت احزاب سياسی و تشکلهای صنفی مستقل، ممنوعيت رسانه‌های آزاد و غيره که کل مردم ايران را از بخش عمده‌ای از حقوق دمکراتيک خود محروم نموده، آن تبعيضات جنسی و اجتماعی که همزاد جمهوری اسلامی است و دامن زنان و تهيدستان کشورمان را گرفته، "صرفاً به استبداد سياسی حاکم بر ايران برمی‌گردند و صد البته شامل کردستان نيز ـ آن هم به دليل شدت بيشتر مقاومت در اين خطه به درجات بسيار بالاتری ـ می‌شوند، اما هيچکدام از موارد دهگانه‌ی فوق که ريشه در پيروی از مکتب ناسيونال‌شووينيسم ملت‌سازی و ساخت و پرداخت ملت ايران بر اساس يک زبان و يک مذهب و يک دولت و تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی در نقطه‌ای از ايران برای پياده‌کردن اين دکترين دارد، مشمول مناطق مرکزی ايران نمی‌شود. بنابراين ستم بر مردم کُرد و کردستان [و مناطق ديگری از ايران چون بلوچستان، ...] مضاعف و کميت و کيفيت و علت و انگيزه‌ی آن متفاوت از ستم بر مناطق مرکزی ايران بوده است. در يک کلام: رژيمهای حاکم بر ايران با کردستان با اعمال ستمی ملی‌ای که بر آن رواداشته‌اند، نه چون جامعه‌ی خودی که بايد با ابزار سرکوب سياسی تحت انقياد و کنترل سياسی قرار گيرد، بلکه چون يک سرزمين مستعمره تعامل و عملاً آن را از پيکره‌ی ايران تجزيه نموده‌اند.
2- وضعيت پيشگفته موجد يک خودگاهی جمعی و بر بستر آن شکل‌گيری يک جنبش رهائی‌بخش در کردستان شده است. اين جنبش اکنون احزاب متفاوتی را دربرمی‌گيرد. استراتژی عمده و راستای اصلی اين احزاب غلبه بر وضع موجود از راه استقرار دمکراسی فدراتيو و سکولار در ايران می‌باشد. اين نوع از حاکميت
يک علاوه بر تأمين حقوق شهروندی و استقرار دمکراسی در ايران
دو نقطه‌ی پايانی بر تراکم و تمرکز سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرهنگی ايران که در پرتو آن استبداد کنونی و پيشين ايران شکل گرفته و قدرت و سازوکارهای لازم را برای اعمال تبعيضات بر مناطق غيرمرکزی ايران فراهم نموده، می‌گذارد و
سه آنها را در حاکميت مناطق خود و
چهار کل کشور سهيم می‌سازد و
پنج به حاکميت دينی در ايران که منشاء بخش قابل توجهی از تبعيضات بر پيروان اديان و مذاهب ديگر و مکاتب غيردينی و صد البته زنان می‌باشد، پايان می‌دهد.
کوتاه سخن: اين نوع از دمکراسی همزمان سه وجه شهروندی [فراقومی، فراجنسيتی]، فرامنطقه‌ای [تمرکززدايانه] و فرافلسفی [فراايدئولوژيک] دارد.
3- مطالبات اين جنبش را ـ که خود را به دلايل عديده نه "قومی ، که ملی و مردم کردستان را نه قوم ، که ملت می‌داند، می‌توان در تلاش برای کسب حق تعيين سرنوشت خلاصه نمود. اين حق دو وجه درونی و بيرونی دارد، بدين معنا که هم می‌تواند به مفهوم کسب حق حاکميت ملی ـ جغرافيايی در داخل کشور ايران باشد و هم به مفهوم تلاش برای کسب استقلال خارج از ايران. مد نظر احزاب مطرح کردستان اما وجه درونی و ايرانی اين حق است، هر چند که تلاش برای تحقق وجه دوم و برونی آن برای زمانی که وجه درونی آن تحقق‌نيافتنی تلقی شود، منتفی نمی‌گردد. لذا افراد و نيروهايی که به دمکراسی اعتقاد راسخ با تمام تبعات آن دارند و در پرتو دمکراسی مورد نظر آنها وجه درونی حق تعيين سرنوشت تحقق‌يافتنی باشد، نبايد نگرانی‌ای از حيث جدايی کردستان (و آذربايجان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان) از ايران داشته باشند. نگرانی واقعی را نيروهايی بايد داشته باشند که به سرکوب رومی‌آورند و يا باوری به تحقق وجه درونی حق تعيين سرنوشت در ايران در پرتو يک نظام دمکراتيک فدرال ندارند. ميل باطنی و مدون و بارها مورد تأکيد قرار گرفته‌ی نخبگان کُرد نه معطوف به استقلال کردستان و ايجاد مرزهای جغرافيايی جديد، که به محو مرزهای حقوقی موجود بين کردستان و ايران و استقرار يک نظام فدرال و دمکراتيک و سکولار در ايـــران می‌باشد.
4- به اين دليل نوع فدراتيو نظام دمکراتيک مورد تأکيد احزاب کردستان است که آنها بر اين باورند که يک نظام حتی دمکراتيک اکثريت‌گرا و مرکزگرای صرفاً مبتنی بر حقوق شهروندی مشکلات عديده‌ای را که به‌ويژه به سبب تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در ايران بوجود آمده، حل نمی‌کند، آن هم از جمله به دلايل ذيل:
يک- بر اهل نظر و خرد محرز است که دمکراسی اکثريت‌گرا و مرکزگرا ـ مثلاً در شمايل نظام تک سطحی و تک پارلمانی و رياست جمهوری و نه [چند] پارلمانی و چندسطحی ـ آن هم در يک کشور چنداتنيکی مکانيسم مناسبی برای پاسخ به مطالبات و نيازهای اقليتها نيست (اينجا قليت نه در بُعد عددی، که در بُعد حقوقی آن مد نظر است، چون در بًعد عددی همه‌ی مليتهای ايران در مقياس سراسری در اقليت و اما در مناطق مسکونی خود در اکثريت می‌باشند). بشريت ترقيخواه می‌گويد که فائق‌آمدن بر نابرابريهای طبقاتی، ملی، قومی، جنسی، ... مکانيسمها، ساختارها و ابزارهای قانونی متفاوت و متعددی می‌طلبد. برای پاسخ به ملزومات دمکراسی واقعی در چنين کشوری، برای جذب اقليتها به جامعه‌ی کثريت [صاحبان قدرت] و ايجاد انگيزه و دلبستگی و همبستگی در ميان آنها بايد ضمن اعطای خودمختاری منطقه‌ای به آنها آنها را در سياستگزاری کلان کشور حتی بيشتر از نسبت جمعيتی آنها مشارکت داد. هرگونه اعمال اراده‌ی اکثريت بر آنها حتی اگر صورتی ظاهراً دمکراتيک نيز داشته باشد، نه تنها در نفس خود غيرعادلانه و غيردمکراتيک است، بلکه شکافهای موجود را بيشتر نيز می‌کند و در انتها نمی‌تواند منجر به اتخاذ استراتژی
کسب استقلال دولتی توسط اين اقليتها نگردد.
دو ايران چون کشوری بالنسبه پهناور از سرزمينها و فرهنگها و مردمان به لحاظ اتنيکی متفاوتی تشکيل شده است. اداره‌ی کل اين مناطق از يک مرکز تصميم‌گيرنده‌ی دوردست و نشيمنگاه يک خلق بدون مشارکت اين مناطق و خلقها در پروسه‌ی تصميم‌گيری و مديريت ـ همانطور که گذشته نشان داده ـ بدون دشواری و تبعيض و تنش ممکن نيست و از اين گذشته غيردمکراتيک نيز است. پرهيز از مديريت و کنترل سياسی از راه دور، تأمين شفافيت در پروسه‌ی تصميم‌گيريهای کلان و مربوط به مناطق دوردست، ارتقاء کارايی و کارکرد دستگاه اداری خود دلايل ديگری هستند که به تنهايی امر ضرورت استقرار حکومتهای منطقه‌ای در بطن يک نظام فدرال سراسری را ايجاب می‌کنند.
سه) علاوه بر فاکتورهای فوق نبايد از نظر دور داشت که اعمال شووينيسم و ستم ملی و جمعی به درجات متفاوت بر مناطق معينی از ايران به هر حال باعث شکل‌گيری يک نوع خودآگاهی منطقه‌ای در ميان مردم اين مناطق و طرح مطالبات معينی حول دستيابی به حق تعيين سرنوشت خود در منطقه‌ی خود و مشارکت در حاکميت کشور خود، آن هم نه صرفاً بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه همچنين بصورت جمعی و در شمايل نمايندگی مناطق يا ايالتهای ايران ـ مثلاً توسط يک مجلس سنا ـ شده است. بی‌توجهی به اين خودآگاهی و اراده تنها می‌تواند نتيجه‌ی معکوس برای حفظ وحدت و يکپارچگی ايران داشته باشد. و اما توجه به آن حاصلی جز استقرار يک نظام دمکراتيک نمی‌تواند داشته باشد. بر همين مبنا هم نخبگان کُرد نه تنها برای استقرار دمکراسی مبارزه می‌کنند، بلکه نوع معينی از آن ـ يعنی دمکراسی فدراتيو ـ را پيشنهاد می‌کنند.
کوتاه سخن : تأکيد بر دمکراسی بدون فدراليسم جاذبه‌ای در نخبگان اين مناطق ايجاد نمی‌کند. به عبارتی ديگر از نظر آنها باتوجه به دلايل برشمرده‌ی فوق تنها آلترناتيو دمکراتيک برای ايران فدراليسم و در چهارچوب آن تشکيل حکومت منطقه‌ای کردستان است.
5- حال چرا احزاب کردستان بر تشکيل حکومت منطقه‌ای يا ايالتی يا واحد ملی ـ جغرافيايی کردستان در يک نظام فدرال مشتمل بر مناطق و استانهای کُردنشين [و نه يک نظام فدرال اداری يا استانی] تأکيد دارند؟ اهم دلايل اين امر به قرار ذيلند:
يک اساساً يکی از مشکلات جنبش کُردی همين تقسيمات کشوری کنونی است که خود کُرد نقشی در شکل‌گيری آن نداشته و منشاء تبعيض و تنش شده است و به همين دليل نيز يکی از مطالبات محوری جنبش ملی کُرد تغيير اين تقسيمات و پايه‌ريزی نوين آن بر مبنای اراده‌ی دمکراتيک مردم شهرهای مربوطه می‌باشد.
دو تشکيل واحد ملی ـ سياسی کُرد در چهارچوب ايران فدرال ناظر بر تئوری کيان ملی کُرد نيز است. به عبارت ديگر کيان [شخصيت/خودآگاهی] ملی بنيان و شالوده‌ی رهائی ملی کُرد به لحاظ تئوری و پراکتيک می‌باشد. پيشروان کُرد در پی تکوين اين شالوده‌ی سياسی ـ فرهنگی که در حال حاضر خود را در وجود احزاب متفاوت و زبان کُردی می‌نماياند، به يک واحد ملی ـ دولتی می‌باشند. کُرد به اين استنتاج رسيده است که بدون دستيابی به يک واحد دولتی [منطقه‌ای يا مستقل] از ستم جمعی و کلکتيوی که بر وی روا داشته می‌شود رهائی نخواهد يافت، پيشرفت ساختاری کردستان ممکن نخواهد بود و همواره در معرض تهديدات نظامی و فرهنگی ملت ـ دولتهای فرادست خواهد بود. بنابراين تشکيل دولت کُردی جنبه‌ی تدافعی و صيانتی دارد. در همه‌ی احزاب کردستان ايران [به انضمام سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ـ کومله که در پی "حاکميت مردم کردستان"است و برای آن برنامه‌ی مدونی هم دارد] وجه ملت‌گرايانه و رهائی‌بخش ملی مبارزه محوری و تعيين‌کننده است، چه که کُرد در گذشته نه تنها بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه همچنين و به‌ويژه به مثابه‌ی کُرد از سوی دستگاه سياسی حاکم تحت تبعيض و ستم بوده. اين ستم يک ستم کلکتيو و جمعی بوده است. برای فائق آمدن بر آن اعطای حقوق شهروندی لازم، اما کافی نيست، بلکه علاوه بر آن مکانيسم و صدالبته ارگانهای دولتی‌ای لازم است که در آينده از چنين تبعيضاتی ممانعت و از موجوديت و هويت سياسی و ملی و فرهنگی جمعی کُرد صيانت کند.
سه) يکی از جوهره‌های اصلی فدراليسم زبان و فرهنگ و اعطای خودمختاری در اين زمينه است. برای فائق آمدن بر آسيميلاسيون فرهنگی که در طول چندين دهه بر کُرد روارفته، دنبال‌کردن يک سياست فرهنگی و زبانی واحد در گستره‌ی کل کردستان (هر چهار استان) لازم است. به هر حال در ايالت [يا استانهای] کردستان نظام آموزشی و فرهنگی و اداری و ... بر اساس زبان کُردی داير می‌گردد. مبانی و سياستهای مربوطه بايد در يک پارلمان ميان‌استانی تدوين و تصويب شوند و از سوی يک دولت ايالتی اجرا شوند، مخصوصاً با عنايت بر اين واقعيت که استانهای مورد نظر آن چنان وسيع و پر جمعيت نيستند که نتوان از آنها يک واحد سياسی ـ جغرافيايی تشکيل داد (نفوس کل استانهای کُردنشين احتمالاً به جمعيت تهران نرسد که تنها يک شهر است.
چهار در بحث فدراليسم از تناسب قوا بين دولتهای ايالتی از سويی و دولت فدرال از سويی ديگر سخن در ميان است. بر مبنای اين بحث استانهای کوچک قدرت کافی برای عرض اندام در مقابل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که لازمه‌ی دمکراسی در کشور چندمليتی است. از اين گذشته يکی از سرچشمه‌های بحران مورد بحث تمرکز قدرت سياسی است. فدراليسم اداری [و نه سياسی] مشکل تمرکز و تراکم سياسی را حل نخواهد کرد.
پنج در روان کُردی به دليل تجربه‌ی منفی و تلخ حداقل صد سال اخير جنبش کُردی با حکومتهای مرکزی ايران نوعی بدگمانی و بدبينی نهادی نسبت به اين حکومتها وجود دارد. نخبه‌ی کُرد می‌داند که ميزان صداقت دولت ايران ـ هر دو نوع شاهی و شيخی آن ـ حتی قابل قياس با ديگر دولتهای سرکوبگر چون ترکيه و عراق و سوريه نبوده و نيست و جايی برای باور به آن، اعطای اختيارات زياد به آن و به‌ويژه دادن چک سفيد باقی نمی‌گذارد. حکومتهای مرکزی تاکنونی ايران از همه‌ی قماشهای آن تاکنون چيزی جز تهديد برای جنبش کُردی نبوده‌اند. نفس اين مسأله اتخاذ سياست واحد کُردی ـ حتی در يک نظام دمکراتيک و فدرال ـ را ايجاب می‌کند. دهه‌ها زمان لازم است تا جراحات و ضربات روانی مهلکی که کُرد از باورداشتن به حکومتگران هم‌تيره"و هم‌نژاد ايرانی متحمل گرديده، التيام بخشند.
شش وجه هزينه‌ی نظام سياسی نيز از اهميت کمی برخوردار نيست. بديهی است که هزينه‌ی نڤام سياسی فدرال در قياس با حکومت دمکراتيک مشابه بالاتر است؛ ما در کشوری چون ايران به هر حال يک دولت فدرال سراسری و مثلاً شش ـ هفت دولت منطقه‌ای خودمختار خواهيم داشت. هر يک از اين دولتها نيز از سه قوه‌ی اجرايی، قضايی و قانونگزاری خود برخوردار خواهند بود. طبيعی است اگر اين تعداد ـ مثلاً به تناسب استانهای کنونی ـ به 31 مورد افزايش يابند و به انضمام دستگاه سه‌گانه‌ی دولت مرکزی فدرال به 32 دولت برسند، نسبت هزينه‌ها حداقل چهار برابر خواهد گرديد. اين نه معقول است و نه با رسالت نظام فدرال همخوانی دارد. (آلمان با جمعيت 81 ميليونی خود 16 ايالت دارد و چند ايالت آن تنها از يک شهر يا دو شهر تشکيل شده، لذا همواره بحثهای جدی برای ادغام ايالتهای کوچک و بزرگ همجوار با هدف کاستن از هزينه‌ی دولتداری در جريان بوده، اما اين هدف با مراجعه با آراء عمومی مردم اين مناطق تاکنون تحقق نيافته است).
هفت) اين تصور که با استقرار نظام فدرال تقسيمات کنونی اداری کشور به کلی متلاشی و اين منشاء مشکلات ديگری خواهد شد، چندان واقعی نيست. اين تقسيمات تنها زمانی بايد دستخوش تغييرات گردند که موجد تبعيض و تنش شده باشند و يا با خواست و اراده‌ی مردم شهرها و مناطق مربوطه منطبق نباشد. فراموش نکنيم که تقسيمات کشوری هيچگاه تابو نبوده و تقريباً هر حکومت تغييراتی را در آن بوجود آورده. در ابتدا ما واحدهای ايالتی و ولايتی داشته‌ايم. لذا خارج از موضوع فدراليسم، هر حکومت دمکراتيکی که در ايران بر سرکار بيايد، با اين مسأله روبرو خواهد بود و يقيناً اقداماتی را نيز در راستای نوسازی اين تقسيمات انجام خواهد داد. خوب، پرسش اينجاست: ملاک و معيار ما برای ايجاد اين نوسازی چه خواهد بود و آيا پايبند به ضوابط دمکراتيک خواهيم بود؟ همانطور که در دوره‌ی مشروطه بحث ايالت و ولايت همزمان مطرح بود، در بحث کنونی فدراليسم هم تنها ايالت مطرح نيست، بلکه در درون اين ايالتها بايد واحدهای اداری محلی داشته باشيم که می‌توانند با تغييراتی همان استانهای کنونی باشند. بطور مشخص کردستان ايران از مناطق چهارگانه‌ای تشکيل خواهد شد که در ابتدای اين سياهه نامبرده شدند. هر ايالتی خود تعيين خواهد نمود که در چهارچوب آن چند واحد استانی خواهد بود. به تصور من در ايالت کردستان به استانهای کردستان، ايلام و کرمانشاه استان مکريان از مناطق کُردنشين آذربايجان غربی اضافه خواهد شد و به احتمال زياد در اين خطه تنها تغيير اين خواهد بود.
هشت فدراليسم چون هر نظام سياسی ديگری بدون دمکراسی تنش‌زاست. و چنانچه به دمکراسی باور راستين داشته باشيم، بايد تبعات آن را نيز بپذيريم. فرض کنيم فردا فدراليسم استانی داشته باشيم و اين فدراليسم فراتر از يک فدراليسم اداری باشد و آنطور که برخی از جناح راست اپوزيسيون می‌گويند اين نظام حکومتهای محلی هم داشته باشد. آيا می‌توان دليل منطقی برای مخالفت با ادغام اين استانها و يا حکومتهای محلی در هم بر مبنای خواست ساکنان آنها اقامه نمود؟ و اگر هم مخالفتی نداشته باشيم، نتيجه برای نمونه در ارتباط با کردستان به احتمال بسيار زياد در بُعد کوتاه‌مدت يا درازمدت اين خواهد بود که اين واحد جغرافيايی [حالا هر نامی هم چون استان، ايالت، حکومت محلی، حکومت اقليمی، ... داشته باشد] از مناطق کُردنشين چهارگانه تشکيل خواهد شد. لذا التزام به دمکراسی نيز به تنهايی کافی است که تمايل پيشروان سياسی کردستان برای تشکيل ايالت ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب نظام فدرال دمکراتيک ايران محترم شمرده شود.
پايان سخن: شايسته است نقطه عزيمت هر آنکه کُرد و روان کُردی را می‌خواهد بفهمد، نه تأکيد شعارگونه بر ايرانی‌بودن کُردها [که بيشتر چون عذر بدتر از گناه می‌ماند]، نه پافشاری بر تماميت ارضی ايران [که فی‌النفسه از سوی کردستان مورد سوال قرار نگرفته و لذا تکرار آن ملال‌آور است و نتيجه‌ی معکوس دارد] و نه وعده‌ی دمکراسی و حقوق برابر شهروندی [که از سوی پيشروان کُرد چون مستمسک و گريز برای عدم پذيرش اصل مسأله نگريسته می‌شود]، بلکه محترم شمردن و برسميت‌شناسی تلاشهای تاريخی اين ملت برای دستيابی به حق تعيين سرنوشت خود و تمکين به اراده‌ی آن برای رفع ستم ملی و پذيرش واحد ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب يک نظام دمکراتيک فدراتيو در ايران برای صيانت از آن باشد. حفظ تماميت ارضی ايران نه از راه نظامی و کشتار مردم کردستان، که تنها در پرتو محترم شمردن حق حاکميت ملی کُرد در ايران ممکن است. اين بايد آويزه‌ی گوش هر ايرانی مسؤول و دمکراتی باشد که دل در گرو استقرار دمکراسی واقعی در ايرانی يکپارچه دارد. به هر روی، آنچه هر ايرانی قبل هر چيز بايد در مورد کردستان بداند اين است که کُرد يک) برای سروری و کيان ملی خود و دو) ترجيحاً در چهارچوب ايران مبارزه می‌کند. وجه نخست اما مقدم بر وجه دوم است. کردستان را بايد با اين اراده و ويژگی شناخت و پذيرفت. به هر حال آنچه مسلم است اين است که کردستان يدک هيچ دولت و اپوزيسيونی ـ ناسيوناليست يا اسلاميست ـ نخواهد شد و قانونمنديهای درونی خود را دارد. شناخت اين امر پيش‌شرط شناخت کردستان و جنبش آن و موفقيت در بکارگيری پتانسيل مبارزاتی آن در مسير رهائی و دمکراتيزاسيون کل ايران و حفظ يکپارچگی آن است.