دولت ترکیه با بازداشت ۱۵ تن از ۱۸ دانشگاهی معترضی که هفته گذشته دستگیر شدند و ارجاع پرونده آن‌ها به دادگاه قضایی مبارزه با تروریسم، نظر مجامع بین‌المللی را به نقض حقوق بشر در این کشور جلب کرد. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا این بار مجبور شدند که به این اقدام دولت اردوغان واکنش نشان دهند.