آقای امینی در نقد مقاله من تحت عنوان "سامانیابی اقوام در ایران, گامی به سوی تمرکز زدایی دموکراتیک ایران"که من در ۴ سال قبل در روز اول آپریل1992 در کنفرانسی در پارلمان اروپا عرضه کرده ام .٬بطور غیر منصفانه و گاه غیر واقعی مطالبی نگاشته اند که من صرفا نه به هدف جواب به ایشان بلکه بیشتر با انگیزه توضیح این مقاله و ایجاد باب گفتگو در این مورد متن زیر را می نگارم.
www.iranglobal.info لینک پخش مجدد و بدون اطلاع مقاله من
www.akhbar-rooz.com لینک مقاله آقای امینی
من هرگز دوباره این مقاله را برای انتشار مجدد بیرون نداده ام. نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه ای بعد از چهار سال در چند ماه اخیر مجددا آنرا در سایتهای مختلف انتشار دوباره داده و وسیله حمله و اتهام به من قرار داده اند . متاسفانه آقای امینی نیز که من را دوست پیشین خود خطاب کرده اند و من جز چند ملاقات چند ساعته در طول عمر سیاسی خود با ایشان نداشته و هرگز نیز همکاری سیاسی مشترک نداشته ام به این صرافت افتاده که این مقاله را دست آویز حمله شخصی به من قرار دهد.
من از این پیش آمد استقبال می کنم و آن را به فال نیک می گیرم زیرا به من این انگیزه را داد که اگر پاره یی از بدفهمی ها به علت بیان نارسای من و یا کوتاهی ناگزیر مقاله فوق که برای یک کنفرانس بین المللی تهیه شده بوده ٬ باشد ٬ با این توضیحات رفع شود. ولی اگر انگیزه ایشان و دیگران بیش از پرداختن به مطالب این مقاله حمله به شخص من بوده است متاسفانه کار زیادی از دست من بر نمی آید بجز این که٬ دیگر هرگز وقت خود را صرف جواب مجدد به آنان نخواهم نمود. فقط ناگزیرم بیاد ایشان بیآورم که من در کنار پدرم روزی که اکثریت ملت مسحور خمینی شده بود و از او و ولایت فقیه طرفداری می کرد با این بنیاد استبدادی مخالفت کردم و طرف حمله به ما نیز نه آقای امینی در تبعید که آقای خمینی بر مسند قدرت بود و ملت نیز در اکثریتی حیرت آور و در گمراهی عجیبی با او همراه شده و امت فراوان حزب الله بر علیه ما تظاهرات میکرد ومغازه ها را می بست ودرنمازجمعه ها شعار"مرگ بر ضد ولایت فقیه"سر می داد. مطمئن باشند که بیدی نیستم که از این باد ها بلرزم. بهتر است بجای تهمت و افترا و توسل به دروغ و تخریب شخصیت٬ استدلال به همراه بیاورند که برای آن همیشه گوش شنوا و تواضعی بسزا دارم.
اینک به مدعیات, استناد های خطا وتهمت ها ی ناروای ایشان می پردازم:
۱- من در پایان مقاله نوشته ام: "بدیهی است با وجود سعی و دقت فراوان این طرح خالی از نقص نیست. ولی به جرات اذعان دارم که با احساس مسئولیت کامل نسبت به تداوم صلح اجتماعی-احقاق حقوق حقه هموطنان متعلق به اقوام و حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران تنظیم شده است."
ایشان پس از این نقل قول در همان ابتدای مقاله بلا فاصله من را متهم می کنند که "از دید کارشناسانه آقای شریعتمداری, مردم ایران هر یک عضوی از یک قوم اند و دارای حقوق حقه قومی"
واضح است که جمله احقاق حقوق حقه هموطنان متعلق به اقوام اشاره به حقوق تک تک هموطنان ایرانی عضو اقوام که٬ یک حقوق فردی(Individual Right) است میباشد . ایشان آنرا به حقوق حقه قومی که یک حق دسته جمعی برای اقوام یعنی در اصطلاح حقوقی (Collective Right) است تبدیل می نمایند که هیچ ربطی به آنچه که من نوشته ام ندارد. البته من در جای دیگری جمله "حقوق حقه اقوام را بکار برده ام که در محل خود به آن خواهم پرداخت.
- سپس ایشان می نگارد:
آقای شریعتمداری با خامه یی آکنده از درد و رنج می نویسد که "بیش از ۳۰% تا ۵۰% اقوام گوناگون (در ایران) در ایالات متعلق به قوم خویش بسر نمی برند.
با یک مراجعه ساده به اصل مقاله معلوم می شود که صرفا این جمله را در توضیح ارقامی که از سرشماری سال 1388 مرکز آمار ایران – سالنامه رسمی استخراج شده آورده شده و توضیح داده ام که رقمهای بکار برده شده فقط شامل افراد ساکن در استانهای مختلف است و شامل دیگرانی که در این استانها زندگی نمیکنند ٬ نیست. ایشان پیامبر گونه حالت روحی مرا نیز در هنگام نوشتن این جمله ساده توضیحی ٬کشف کرده و در چند جای مقاله خود نگاشته اند که من با خامه ئی دردآلوده و یا سوگمندانه این جملات را نگاشته ام . هوچی گری وتحریف توامان .
- ایشان سپس پس از رفع شوک اولیه در شگفت می شوند که: "در شگفت از اینکه سودای جاه و بازی های سیاسی چگونه انسان ها را دگرگون می کند و از آدمی که دیر زمانی, کارت شناسایی اش, سخنگویی و دبیری جمهوری خواهان ملی بود, کسی را می سازد که داغدار زندگی نکردن اقوام در "ایالات متعلق به خویش است و پس از چند جمله ادامه می دهد: "پس از این که آن واکنش نخست فروکش کرد, واکنش دوم من این بود که کارزار سازمان یافته یی که سال هاست برای گسستن بندبند سرزمین تاریخی ما و به جان هم افکندن مردمی از تیره و تبار های گوناگون آغاز شده و اینک به یاری شیخ های سعودی و قطری بالا گرفته است, شوربختانه کسانی مانند دوست پیشین من را هم در سودای نام و جاه به کام خود کشانده است.
او نیک می داند که آنچه می گوید بهیچ روی به من نمی چسبد من حکام عربستان سعودی و قطر را بمراتب عقب افتاده و مستبدتر از آن می دانم که با آنان کوچکترین وجه اشتراکی حس کنم.
برای این محقق کبیر تاریخ٬ اگرحسن نیتی بود٬ زیاد سخت نبود که با یک جستجوی ساده در گوگل مقالات و مصاحیه های گوناگون مرا بخواند و بداند که من مخالف هرنوع حکومت قومی و ازجمله فدرالیسم قومی هستم. حداقل رجوع به یکی از جدیدترین این مصاحبه ها کافی بود:
(بامدادخبر: فدرالیسم انواع و اقسام گوناگون دارد. کدام یک از انواع فدرالیسم را برای الگوی ایران مفید میدانید؟ و شما فدرالیسم قومی و جغرافیایی را عقب مانده دانستید علت آن چیست؟
- اگر منظور از فدرالیسم قومی در بین کوشندگان سیاسی اقوام این است که در منطقه‌ای که مستقر می‌شوند امتیازات ویژه‌ای داشته باشند. یا در سیستم مرکزی جایگاه مشخصی برای آنها باشد مثل عراق یا لبنان و مدل‌هایی از این قبیل به اینها در حقیقت حکومت‌های طایفه‌ای می‌گویند. اینها نوع خوبی از فدرالیسم نیستند. به اضافه اینکه در این نظامهای سیاسی جایگاه‌های سیاسی نمایندگان هر قومی از قبل مشخص شده. مثلا رییس پارلمان از یک قوم است، رییس‌جمهور از یک قوم است، رییس قوه قضاییه از یک قوم است و از این قبیل منصب‌ها که به طور عرفی و یا قانونی تقسیم شده و بنابراین گردش قدرت در میان همگان محدود به قیوداتی شده که چندان دموکراتیک نیست و همیشه هم سیستم در حقیقت از یک نوع عدم ثبات رنج می‌برد. البته در کشور‌هایی مثل لبنان یا عراق شاید انتخاب این نوع نظام سیاسی ناگزیر بودیم. ولی ما نبایستی به سوی چنین سیستم معیوبی برویم. ما می‌توانیم فدرالیسمی مطابق با نمونه آلمان یا آمریکا داشته باشیم. بنابراین پیشنهاد من این است که ما همواره صحبت از فدرالیسم اقلیمی بکنیم. یک نوع حکومت فدرالی که استانهای ما که نام اقوام بر اغلب آنها میباشد و محل سکونت اقوام می‌باشند٬ تقسیمات جغرافیایی واحدهای فدرال ما بر آن اساس باشد بدون هیچ امتیاز ویژه‌ای به هیچ قوم خاصی. هیچ‌کس نباید در قلمرو زندگی خود نسبت به دیگران امتیاز خاصی داشته باشد٬ مگر آزادی‌های بیشتر فرهنگی در منطقه خودشان، آزادی تکلم زبان، تعلیم و تعلم زبان مادری و هم‌چنین مراسم و احوال شخصی بر اساس سنن مذهبی و فرهنگی خودشان، به شرطی که انجام این‌گونه امور مخالف حقوق بشر نباشد وگرنه اگر قرار باشد امتیازات خاص سیاسی مردم ساکن یک منطقه داشته باشند این به معنای سلب همان امکانات از مردم ساکن مناطق دیگری است که به آن مناطق مهاجرت میکنند. در حقیقت تبعیضات پیشین متمرکزاین بار به نوعی با تبعیضات غیر متمرکز جایگزین می‌شود. من به عنوان یک دموکرات چنین تحمیلی را به دیگر هموطنان خود نمی‌توانم تجویز کنم.
بامدادخبر: حال پرسش این است که این فدرالیسم اقلیمی مورد نظر شما به چه شکلی می‌بایستی اجرا بشود؟
- رای، آخرین مرحله تجلی خواسته مردم است. برای اینکه به رای خودآگاه برسیم باید به اندازه کافی وجوه گوناگون چنین پروژه‌ای حداقل باید بین نخبگان سیاسی جامعه ما صحبت شود. ما در آغاز این راهیم و علاوه بر آن با نظامی روبرو هستیم که با دامن زدن به این اختلافات و با شعله‌ور کردن این اختلافات می‌کوشد که نخبگان مملکت را از رسیدن به یک توافق بین خودشان دور نگه دارد. بنابراین راه دشواری را پیش رو داریم و حتی در صورت گذار به یک نظام دموکراتیک، حصول عدم متمرکز حداکثری٬ آن هم در یک مرحله٬ کار بسیار دشواری است. من فکر می‌کنم که پیش از یک رفراندوم برای قانون اساسی آینده٬ این کار یک مجلس موسسان از همه نخبگان سیاسی مرکز و حاشیه ایران و اقوام و اقلیت‌های زبانی و مذهبی گوناگون است که در آن مجلس موسسان بتوانند بر سر قانون اساسی توافق بکنند که چنین توافقاتی را میسر کند.)
آقای امینی چه بی مسئولیت هر تهمتی را به کسی که بیش از ۴۰ سال سابقه مبارزه سیاسی شفاف دارد میزند.
آیا اینها تکرار اتهامات حسین شریعتمداری- که خوشبختانه هیچ نسبتی با او ندارم- نیست که دائما در کیهان ولایت فقیه به من و دیگران می زند؟ آقای امینی شما چرا؟ .
- ایشان در پاراگراف بعد با من هم رایی می کنند و نوشته مرا قبول دارند ولی در پایان نتیجه می گیرند که:
"در این هم جای گفتگو نیست که دموکرات ترین دولت مرکزی هم نباید حق مردم را در اداره امور محلی شان پایمال کند. این راهکار های درست و شهروندانه, چه پیوندی با بخش بخش کردن ایران به ایالات قومی دارد؟"
شگفتا گویی ایشان در کره یی دیگر زندگی می کنند. آقای امینی عزیز چشم خود را بگشائید و واقعیات حکومت و جامعه را بدور از آرمانهای خود ببینید. این حق مردم در اداره امور محلی آیا یک شعار بر روی کاغذ است و یا باید در یک محدوده جغرافیای سیاسی متناسب با مدلی که برای "اداره امور محلی"عرضه می کنید و تقسیمات اداری لازمه آن متبلور شود؟
آیا واحد جغرافیایی که جمعیت, درآمد, حدود و ثغور و خصوصیات زبانی و فرهنگی آن مشخص نیست چگونه قابل برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی برای یک توسعه سالم و همه جانبه در دستیابی به حقوق
شهروندی مساوی وشانس اجتماعی برابر با دیگران خواهد بود؟ . چندان پیچیده نیست که دریابیم که هر نوع تقسیمات کشوری متناسب با احتیاجات و اهداف نظام حاکم است. نظامهای اقتدارگرا ٬ هدف اصلیشان امکان کنترل مستقیم واز مرکز واحدهای تحت حکومتشان است. این است که واحدهای کلان را که ازجهت فرهنگی همگون و ازلحاظ اقتصادی دارای درآمدند ٬ بدون توجه به این ملاحظات به واحدهای کوجکتر وقابل کنترل تر اما ازجهت نیروی انسانی ومنابع اقتصادی فقیرتر تقسیم میکنند.
ایران دموکرات آینده٬ این احتیاج به کنترل ازمرکز را در اولویت خود نخواهد داشت و برعکس هدفش توسعه فرهنگی و اجتماعی واقتصادی واحدهای جغرافیائی است .
حال با چنین زمینه تفکری٬ چه راهی آسان تر و کم هزینه تر ازقبول تقسیمات جغرافیائی کنونی و درعین حال بازگشت همزمان به واحدهای همگن قبل از تسلط نظام های متمرکز واقتدارگرا درقالب ایالاتی که هم مشکل همگونی هویتی و زبانی را درایران حل میکند و هم اقتصادی تر وخودکفاترمیباشند وبیشترمیتوانند بدون اتکا به مرکز خودرا اداره کنند٬بدون این که هیج امتیاز خاصی به قومی داده شود . البته باید هم آقای امینی که همه را مستاجر والبته خود وهم اندیشانش راصاحب خانه میداند ٬این طرح را تلاش من درتنظیم رابطه مالک و مستاجر وانمود کند وبا آن مخالف باشد .
من همه احاد مملکت راصاحب خانه میدانم وبرخلاف آقای امینی آنان رابرحسب تاریخ ورود شان و به این فلات قاره یعنی ایران به مالک و مستاجر تقسیم نمیکنم .
آقای امینی٬ آیا هیچ به تشابه گفتار خود با راسیسم پی برده اید. فقط مواظب باشید که سوسیالیسم دوران جوانی با ناسیونالیسم پیرانه سری٬ اگرپیوند برقرارکنند٬ حسابی کار دستتان میدهند.
اقای امینی در صدر مقاله مرا پرورش یافته فرهنگ غرب معرفی می کند و چند جای مقاله به تناوب آنرا تکرار می کند. تا آنجا که من می دانم ایشان قبل از ۲۰ سالگی و من در آستانه ۳۲ سالگی به غرب آمده ایم. من اگر در عرض ۳۳ سال زندگی در غرب چیزی آموخته ام همانا آداب و ادب نقد, فرهنگ سالم سیاسی و گفتمان مبتنی بر انسجام فکری و منطق درونی است. امیدوارم ایشان نیز تجدید نظری در این شیوه کار خود داشته باشند.
- ایشان در پاراگراف بعدی مرقوم میدارند:
"ایشان می نویسد که: یکی از اساسی ترین گام ها در راه احقاق حقوق حقه قومی, تعریف حوزه سکونت اقوام گوناگون در پهنه ی کشور ایران می باشد. ײ
سپس امینی نقل قول از من را چنین نقد میکند:
به زبان دیگر صد و اندی سال پس از انقلاب مشروطیت و پیدایش دولت مدرن فراایلی در کشوری که هزار سال تاریخ آن را جنگ و خون ریزی های ایلی و تباری رقم زده بود, جامعه شناس شریعتمداری پیشنهاد می کند که در ایران سده بیست و یکم باید بنشینیم و از نو "حوزه سکونت اقوام گوناگون در پهنه کشور ایران"را تعریف کنیم.
آقای امینی فراموش می کنند که دولت مدرن فراایلی ما چون نتوانست از گفتمان مدرنیزاسیون آمرانه به مدرنیسم و توسعه همه جانبه فرا بروید در مقابل تهاجم بخش سنتی جامعه شکست خورد و ما سی و سه سال است که با شکستی سنگینی به ادوار قبل از فراایلی خود پرتاب شده ایم . نظام فعلی نه تنها مساله تحول زندگانی قومی در حاشیه ایران به زندگانی مدرن را که در دوره قبل حل نشده باقی مانده بود٬ نتوانسته حل کند بلکه آنرا به یک گسل خطرناک مرکز و حاشیه تبدیل نموده است.
این حسن شریعتمداری نیست که می خواهد در آستانه قرن بیست و یکم جامعه را به عقب براند٬ بلکه واقعا بخش های مهمی از ایران از توسعه نیافتگی وخیم سیاسی و اقتصادی رنج می برند و نظام سیاسی ایران نیز چندی است که خود در منطقه بحرانی و در حالت فروپاشی است. حسن شریعتمداری با توجه به واقعیات موجود راه حل های کم هزینه تر را جستجو می کند .
از لحاظ حقوقی نیز حقوق حقه قومی یعنی حقوق برسمیت شناخته شده دراسناد بین المللی برای اقوام و حق دسته جمعی (Collective Right)برای هر قوم ٬مانند حق یک قوم برای حفظ هویت, آداب و رسوم٬ مذهب و زبان که بخصوص چون در جنگ دوم جهانی که دنیا شاهد قوم زدایی های وحشیانه فراوان بود پس از جنگ در دستور کارسازمان ملل جدید التاسیس قرار گرفت و در قطنامه ها و کنوانسیونهای فراوانی تعریف شد و برای تحقق آنها کوشش های سازمان یافته فراوانی بعمل آمد.
من یکی از مهمترین آنها یعنی قطعنامه 135/47 مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 2 دسامبر 1992 را به فارسی ترجمه کرده ام که می توانید برای مطالعه آن به لینک زیرمراجعه کنید.
در اروپای پس از جنگی که آقای امینی فقط از حقوق شهروندی و گفتمان فرا ملی در آن صحبت می کند امروز حقوق بشر و کنوانسیون های پیوسته به آن نیز در ردیف قوانین داخلی و حقوق بشر هم طراز حقوق شهروندی و در موارد تعارض برتر از آنست.
حکومتها موظف به اجرای آن در محدوده قانونی و قضایی خود هستند.شهروندان اروپائی امروزه میتوانند شکایات خود درزمینه نقض حقوق بشر ازحکومتهایشان ٬در ײ دادگاه اروپائی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسهײ مطرح و دادخواهی نمایند .
درجابجای جهان امروز وحتی در اروپای پیشرفته امروزی نیز٬ مساله اتنیک مساله بسیار مهمی است .این مساله در سطح کلان یکی از مسائل مهم اسپانیا, بلژیک, یوگوسلاوی, فرانسه و انگلستان بوده و در گروهها واحزاب نیز گروه های نژادپرست و نئو نازی در سراسر اروپا وجود دارند . در آلمان اخیرا قتل های زنجیره ئی و رفتار آنان با ترکان و قتل شهروندان ترک و یونانی ساکن آلمان موضوع پرونده مطرح و جنجالی دادگاه جنائی شهرمونیخ می باشد.
پس در هیچ سطحی ادعای آقای امینی واقعی نبوده و ایشان دنیای آرمانی خود را اراده گرایانه جایگزین دنیای واقعی می کنند. در سطح خاورمیانه نیز در ترکیه, عراق, سوریه, فلسطین, اسرائیل و لبنان درگیریهای اننیکی بقدری آشکار می باشند که محتاج به توضیح بیشتری نیستند.
آقای امینی ادامه میدهد:
"در پروژه قومی سازی آقای شریعتمداری واژهٔ ایالت به جای استان نشانده شده که گواهی است از نگاه ایلیاتی و پیش مدرن ایشان به سامان بندی ایران"
از آنجائیکه هدف آقای امینی بجای دیدن وضعیت أسفبار ایران روانکاوی من و تلاش در انتصاب من به ایل و قبیله و گذشته تاریخی است مجبور است دست به هرکاری بزند. ایالت ترجمه فارسی State است. لابد آقای امینی نیز که اکنون در ایالت کالیفرنیا بسر می برند لابد زندگانی ایلیاتی دارند؟ ایشان در جای دیگری می‌نویسد که من ایالت را بجای استان نشانده ام. این هم نعل وارونه دیگریست. من در طرح خود همه تقسیمات کنونی کشوری را که شامل واحدهای استانی است پذیرفته‌ام ولی چون نظامهای اقتدار گرا متمرکز بنا به احتیاجات خود واحدهای تقسیمات اداری را کوچکتر و غیر اقتصادی تر کرده اند، چند استان را در یک ایالت جای داده ام. من درطرح خود به اصل خدشه ناپذیر
یکپارچگی سرزمینی ایران و زبان فارسی به عنوان زبان سراسری وارتباطی تاکید کرده ام . حال آقای امینی به استناد به چه چیزی مرا درصدد تجزیه ایران میداند٬ من نمیدانم .
اتفاقا اولین عکس العمل های تند برعلیه نوشته من ازطرف گروههای جدائی طلب بود .
یکی ازسایتهاا که یک جدائی خواه دوآتشه آنرا اداره میکند٬ اولین عکس العمل را نشان داد و تحت عنوان غلط اندازײ نگاهی به نقشه مهندس حسن شریعتمداری و خطر تجزیه کامل آذربایجان ײانرا منتشر نمود . منظور اواین بود که من با این طرح میخواهم جلوی پیوستن آذربایجان ایران را به جمهوری آذریایجان بگیرم . به سایت زیر توجه نمائیید.
در ادامه ٬ایشان جملاتی چند از سابقهٔ تقسیمات اداری در صدر مشروطه گفته اند که ربطی به طرح من ندارد و مانند اغلب قسمت‌های تاریخی مقاله ایشان اطلاعاتی پراکنده است که شاید برای خالی نبودن عریضه مرقوم داشته اند.
ایشان سپس به این می‌پردازند که در طرح من برای بسیاری دیگر از اقوام ایران واحدی تعریف نشده است. ایشان چنین می‌اندیشد و یا وانمود میکند که هدف من از ارائه این طرح صرفا کمک به اقوام برای بازگشت به خانه اولیه آنان است. و چون مثلا ایل باصری بی‌نصیب مانده است و یا طایفه کلهر از قلم افتاده است پس این طرح بدرد نمی‌خورد.
در صورتیکه این طرح کوششی برای تلفیق جغرافیای سیاسی فعلی ایران که بر مبنای مهندسی نظامهای تمرکز گرا و بدون توجه به واقعیت تاریخی و احتیاجات یک توسعه همه جانبه و پایدار پدید آمادهاست با واحدهای بزرگتر و توانا تری است که هم تا آنجا که ممکن است زندگانی اقوام موجود و بزرگی را که در واحدهای غیر اقتصادی امکان رشد و انکشاف اقتصادی و تبدیل اقتصاد عشیره‌ای به اقتصاد مدرن را ندارند، فراهم کند و هم به غنای فرهنگی و توسعه اجتماعی آنان برای عبور از سنت به دوران مدرن امکانات لازم را فراهم آورد.
بدیهی است که یک واحد بزرگ کشوری و دارای چند کلان شهر می‌‌تواند حومه‌ها و دهات و قصبات عقب افتاده خود را در کشاورزی و صنعت مدرن متناسب با جغرافیای محل یاری کند و شهر‌ها در دادن سرویس آموزشی و بهداشتی عالی و تخصصی موسسات خود را در اختیار مناطق کوچکتر ولی نزدیک قرار دهند.
اصولا فلسفه عدم تمرکز پخش امکانات نسبتا برابر در سراسر کشور برای دستیابی به شانس آموزش، رفاه و بهداشت برابر یعنی ترقی برابر و در نتیجه حفظ بهترین استعداد‌ها و کار آمد ترین مدیران و کارآفرینان و دانشمندان هر ایالت در خود آنست تا هر کس برای ترقی و رشد اجتماعی یا بدست آوردن لقمه نانی ناچار به ترک موطن خود و کوچ به تهران و سایر کلان شهر‌ها نشود.
پس از دریافتن منظور اصلی برای ارائه چنین طرحی٬ آنگاه باید به منظور دوم آن پرداخت که معین شدن حدود و ثغور ایالت‌های است که ما چه بخواهیم و چه نخواهی٬ در ایران ما اغلب به نام ساکنان تاریخی آن نامگذاری شده است . حدود رعایت حوزه زبان‌های گوناگون در آموزش عمومی و حدود نفوذ قوانین خاص محلی و اختصاص بودجه برای پیشرفت فرهنگی آن منطقه و ایالت بر حسب سلیقه مردم آن و بر حسب احتیاجات آنان و در راستای شکوفایی ملی ایران معین شده وامکان برنامه ریزی برای انجام آنهارا فراهم میکند.
آقای امینی، آیا این طرح عقب افتاده است و یا تصور مرکز گرا و اقتدار طلب شما که اغلب ساکنان این ایلات را کوچندگان سنوات نه چندان دور (500 الی 700 سال قبل) میدانید که طبق همان مثل شما حالت مستاجری را دارند که گویا من میخواهم آنرا دراشکوبه های استیجاری خود جای بدهم.
جالب اینجاست که متعصبین و جدایی خواهان آنسوی گسل اتنیک نیز پارس‌ها را مستاجر و مادها را صاحب خانه می‌‌دانند. کافیست به نوشته های ناصرپورپیرار که شباهت ویژه ئی در روش به نوشته های شما ٬دارد ولی نتیجه گیریهایش درجهت عکس است بیافکنید. آیا واقعا این دید ٬که اساسش گرفتن حق برتری نژادی از تاریخ است ٬همان نژادپرستی نیست. ممکن است امروز رفتار بیمارگونه این نظام پاره‌ای از هموطنان را ناسیونالیست‌هایی دو آتشه کرده باشد که عکس العملی قابل فهم است ولی شما چرا بازاریابی سیاسی خود را بر این عکس العمل نه چندان سالم بنیان نهاده اید و عوام گرایانه داد سخن می‌‌دهید؟ .
در قسمتی دیگر آقای امینی شرح کشافی از کتب تاریخی و نقشه های قدیمی در قدمت نام خوزستان می آورد و فراموش می کند که در این طرح نیز یکی از ایالت های این طرح ایالت خوزستان نام دارد.
تنها بخش کوچکی متناسب با اعراب ساکن خوزستان به عنوان واحد اداری خودمختار به آنان اختصاص داده شده تا ازشرمی که من و شما و همه دیگران از رفتاری که پس از رضا شاه با آنان شده بدر آئیم و آنان را نیز هموطنان متساوی الحقوق ایرانی خود بدانیم و بپذیریم که اعراب ایرانی امروز هیچ نسبت وقرابتی با لشکر خلیفه دوم و جنگ قادسیه نداشته اند و هیچ دلیلی وجود ندارد که مورد بی مهری حکومت و پاره ای ایرانیان نژادپرست و ضد بیگانه بخصوص ضد عرب ایرانی که بیگانه نیست قرار گیرند تا آنها بتوانند در مملکتی که تحصیل عربی در مدارس سراسری جزو برنامه تحصیلی است و هر روز پنج وعده اذان به زبان عربی از مساجد آن پخش می شود و اغلب ائمه جمعه اش یکی از خطبه هایشان را بزبان عربی می خوانند, در مدرسه خودشان کودکان شان را به زبان عربی تعلیم دهند و شهروندان درجه سه بشمار نیایند. منظور از تفکیک
مناطق خودمختاردراین طرح امکان اعمال مکانیسم های موسوم به ײ تبعیض مثبتײ
درمورد مناطق وگروههای بشدت محروم وکوچک تر اجتماعی است ٬ تا بتوانند در طول زمان متناسبی با بقیه هموطنان خود هم سو و همگن شوند .
در پایان ایشان می نویسند: "هنگامی که در سال پیش آقای شریعتمداری پذیرفتند در کنفرانسی در هامبورگ با نام "سرنوشت آذربایجان جنوبی"شرکت کنند و اینک به چرخش خامه ای...
آقای امینی با وجودیکه اکراه دارم این را بگویم مجبورم شما را یک دروغگوو هوچی بنامم, زیرا تا آنجا که من می دانم چنین جلسه ای در هامبورگ نبوده و اگر هم بوده و من از آن نااگاهم ٬نه از من هرگز دعوت به عمل آمده و نه من در آن شرکت داشته ام.
آقای امینی شما مثل اینکه مخالفتتان با شخص من بیش از طرح من است. بیائید این بار و یک بار دیگر این طرح را با عینکی دیگر بخوانید, خواهید دید که یا این طرح برای تقسیمات کشوری و یا طرحی مشابه آن که با احتیاجات یک نظام دموکراتیک و غیر متمرکز هم خوان باشد یکی از پایه های قانون اساسی آینده خواهد بود. من مخالف شما و هم فکرانتان نیستم. مخالف فعالین اقوام هم نیستم. میخواهم هر دو طرف افراط و تفریط را بر سر یک میز نشانم و به اعتدال دعوت کنم تا ایران آینده را با هم بسازیم.
حسن شریعتمداری
هامبورگ 23 می 2013
Balatarin
Twitter
Azadegi
del.icio.us
Print HTML
Web2PDF
Print Mail