فرق پلیس امنیت ملی با پلیس مخفی
در کشورهایی که با سیستمهای سیاسی دمکراتیک اداره می شوند برای مراقبت از امنیت ملی، ارگانهای حکومتی نظیر سیا در ایالات متحده آمریکا و انتلیجنت سرویس در انگلستان وجود دارند. این ارگانها ممکن است بر خلاف قوانین بین المللی در امور داخلی کشورهای خارجی دخالت کنند اما در داخل کشورهای خود در چارچوب قوانین عمل می نمایند و روی اعمال آنها نظارت قانونی وجود دارد.
بطور کلی در مورد این ارگانها از اصطلاح پلیس امنیت ملی استفاده می شود. درکشورهایی که با سیستمهای سیاسی غیر دمکراتیک اداره می شوند ظاهرا برای پاسداری از امنیت ملی، ارگانهای حکومتی وجود دارند اما در عمل هدف اصلی آنها محافظت از رژیم سیاسی حاکم و قلع و قمع اپوزیسیون می باشد و برای رسیدن به این هدف از هر وسیله ای سود می برند و روی اعمال آنها نظارت قانونی وجود ندارد تنها بطور محدود چند نفر از سران رژیم می توانند کارکنان این ارگانها را مورد بازخواست قرار دهند چون روی این نهادها نظارت قانونی وجود ندارد آنها دارای قدرتی مافوق قانون می شوند و حتی دست کارکنان این ارگانها در کشتن مخالفین هم اگر لازم باشد باز گذاشته می شود. برای مثال زمانی که رژیم پهلوی در ایران سر کار بود ماموران ساواک ٩ تن از زندانیان سیاسی از جمله بیژن جزنی را از زندان اوین تحویل گرفته و در یکی از تپه های اوین آنان را به قتل رساندند.
در رژیم جمهوری اسلامی زمانی که محمد خاتمی رئیس جمهور بود ماموران وزارت اطلاعات و امنیت، مخالفین رژیم ایران را خود سرانه به قتل می رساندند و این جنایتها به قتلهای زنجیره ای مشهورند و وزارت اطلاعات بطور رسمی با صدور بیانیه ای اعتراف کرده است که ماموران آن وزارتخانه مرتکب این جنایات شده اند. بطور کلی در مورد نهادهای امنیت ملی در کشورهای غیر دمکراتیک اصطلاح پلیس مخفی بکار می رود.
سابقه تاریخی پلیس مخفی در جهان
به نظر محققان از زمانی که در نقاط مختلف جهان، رژیمهای سیاسی برای اداره ی جوامع بوجود آمده اند به موازات آنها پلیس مخفی هم وجود داشته است. در یونان باستان، نهاد امنیتی ویژه ای که کارکنان آن اطلاعات دهندگان نامیده می شدند وجود داشت و وظیفه اصلی آنان پاسداری از رژیم سیاسی حاکم بود. آ نان افرادی را که متهم به فعالیت بر علیه امنیت ملی می شدند مورد شکنجه قرار می دادند حتی در بعضی موارد آنان را به قتل رسانده و اموالشان را مصادره می کردند علاوه بر این نوعی پلیس مخفی بری جلوگیری از شورش بردگان بوجود آمده بود ماموران این ارگان به هر کسی که مشکوک می شدند او را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داده حتی در کشتن متهمان دستشان باز بود.
چه در گذشته و چه در زمان حال پلیس مخفی بخاطر اعمال جنایتکارانه اش تصویری خوفناک در افکار بین المللی پیدا کرده است خصوصا پیشرفت تکنولوژی ارتباطات باعث شده است با اطلاعات تصویری جنایات پلیس مخفی در مقیاس جهانی افشا شود به این دلیل است که قساوت و بیرحمی پلیس مخفی یکی از تم های اصلی داستان نگاری سیاسی بوده است.
در سال ١٩٤٨ نویسنده ی انگلیسی بنام جورج اورول رمانی با نام ١٩٨٤ برشته ی تحریر در آورد در این رمان حکومتی تمام خواه بنمایش گذاشته می شود که برای کنترل افکار عمومی، پلیس اندیشه را بوجود آورده است در شکنجه گاهای پلیس اندیشه اتاقی بنام ١٠١ وجود دارد سر در آوردن از این اتاق، وحشتناکترین کابوس هر زندانی محسوب می شود برای مثال در این اتاق برای اعتراف گرفتن یا برای کشتن متهم اورا روی صندلی می بندند و یک لوله شیشه ای روی شکمش وصل می کنند و چند موش گرسنه ی صحرائی را در این لوله شیشه ای رها می کنند. موشهای گرسنه بتدریج گوشت شکم زندانی را خورده و روده ی اورا بیرون می کشند این در حالی است که زندانی بمدت طولانی باچشمان خود این اعمال وحشتناک را تماشا می کند.
سابقه تاریخی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
بعد از برپائی رژیم جمهوری اسلامی، برای مبارزه با مخالفین سیاسی دو ارگان حکومتی زیر نظارت سپاه پاسداران و دادستانی انقلاب اسلامی بوجود آمدند اما در عمل به دلیل عدم همآهنگی و حتی در بعضی موارد وجود اختلاف در بین آندو باعث گردید در مبارزه با مخالفین سیاسی کارائی چشمگیری نداشته باشند به این دلیل لایحه تاسیس وزارت اطلاعات از طرف دولت میر حسین موسوی به مجلس برده شد اما ایده ی تاسیس وزارت اطلاعات باعث اختلاف نظر و مباحثات زیاد در درون رژیم ایران شد چون از یک طرف رژیم ایران نیازمند پلیس مخفی نیرومندی بود که بتواند موجودیت آنرا تضمین کند از طرف دیگر نگران آن بود که کنترل کافی روی آن نداشته باشد به این دلیل است که در کشورهای استبداد زده رهبران دیکتاتور برای کنترل پلیس مخفی، رهبری آن را به یکی از اقوام نزدیک یا فرد کاملا مورد اعتماد خود واگذار می کنند.
نهایتا با صوابدید هاشمی رفسنجانی ماده ای با این مضمون که بایستی وزیر اطلاعات روحانی باشد به لایحه ی مذکور اضافه شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت چون در عمل برای کنترل وزارت اطلاعات تضمینات کافی بوجود آمده بود. اولا چون وزیر اطلاعات خود یک روحانی حکومتی است بعید بنظر می رسد او بر علیه روحانیونی که حاکمیت سیاسی دارند با غیر خودی ها هم پیمان شود.
ثانیا وزیر اطلاعات نیز مانند وزرای دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد حتی اگر لازم باشد مجلس می تواند وزیری را که انتخاب شده است مورد استیضاح قرار داده و رای عدم اعتماد صادر کند و به این وسیله باعث بر کناری وی گردد. نباید فراموش کرد که نمایندگان مجلس قبل از هرچیز از طرف شورای نگهبان تائید صلاحیت شده و امکان شرکت در انتخابات را پیدا می کنند و به این وسیله شورای نگهبان افراد دلخواه ولی فقیه را برای مجلس دستچین می کند.
شورای نگهبان ١٢ عضو دارد ٦ عضو بطور مستقیم از طرف ولی فقیه انتخاب می شوند و ٦ عضو دیگر هم توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و با تائید مجلس تعیین می شوند چون رئیس قوه قضائیه هم بطور مستقیم از طرف رهبر دینی انتخاب می گردد بنابراین میتوان گفت هر ١٢ عضو شورای نگهبان هم از ولی فقیه تعیین می شوند جالب اینجاست که اگر مابین شورا ی نگهبان و مجلس اختلاف جدی بوجود آ ید باید برای حل اختلاف به مجمع تشخیص نظام مراجعه کنند و همه اعضای این مجمع هم بطور مستقیم از طرف ولی فقیه تعیین می شوند. بنابراین انتخاب وزریر اطلاعات بدون رضایت ولی فقیه در عمل ممکن نیست از اینرو در عمل رئیس جمهور با صوابدید رهبر دینی وزیر اطلاعات را انتخاب کرده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند.
وزارت اطلاعات بر اساس ایدولوژی اسلام سیاسی بر پا شده است
در ١٨ آگوست سال ١٩٨٤ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و حجت الاسلام محمدی ری شهری به ریاست آن انتخاب گردید. از بدو تاسیس وزارت اطلاعات، رسانه های گروهی که تحت کنترل رژیم بودند کوشیدند به آن جنبه الهی داده و در افکار عمومی آنرا ارگانی مقدس نشان دهند از ماموران وزارت اطلاعات بنام سربازان گمنام امام زمان یاد می شد که برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، شبانه روز مشغول جانفشانی هستند.
رژیم ایران ادعا می کرد حداقل ٢٠ میلیون نفر مردم همیشه در صحنه مثل ماموران اطلاعات عمل می کنند در رسانه های گروهی از مردم خواسته می شد اگر عضوی از خانواده آنان مخالف رژیم ایران عمل نماید او را مورد شناسائی ماموران رژیم قرار دهند برای متقاعد ساختن افکار عمومی از قاضی دادگاه انقلاب، آیت الله گیلانی نام برده می شد که خود حکم اعدام فرزندش را به دلیل مخالفت با رژیم ایران صادر کرده است یا در یک مثال دیگر از حجت الاسلام غلامرضا حسنی یاد می شد که موجبات دستگیری و اعدام فرزند بزرگش رشید حسنی را فراهم کرده است.
مدتی قبل دوستی حکایت غم انگیز مادری را برایم تعریف کرد که در تهرا ن زندگی می کرد گویا او تحت تاثیر تبلیغات رژیم ایران و بر اساس باور های دینی موجب دستگیری یگانه فرزند پسرش به دلیل فعالیتهای ضد انقلابی می شود او امیدوار بود که اینکار باعث تنبیه و اصلاح فرزندش شود اما بر خلاف تصور وی فرزند او اعدام شده و در خاوران در جای نامعلومی دفن می شود نهایتا این مادر نگون بخت به نوعی جنون مبتلا می شود او در کوچه و خیابان جلو افراد را می گرفت و گریه کنان می گفت من با دستان خودم تنها فرزندم را کشته و گم گورش کرده ام تا اینکه روزی در برابر چشمان حیرت زده ی مردم چند بار سرش را به آسفالت کوچه کوبیده و به حیات خودش خاتمه می دهد.
غلامرضا حسنی هم در کتاب خاطرات خود نمی تواند در رابطه با اعدام فرزندش عذاب وجدانش را پنهان کند او در اینباره می نویسد که فرزند او نباید اعدام می شد چون محارب نبود او خاطر نشان می کند که چنذ بار از دادگاه انقلاب خواسته است در رابطه با اعدام فرزندش، اسناد محکمه را در اختیار او بگذارند اما دادگاه انقلاب از انجام این کار خوداری می کند.
در سیستم قضائی ایران که بر اساس احکام دینی اداره می شود جرم بر اساس شهادت شاهدین و اعتراف متهم ثابت می شود. امروزه از نقطه نظر علم حقوق به تنهائی بر اساس هیچکدام از آنها نمی توان جرم را ثابت کرد زیرا تجربه نشان می دهد در گذشته در کشورهای غربی، کسانی براساس اعتراف یا شهادت شاهدین به ارتکاب جرائم سنگینی از قبیل تجاوز جنسی و قتل محکوم شده اند اما با گذشت زمان و با ممکن شدن مقایسه دی ان ای بیگناهی آنان ثابت شده است.
متاسفانه وزارت اطلاعات بر اساس موازین علمی بوجود نیامده بر اساس یک فتوای مشهور آیت الله خمینی ایمان بر علم حق تقدم دارد بنابراین افرادی که کورکورانه از رژیم ایران حمایت می کنند در وزارت اطلاعات به کار گماشته می شوند و این امر باعث می شود حتی افراد سادیست که از آزار و اذیت دیگران لذت می برند به پست های کلیدی در وزارت اطلاعات دست یابند و مرتکب اعمالی از قبیل تجاوز جنسی بشوند.
بهر حال وقتی مخالفین سیاسی دستگیر می شوند ماموران وزارت اطلاعات نقش شاکی، شاهد، بازجو و شکنجه گر را ایفا می کنند و برای گرفتن اعتراف از متهم او را مورد شکنجه قرار می دهند و وقتی در رابطه با پرونده ای شاکی، شاهد و اعتراف صریح متهم وجود دارد از نقطه نظر سیستم قضائی دینی در ایران، جرم اثبات شده به حساب می آید به این دلیل است که در بعضی از موارد غیابا یعنی بدون اینکه متهم حتی در دادگاه حضور پیدا کند برایش حکم صادر می شود در واقع می توان گفت از سال ١٩٨٤ یعنی از زمان تاسیس وزارت اطلاعات این ارگان حکومتی در اعدام وشکنجه دهها هزار زندانی سیاسی نقش مرکزی را ایفا کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو در روی ملل غیر فارس در ایران
در اصل ٢٦ قانون اساسی قید شده است که فعالیت تشکیلات سیاسی نباید ناقض استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشد. تشکیلات سیاسی ملل غیر فارس خواهان تقسیم قدرت سیاسی و تمرکز زدائی هستند این خواسته در تضاد با اساس جمهوری اسلامی قرار می گیرد چون در نظام جمهوری اسلامی قدرت سیاسی بطور متمرکز در دست روحانیون شیعی حکومتی قرار دارد.
در ایدولوژی اسلام سیاسی که مدافعان رژیم ایران، مبلغ آن هستند برجسته کردن ترک، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن قوم پرستی شرک آلود محسوب می شود و در تضاد با برداشت ایدولوژیک آنان از مفهوم امت اسلامی قرار دارد و در عین حال وحدت ملی را دچار انشقاق می کند.
این عوامل باعث می شود تشکلات سیاسی ملل غیر فارس بعنوان دشمن استقلال و یکپارچگی ایران در لیست سیاه وزارت اطلاعات، مقام نخست را به خود اختصاص دهند و باید که با شدت تمام سرکوب شوند امروزه کار بجائی رسیده است که انتخاب نام ترکی برای مغازه، چاپ تقویم به زبان ترکی و بر پائی کلاس موسیقی آذربایجانی فعالیت تجزیه طلبانه و پان ترکیستی محسوب می شود و با ترتیب دهندگان آنها مانند جنایتکاران رفتار می شود اما فعالین حرکت ملی آذربایجان در شرایط بسیار دشواری قرار دارند برای مثال جوانانی چون ستار سلیمی، محمد رضا صبوحی، فرهاد محسنی، مجید خدائی و افشین عرفان خسرو شاهی توسط ماموران اطلاعات دستگیر شده و زیر شکنجه به قتل می رسند جسدهای فرهاد محسنی و محمد صبوحی به ائل گولی تبریز انداخته می شود و چنین وانمود می کنند که گو یا آنان هنگام شنا غرق شده اند البته این مثال فقط بریده ای کوتاه از یک روایت طولانی بود تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل.
در حال حاضر بجز ولی فقیه و چند فرد بخصوص کسی نمی داند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به چه میزان از بودجه کشور بهره مند می شود تعداد زندانهای مخفی که در اختیار دارد چند تاست و در کجا قرار دارند حتی کسی درباره ی تعداد دقیق کارکنان آن چیزی نمی داند.
وزارت اطلاعات وامنیت جمهوری اسلامی به علت دشمنی با علم شاید از نقطه نظر کیفی جزو عقب مانده ترین پلیس های مخفی جهان باشد اما در قساوت و بیرحمی مقام ممتازی را به خود اختصاص می دهد و هنوز هم بدون آنکه پاسخگوی اعمال خود باشد به جنایات خود ادامه می دهد و ما هم هنوز با چشمان گریان مشغول شمارش زخمیان و کشته هایمان هستیم.
در پایان از شما دعوت می کنم به فایل صوتی جلسه محرمانه وزارت اطلاعات که به بیرون درز کرده است گوش فرا دهید در این فایل صوتی از تلاش وزارت اطلاعات برای نفوذ در حرکت ملی آذربایجان پرده برداشته می شود.
